تحليلات
التقارب الإقليمي في اليمن..
إيران.. مخططات تطبيق حسابات مختلفة على إدارة الأزمة اليمنية (مترجم)
السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد ال جابر خلال زيارته الى العاصمة اليمنية صنعاء في ابريل نيسان الماضي - أرشيف اعلام يمني محلي
قالت Ahram Weakly English إن أي تسوية للأزمة في اليمن يجب أن تكون جزءا من حل إقليمي أوسع، وأن تعالج القضايا ذات الصلة بطبيعة الدولة والحكومة اليمنية، وقضية الجنوب الساعي نحو الاستقلال عن اليمن الشمالي الخاضع لسيطرة الأذرع الإيرانية.
وقالت Ahram Weakly في تقرير ترجمته صحيفة اليوم الثامن إنه "منذ أن بدأت الأزمة اليمنية قبل ثماني سنوات، كان ينظر إليها على أنها مظهر من مظاهر صراع إقليمي أكبر، مما يعني أن أي تسوية للأزمة يجب أن تكون جزءا من حل إقليمي".
وتحدثت الاهرام في تقرير تحت عنوان "التقارب الإقليمي في اليمن "عن أن أي انفراجه كبيرة من هذا النوع قد قدمت نفسها مع الاتفاق السعودي الإيراني بواسطة صينية لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".
ومع ذلك، في حين أستمر التقارب بين الرياض وطهران في تقدم، لا يمكن قول الشيء نفسه عن التقارب بمساعدة عمان بين الرياض وأنصار الله (الحوثيين) في اليمن.
ولفت الكاتب أحمد عليبة في مؤسسة الاهرام الناطقة بالإنجليزية إلى أن الجهود المبذولة على هذه الجبهة قد باءت بطريق مسدود، على الرغم من العلاقة المفترضة بين الرياض-طهران والرياض-الحوثيين.
وأكد أن إيران تخطط لتطبيق حسابات مختلفة على ادارتها للازمة اليمنية، وهي حسابات تفرض قدرتها على التأثير على صناع القرار الحوثيين، ولكن من المحتمل أن يشجع ذلك أيضا على التطرف الحوثي على طاوله المفاوضات..
وقال إن إحلال السلام في اليمن سيتطلب العمل على العديد من مستويات الصراع. وعلى الصعيد الإقليمي، لا تشكل ا الديناميكية بين طهران والرياض سوى جزء واحد من التقارب الإقليمي اللازم لحل هذه الصراع وغيرة من الصراعات، في ضوء التهديد الذي تشكله سياسات إيران على المنطقة ككل.
على المستوى المحلي، يشمل الصراع لاعبين متعددين بالإضافة إلى الحوثيين والسعوديين. ومع ذلك، بالنسبة للحوثيين، فإن الصراع يكاد يكون حصريا حول مطالبتهم باحتلال مقعد السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء بسبب انتصارهم الظاهري وحقهم المفترض في إملاء الشروط.
لا يرى الحوثيون حاجة لإشراك الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا كطرف للتفاوض مع أو قبول الأطر المرجعية المتفق عليها لعملية التفاوض.
لكن من المستحيل على أي طرف يمني أن يفرض رغباته بالقوة، ولا يملك الحوثيون القدرة على إدامة دولتهم داخل دولة في المناطق اليمنية التي يسيطرون عليها، ناهيك عن الاستيلاء على المزيد من الأراضي الخاضعة حاليا لسيطرة الحكومة المعترف بها، ومن بينها تلك التي تمتلك موارد الطاقة مثل مأرب. الجوف وشبوة.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن للمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يتخذ من عدن مقرا له المضي قدما من جانب واحد في مشروعه الانفصالي الذي يسعى إلى إحياء دولة اليمن الجنوبي السابقة كما كانت قبل الوحدة في عام 1994.
لا يمكن حل الصراع اليمني من خلال إعادة عقارب الساعة إلى ما قبل الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014. لا أحد من أصحاب المصلحة يدعم المشروع الفيدرالي الذي تمت صياغته في وقت الحوار الوطني اليمني، ومحاولة الدفع نحو حل فيدرالي للأزمة لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الدولة اليمنية.
وأبدأ الكاتب جملة من الملاحظات حول التقارب الإقليمي في اليمن:
أولا، إن الفكرة القائلة بأن العلاقة الحوثية السعودية تحمل الحل للأزمة في اليمن لا تتوافق مع الطبيعة المعقدة للأزمة ككل ومع الطبيعة المتضاربة للعلاقة. إن الظروف على الأرض وموازين القوى كما هي الآن لا تحمل آمالا في النصر أو الهزيمة.
تمكن الحوثيون من التمسك بالمناطق التي يسيطرون عليها في اليمن (الشمالي)، لكن هذا لا يعني أن التوازن العام في صالحهم. لم يفشلوا فقط في الاستيلاء على المناطق المنتجة للنفط في مأرب وشبوة، ولكن القوات المشتركة للحكومة المعترف بها، والمجلس الانتقالي الجنوبي، والكتائب الساحلية الغربية نجحت في استعادة العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرة الحوثيين.
ثانيا، إن إصرار الحوثيين على التكافؤ بينهم وبين الرياض يتحدى المنطق. حركة الحوثيين هي وكيل إيراني في الصراع اليمني وجزء فقط من شبكة وكلاء إيران الإقليمية. والآن بعد أن بدأت المملكة العربية السعودية وإيران تسوية إقليمية، يملي المنطق أن ينظر إلى الحوثيين على أنهم أحد أصحاب المصلحة في الصراع اليمني بدلا من اللاعب المهيمن الذي يمكن أن يملي على الآخرين. ثالثا، من المفترض أن تعرف الرياض كيف تريد إعادة ترتيب الوضع في اليمن بطريقة تفضي إلى السلام والاستقرار. ووفقا للتقارير، فإن الحكومة اليمنية المعترف بها لا تتفق مع بعض الإجراءات التي اتخذتها الرياض مؤخرا لتعزيز رغباتها.
كما أن الرياض غير مرتاحة لبعض الإجراءات الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي ومن تعزيز مؤتمر حضرموت الشامل، وهي تطورات لا تتفق على ما يبدو مع خططها لليمن بشكل عام وإدارتها للقوى السياسية التي تشكل المجلس الرئاسي للقيادة اليمنية.
ثالثا سيستفيد الحوثيون من التوترات بين مختلف الجماعات والفصائل، ناهيك عن الفشل المستمر للميليشيات المختلفة في توحيد صفوفها تحت مظلة القوات المسلحة اليمنية.
رابعا، مستقبل التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة اليمنية الشرعية غير واضح. هل تعني مبادرة الرياض لصنع السلام مع الحوثيين أن التحالف لم يعد موجودا؟ وإذا قرر الحوثيون استئناف الأنشطة العسكرية ضد المملكة العربية السعودية، فهل سينضم إليها أعضاء التحالف في القتال؟.
في حين أن التحالف كان يشرف على العمليات العسكرية منذ بدء النزاع، كان مجلس التعاون الخليجي هو الذي أشرف على العملية السياسية بعد الثورة اليمنية والإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح.
أطلق مجلس التعاون الخليجي ما يسمى بالمبادرة الخليجية بشأن اليمن في عام 2012، ومؤخرا أطلق المبادرة التي أسفرت عن إنشاء المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو أمر غير مكتمل بالنظر إلى الدور الإيراني كلاعب إقليمي رئيسي.
قد يطرح السؤال حول أهمية التقارب الإيراني السعودي لدور مجلس التعاون الخليجي. هل يعني ذلك أنه سيكون من الممكن الآن العودة إلى عملية جنيف، وهذه المرة إشراك طهران مع عمان والرياض كوسطاء في المفاوضات لوضع خارطة طريق جديدة لليمن؟.
خامسا، هناك طرق للضغط على الحوثيين لحملهم على تقديم تنازلات كبيرة في المفاوضات. لكن إيران ليس لديها مصلحة تذكر في الضغط على الحوثيين لتحقيق هذه الغاية، وربما بدلا من دعم الحوثيين في الصراع، ستختار مساعدتهم على الاستفادة من مكاسبهم على طاولة المفاوضات.
سادسا، أي تسوية شاملة في اليمن يجب أن تعالج القضايا ذات الصلة بطبيعة الدولة والحكومة اليمنية. ويتداخل العديد منها مع المخاوف المتعلقة بحركة الحوثيين، ليس أقلها شكل الحكومة، والسيطرة على السلاح واللجوء إليه، والمسألة الجنوبية وعلاقتها بجنوب اليمن وشماله.
سابعا، لا تزال الحكومة اليمنية المعترف بها ضعيفة نسبيا، على الرغم من التحسينات التي أدخلتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي. تستمر التوترات بين الجماعات المكونة للمجلس التشريعي الفلسطيني، وهو ما يفسر أيضا سبب بقاء القوات العسكرية المختلفة غير قادرة على توحيد صفوفها تحت مظلة الحكومة، وكل ذلك يعمل لصالح الحوثيين.
وسيكون من المستحيل إطلاق تسوية سياسية في غياب توافق وطني في الآراء. قد لا تزال الحكومة ترى فرصة لتعزيز موقفها من خلال تحسين الظروف في الأراضي المحررة وإعادة إعمار المناطق التي عانت خلال الصراع. بل قد تفكر في طرح نموذج للتنمية يتناقض مع نموذج حركة الحوثيين، التي تسعى إلى جر اليمن إلى الماضي.
لا يبدو أن اليمن يسير بعد في طريقه نحو تسوية سياسية، حتى لو كانت هناك تحركات في هذا الاتجاه. وبدلا من ذلك، فإنها تمر بنوع من عملية إعادة الترتيب التي قد تنجح في حل بعض القضايا، بينما تترك قضايا أخرى دون معالجة أو حتى تفاقمت.