وضع أمني متأزم في حضرموت: إلى أين تتجه العلاقات اليمنية السعودية؟

التمهيد 

قُتل جنديان سعوديان وأصيب ثالث بجروح خطيرة في المنطقة العسكرية الأولى، التي يسيطر عليها عناصر مقربة من جماعة الإخوان المسلمين في مدينة سيئون، وذلك بعد أن فتح جندي من اللواء 135 النار على قوات سعودية داخل القاعدة العسكرية.

وأفاد مصدر عسكري مطلع لـ(اليوم الثامن) أن الجندي، الذي يُعتقد بصلاته بتنظيمات إرهابية مثل الحوثيين والقاعدة، استهدف قائد القوات السعودية في وادي حضرموت، إلا أن القائد لم يصب بأذى، بينما أسفر الهجوم عن مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة آخرين، قبل أن يتمكن منفذ الهجوم من الفرار إلى جهة غير معلومة.

وأكد المصدر أن القوات السعودية باشرت التحقيق في الحادثة، مشيرًا إلى أن هناك احتمالية تورط جهات أخرى في التخطيط لمحاولة الاغتيال، حيث نجا قائد القوات بأعجوبة من هذه العملية المدبرة.

كما أضاف مصدر عسكري آخر أن الجندي المنفذ، ويُدعى محمد صالح العروسي من محافظة عمران[1]، ويُعرف بقربه من القائد العسكري يحيى أبو عوجا[2]، نفذ الهجوم بدافع اغتيال قائد القوات السعودية، إلا أن الأخير لم يُصب، بينما أسفر الهجوم عن سقوط عدد من مرافقيه بين قتيل وجريح.

 المقدمة

وادي حضرموت يُعد من أبرز المناطق الجغرافية في جنوب اليمن، يتميز بتنوعه الجغرافي وثراء موارده الطبيعية، مما يجعله ذو أهمية استراتيجية كبيرة على عدة مستويات.

استراتيجيًا، يحتل وادي حضرموت موقعًا حيويًا على خارطة اليمن، حيث يربط بين المحافظات الجنوبية واليمنية ويضم شبكة طرق تسهم في نقل البضائع والمساعدات، مما يجعله ركيزة اقتصادية هامة.

 كما أن قربه من الحدود العُمانية والسعودية يمنحه بُعدًا أمنيًا وجيوسياسيًا، خاصة في ظل الأوضاع السياسية المعقدة، حيث تسعى مختلف الأطراف الاقليمية للسيطرة عليه لضمان نفوذها.

تتخذ المنطقة العسكرية الأولى من سيئون مركزًا لها، حيث تتمركز قوات يمنية وقوات التحالف العربي. يعكس هذا الوجود العسكري أهمية المنطقة بالنسبة للسعودية، التي عارضت على مدى سنوات انتشار قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في الوادي، الذي يخضع لقوات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين في اليمن. 

تتقاطع مصالح هذه القوات مع الأذرع الإيرانية في صنعاء، حيث تشير تقارير متعددة إلى تجارة أسلحة تربط هذه المنطقة العسكرية بالحوثيين الموالية لإيران، من خلال عمليات تهريب واسعة للأسلحة والصواريخ عبر المنافذ الحدودية والبحرية المرتبطة بسلطنة عمان المجاورة.

وعلى مدار ثلاثة عقود، أصبح وادي حضرموت مرتعًا للجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للوضع الأمني والسياسي في المنطقة.

حادثة مقتل جنود سعوديين 

وتمثل حادثة استهداف قائد القوات السعودية في وادي حضرموت، حادثة أمنية خطيرة، تثير حالة من التساؤلات حول دوافع الحادثة ومدى ارتباطها بالتصاعد الأمني والسياسي في محافظة حضرموت.

وتكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة في السياق الأمني نظرًا لموقع وادي حضرموت الاستراتيجي، الذي يشهد توترات متزايدة بسبب تداخل النفوذ الإقليمي الداعم لبقاء قوات المنطقة العسكرية الأولى المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، مع تقاطع مصالح تلك القوات بجماعة الحوثيين في صنعاء، حيث سارعت وسائل إعلام حوثية إلى امتداح الجندي الذي استهدف القوات السعودية.

ووصفت صحيفة 26 سبتمبر الخاضعة لسيطرة الأذرع الإيرانية، القوات السعودية بـ(قوات احتلال أجنبي).

وتعد هذه الحادثة تحديًا مباشرًا للجهود السعودية في تأمين مناطق نفوذها ومواجهة الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، مما يعزز الحاجة لمراجعة الترتيبات الأمنية ويثير مخاوف حول استقرار المنطقة وإمكانية تكرار مثل هذه الهجمات.

   تداعيات التوترات على العلاقات اليمنية السعودية

تشكل الحادثة تطورًا خطيرًا في المشهد الأمني اليمني، وتلقي بظلالها على العلاقات اليمنية السعودية، وفي ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، حيث تُعتبر هذه الحادثة اختبارًا جديًا للتعاون العسكري والأمني بين السعودية وحكومة مجلس القيادة الرئاسي المدعومة من الرياض، لا سيما أن الجنود السعوديين يتواجدون ضمن قوات التحالف التي تدعم بقاء قوات يمنية إخوانية يعتقد انها على صلة بالحوثيين او تتعاون مع الاذرع الإيرانية في صنعاء.

قبل نحو عامين، سعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى نشر قوات النخبة في مناطق الوادي والصحراء، إلا أن السعودية عارضت بشدة هذه الخطوة وأصرت على إبقاء القوات اليمنية. ويبدو أن بعض أفراد هذه القوات تأثروا بالدعاية الحوثية والاتهامات التي روج لها الإعلام اليمني في صنعاء، والذي اتهم السعودية بالتورط في دعم الحرب الإسرائيلية ضد حركة حماس الفلسطينية.

ويبدو أن الجندي الذي أطلق النار على القوة السعودية قد تمكن من الفرار من قاعدة عسكرية محصنة باتجاه مسقط رأسه في محافظة عمران، الخاضعة لسيطرة الأذرع الإيرانية. 

وأعربت مصادر أمنية مطلعة عن وجود مخاوف سعودية من احتمال تسلل عناصر تابعة للأذرع الإيرانية إلى قيادة المنطقة العسكرية الأولى، خصوصًا في ظل تصاعد الخطاب الإعلامي الحوثي الذي يدعي خوض حرب دفاعًا عن فلسطين في البحر الأحمر وخليج عدن.

تُسلِّط الحادثة الأخيرة في وادي حضرموت الضوء على ضرورة إعادة تقييم الوضع الأمني في المنطقة، خاصةً مع انتشار نقاط عسكرية تابعة لقوات يُشتبه في ارتباطها بالحوثيين. تُثار مخاوف من أن بعض القيادات العسكرية، مثل اللواء يحيى أبو عوجا، قد تكون لها صلات وثيقة بالحوثيين الموالين لإيران، مما يُعقِّد المشهد الأمني ويستدعي مراجعة شاملة لضمان استقرار المنطقة. 

 يبدو أن السعودية بحاجة ملحة لإعادة التنسيق الأمني مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لتفادي تكرار حوادث مماثلة مستقبلًا، حيث من المتوقع أن تعزز حادثة الجندي اليمني الرغبة لدى جنود آخرين، متأثرين بالدعاية الحوثية، باعتبار السعودية "دولة احتلال" ينبغي مقاومتها.

تكشف حادثة مقتل جنود سعوديين على يد جندي يمني في وادي حضرموت مدى تعقيد الوضع العسكري في المنطقة، حيث باتت القوات السعودية تواجه تحديًا متزايدًا من قبل قوات يمنية يُعتقد بولائها لجماعة الإخوان المسلمين. تبرز الحادثة بشكل واضح غياب الترحيب بوجود القوات السعودية من قبل هذه القوات المحلية، مما يعكس حجم التوترات التي تتفاقم في المنطقة ويعيد إلى الأذهان تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي.

أكد المالكي في وقت سابق عدم تبعية هذه القوات، التي تنتشر في حضرموت، للتحالف العربي أو للحكومة الشرعية، مما أثار حينها العديد من التساؤلات حول طبيعة تواجد هذه القوات وأهدافها. ومع استمرار التوترات، عارضت السعودية جهود المجلس الانتقالي الجنوبي لإخراج القوات اليمنية الموالية للإخوان من وادي حضرموت، بالرغم من أن اتفاق الرياض، الموقّع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019، نص صراحة على ضرورة إعادة انتشار هذه القوات ودفعها نحو جبهات القتال ضد الحوثيين في مأرب.

واعتبرت السعودية وادي حضرموت منطقة استراتيجية ذات أهمية بالغة بالنسبة لها، إلا أن الوجود العسكري في المنطقة اليوم، يواجه تحديات متزايدة نتيجة تأثر جنود يمنيين بالدعاية الحوثية، وتداخل ولاءات القوى الأمنية الموجودة، حيث أصبحت القوات الموالية لجماعة الإخوان تزيد من تفاقم الأزمة، حيث تتقاطع مصالحها أحيانًا مع مصالح الحوثيين المدعومين من إيران، مما يعمق من صعوبة السيطرة الأمنية ويعزز المخاوف السعودية من احتمال تكرار حوادث مماثلة.

وكان اتفاق الرياض قد أتى كحل توافقي لإعادة هيكلة القوات العسكرية في الجنوب، حيث نص بوضوح على ضرورة انسحاب القوات اليمنية الموالية للإخوان من مناطق الوادي والصحراء، ونقلها إلى جبهات القتال لمواجهة الحوثيين. ومع ذلك، لم تُنفّذ البنود المتعلقة بإعادة الانتشار، الأمر الذي أدى إلى استمرار التوترات في حضرموت، قبل ان ينحاز الموقف السعودي إلى جانب بقاء القوات اليمنية الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.

 وتشكل هذه الحادثة تحديًا إضافيًا أمام السعودية، التي تجد نفسها بين مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة في وادي حضرموت وبين ضمان وجود تحالفات محلية تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار. ويبدو أن الرياض قد تكون مجبرة على إعادة النظر في استراتيجيتها للتنسيق الأمني مع القوات المحلية، خاصةً مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لضمان فعالية الحضور العسكري وتحقيق الأهداف المشتركة، خاصة مع وجود مؤشرات تدل على احتمالية تصاعد التوترات بين القوات السعودية والقوات اليمنية الموالية للإخوان. وتظل مسألة تنفيذ بنود اتفاق الرياض هي العامل الحاسم لتحقيق الاستقرار في حضرموت، حيث يحتاج التحالف العربي إلى تعزيز التنسيق مع القوى الجنوبية لضمان تماسك الوضع الأمني ومنع تكرار حوادث مشابهة مستقبلاً.

قد تساهم هذه الحوادث في زعزعة الثقة بين الطرفين اليمني والسعودي، إذ قد ينظر الجانب السعودي إلى مثل هذه الحوادث كتحدٍ مباشر لجهوده في تحقيق الاستقرار وحماية مصالحه في حضرموت والمهرة،. في المقابل، يمكن أن تكون هناك ضغوط يمنية على السعودية، لتمكين جماعة الإخوان من ساحل حضرموت، الذي لا يزال بعيدا عن أطماع الجماعة، وسط تزايد دعوات محلية في حضرموت للمطالبة بحكم ذاتي، تكون في كامل محافظة حضرموت، تحت إدارة قوات النخبة المحلية.

 تزايد التوترات الإقليمية 

تشير الحادثة الأخيرة في وادي حضرموت إلى احتمال أن تكون بداية لتفكك التحالف المؤقت بين الرياض وجماعة الإخوان المسلمين في اليمن. فالهجوم الذي أسفر عن مقتل جنود سعوديين على يد جندي يمني يعتقد أن له صلات بالقائد العسكري الإخواني يحيى أبو عوجا، يثير تساؤلات حول درجة التوافق الفعلي بين السعودية وجماعة الإخوان في اليمن، ويشير إلى احتمال وجود تخطيط مسبق لهذا الهجوم، الأمر الذي يعكس حالة من التوتر المتزايد بين الطرفين.

منذ سنوات، سعت السعودية إلى الحفاظ على تحالف تكتيكي مع بعض القوى المحلية في اليمن، بما في ذلك جماعة الإخوان، بهدف تحقيق مصالح استراتيجية ونوفذ نحو البحر العربي، ناهيك عن حديثها عن ان الإخوان حلفاء يمكن لهم ان يساعدوا السعودية في تأمين حدودها الجنوبية. ومع ذلك، تكشف هذه الحادثة عن وجود اختلافات متجذرة في الأهداف والمصالح بين الرياض وجماعة الإخوان اليمنية، حيث باتت ولاءات بعض القيادات الموالية للإخوان قريبة من إيران، لا سيما في ظل تصاعد النشاط الدعائي المناهض للسعودية من قِبَل وسائل الإعلام المرتبطة بالجماعة.

ويعد هذا الحادث بمثابة مؤشر على إمكانية مراجعة السعودية لعلاقاتها مع الأطراف المحلية في اليمن، خاصة تلك التي تتداخل مصالحها مع الجماعات المدعومة من إيران مثل الحوثيين. وقد تضع الحادثة الرياض أمام خيار إعادة بناء تحالفاتها العسكرية على أسس جديدة تضمن ولاءً أكبر من الشركاء المحليين، بما يساهم في حماية مصالحها في المنطقة.

إذا استمرت هذه التوترات في التصاعد، فقد نشهد انحسارًا للعلاقات بين السعودية وجماعة الإخوان في اليمن، ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية والعسكرية في حضرموت ومناطق أخرى، ويزيد من تعقيد المشهد اليمني، ويعزز الحاجة إلى تحالفات بديلة أكثر استقرارًا وتماسكًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسعودية.

أثر على مسار حل النزاعات في اليمن

   في ظل جهود السلام ومفاوضات حل النزاع في اليمن، قد تؤدي الحادثة إلى تشديد السعودية على أهمية استقرار وادي حضرموت كجزء من أي تسوية، ما قد يضيف بعدًا جديدًا لمطالب أبناء حضرموت بإدارة شؤونهم الأمنية. وقد تثير الحادثة نقاشات حول إعادة ترتيب الهيكل الأمني في المنطقة، سواء عبر تفعيل دور قوات محلية أو تقوية التعاون مع التحالف.

 التوجه نحو سياسات جديدة 

تأتي حادثة استهداف القوات السعودية في وادي حضرموت من قبل جندي يمني متأثر بالدعاية الحوثية كنقطة تحول محتملة في مسار التحالفات السعودية مع القوى المحلية في اليمن، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. هذه العملية التي استهدفت قائد القوات السعودية تكشف عن اختراقات أمنية خطيرة وتباينات واضحة في الولاءات داخل القوات المحلية، ما قد يدفع الرياض إلى إعادة تقييم تحالفاتها المرحلية، خاصة في ظل معارضتها السابقة لنشر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت لصالح قوات محسوبة على جماعة الإخوان.

تكشف الحادثة عن ضعف واضح في سيطرة السعودية على القوى المحلية، خاصة أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تُعد جزءًا من التحالف المناهض للحوثيين، لطالما واجهت اتهامات بارتباطها بتفاهمات مع الحوثيين.

 فقد برزت هذه الجماعة كلاعب يسعى إلى توسيع نفوذها عبر تحالفات مرحلية دون خوض مواجهة حقيقية ضد الحوثيين، حيث يُتهم قادتها بتسليم الأسلحة السعودية للحوثيين في عدة مناطق استراتيجية، مثل فرضة نهم والجوف وقانية في البيضاء، دون مقاومة تُذكر. 

رغم هذا، لم تتخذ السعودية موقفًا حازمًا تجاه هذه التصرفات، مما أثار التساؤلات حول مدى ثقة الرياض في حلفائها المحليين. ويبدو أن هذه الحادثة قد تدفع الرياض إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة حيال جماعة الإخوان اليمنية التي أثبتت عدم ولائها أو التزامها بأهداف التحالف، وخاصة في المناطق الحيوية مثل وادي حضرموت.

تتزامن هذه الحادثة مع تزايد التساؤلات حول قدرة الإخوان المسلمين على الحفاظ على نفوذهم في مناطق النفط، والتي تعد ذات أهمية استراتيجية للسعودية. وبينما تسعى بعض القيادات السعودية إلى إضعاف نفوذ الإخوان، قد تحاول الجماعة تصوير الحادثة على أنها عمل فردي لتجنب العواقب السياسية، والالتفاف حول التساؤلات حول ولائها وتوجهاتها الحقيقية.

قد ربما يكون هناك نوع من التوقعات بأن السعودية قد تعمل على إعادة النظر في تحالفها مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن وجود تباينات داخلية قد تضع الإخوان كجماعة، قابلة للتعاون مع الرياض، لكن الأخيرة أمام فرصة لتعزيز دعمها لقوى جنوبية كالمجلس الانتقالي الجنوبي، التي أظهر استعدادًا أكبر لمواجهة الحوثيين واستعادة مناطق النفوذ.

على مدى السنوات العشر الماضية، فشلت القوات المحلية المرتبطة بالإخوان والمدعومة من السعودية في تحقيق مكاسب عسكرية ملموسة، بل تراجع نفوذها بشكل واضح في عدة مناطق، أبرزها الجوف وشرق صنعاء والبيضاء. كما شهدت محافظة شبوة تراجعًا ملحوظًا في ظل تسليم ثلاث مناطق استراتيجية للحوثيين، قبل أن تعيد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة عليها بعد قتال عنيف. 

ربما السعودية كقائدة للتحالف العربي، ولديها مطامع توسعية في حضرموت والمهرة، لا ترى ان خلق تحالفات مع الجنوبيين يمكن ان يحقق لها أهدافها القريبة والبعيدة، لذلك قد تظل تراهن على جماعة الإخوان، والذين إعادة تأطيرهم في كيان جهوي تحت مسمى مجلس حضرموت الوطني، والرامي الى تحقيق مصالح السعودية، على حساب تقسيم ما كان يعرف بدولة اليمن الجنوبي.

 خلفية تاريخية وتحليل سياقي 

مع تزايد الأهمية الاستراتيجية لوادي حضرموت، تصاعدت التوترات الأمنية التي تؤثر على استقرار المحافظة بشكل عام، حيث شهدت المنطقة تواجدًا مكثفًا لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية بهدف تأمينها ومنع سيطرة الجماعات المسلحة، خاصة تلك المرتبطة بالحوثيين وجماعة الإخوان المسلمين. وقد برز وادي حضرموت كمسرح لعدة حوادث استهدفت القوات السعودية، مما يعكس تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.

على مدار السنوات الماضية، قُتل عدد من الضباط والجنود السعوديين في حوادث متفرقة، بينها عمليات تفجير عبوات ناسفة زرعتها جماعات إرهابية متطرفة تنشط في وادي حضرموت وصحراء المحافظة. وتُشير التقديرات إلى أن بعض هذه الجماعات ترتبط بجماعات محلية تتقاطع مصالحها مع الحوثيين المدعومين من إيران، حيث تُعد هذه الحوادث مؤشرًا مبكرًا على استهداف السعودية من قبل جماعات تعمل بتنسيق غير مباشر مع الحوثيين وتستغل التوترات لتحقيق نفوذ أوسع في المنطقة.

منذ بداية تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، سعت الرياض لضمان استقرار وادي حضرموت، واعتمدت على وجود قوات يمنية محسوبة على جماعة الإخوان لتأمين المنطقة. وقد استفادت هذه الجماعة من تشكيل قوات محلية تعمل ضمن المنطقة العسكرية الأولى، والتي واجهت اتهامات بالتنسيق مع جهات معادية للتحالف، من بينها الحوثيون، مما أدى إلى تفاقم التوترات مع قوات التحالف.

يُنظر إلى هذه القوات على أنها تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، مستغلة تواجدها في المناطق الغنية بالنفط في حضرموت، حيث يعتقد أنها تستفيد من موارد المنطقة لتعزيز نفوذها وتحقيق أهداف سياسية. وتوضح هذه الديناميكية حجم التحدي الذي يواجه السعودية، خاصة مع ظهور تقارير عن تفاهمات غير مباشرة بين قوات محسوبة على الإخوان في حضرموت والحوثيين، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الوادي وأمن السعودية.

أصبحت السعودية هدفًا لعمليات تستهدف قواتها وبنيتها العسكرية في وادي حضرموت، حيث تشكل الجماعات المرتبطة بالإخوان المسلمين والحوثيين تهديدات متزايدة. ويبدو أن جماعات عنف محلية تتقاطع مصالحها مع الحوثيين المدعومين من إيران تتعاون لتنفيذ عمليات تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. ويضع هذا الوضع السعودية أمام تحدٍّ مشترك يستدعي مراجعة شاملة للوضع الأمني في وادي حضرموت لضمان حماية قواتها والتأكد من ولاء القوات المحلية.

تجسدت التحديات الأمنية في حضرموت بعدة حوادث مؤسفة، من بينها حادثة وقعت في 19 سبتمبر 2019، حيث قُتل العقيد بندر بن مزيد العتيبي، قائد قوات التحالف العربي في وادي حضرموت، خلال عملية تفكيك عبوة ناسفة في بلدة شبام، ما أسفر عن مقتله مع اثنين من جنوده وإصابة ستة آخرين، من بينهم رئيس أركان إحدى الكتائب. كما شهدت المنطقة هجومًا آخر بعبوات ناسفة استهدف حافلة نقل جماعي على الطريق بين منطقة العبر ومنفذ الوديعة، مما أسفر عن مقتل جنديين سعوديين وثلاثة جنود يمنيين

تشير هذه الحوادث إلى أن وادي حضرموت يمثل تحديًا أمنيًا كبيرًا للسعودية، حيث يتطلب الوضع مزيدًا من التنسيق الأمني، وإعادة النظر في الاعتماد على قوات محلية لضمان استقرار المنطقة وتأمين مصالحها الاستراتيجية.

 تحليل تأثير التوترات على التعاون اليمني السعودي 

تشكل التوترات المتصاعدة في وادي حضرموت تحديات كبيرة للتعاون اليمني السعودي، وتلقي بظلالها على مستقبل الاستقرار في المنطقة. توضح الحادثة الأخيرة التي استهدفت القوات السعودية مدى هشاشة الوضع الأمني في حضرموت، وتبرز الحاجة إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية المشتركة بين السعودية واليمن. وفيما يلي تحليل لأثر هذه التوترات على عدة جوانب من التعاون الثنائي:

تؤكد الحادثة على أن الوضع الأمني في حضرموت هش ويتطلب تدابير عاجلة لتعزيز الحماية وضمان استقرار القوات المحلية والدولية. فمع تزايد نشاط الجماعات المسلحة في المنطقة، تبدو احتمالات تكرار الهجمات ضد قوات التحالف مرتفعة، خصوصًا في ظل وجود تقاطعات مصالح بين بعض الجماعات المحلية وجماعات مسلحة مدعومة إقليميًا مثل الحوثيين. قد يدفع هذا الواقع السعودية إلى إعادة ترتيب وجودها الأمني في حضرموت، مع تشديد الرقابة وزيادة التدابير الأمنية لمنع تكرار الهجمات وضمان سلامة قواتها على المدى الطويل.

التوترات في وادي حضرموت قد تؤدي إلى إعادة تقييم السعودية لسياسات الدعم الذي تقدمه للحكومة اليمنية وأطراف النزاع المختلفة. قد يتسبب تكرار الحوادث والاختراقات الأمنية في تقليل مستوى الثقة لدى السعودية تجاه بعض الفصائل المحلية التي تُعتبر حليفة ولكن تُتهم بالتنسيق مع جهات معادية، مثل الحوثيين.

 هذا الأمر قد يدفع الرياض إلى تحويل دعمها نحو قوى محلية أخرى، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أبدى استعدادًا أكبر للتعاون مع التحالف في مواجهة التهديدات الأمنية. في المقابل، قد يتم تقليص الدعم أو حتى إيقافه عن الأطراف التي تظهر عدم التزام بالتوجهات الأمنية المشتركة.

في ظل هذه التوترات، قد تشهد السعودية تغييرات استراتيجية في تحالفاتها مع القوى المحلية في اليمن. من المتوقع أن تسعى الرياض إلى تحالفات مع أطراف يمنية تثق بقدرتها على ضمان الاستقرار في المناطق الحيوية مثل حضرموت. ومع ازدياد الانقسامات بين القوى المحلية، يمكن للسعودية إعادة توجيه دعمها نحو الشركاء الأكثر التزامًا بالتنسيق الأمني، مما قد يعني تعزيز تحالفها مع المجلس الانتقالي الجنوبي وتقليل اعتمادها على القوى المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه اتهامات بالتنسيق غير المباشر مع الحوثيين.

قد تتأثر الاتفاقات الأمنية بين السعودية واليمن نتيجة لهذه التوترات، خاصة إذا استمر عدم الاستقرار في وادي حضرموت وتزايدت الاختراقات الأمنية. قد تضطر السعودية إلى الضغط على الحكومة اليمنية لإجراء إصلاحات أمنية في المناطق الخاضعة لها، وإلى إعادة هيكلة بعض العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب لضمان تنسيق أكبر وفعالية أعلى في التصدي للجماعات المسلحة التي تهدد أمنها. 

في الوقت ذاته، قد تتخذ السعودية تدابير لضمان توسيع دورها المباشر في هذه العمليات إذا شعرت بأن الأطراف المحلية غير ملتزمة بتعهداتها الأمنية.

توضح الحادثة الأخيرة في حضرموت مدى عمق التحديات التي تواجه التعاون اليمني السعودي، وتفتح الباب أمام احتمالات إعادة ترتيب التحالفات المحلية وإعادة تقييم الاستراتيجيات الأمنية المشتركة. قد نشهد تغييرات ملموسة في دعم السعودية للأطراف اليمنية وتوجهاً أكبر نحو تعزيز علاقاتها مع الأطراف الأكثر ولاءً وقدرة على حماية المصالح المشتركة، وذلك لضمان الاستقرار الإقليمي ومحاربة التنظيمات الإرهابية بشكل أكثر فعالية.

 سيناريوهات مستقبلية 

إن السيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقات والتعاون اليمني السعودي، قد تتركز حول أن الرياض قد تُبذل جهود مشتركة لتحسين التعاون اليمني السعودي من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية وتفعيل لجان حوار مشتركة لاحتواء الموقف، بما في ذلك إعادة هيكلة القوات المحلية وضمان ولاءها لاحتياجات الأمن الإقليمي، وإعادة تنشيط التعاون الاستخباراتي لمكافحة التهديدات المشتركة.

 يمكن أن يشكل هذا السيناريو قاعدة صلبة لتعزيز الثقة، حيث يتم العمل على توحيد الصفوف بين الأطراف اليمنية تحت مظلة التحالف لضمان أمن المنطقة وحماية مصالح السعودية.

وبشأن سيناريو التصعيد والمواجهات المتكررة، قد تتفاقم التوترات نتيجة لاستمرار الاختراقات الأمنية وتكرار الهجمات ضد القوات السعودية، مما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات بشكل خطير. 

وتصاعد الهجمات وانعدام الثقة المتزايد يمكن أن يسبب تضاؤل الرغبة السعودية في استمرار تواجدها المباشر في المنطقة، خاصة إذا استمرت بعض الفصائل المحلية في ممارسة سياسات تناقض أهداف التحالف. في هذا السيناريو، قد يُضطر التحالف إلى إعادة النظر في علاقاته مع بعض القوى المحلية، وازدياد احتمالات إبعاد السعودية عن وادي حضرموت، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على استقرار المنطقة.

يتوقع أن تعمل الرياض على تخفيف الوجود العسكري في حضرموت، مع الاعتماد بشكل أكبر على قوى محلية للحفاظ على الأمن، وتقليل الانخراط المباشر. في حال تبني هذا السيناريو، ستسعى السعودية إلى دعم قوات محلية موثوقة تتماشى مع أهدافها الاستراتيجية وتؤدي دورها الأمني بشكل فعال، دون الحاجة إلى تدخل مباشر مكثف. قد يُسهم هذا التوجه في تخفيف الاستهداف المباشر للقوات السعودية، مع التركيز على دور استشاري ودعمي للقوات المحلية، مما يمنح السعودية مرونة أكبر في إدارة مصالحها الأمنية في اليمن.

 استراتيجية الاستقرار في حضرموت

   السعودية بعد حادثة سيئون، أصبحت مطالبة بتعزيز التنسيق الأمني والتنمية في حضرموت لتحقيق الاستقرار، حيث ان الرياض ملتزمة بقرار واجهة التحالف العبري والتوترات المتصاعدة في وادي حضرموت وضمان استقرار المنطقة، يمكن للسعودية واليمن اعتماد استراتيجيات شاملة تتضمن تعزيز آليات التنسيق الأمني، دعم الحوار الداخلي، وتحفيز التنمية المحلية.

 لتجنب تكرار الحوادث الفردية وتحسين الاستجابة الأمنية، يمكن إنشاء مراكز تنسيق مشترك بين القوات اليمنية والسعودية. تعمل هذه المراكز على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات، ما يساهم في تحديد واستباق التهديدات المحتملة. كما يمكن أن توفر هذه المراكز آليات سريعة للتدخل، مما يقلل من التوترات ويعزز استجابة الأطراف المحلية للأحداث الطارئة. تعزيز التنسيق الأمني يسهم في بناء ثقة أكبر بين الطرفين ويؤسس لبيئة أكثر أمانًا واستقرارًا.

ويمكن أن يلعب الحوار الداخلي دورًا حاسمًا في بناء الثقة بين الأطراف المحلية والسعودية. من خلال تشجيع جلسات حوار مفتوحة تشمل جميع الأطراف المعنية، يمكن للسعودية العمل على تقليل الاحتقان واحتواء الخلافات. قد يسهم الحوار في تحقيق توافق حول الأهداف المشتركة للأمن والاستقرار، مما يعزز من تعاون الأطراف المحلية مع قوات التحالف ويدعم جهود السلام في المنطقة.

ولتعزيز الاستقرار المستدام في حضرموت، يجب أن يترافق الدعم الأمني مع مشاريع تنموية تستهدف احتياجات السكان المحليين. يمكن تنفيذ مشاريع في مجالات الصحة، التعليم، والبنية التحتية لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف التوترات الشعبية. تعزز هذه المشاريع من شعور المجتمع المحلي بأن جهوده واحتياجاته تحظى باهتمام، مما ينعكس إيجابًا على الدعم الشعبي للتعاون الأمني. تطوير المنطقة يساهم في تقليص النفوذ السلبي للجماعات المتطرفة ويشجع السكان على المساهمة الفاعلة في استقرارها.

تمثل هذه الاستراتيجيات الثلاثية إطارًا شاملًا لتحقيق الاستقرار في حضرموت، حيث يمكن للتنسيق الأمني الفعّال، والحوار الداخلي، والمشاريع التنموية أن تكون ركائز أساسية لضمان أمن المنطقة وتعزيز العلاقات بين السعودية والقوى المحلية.

تشير التوترات المتصاعدة في وادي حضرموت، وبخاصة حادثة سيئون التي استهدفت القوات السعودية، إلى آثار معقدة على العلاقات اليمنية السعودية، وتلقي بظلال ثقيلة على استقرار مجلس القيادة الرئاسي.

 ويبدو أن السعودية تجد نفسها أمام تحديات غير مسبوقة تتعلق بإدارة تحالفاتها المحلية في اليمن، مما يضعها في موضع المساءلة حول مدى فاعلية سياساتها في حضرموت وتأثيرها على تماسك مجلس القيادة الرئاسي.

منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، كان هناك تفاؤل حذر بقدرته على توحيد الصفوف اليمنية، إلا أن تدخلات السعودية المتكررة وتفضيلها لبعض القوى على حساب أخرى، كما في دعمها للقوى المحسوبة على الإخوان المسلمين مقابل الأطراف الجنوبية، أضعفت من تماسك المجلس وأدت إلى بروز خلافات داخلية تهدد استقراره. فالسعودية، عبر سياساتها التي بدت غير حاسمة في حسم التحالفات المحلية، باتت مسؤولة بشكل كبير عن إضعاف الثقة بين أطراف المجلس، مما أدى إلى تراجع دوره كجبهة موحدة ضد الحوثيين.

وفي هذا السياق، تتطلب هذه الأزمة مقاربة مرنة من السعودية، تقوم على إعادة النظر في استراتيجياتها بالمنطقة وعدم الانحياز لطرف دون الآخر، بما يعزز من قدرة المجلس الرئاسي على تحقيق أهدافه المشتركة. فالإصرار السعودي على إدارة الوضع الأمني في حضرموت عبر قوات محلية ذات ولاءات مشكوك فيها أضعف من هيمنة المجلس وأدى إلى تصاعد التوترات، وهو ما يُعد خطأ استراتيجيًا يجب تصحيحه لتجنب تفكك المجلس وانهيار التحالفات القائمة.

يبقى التعاون الإقليمي، لا سيما مع الأطراف الجنوبية والقوى اليمنية المستقلة، أساسياً في هذا المسار. تعزيز الروابط مع هذه الأطراف، بعيدًا عن الضغوط الإقليمية، يضمن مواجهة مشتركة للتحديات الأمنية ويعزز من استقرار الحدود المشتركة بين السعودية واليمن. لذا، فإن إعادة النظر في السياسات الحالية وإعادة ترتيب التحالفات بشكل يتماشى مع أهداف المجلس، ليست مجرد خيارات؛ بل هي ضرورة لضمان استقرار مجلس القيادة الرئاسي وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

تحليل الموقف وتقديم توصيات عملية

تفرض التوترات الأخيرة في وادي حضرموت الحاجة إلى مقاربة أمنية شاملة تعزز من استقرار المنطقة وتضمن تماسك التحالف اليمني السعودي. تبرز هنا أهمية إعادة تقييم الهيكل الأمني في حضرموت، بدءًا من ضمان ولاء القوات المحلية وانتهاءً بتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين اليمن والسعودية.

ويبدو أنه قد أصبح بالإمكان إنشاء مراكز تنسيق أمني مشترك بين القوات الجنوبية والسعودية في حضرموت، تهدف إلى تبادل المعلومات الاستخبارية وتوحيد آليات الاستجابة السريعة للتهديدات، مع التركيز على أهمية تدريب وتطوير القوات الجنوبية على مكافحة التهديدات المتزايدة من الجماعات الإرهابية والمتطرفة، بما في ذلك الجماعات المتصلة بالحوثيين، من خلال برامج تدريب مشتركة.

 وتتطلب التوترات في حضرموت إعادة النظر في التحالفات السياسية وإيجاد توازن بين الأطراف المحلية بما يدعم استقرار مجلس القيادة الرئاسي ويحقق التماسك في التحالف، فالسعودية، بصفتها لاعبًا رئيسيًا، يمكنها اتخاذ خطوات سياسية لتهدئة التوترات وتقوية صفوف التحالف، من خلال دعم القوى الجنوبية واليمنية والسعودية، بما يعزز من تماسك مجلس القيادة الرئاسي ويزيل الاحتقان بين الفصائل المحلية، مع التركيز على تعزيز دور المجلس كجبهة موحدة ضد الحوثيين.

والمطالبة بضرورة تحقيق التوازن بين دعم الفصائل الجنوبية واليمنية، بحيث يتم توزيع الدعم السياسي والعسكري بشكل عادل يعزز من التماسك الداخلي ويحد من الصراعات بين الأطراف المحلية، خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل حضرموت.

إن رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار في وادي حضرموت تتطلب تكاملًا في الحلول الأمنية والسياسية والاقتصادية. على الصعيد الأمني، يجب تعزيز التنسيق العسكري والاستخباراتي، في حين تتطلب الجوانب السياسية حوارًا داخليًا وتوازنًا في الدعم بين الفصائل. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن مشاريع التنمية والاستثمار هي المفتاح لتحقيق استقرار طويل الأمد.

 يجب على السعودية أن تتبنى استراتيجيات تراعي هذه الجوانب الثلاثة بشكل متكامل، حيث يصبح الدعم العسكري أكثر فعالية، وتحقق المشاريع التنموية دعمًا شعبيًا، مما يعزز من قدرة التحالف على مواجهة التهديدات وتحقيق الاستقرار الإقليمي المستدام.