المملكة العربية السعودية.. التطبيع مع إسرائيل خيار وحيد لمواجهة تهديدات إيران

يبدو أن الاتفاق الذي رعته الصين، لم يعد ضامنا بالنسبة للمملكة العربية السعودية، التي اعادت فتح سفارتها في العاشر من أغسطس/ أب الجاري، بعدما كان مقررا ان يتم إعادة فتح السفارات في مايو أيار الماضي، بعد ان زمن الاتفاق الصيني بين الرياض وطهران الموقع في العاشر من مارس/ آذار الماضي، عقب قطيعة بين البلدين تعود إلى 2016، بعد هجوم متظاهرين إيرانيين على سفارة الرياض في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجا على إعدام السعودية رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا نقلا عن "مصدر مطلع" في وزارة الخارجية الإيرانية أن "سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 أيام".

ولم يرد تأكيد رسمي من الرياض بهذا الخصوص، لكن إيران اعادت في حزيران/يونيو الماضي، فتح سفارتها في الرياض في مراسم تخللها رفع العلم.

وقالت وسائل إعلام إيرانية قد نسبت في وقت سابق التأخر في إعادة فتح السفارة السعودية إلى سوء حالة المبنى الذي تضرر خلال مظاهرات 2016.

إلى ذلك، وفي انتظار الانتهاء من الأشغال سيباشر الدبلوماسيون السعوديون عملهم في أماكن آمنة في فندق فخم في طهران، بحسب تقارير إعلامية.

وقالت مصادر دبلوماسية عمانية لصحيفة اليوم الثامن إن الرياض قدمت تنازلات كبيرة للحوثيين المواليين لإيران، في تأكيد على جدية السعودية في مغادرة الازمة اليمنية بشكل نهائي، مع بعض الامتيازات في محافظة حضرموت النفطية، التي تسعى السعودية الى خلق كيانات جهوية مناطقية موالية لها لتحقيق ذلك، في حين يصر الحوثيون على رفضهم المخططات السعودية، على الرغم من ان الجنوب قد أصبح فعليا خارج المعادلة السياسية".

وتلمح مصادر دبلوماسية وتقارير غربية الى ان السعودية تسعى للتطبيع مع إسرائيل، التي قال وزير خارجيتها إن الاتفاق مع السعودية بالإضافة الى صفقة دفاع أمريكية سيجعلان من الطموحات النووية الخليجية “غير ضرورية”.

أوكد وزير الخارجية إيلي كوهين الثلاثاء أنه في حال وافقت الولايات المتحدة على اتفاقية دفاع مع الرياض في إطار اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، فإن ذلك سيطمئن دول الخليج بأنها محمية من العدوان الإيراني وسيجعل طموحاتها النووية “غير ضرورية”.

كجزء من التحركات نحو التطبيع مع إسرائيل، تسعى الرياض إلى معاهدة أمنية متبادلة على غرار الناتو تُلزم الولايات المتحدة بالدفاع عنها إذا تعرضت لهجوم.

بالإضافة إلى ذلك، تريد الرياض اتفاقا صريحا لبرنامج نووي مدني يتم مراقبته ودعمه من قبل الولايات المتحدة، والقدرة على شراء أسلحة أكثر تقدما من واشنطن مثل نظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية (THAAD) والذي يمكن استخدامه لمحاربة ترسانة إيران الصاروخية المتزايدة.

في مقال رأي كتبه وزير الخارجية ونشرته صحيفة “وول ستريت جورنال“، افترض كوهين أن اتفاقية دفاع بين واشنطن والرياض يمكن أن تهدئ من المخاوف الإقليمية بشأن العداء الإيراني.

وكتب: “قد يطمئن التعهد الدفاعي دول الشرق الأوسط، وخاصة المملكة العربية السعودية ودول الخليج”.

وقال كوهين “هذا النهج سيجعل الطموحات النووية الفردية غير ضرورية، ويعزز الاستقرار الإقليمي وأجندة السلام والتطبيع”. لطالما كانت إسرائيل قلقة بشأن إمكانية تحويل مفاعل نووي مدني إلى استخدامات عسكرية.

كتب كوهين أن “الجبهة الموحدة، التي تجمع بين الدول السنية المعتدلة وإسرائيل، ستكون بمثابة رقابة فعالة على مطامع إيران المتنامية”، مضيفا أنه لا تزال هناك حاجة إلى منع طهران من الحصول على سلاح نووي “من خلال الضغط الاقتصادي والدبلوماسي الدولي ووجود تهديد عسكري حقيقي”.

وقال إن كوريا الجنوبية، التي تتمتع بالتزام دفاعي من الولايات المتحدة، يمكن أن تستخدم “كنموذج محتمل لخفض التصعيد” في الشرق الأوسط.

وكتب كوهين يقول: “كوريا الجنوبية، على الرغم من أنها تعيش في ظل جارة مسلحة نوويا ولديها الوسائل لتطوير أسلحتها النووية، فقد امتنعت عن تطوير الأسلحة النووية”، مضيفا “يعمل الالتزام الدفاعي للولايات المتحدة كرادع في كوريا الجنوبية ضد العدوان الشمالي “.

بالإضافة إلى متطلبات الرياض، ورد أن الخطوات المطلوبة من إسرائيل مقابل تطبيع العلاقات تشمل تعهدا رسميا بعدم ضم الضفة الغربية أبدا، والتزاما بعدم إقامة المزيد من المستوطنات أو توسيع حدود المستوطنات القائمة، لترك الباب مفتوحا أمام دولة فلسطينية محتملة في المستقبل.

في وقت سابق هذا الأسبوع، قال كوهين لموقع إخباري عربي إنه إذا كان على إسرائيل عرض تنازلات للفلسطينيين لإبرام اتفاق مع السعودية، فستجد طريقة للقيام بذلك.

وقال كوهين في مقابلة أجراها معه موقع “إيلاف” اللندني الناطق بالعربية، والذي يُنظر إليه على أنه قناة للرسائل العامة بين اسرائيل والرياض، “القضية الفلسطينية لن تكون عائقا أمام تحقيق السلام”، مضيفا “أثبتنا ذلك أيضا في اتفاقيات أبراهام. ولدينا جميعا مصلحة في تحسين الحياة في مناطق السلطة الفلسطينية”.

في مقابلة نُشرت الإثنين، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أيضا إلى أنه منفتح على تقديم مبادرات للفلسطينيين إذا كان اتفاق تطبيع مع السعودية يعتمد على ذلك، ولمح إلى أنه لن يسمح لأعضاء ائتلافه بعرقلة الاتفاق.

وقال نتنياهو لوكالة “بلومبرغ نيوز“: “هل أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى [اتفاق]، وهل أعتقد أن المسائل السياسية ستمنع ذلك؟ أشك في ذلك. إذا كانت هناك نية سياسية، ستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع وسلام رسمي بين إسرائيل والسعودية”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك مساحة كافية لمناقشة الاحتمالات”.

جاءت التعليقات وسط مخاوف من استبعاد أن تحظى أي تنازلات تجاه الفلسطينيين بدعم العناصر اليمينية المتطرفة في حكومة نتنياهو، وبعد أن قال رئيس حزب “يش عتيد” المعارض يائير لبيد وزعيم حزب “الوحدة الوطنية” بيني غانتس، بحسب تقارير، إنهما لن ينضما إلى ائتلاف برئاسة زعيم حزب “الليكود”. ومع ذلك، ورد أنهم سيدرسان دعم اتفاق مع السعودية من خارج الحكومة.

لطالما سعى نتنياهو إلى ما يُنظر إليه على أنه اتفاق تطبيع بعيد المنال مع السعوديين، ووصفه مرارا بأنه أحد الأولويات العليا لحكومته.

مثل هذا الاتفاق سيشهد تقديم الرياض حزمة مساعدات كبيرة وغير مسبوقة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقليص علاقتها المتنامية مع الصين، والمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

من غير الواضح أين تقف المحادثات بالضبط، ومدى انخراط إسرائيل فيها. في الشهر الماضي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، “نحن بعيدون جدا عن اتفاق سعودي. لدينا الكثير لنتحدث عنه”.

وفي مقابلة نُشرت يوم الإثنين، أشار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أنه منفتح على تقديم مبادرات للفلسطينيين إذا كان اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية يعتمد على ذلك، ولمح إلى أنه لن يسمح لأعضاء ائتلافه بعرقلة الاتفاق.

وقال نتنياهو لوكالة “بلومبرغ نيوز“: “هل أعتقد أنه من الممكن التوصل إلى [اتفاق]، وهل أعتقد أن المسائل السياسية ستمنع ذلك؟ أشك في ذلك. إذا كانت هناك نية سياسية، ستكون هناك طريقة سياسية لتحقيق التطبيع وسلام رسمي بين إسرائيل والسعودية”.

وأضاف: “أعتقد أن هناك مساحة كافية لمناقشة الاحتمالات”.

جاءت تصريحات نتنياهو متماشية مع ما قاله وزير خارجيته إيلي كوهين في اليوم السابق.

وقال كوهين في مقابلة أجراها معه موقع “إيلاف” اللندني الناطق بالعربية، والذي يُنظر إليه على أنه قناة للرسائل العامة بين اسرائيل والرياض، “القضية الفلسطينية لن تكون عائقا أمام تحقيق السلام”.

وأضاف: “أثبتنا ذلك أيضا في اتفاقيات أبراهام. ولدينا جميعا مصلحة في تحسين الحياة في مناطق السلطة الفلسطينية”.

في الوقت نفسه، لمح نتنياهو إلى أن السعوديين ليسوا قلقين بشكل خاص بشأن ما سيحصل عليه الفلسطينيون من اتفاق محتمل: “أعتقد أنه يتم طرح المسألة الفلسطينية طوال الوقت، وهي نوع من خانة الاختيار. عليك وضع علامة لتقول إنك تفعل ذلك”.

وقال إن المحادثات حول الفلسطينيين تحدث في اجتماعات مغلقة “أقل بكثير مما تعتقدين”.

تسعى واشنطن إلى الدفع باتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية بسبب فوائدها المتصورة للأمن القومي للولايات المتحدة. في السنوات الأخيرة، قامت السعودية ودول الخليج الأخرى الموالية للغرب بموازنة تحول في اهتمام الولايات المتحدة نحو منطقة آسيا والمحيط الهادئ وروسيا من خلال توسيع العلاقات مع إيران والصين.

مثل هذا الاتفاق سيشهد تقديم الرياض حزمة مساعدات كبيرة وغير مسبوقة للمؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية، وتقليص علاقتها المتنامية مع الصين، والمساعدة في إنهاء الحرب الأهلية في اليمن.

وأفادت تقارير أن السعوديين يطالبون باتفاق دفاع مشترك مع أمريكا، وتكنولوجيا دفاع متطورة، وبرنامج نووي مدني.

من غير الواضح أين تقف المحادثات بالضبط، وما هي مشاركة إسرائيل فيها. لطالما سعى نتنياهو إلى التوصل إلى اتفاق تطبيع صعب المنال مع السعوديين، ووصفه مرارا بأنه إحدى الأولويات العليا لحكومته الجديدة وأنه اتفاق من شأنه، كما يعتقد، أن يؤدي إلى إنهاء كل من الصراع العربي-الإسرائيلي والصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.

وفقا لتقارير، ستطلب الرياض من إسرائيل تنازلات كبيرة تجاه الفلسطينيين، وهي عملية تبدو صعبة في ظل الحكومة اليمينية واليمينية المتشددة الحالية.

أدلى نتنياهو بتصريحاته خلال النصف الثاني من المقابلة التي أجرتها معه وكالة بلومبرغ للأخبار المالية. النصف الأول نُشر يوم الأحد، وقال فيه نتنياهو إنه سيقوم بوقف ما تبقى من خطة الإصلاح القضائي بعد تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة.

كما أوضح نتنياهو أنه يدعم منح الفلسطينيين “جميع الصلاحيات لحكم أنفسهم، لكن دون أي صلاحيات لتهديد إسرائيل”.

وإلا، كما قال محذرا، “لن تكون هذه دولتهم الخاصة بهم، بل ستكون دولة خاضعة للسيطرة الإيرانية”.

أبدى نتنياهو تفاؤلا بشأن احتمالات عقد نوع من الاتفاق مع الرياض، وزعم أن هناك “ممرا اقتصاديا طبيعيا للطاقة والنقل والاتصالات” يمتد من آسيا عبر شبه الجزيرة العربية وإسرائيل إلى أوروبا.

وتعهد قائلا: “سوف نحقق ذلك”، مضيفا إن الاتفاق سيكون “محورا للتاريخ… سوف نحقق ذلك سواء كان لدينا سلام رسمي أم لا”.

وتحدثت صحيفة فايننشال تايمز عما سماه خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتشكيل الخريطة الجيوسياسية للشرق الأوسط، من خلال العمل على تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.

وقال فيليشيا شوارتز، من واشنطن، وجيمس شوتر، من القدس، وسامر الأطروش من دبي، في تقرير مشترك، إن "خطة الولايات المتحدة لتطبيع العلاقات بين الدولتين ستعيد تشكيل المنطقة، لكنها تواجه عقبات كبيرة".

وأشار التقرير إلى أنه بعد شهور من الدبلوماسية المكوكية بين واشنطن والرياض، بدأت تظهر شكل خطة إدارة بايدن الضخمة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وبذلك يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وذكَّر بقول الرئيس بايدن في نهاية يوليو/تموز الماضي: "هناك تقارب يجري". واعتبر الكتاب أن هذا كان "بمثابة تحول حذر في لهجة الرئيس، الذي قلل قبل أسابيع فقط (منذ ذلك التصريح) من فرص تحقيق فتح دبلوماسي بين البلدين.

غير أن التقرير يقول إن "الشروط معقدة"، مضيفا أنه "ربما تقيم السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل، مما يعزز الآمال في أن تحذو دول إسلامية أخرى حذوها. في المقابل، ستؤمن الرياض الحصول على مزيد من الدعم والمساعدات الدفاعية الأمريكية لبرنامج نووي مدني".

غير أن التقرير يقول إن "الشروط معقدة"، مضيفا أنه "ربما تقيم السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل، مما يعزز الآمال في أن تحذو دول إسلامية أخرى حذوها. في المقابل، ستؤمن الرياض الحصول على مزيد من الدعم والمساعدات الدفاعية الأمريكية لبرنامج نووي مدني".

ومن بين الشروط المشار إليها أن المملكة "تريد أن تقدم إسرائيل تنازلات بشأن تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولة".

بعد ذلك "ستكثف القوتان الإقليميتان (السعودية وإسرائيل) التعاون الأمني الثنائي الضمني".

ووفق التقرير، فإن "هذه الصفقة ستكون إحدى أهم الصفقات في التاريخ الجيوسياسي الحديث في الشرق الأوسط، حيث تحصل إسرائيل على جائزة العلاقات الدبلوماسية مع أحد قادة العالم الإسلامي السني والوصي على أقدس موقعين في الإسلام".

بالنسبة لبايدن "سيشكل هذا انتصارا هاما في السياسة الخارجية بينما يكثف محاولاته لإعادة انتخابه في عام 2024. وسوف يرضي طموحا استراتيجيا للولايات المتحدة في ظل تعاملها مع أولويات في أماكن أخرى".

ولفت الكتاب إلى أن تحقيق سلام دائم بين إسرائيل وجيرانها العرب "أثار اهتمام الرؤساء الأمريكيين لأكثر من نصف قرن، ولكنه أصبح أيضا من بين الإنجازات البارزة في السياسة الخارجية للعديد من أسلاف بايدن".

وأشاروا إلى اتفاقيات كامب ديفيد، التي أبرمت في عهد جيمي كارتر بين إسرائيل ومصر، واتفاقيات أوسلو في عهد بيل كلينتون مع السلطة الفلسطينية، ومع هذا لم يُحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الذي طال أمده.

إضافة إلى هذا فإن "كثيرا ما توصف الاتفاقيات الإبراهيمية برعاية (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب، بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين بأنها إنجاز دبلوماسي مهم، حتى بين منتقدي ترامب".

لكن التقرير يقول إن بايدن "كان مترددا حتى الآن في إظهار الكثير من الاهتمام وإنفاق الكثير من رأس المال السياسي في المنطقة، والخوف من العوائق التي تحول دون إبرام صفقة كبيرة".

ونقل عن جوناثان بانيكوف، رئيس مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، قوله إن "وجود شرق أوسط أكثر شمولية وتماسكا وأكثر سلاما هو أمر جيد جدا بالنسبة للولايات المتحدة، التي تريد أن تنفق وقتها وأموالها وجهودها في أماكن أخرى، خاصة في مواجهة الصين على المدى الطويل، ومواجهة روسيا ودعم أوكرانيا على المدى القصير".

لكن "سيكون من الصعب على الولايات المتحدة التفاوض بشأن المطالب السعودية وستحتاج إلى موافقة الكونغرس المتشكك". ويضيف التقرير أنه "قد تكون إسرائيل غير مستعدة لتقديم التنازلات للفلسطينيين التي قد تسعى الرياض إليها. ومع اقتراب الانتخابات الأمريكية، تعتقد الأطراف الثلاثة أن نافذة التوصل إلى اتفاق ستغلق في غضون ستة إلى تسعة أشهر، وفقا لأشخاص مطلعين على المناقشات".