اليمن: الحوثيون يعترفون بفساد بصفقات النفط

في أحدث حلقات الفساد في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسلطة الحوثيين والمخلوع علي عبدالله صالح، اعترفت ما تسمّى "اللجنة الرقابية العليا" التابعة للحوثيين، بتورّط ما أسمته "لوبي النفط" بارتكاب تجاوزات ومخالفات ترقى إلى جرائم فساد، ألحقت الضرر الكبير بالاقتصاد اليمني والخزينة العامة، وضاعفت معاناة المواطنين الذين دفعوا ثمن هذه الجرائم.

وكشفت اللجنة التي يرأسها القيادي الحوثي علي العماد عن وثائق خاصة بعمليات استيراد وبيع النفط، أظهرت الكثير من التجاوزات والمخالفات المتعلّقة بآليات الاستيراد والشراء والتعاقد الخاصة بالمشتقات النفطية، وعدم اتّباع الإجراءات القانونية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات الرقم 23 لعام 2007 ولائحته التنفيذية، إذ لم تجر مناقصات، ولم يتم البحث عن أسعار وعروض منافسة، بل كانت غالبية عقود الشراء والاستيراد خاضعة إما للأمر المباشر لشركة النفط اليمنية أو "التوجيهات العليا".

وأكدت أن إبرام بعض العقود مع بعض الشركات المورّدة للمشتقات النفطية، تمّ من دون التحرّي عن صحة بيانات بعض الشركات وأنشطتها وتعاملاتها المالية ووثائقها ومستنداتها، وتصنيفها وأهليتها للاستيراد، واستيفائها الشروط والمواصفات المطلوبة وفقاً للقوانين النافذة.

وأعقب الكشف عن تلك الوثائق التي يرجّح أنها مرتبطة بتصفية حسابات بين قادة الحوثيين ومسؤولين موالين لهم، استقالة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي الطائفي، وأزمة مشتقات نفطية أدّت إلى ارتفاع سعر كل 20 ليتراً من البنزين إلى أكثر من 5500 ريال والديزل إلى 4500 ريال، ارتفاعاً من السعر الرسمي البالغ 3 آلاف ريال لكل من المادتين.

وكشفت الوثائق وفقاً لصحيفة "الحياة"، أن "شركة كروغاز المحدودة" التي تعاقدت معها شركة النفط ليست مسجّلة ضمن بيانات الشركات العالمية، ولم تقيّد في بريطانيا سوى شركة تدعى شركة "كروغاز العالمية المحدودة"، والتي تم تسجيلها في بريطانيا في 19 مارس (آذار) 2015، وعدد موظّفيها واحد فقط، هو المدير والمالك والذي قام أيضاً في 16 أبريل (نيسان) 2016 بتأسيس شركة "كروغاز يمن المحدودة" في اليمن، وهي الشركة التي ظهرت أمام شركة النفط بعد توقيع العقد على أساس أنها وكيل لشركة "كروغاز المحدودة"، من دون تقديم أي وثائق تؤكد ذلك، كما أن سجلّها التجاري لم يوضّح ذلك على الإطلاق، ولا حتى يصنّفها من ضمن الشركات ذات الفئة المتخصّصة في استيراد المواد الاحتكارية والمشتقات النفطية، ما يعد مخالفة لنصوص المواد 6 و13 من القانون رقم 16 لعام 2007 في شأن التجارة الخارجية.

ووفقاً للوثائق، فإن "شركة كروغاز المحدودة تعاقدت معها شركة النفط، في 10 مايو (أيار) 2015، وهو التعاقد الذي تم بالأمر المباشر، ومن دون اتّباع الإجراءات القانونية، من خلال عمل مناقصة عامة أو دولية، ومن دون وجود أية وثائق أو مستندات أو مراسلات توضّح وتبيّن الإجراءات السابقة لتوقيع العقد، والتي يفترض أنها تمّت لتحديد شروط العقد وبنوده وتفاصيله، وتاريخ توقيعه أثناء الحظر الجوي والبحري".

ومنذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، غرق اليمن في فساد غير مسبوق، إذ انتشرت السوق السوداء بخاصة لمادتي البنزين والديزل، وتم التصرّف في شكل غير قانوني بأراضي الأوقاف وأراضي الدولة وعقاراتها وأصول المؤسسات الحكومية وممتلكاتها، والإنفاق من الموازنة العامة للدولة والحسابات الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والصناديق الخاصة من دون ضوابط أو رقابة.

كما عيّن الحوثيون الآلاف من أنصارهم في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، خلافاً للقوانين واللوائح النافذة، وعطّلوا عمل "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" و"الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة" وألغوا نيابة الأموال العامة المتخصّصة بمكافحة الفساد.

كما كشفت المعلومات والوثائق عن التصرّف بـ"المخزون الاستراتيجي"، وتقييد كمياته بالنقد كمردود مبيعات، نتيجة للاتفاق الذي وقّعته شركة النفط اليمنية "فرع أمانة العاصمة" خلال إدارتها السابقة والحالية مع "دائرة الإمداد والتموين العسكري"، وهو ما يعدّ تجاوزاً صارخاً على اعتبار أن المخزون الاستراتيجي لا يتم التصرّف به إلا بتوجيهات من القيادة العليا في الدولة.

وأشارت الوثائق إلى إن الاتفاق أنتج التصرّف بكميات من المخزون الاستراتيجي تزيد على 6.192 مليون ليتر من الديزل و677.577 ألف ليتر من البنزين.

وحصل اليمن على 14 نقطة من مئة في "مؤشّر مدركات الفساد" لعام 2016 الصادر أخيراً عن "منظّمة الشفافية الدولية"، ليحل في المرتبة 170 بين 176 دولة شملها المؤشّر.

وصنّف التقرير اليمن ضمن ست دول في المنطقة العربية من أكثر 10 دول فساداً في العالم، إلى جانب سوريا والعراق والصومال والسودان وليبيا، وعزا ذلك إلى "انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب، والتي تؤكد أن الصراعات والحروب تغذّي الفساد بخاصة السياسي".

وأعرب خبراء عن قلق بالغ إزاء التراجع في جهود اليمن في مكافحة الفساد والتخلّي عن الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها اليمن عام 2005، وبموجبها أقرّ قانوني مكافحة الفساد والإقرار بالذمة المالية، وما تلاهما من قرارات وإجراءات كان أبرزها إنشاء "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" والنيابة المتخصّصة بالتحقيق في قضايا الفساد، وإقرار قانون "حق الحصول على المعلومات" عام 2012.
 
كما انتقدوا توقّف الخطوات الخاصة بتنفيذ قانون "حق الحصول على المعلومات"، مشيرين إلى أن اليمن شهد تضييقاً متزايداً على حرية تبادل المعلومات ونشرها، وحرية التعبير عموماً.

وأشاروا إلى أن أكبر عملية فساد في اليمن تمثّلت في اقتحام المؤسسات الرسمية بالقوة عقب السيطرة على العاصمة صنعاء وبقية المحافظات من قبل الحوثيين، وفرض مشرفين من خارج تلك المؤسسات يمارسون صلاحيات إشرافية وتنفيذية.

وحذّروا من أن استمرار تعطيل جهود اليمن في مكافحة الفساد يضاعف التحديات الاقتصادية والتنموية التي يعيشها، مطالبين بأن يعمل الجميع على إعادة بناء منظومة تحسين جهود مكافحة الفساد في اليمن.