تطورات اقليمية
الصراع الفلسطيني الاسرائيلي..
تعثر دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ بسبب خلافات اللحظات الأخيرة
دبابة إسرائيلية على حدود غزة - رويترز
بعد 15 شهراً من الحرب المدمرة في غزة، كان من المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ صباح اليوم الأحد، عند الساعة 6:30 بتوقيت غرينتش. إلا أن خلافات اللحظات الأخيرة حالت دون تنفيذ الاتفاق في موعده، ما تسبب في استمرار العمليات العسكرية وتصاعد التوترات بين الجانبين. يأتي هذا الاتفاق بعد شهور من المفاوضات التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف إنهاء التصعيد وبدء عملية تبادل الأسرى.
وينص الاتفاق على وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل، تبدأ بإطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني. تشمل المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أسابيع، تبادل الرهائن والمعتقلين، يليها تنفيذ مراحل إضافية تهدف إلى تهدئة الوضع في غزة.
وقبل أقل من ساعة من موعد بدء سريان الاتفاق، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لن يتم تنفيذ وقف إطلاق النار ما لم تقدم حركة حماس قائمة بأسماء الرهائن المتوقع إطلاق سراحهم. وأصدر نتنياهو تعليماته للجيش الإسرائيلي بمواصلة العمليات العسكرية لحين وفاء حماس بالتزاماتها.
وأكدت حركة حماس التزامها بالاتفاق، موضحةً أن تأخير تقديم قائمة الرهائن يعود إلى "أسباب فنية ميدانية". لكنها شددت على جاهزيتها لتنفيذ الاتفاق بمجرد تجاوز هذه العقبات.ورات الميدانية:
ورغم دخول الوقت المعلن للهدنة، واصل الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، مستهدفاً عدة مواقع شمال ووسط القطاع. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه قصف أهدافاً باستخدام المدفعية والطائرات، مشيراً إلى أن العمليات ستستمر حتى تقديم قائمة الرهائن.
من جهتها، ذكرت مصادر فلسطينية أن القصف الإسرائيلي أسفر عن سقوط قتلى ومصابين، لا سيما في مدينة رفح جنوب القطاع.
وتقوم غرفة عمليات وقف إطلاق النار بالقاهرة بدور رئيسي في مراقبة تنفيذ الاتفاق. إلا أن المصادر المصرية أكدت عدم تلقيها قائمة الرهائن من حماس حتى الآن، مما عرقل بدء تنفيذ الاتفاق.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بناءً على توافق الأطراف والوسطاء، داعية إلى التزام الجانبين ببنود الاتفاق.
- وشهدت الساحة السياسية الإسرائيلية انقساماً حاداً حول الاتفاق. أعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيران آخران من حزب "القوة اليهودية" استقالتهم من الحكومة، واصفين الاتفاق بـ"الاستسلام لحماس".
- وانتشرت الشرطة الفلسطينية في بعض المناطق إيذاناً بعودة الحياة إلى طبيعتها، بينما تداولت وسائل الإعلام مقاطع لعودة السكان إلى منازلهم في بعض المناطق.
ورغم الجهود الدولية والمحلية لإنهاء الصراع في غزة، لا تزال الخلافات بين إسرائيل وحماس تحول دون تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. ويعكس هذا الوضع تعقيد المشهد السياسي والميداني، مما يتطلب ضغوطاً إضافية من الوسطاء الدوليين لضمان التزام الطرفين ببنود الاتفاق وتحقيق تهدئة دائمة في المنطقة.