عدن: تدمير رصيف الحاويات تسير وفق خطة ممنهجة

في خطوة جريئة من نوعها أقدم  مدير عام الأرصفة بمؤسسة موانئ خليج عدن القبطان/ شفيع أحمد سعيد عبدالله  على تقديم استقالة مسببة للرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة..

وأوضح القبطان شفيع في رسالة الاستقالة المسببة التعسف ،التهميش المتعمد، الإهمال المستفز  والضغوطات التي يتعرض لها من قبل رئيس الإدارة وتعمد إفشال المساعي لإصلاح الحاويات مما جعله في وقت سابق يقدم إخلاء المسؤولية عن منصبه كمشرف عام للمحطة الحاويات بقرار الرئيس السابق القبطان سامي سعيد فارع والذي اؤكل مهام تقييم الوضعية الحالية للحاويات والإحتياجات الأزمة لتشغيلها وكذا المعدات المتواجدة بالورشة التابعة لها.

لا يستغرب أن تظل حالة الموانئ في تردي والقائمين عليه رغم إعتماد مجلس الإدارة لمبلغ خمسة ملايين لصيانة الحاويات التي تتدهور يوما بعد يوما وعدم السرعة للإصلاح يدخلها في الموت السريري الذي يسعى له القائمين لتشغيل الحاويات الأخرى والتي تدر أموال طائلة لأصحابها..

هذه المنشأة إدارة الارصفة تعد من المرافق السيادية التي إن فعلت ستدر بخيرها وتعزز الإقتصاد ورفدها العملة الصعبة التي ساء حال البلاد نتيجة إفراغها من الخزينة العامة وتعمد الإهمال من قبل مسؤولين فقدوا وخانوا المهمة المؤكلة إليهم.

ولأهمية إستعادة محطة الحاويات لدورها طالب الأخ محمد عمر بامشموش مدير الغرفة التجارية والصناعية بعدن بالمذكرة مرجع (غ ث/ش ث/٧٢/٣٠٢) بتاريخ ٢٥ / ٦ / ٢٠١٤م إدارة الموانئ بسرعة إعادة تأهيل وفتح محطة الحاويات نتيجة إزدياد النشاط الملاحي في أرصفة محطة كالتكس وأصبح الحزن فيها بصورة غير مسبوقة مما ساعد في عدم السماح لاستقبال بواخر جديدة وأصبح عائقا أمام إستقبال او التوجه الميناء لسفن جديدة بهذا العمل يبدأ الميناء يفقد أهمية مكانته الاستراتيجية وتحويلها للموانئ القريبة.

فمن البديهي لعودة الحياة الطبيعية للناس واستقرار جزء كبير من الأمن بعدن ومحيطها ازداد النشاط التجاري لمحافظة عدن وبدأ نزول البضائع إلى الأسواق اليمنية عن طريق ميناء عدن مما يتطلب توسيع نشاط الميناء   دورة الصادرات والواردات منه وإليه فمن المهم والمهم جدا الإسراع بتأهيل المحطة وإصلاحها  والدفع بعجلة بالاقتصاد و إستعادة  الدور الريادي والذي يجعل للساعين والمطالبين به خطوة إيجابية ودور تاريخي..

الحديث عن محطة المعلا للحاويات ذو شجون فالبرغم من إلتزام الإدارة وبموجب الأحكام القضائية (ابتدائية،  استئنافية، تنفيذية ) بتسوية اوضاع منتسبي محطة الحاويات المعلا وبمنطوق احكام القضاء والتسوية وعكس الإجراء على شركة عدن لتطوير الموانئ كونها خلف (لشركة دبي) وبحسب بنود التسوية بتركيا والمؤكدة بمذكرة وزير الشؤون القانونية ورغم الوعود لكن تظل مجردة من الواقع بل تقابل بالوعيد أن صوحبت بالاستحقاقات المالية للعمال إما بالنقل أو التوقيف أو الفصل..

رغم المطالبات النقابية والعمالية بمذكرات تم رفعها آلة وزير النقل وإلى رئيس الهئية بتاهيل وإصلاح محطة الحاويات والجسور والسكة الحديد التي تمر فوقها الرافعات إلا أن تلك المطالبات تقابل بالتسويف أحيانا والمماطلة المتعمدة واللامبالاة..

إلى متى تظل محطة الحاويات المعلا مشلولة من دورها في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى تحسين دورها الريادي في النشاط الملاحي الذي سيسهم بدور فعال في رفد الدولة من العملة الصعبة وتحسن الإقتصاد الوطني..