موثق: معين يعاقب (عدن) بتوجيهات سعودية و(البرلمان) يتهمه بالتعاون مع الحوثيين

قالت مصادر حكومية في منتجع معاشيق إن رئيس حكومة الشراكة المدعوم سعودياً، معين عبدالملك، يسعى مع مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العلمي، احكام السيطرة على المعونات والموارد المقدمة من المنظمات الدولية، فيما حصلت صحيفة اليوم الثامن على وثيقة تؤكد تورط معين، بالتواطؤ مع الاذرع الإيرانية في صنعاء، فيما لا تزال الازمات المفتعلة تضرب العاصمة عدن، في تجدد للعقاب الجماعي الذي تمارسه الحكومة اليمنية منذ نحو ثماني سنوات.

وتشهد العاصمة عدن ازمة مفتعلة من قبل رئيس الحكومة معين عبدالملك، حيث كشفت مصادر لـ « اليوم الثامن » : عن إن «مسؤولا يمنيا مقربا من معين عبدالملك يدعى وليد العباسي الصبري، أوقف صرف خمسة آلاف طن من مادة الديزل المخصصة لكهرباء العاصمة عدن بدعوى ان لديه توجيهات سعودية بمنع تسليم المؤسسة التي تواجه أزمة مفتعلة».

وأكد مصدر حكومي لصحيفة اليوم الثامن إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس حكومة الشراكة، يخوضان من نحو عام معتركة للهيمنة الكاملة على المشاريع والتحكم بالمساعدات الخارجية، وإلغاء صلاحيات وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل، والتخطيط والتعاون الدولي، وإدارة كل الدعم المقدم من الخارج بإدارة معين عبدالملك الذي أصبح يعزز نفوذه في مختلف المؤسسات الايرادية بالعاصمة الجنوبية، وسط صمت مطبق من المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأكدت المصادر ان صندوق الاشغال العامة وصيانة الطرق الذي يرأسه "معين الماس"، أصبح يدار من قبل عناصر من أسرة معين عبدالملك، جلبهم منذ ان كان وزيرا للأشغال العامة والطرق، من جبل صبر في تعز إلى العاصمة عدن لادارة الصندوق الذي يعد واحد من ابرز بوابات الفساد المالي.

وترأس معين عبدالملك اجتماعا لوزارة الشؤون الاجتماعية في العاصمة الجنوبية عدن، لكي يتحدث إلى الوزير المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي الدكتور محمد سعيد الزعوري، عن الدعم المقدم من المنظمات الاقليمية والدولية وتوسيع علاقاته بالأذرع الإيرانية في صنعاء.

وكشف مصدر مسؤول لصحيفة اليوم الثامن عن فضية جديدة لمعين عبدالملك المعين في العام 2018م، بدعم سعودي، عن تواطؤ الرجل في خلق شراكات تجارية مع قيادات حوثية بارزة في صنعاء، الأمر الذي دفعه الى تسهيل خروج قيادات حوثية من صنعاء، بجوازات حديث صادرة عن صنعاء إلى خارج البلد؛ دون ان تفصح تلك المصادر عن هذه الشخصيات الحوثية، لكن على الارجح كانت من ضمن قائمة للتحالف العربي مصنفة كعناصر إرهابية.

وحصلت صحيفة اليوم الثامن على وثيقة صادرة من رئيس البرلمان سلطان البركاني، موجهة إلى معين عبدالملك، تؤكد تعيين الأخير لقيادي حوثي كمسؤول للصندوق الاجتماعي للتنمية، وعرقلة ان تقوم منظمات دولية بالتعامل مع البنك المركزي عدن".

وتضمنت المذكرة الصادرة عن رئيس البرلمان التأكيد على تورط معين عبدالملك – الذي يحظى بدعم من سفير السعودية  محمد ال جابر – في عرقلة نقل مقرات المنظمات الدولية العاملة في اليمن والبنوك من صنعاء إلى العاصمة عدن، ورفض نقل الصندوق الاجتماعي للتنمية والاشغال العامة من صنعاء الى العاصمة عدن".

وأكد رئيس البرلمان سلطان البركاني عن استحواذ معين عبدالملك على أموال كبيرة وتجييرها لاستثمارات خارجية خاصة فيها، ناهيك عن تورطه في فساد مهول ومبالغ ضخمة يتم تسليمها للحوثيين وتذهب كمجهود حربي للأذرع الإيرانية في اليمن.

وأفصحت مصادر حكومية عن خلافات بين معين عبدالملك ورشاد العليمي حول توزيع الحصص بشأن مشاريع المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مدن الجنوب المحررة".

وقال مصدر حكومي لـ(اليوم الثامن): "إن معين عبدالملك رفض الرد على سلطان البركاني، على رسالته الموجهة إليه والتي حصلت الصحيفة على نسخة منها، وان معين عبدالملك، برر تلك الرسالة بان البركاني يريد الحصول على نصيبه من صفقات الفساد التي يتقاسمها رئيس الحكومة مع مواطنه "رشاد العليمي".

وكان السعودية قد رعت اتفاقية سياسية بين الأطراف اليمنية، لتفرض في نهاية قيادة السلطات الشرعية في مدن الجنوب المحررة الى اربع شخصيات جميعها من مدينة تعز " رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، رئيس الحكومة معين عبدالملك الصبري، رئيس البرلمان سلطان البركاني، محافظ البنك المركزي في عدن أحمد بن أحمد المعبقي".

وقالت المصادر الحكومية إن "معين عبدالملك إنشاء الصندوق الاجتماعي للتنمية، وعلى الفور وقع شراكة باسم الحكومة مع مجموعة شركات هائل سعيد أنعم؛ والأخيرة متهمة بالتورط في التلاعب بوديعة سعودية سابقة سلمت لمعين عبدالملك في العام 2018م، ومعين عبدالملك، استشاري واستاذ مساعد في قسم العمارة والتخطيط بمجموعة هائل سعيد أنعم.

ونصت رسالة البركاني "نظرا لما يثار حول عبث المنظمات الدولية العاملة في اليمن ببرامج المساعدات الغذائية والإغاثية والإنسانية والأموال المخصصة لذلك، وعدم التعامل بها من خلال البنك المركزي اليمني في عدن وارتباطها بالأدوات الانقلابية ارتباطا وثيقا وهول حجم المخالفات والعبث التي تمارسها تلك المنظمات؛ وتعقيبا على مذكرتنا السابقة رقم ( ۱۸۰ - (۲۰۲۱) بتاريخ (١٦/ ١٢ / ٢٠٢١م) بهذا الخصوص واستمرار العبث من خلال ممارسة الآتي:

عدم قيام البنك الدولي والمنظمات بالتعامل بالمبالغ المستخدمة عبر البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن رغم ضخامة المبالغ المعلن عنها وانما يتم توريدها الى بنوك ومصارف خاصة وذلك بالمخالفة لما هو متبع، وعدم التعامل من خلال اجهزة الحكومة الشرعية.

ما تمارسه منظمة اليونيسف بما يتعلق بمشروع الحوالات النقدية الطارئة الذي كان يتم ادارته من قبلها من الاردن منذ عام ٢٠١٧م ممولة من البنك الدولي)، وتم نقل مقر النشاط من الاردن في نهاية ديسمبر عام ۲۰٢١م إلى صنعاء (الصندوق الاجتماعي، وتعيين شخص من جماعة الحوثي مديراً للبرنامج، لتتحكم به مليشيات الحوثي من خلال مشرفها الذين يتولون عمليات الصرف في جميع مناطق الجمهورية والتلاعب بأسعار الصرف حيث معتمد الصرف لكل اسرة 51 دولار حسب الاتفاق مع البنك الدولي وان يتم صرفها بالدولار الا انه يتم صرف مبلغ 18 الف ريال يمني بدلاً عن ذلك.

جميع الاختلالات التي تمارس في برنامج الغذاء العالمي والاختلالات الاخرى التي يتم ممارستها من قبل المنظمات فيما يتعلق بحجم النفقات التشغيلية للمشاريع والتي تصل ما يقارب الـ(70%) كما يقال من اجمالي الدعم الممنوح، وكذا القيام بإرساء مناقصات على شركات بعينها وغير مؤهلة وبالمخالفة للقانون وللمواصفات الدولية.

وبالتأكيد فإن كل تلك الاختلالات والمخالفات تضر إضراراً جسيماً بالمواطن اليمني ومجموعة المستفيدين من هذه البرامج وتصب في مصلحة مليشيات الحوثي التي تقوم بنهب تلك المبالغ لتمويل انشطتها العسكرية العدوانية ضد ابناء الشعب اليمني.

وطالب رئيس البرلمان سلطان البركاني، معين عبدالملك بالاطلاع واتخاذ الاجراءات اللازمة لإيقاف كل تلك الاختلالات والممارسات الخاطئة التي تقوم بها تلك المنظمات، وإعلان ذلك للراي العام وسرعة موافاة المجلس بتقرير مفصل بشأن ما تم اتخاذه من اجراءات لإيقاف تلك الاختلالات بشكل عاجل خدمة للصالح العام"؛ الا ان معين لم يرد على تلك الرسالة وعلى ما يبدو ان قد تم تسوية الخلاف بين البركاني ومعين عبدالملك".

من ناحية أخرى، وثق ناشطون جنوبيون مغادرة عشرات الأسرة اليمنية النازحة في العاصمة الجنوبية عدن، خلال اليومين الماضيين نحو مدن خاضعة لسيطرة الاذرع الإيرانية، لقضاء إجازة شهر رمضان وعيد الفطر ومن ثم العودة مجددا، كما جرت العادة كل يوم.

وقال ناشط جنوبي – طلب عدم الإشارة الى اسمه – انه التقى نازحين يمنيين في حي الفيوش بلحج، اخبروه انهم ذاهبون لقضاء شهر رمضان في مناطق يمنية يسيطر عليها الحوثيون في مدينة تعز، وانه لا يمكن ان يعترضهم أحد".

وأضاف الناشط لـ(اليوم الثامن) "حين واجهتهم بسؤال، عن المبرر من النزوح الى عدن في ظل عدم وجود حرب، أكدوا ان نزوحهم ليس بسبب الحرب التي لم تصل الى مناطقهم اطلاقا لأن ليس فيها أي مقاومة للحوثي، ولكن لأن الكثير من الأسرة الفقيرة تنزح للبحث عن مصدر دخل، حيث تتحصل كل اسرة على دعم حكومي شهري وأخر من منظمات دولية عاملة في العاصمة عدن، وان المبرر للنزوح هو البحث عن دعم فقط".