لقاء تاريخي بين الملك عبدالله الثاني وترامب.. تحديات سياسية واقتصادية وأمنية

يُشكل اللقاء المرتقب بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، يوم الثلاثاء، محطة سياسية حاسمة في ظل الضغوط الأمريكية المتزايدة والتوترات الإقليمية المتصاعدة. يأتي هذا اللقاء بينما تواجه عمّان ضغوطًا غير مسبوقة، حيث لوّح ترامب بقطع المساعدات عن الأردن إذا لم يستقبل جزءًا من سكان قطاع غزة، ضمن خطة أمريكية أثارت جدلًا واسعًا حول تهجير الفلسطينيين إلى دول مجاورة.  

ولطالما كانت العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة قائمة على التعاون الاستراتيجي، خاصة في المجالات الأمنية والاقتصادية. وتُعد واشنطن الداعم الأكبر لعمّان، حيث وقّع الجانبان مذكرة تفاهم في سبتمبر 2022، تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بتقديم مساعدات مالية سنوية للأردن بقيمة 1.45 مليار دولار للفترة بين 2023 و2029. ومع ذلك، قررت إدارة ترامب في يناير الماضي تعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا لمراجعتها، ما أثار قلق الأردن بشأن تداعيات القرار على اقتصاده الهش.  

ويرى مراقبون أن لقاء الملك عبدالله الثاني بترامب سيكون اختبارًا للعلاقات الثنائية، في ظل الموقف الأردني الحازم تجاه التوطين ورفض تهجير الفلسطينيين، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة المساعدات الأمريكية. 

وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الملك سيؤكد خلال اللقاء على الثوابت الوطنية الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين الفلسطينيين، وهو ما أكده في تصريحات سابقة حين قال: "كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين."  

ورفضت كل من الأردن ومصر بشكل قاطع أي خطط أمريكية لتهجير الفلسطينيين إليهما، لكن لم تظهر حتى الآن بوادر تشكيل موقف عربي موحد لدعم عمّان في مواجهة هذه الضغوط. ويطرح محللون تساؤلات حول ما إذا كانت دول الخليج، وخاصة السعودية والإمارات، ستدعم الأردن ماديًا في حال قطع المساعدات الأمريكية، أم أن الأردن سيضطر للبحث عن بدائل أخرى مثل تعزيز العلاقات مع الصين وروسيا.  

ويعاني الأردن من ضغوط اقتصادية كبيرة، خاصة مع استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين. وإذا تم تنفيذ تهديدات قطع المساعدات الأمريكية، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية، وزيادة البطالة، وارتفاع أسعار السلع، ما قد ينعكس على الاستقرار الداخلي للبلاد.  

ويثير تهديد ترامب بتهجير الفلسطينيين تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع اتفاقيات جنيف التي تحظر التهجير القسري للسكان. ويمكن للأردن اللجوء إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية للطعن في أي خطوات قد تضر بسيادته أو تُجبره على استقبال اللاجئين دون إرادته.  

ويُشكل لقاء الملك عبدالله الثاني بالرئيس الأمريكي لحظة مفصلية في العلاقات الأردنية الأمريكية، حيث تتحدد فيه معالم المرحلة المقبلة سياسيًا واقتصاديًا. وبينما يواجه الأردن ضغوطًا غير مسبوقة، تبقى الخيارات مفتوحة أمامه، سواء من خلال تعزيز تحالفاته الإقليمية والدولية، أو بالتصعيد السياسي لمواجهة أي محاولات لفرض حلول على حسابه