اليمن: مخاوف من إعدام الحوثيين لصحافيين معتقلين

طالبت لجنة حماية الصحافيين الدولية، الحوثيين، بالإفراج فورا عن جميع الصحافيين المحتجزين لديهم، وإيقاف حملة الاعتقالات والتخويف ضد الصحافيين العاملين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

وقالت اللجنة في تقرير الجمعة، إنه من المتوقع أن يبدأ الحوثيون ما وصفوه بإجراءات المحاكمة في يونيو أو يوليو القادم، لما لا يقل عن 10 صحافيين محتجزين في سجونهم منذ ما يقرب من أربع سنوات، بحسب ما نقلت عن عبدالله المنصوري، شقيق أحد الصحافيين المعتقلين، وبيان لنقابة الصحافيين اليمنيين.

وقال المنصوري للجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الحراس الحوثيين في سجن الأمن السياسي في العاصمة صنعاء، عذبوا شقيقه الصحافي توفيق المنصوري وأساءوا معاملته، وقد تم ضربه بالعصي والكابلات والقضبان الحديدية وأعقاب البنادق وقبضاتهم، كما زُعم. وكذلك إجباره على حمل كتل ضخمة لعدة ساعات ومنعه من شرب الماء لمدة تصل إلى يوم كامل.

وأرسل المنصوري إلى اللجنة وثيقة توضح أساليب تعذيب وسوء معاملة الصحافيين الآخرين في معتقلات الحوثي، بما في ذلك الضرب والاعتداء اللفظي والحرمان من الرعاية الطبية.

وقال شريف منصور منسق برنامج لجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في واشنطن “لقد أظهر الحوثيون وحشيتهم من خلال احتجاز ما لا يقل عن 10 صحافيين في جميع الظروف التي تبعث على الأسى منذ حوالي أربع سنوات”.

أحد الأسباب التي دفعت الحوثيين إلى بدء المحاكمة عاجلا ، هو أن قادة الحوثيين كانوا يحاولون إطلاق سراح الصحافيين كجزء من صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية

وأضاف “الصحافيون ليسوا مقاتلين ولا يجب أن يدفعوا ثمن النزاع في ‎اليمن”، وأكد “يجب على الحوثيين إطلاق سراح جميع الصحافيين المحتجزين على الفور”.

وانتهت هيئة الادعاء التي يسيطر عليها الحوثيون مؤخرا من التحقيق في قضية ترفعها ضد الصحافيين العشرة، وستجري المحاكمة بعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو، بحسب ما ذكر محامي الصحافيين عبدالمجيد فارع صبرا للجنة حماية الصحافيين.

والصحافيون هم عبدالخالق عمران، هشام ترموم، حارث حميد، أكرم الوليد، عصام بالغيث، هشام اليوسفي، هيثم الشهاب، حسن عناب، توفيق المنصوري، وصلاح القايدي. وفي ديسمبر 2017، وثقت لجنة حماية الصحافيين احتجاز وإساءة معاملة للصحافيين العشرة، إلى جانب العديد من الصحافيين الآخرين.

وأوضح صبرا أن الحوثيين يتهمون الصحافيين “بمساعدة التحالف ضد اليمن”، في إشارة إلى التحالف العسكري الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة المعترف بها دوليّا، ومن ضمن الاتهامات أيضا “نشر الأخبار والشائعات” في مساعدتهم ضد الحوثيين.

وأضاف صبرا أن أحد الأسباب التي دفعت الحوثيين إلى بدء المحاكمة عاجلا ، هو أن قادة الحوثيين كانوا يحاولون إطلاق سراح الصحافيين كجزء من صفقة لتبادل الأسرى مع الحكومة اليمنية.

وقالت لجنة حماية الصحافيين إنها لم تتأكد من ذلك، لكنها سبق أن تحدثت عن صحافيين محتجزين من قبل الحوثيين وأطلق سراحهم خلال تبادل الأسرى.

كما ذكر الصحافيون للجنة أن سلطات الحوثيين تعتبر أنه لا يمكن تمييز هؤلاء الصحافيين عن المقاتلين المسلحين.

وأشار صبرا إلى أن القانون والدستور اليمني يطلبان من السلطات إما الإفراج عن المشتبه بهم المحتجزين وإما إحالتهم إلى النظام القضائي في غضون 24 ساعة، وأخبر اللجنة بأنه قد أرسل إلى الحوثيين التماسًا يطالب بإطلاق سراح الصحافيين.

ولم يرد محمد عبدالسلام، المتحدث باسم الحوثيين، على رسالة من لجنة حماية الصحافيين بشأن أي إجراءات قادمة تتعلق بالصحافيين، أو تقارير تفيد بأنه سيتم إطلاق سراحهم كجزء من تبادل للأسرى، أو مزاعم بالتعذيب.

وذكر عبدالله المنصوري، شقيق توفيق المنصوري، أنه يتم السماح لأفراد الأسرة الآخرين بزيارات أكثر، وإن كانت مختصرة. أما بالنسبة إلى شقيقه فقد قطع عنه الحوثيون الزيارات خلال شهر رمضان. وقال المنصوري إنه يخشى أن يجري إعدامه.

في وثيقة مكتوبة غير مؤرخة تتضمن تفاصيل أوضاع الصحافيين المعتقلين، قال المنصوري أن الخاطفين الحوثيين سمحوا لشقيقه بإجراء مكالمة هاتفية واحدة مع العائلة منذ اعتقاله، وأن شقيقه يعاني حاليًا من مرض في القلب وضيق في التنفس.

وأضاف أن الصحافيين التسعة المعتقلين مع شقيقه في نفس الزنزانة يعانون من أمراض تشمل الصداع المزمن، وفقدان السمع، والدوخة، وآلام شديدة في المعدة نتيجة لسوء التغذية وسوء المعاملة في حجز الحوثي.

بدوره، أخبر صبرا اللجنة بأنه لم يتمكن من مقابلة الصحافيين سوى مرتين، في سبتمبر 2018 ونوفمبر 2018، وأنه غير قادر على التواصل معهم بحرية. كما يمنع الحوثيون المحامين من التواجد أثناء الاستجواب، ومنذ نوفمبر 2018 تلقى من الأقارب الذين سُمح لهم بزيارة المعتقلين أنباء عن سوء المعاملة.

يذكر أن الحوثيين قاموا باحتجاز صحافيين إضافيين، وفقًا لتقارير لجنة حماية الصحافيين.