ترامب في الشرق الأوسط: هل يكون التطبيع السعودي الإسرائيلي هو الحدث الأكبر المنتظر؟

شنت القوات الجوية الإسرائيلية، يوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية مكثفة على مواقع استراتيجية في العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى، بدعم استخباراتي ولوجستي أمريكي، وذلك في أعقاب إعلان جماعة الحوثيين المدعومة من إيران مسؤوليتها عن استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي فرط صوتي، ضمن عمليات قالت إنها لدعم قطاع غزة.

ووفق ما نقلته وسائل إعلام يمنية محلية، استهدفت الغارات مطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من مرافقه وتعليق عمليات الطيران المدني بشكل كامل. كما شملت الضربات ميناء الحديدة وميناء رأس عيسى، ومواقع اقتصادية حيوية بينها مصنع أسمنت عمران ومصنع أسمنت باجل، إلى جانب محطة كهرباء ذهبان التي دُمّرت كليًا.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان له أن العملية العسكرية نُفذت بواسطة ثلاثين طائرة مقاتلة، وجاءت "ردًا مباشرًا على الهجوم الصاروخي الذي استهدف مطار بن غوريون"، والذي تسبب في شلل مؤقت لحركة الطيران الدولية وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، بالإضافة إلى حالة هلع واسعة في صفوف المدنيين الإسرائيليين.

وأفادت تقارير يمنية أن القصف أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون، كما ألحق دمارًا واسعًا بالبنية التحتية، في وقت أعلنت فيه الخطوط الجوية اليمنية تعليق جميع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء، بعد تدمير ثلاث من طائراتها، وسط تقارير عن خسائر مادية فادحة.

وفي تصعيد جديد، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، يحيى سريع، أن الجماعة تعتزم فرض "حصار جوي شامل" على إسرائيل من خلال استهداف مطاراتها، داعيًا شركات الطيران الدولية إلى تعليق رحلاتها إلى الداخل الإسرائيلي.

من جانبه، علّق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب -وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية- قائلًا: "أقبل كلمة الحوثيين بأنهم سيوقفون هجماتهم، وقررنا وقف قصفنا فورًا. الحوثيون قالوا إنهم لم يعودوا يريدون القتال، وهذه أخبار جيدة".

وفي أول رد فعل أممي على التصعيد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الموقف، محذرًا من "تداعيات إنسانية كارثية" على اليمن، في ظل تضرر مرافق الإغاثة الأساسية وتعليق عمليات نقل الوقود والمواد الغذائية.

ونقلت وكالة الأنباء التابعة لجماعة الحوثيين عن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي للحوثيين قوله: "أبلغنا الأمريكيين بشكل غير مباشر أن استمرار التصعيد سيؤثر على زيارة ترامب للمنطقة، ولم نبلغهم بأي شيء آخر". وفي صباح الأربعاء، أكد المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، استمرار العمليات العسكرية دعماً لغزة، رغم الطلب الأمريكي الذي نُقل عبر سلطنة عُمان.

وتعيش اليمن أزمة ممتدة نتيجة صراع إقليمي يتخذ طابع حرب وكالة بين إيران والسعودية منذ عام 2014، حيث تسيطر جماعة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة من شمال البلاد، فيما يدعم التحالف بقيادة السعودية الحكومة المعترف بها دولياً، والممثَّلة بمجلس القيادة الرئاسي.

ومؤخراً، شهدت المنطقة تصعيداً لافتاً إثر عمليات نفذها الحوثيون دعماً لقطاع غزة، تضمنت هجمات على سفن في البحر الأحمر، ما استدعى ردوداً عسكرية من الولايات المتحدة وإسرائيل.

في الساعات الأولى من 7 مايو 2025، نشر محمد عبد السلام بياناً عبر منصة "X"، أكد فيه أن العمليات الداعمة لغزة لن تتوقف، مشيراً إلى أن الموقف اليمني يعكس "الصلابة"، وأنه رغم وجود طلب أمريكي عبر وساطة عمانية، فإن الحوثيين لم يقدموا أي تنازلات أو مطالب.

وفي حين التزم مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد العليمي، الصمت خلال التطورات الأخيرة، إلا أن مواقفه السابقة تؤكد دعواته المستمرة لاستعادة الاستقرار، بما في ذلك التنسيق مع الولايات المتحدة. ففي 10 أبريل 2025، ناقش السفير الأمريكي في اليمن مع نائب رئيس المجلس دور القيادة الرئاسية في دعم مسار السلام، وفقاً لتقارير دبلوماسية.

وقد أثارت الغارات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل إدانة إيرانية، حيث وصفتها طهران بأنها "جريمة" تنتهك القانون الدولي. 

كما تسببت هذه الهجمات في أضرار بالبنية التحتية، وأدت إلى توقف مطار صنعاء عن العمل، مما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية. في المقابل، تواصل شركات الطيران الدولية تعليق رحلاتها إلى إسرائيل عقب استهداف مطار بن غوريون من قبل الحوثيين، وهو ما أدى إلى بقاء آلاف الإسرائيليين عالقين في الخارج.

ورغم توقف مؤقت للغارات الأمريكية، إلا أن تمسك الحوثيين بموقفهم واستمرار عملياتهم العسكرية يشير إلى احتمال بقاء التوتر قائماً.

أما صمت مجلس القيادة الرئاسي فقد يعكس ترقباً لتطورات الوساطة الأمريكية الجارية عبر سلطنة عمان. تبقى الأزمة الإنسانية في اليمن، والتداعيات الإقليمية للنزاع، من أبرز الملفات التي تستدعي تحركاً عاجلاً ومعالجة شاملة.

 ومن المقرر أن يبدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 إلى 16 مايو 2025، زيارته إلى السعودية ضمن جولة تشمل ثلاث دول خليجية (السعودية، قطر، والإمارات). ستتضمن الزيارة عقد قمة خليجية أمريكية في الرياض، مع التركيز على التعاون الاقتصادي، الاستثمارات، مبيعات الأسلحة، والذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع توقيع صفقات أسلحة تزيد قيمتها عن 100 مليار دولار، بما قد يشمل مقاتلات F-35 للقوات الجوية السعودية، بهدف تقليل اعتماد السعودية على الأسلحة الصينية. 

وسيشارك ترامب في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، برفقة رؤساء تنفيذيين من شركات أمريكية كبرى، الزيارة تعكس أولوية إدارة ترامب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع السعودية، مع التركيز على القضايا الثنائية دون دفع مبادرات دبلوماسية جديدة.

وأشارت تقارير صحفية  إلى أن أهمية الزيارة للسعودية تأتي كونها أول زيارة لترامب، وما توليه إدارته للتعاون الاقتصادي والاستثمارات بين الولايات المتحدة ودول الخليج، كما ستكون فرصة للرئيس الأمريكي لعرض رؤيته لانخراط الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وتوضيح أهداف سياسته في المنطقة.

ويعتزم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعوة قادة جميع دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وعمان وقطر) إلى القمة، ومن المتوقع أن يصل ترامب إلى السعودية في 13 مايو، لعقد اجتماعات ثنائية، ومن المقرر عقد القمة الخليجية الأمريكية صباح 14 مايو.

وصرّح مسئولون أمريكيون وعرب بأن زيارة ترامب إلى دول الخليج الثلاث ستركز على القضايا الثنائية، لا سيما الاستثمارات ومبيعات الأسلحة والتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن موافقتها على صفقة محتملة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع صواريخ جو- جو متوسطة المدى ومعدات داعمة للمملكة العربية السعودية.

وكشف "أكسيوس" عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا يُخطط  حاليًا لزيارة إسرائيل خلال هذه الرحلة.

وقال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون إن ترامب لا يملك أي فائدة من زيارته إلى إسرائيل في الوقت الحالي، خاصة أن إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة واتفاق وقف إطلاق النار ليسا وشيكين.

  وصرح ترامب بأنه لن يزور إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن عدد المحتجزين الإسرائيليين الأحياء في غزة يبلغ 21 شخصًا فقط، مع تأكيده على الجهود المبذولة لإخراج الرهائن. 

وبشان التطبيع بين السعودية وإسرائيل، لم يعلن ترامب عن أي خطوات محددة في هذا الاتجاه خلال تصريحاته يوم الثلاثاء، ومع ذلك، فإن إشارته إلى "إعلان كبير" قبل زيارته للمنطقة قد تثير التكهنات حول إمكانية وجود تطورات في هذا الملف، خاصة في ظل التقارير السابقة التي تحدثت عن جهود أمريكية لدفع عملية التطبيع.

حتى الآن، لا توجد معلومات مؤكدة أو تصريحات رسمية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيعلن عن تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يوم الجمعة المقبل. ومع ذلك، أعرب ترامب مؤخرًا عن ثقته في أن المملكة العربية السعودية ستنضم إلى اتفاقيات إبراهيم، مؤكدًا أن هذا التطبيع "سيحدث" وأنه "سيكتمل بسرعة كبيرة".

وأكدت السعودية مرارًا أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرتبط بتحقيق تقدم ملموس في القضية الفلسطينية، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وهو ما يعارضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. كما أن التوترات الحالية في المنطقة، خاصةً بسبب الحرب في غزة، قد تعرقل أي تقدم في هذا المسار.

ولكن لا هناك مؤشرات تدل على قرب التطبيع بين السعودية وإسرائيل هو التعاون العسكري، لا سيما في مجال التسليح. تزايد التقارير حول صفقة ضخمة قد تشمل بيع طائرات مقاتلة من طراز F-35 للسعودية، وهو ما يعكس رغبة متزايدة من الطرفين في تعزيز التعاون الدفاعي. التفاهمات العسكرية بين الرياض وتل أبيب قد تكون جزءًا من خطة إقليمية أكبر تسعى إلى مواجهة التهديدات المشتركة، مثل التوسع الإيراني في المنطقة وتهديدات الجماعات المسلحة مثل الحوثيين، إذا تم التوصل إلى اتفاق بيع الأسلحة وتكنولوجيا الدفاع بين السعودية وإسرائيل، فإنه سيكون بمثابة خطوة هامة نحو تطبيع العلاقات.

لا شك ان السعودية وإسرائيل لديهما مصلحة مشتركة في القضاء على تهديدات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، فالحوثيون، الذين يهددون الاستقرار الإقليمي ويصنفهم العديد من الدول كـ "جماعة إرهابية"، هم هدف مشترك لكل من الرياض وتل أبيب، العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الحوثيين قد تكون مؤشراً على تزايد التنسيق مع السعودية التي طالما اتهمها الحوثيون بدعم العمليات الإسرائيلية ضدهم، خاصة وان الرياض لديها بنك معلومات هائل لتسليح الحوثيين والقواعد التي يمتلكونها في العديد من المدن اليمنية، وتعرضت للضربات الإسرائيلية.

وقد ألمح صحافيون إسرائيليون إلى ما وصفوه بـ"التعاون السعودي والذي تضمن تبادل المعلومات الاستخباراتية، وعمليات عسكرية مشتركة، ودعم فني لوجستي للقضاء على الحوثيين. وبالنظر إلى أن الحوثيين يشكلون تهديدًا مستمرًا للسعودية واستقرار المنطقة، وهذا التعاون في محاربة الحوثيين قد يكون حافزًا كبيرًا للتقارب السعودي الإسرائيلي.

في السنوات الأخيرة، خففت المملكة العربية السعودية من القيود الدبلوماسية مع إسرائيل، رغم أن الرياض لم تعلن بعد عن تطبيع كامل للعلاقات,

وتظل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية قد تشهد مناقشات مباشرة حول التطبيع، في سياق دفع "صفقة القرن" الأمريكية.  

ويعزز الوضع الإقليمي، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية وحلفائها في المنطقة، من الحاجة المشتركة بين السعودية وإسرائيل للعمل معًا لمواجهة هذه التحديات، فالتهديد الإيراني والحوثي، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الأخرى، قد يدفع السعودية إلى اتخاذ خطوات أقوى نحو التعاون العسكري مع إسرائيل لتأمين مصالحها، التطبيع قد يشمل تعزيز التعاون في مجال الأمن الإقليمي، وفي هذا الإطار، يبرز التصدي للحوثيين في اليمن كحجر الزاوية.

وتسعى السعودية، بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى تحقيق رؤية 2030، وهي خطة طموحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتقليص الاعتماد على النفط. 

إحدى الركائز الأساسية لهذه الرؤية تتمثل في إحلال الاستقرار الإقليمي، حيث تسعى المملكة إلى تصفير المشكلات التي قد تعرقل تطور المنطقة اقتصاديًا. 

وقد بدأت الرياض هذا المسار منذ خمسة أعوام، حيث سعت إلى تهدئة التوترات في اليمن، وفي مارس 2023، وقعت المملكة اتفاقًا تاريخيًا مع إيران بوساطة صينية، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا نحو الاستقرار الإقليمي.

وشكل اتفاق مارس 2023 بين السعودية وإيران خطوة هامة نحو تخفيف التوترات بين الطرفين، حيث كانت العلاقات بينهما متوترة لعقود بسبب التنافس الإقليمي والصراع بالوكالة في عدة مناطق مثل اليمن والعراق وسوريا. توقيع الاتفاق برعاية صينية يمثل تحولًا كبيرًا في سياسة السعودية التي كانت تعتمد في السابق على أمريكا في مواجهة التوسع الإيراني في المنطقة. هذا الاتفاق يساهم في تحسين الوضع الأمني والاقتصادي داخل المملكة، ويعزز من فرص الاستثمارات ويخفف من التوترات التي قد تؤثر على خطط رؤية 2030.

في هذا السياق، قد تعتبر السعودية أن التطبيع مع إسرائيل يعد خطوة هامة نحو تعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. فمنذ توقيع اتفاقيات أبراهام بين إسرائيل ودول عربية مثل الإمارات والبحرين، تحت ضغط أمريكي، تجد السعودية نفسها في وضع قد يتطلب التقارب مع تل أبيب لضمان تعزيز التحالف الاستراتيجي مع واشنطن.

قد يكون التطبيع مع إسرائيل بالنسبة للسعودية وسيلة لتوثيق علاقتها الأمنية مع الولايات المتحدة، التي تظل حليفًا رئيسيًا لها في مواجهة التحديات الإقليمية. هذا التحرك قد يعزز من التعاون في المجالات التكنولوجية، الدفاعية، والاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.

من ناحية أخرى، يمكن أن يُنظر إلى التطبيع مع إسرائيل على أنه "ترضية" سعودية لأمريكا، حيث تزداد الضغوط الأمريكية على المملكة للتوصل إلى اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، لا سيما في ظل التحولات الجيوسياسية في المنطقة. 

هذا قد يعزز من التحالف بين السعودية والولايات المتحدة، في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية من إيران، ويُعزز أيضًا من قدرة السعودية على استقطاب استثمارات غربية وتكنولوجيا متقدمة في إطار رؤية 2030.

لا شك أن التطبيع مع إسرائيل سيواجه تحديات داخلية في السعودية، حيث أن قضية فلسطين لا تزال تشكل أولوية رئيسية في السياسة السعودية الخارجية، ومن غير المرجح أن تتخلى الرياض عن موقفها التقليدي بشأن الدولة الفلسطينية. لذلك، إذا تم التطبيع، فقد يتم ذلك بشكل حذر، مع ضمان أن يتم التوصل إلى تقدم ملموس في القضية الفلسطينية، وهو ما قد يكون شرطًا للسعودية للمضي قدمًا في هذه الخطوة.

علاوة على ذلك، فإن إيران وحلفاءها الإقليميين، بما في ذلك حزب الله في لبنان والجماعات المسلحة في العراق، قد يواجهون هذا التحول السعودي بردود فعل عنيفة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تمارسها إسرائيل على هذه الجماعات في المنطقة. لذلك، فإن التطبيع مع إسرائيل قد يتسبب في توترات جديدة في المنطقة، بما يشمل الملف الفلسطيني والتأثيرات الإيرانية.

لكن يظل واضحا أن السعودية تسعى إلى تعزيز استقرار المنطقة من خلال مجموعة من التحركات الاستراتيجية، بما في ذلك اتفاق مع إيران، التي تشكل خطوة أساسية نحو تصفية التوترات الإقليمية. وبالوقت نفسه، قد تجد المملكة نفسها في وضع يتطلب التقارب مع إسرائيل لتعزيز علاقتها مع الولايات المتحدة وتحقيق أهداف رؤية 2030.