ووفقاً لصحف عربية صادرة اليوم الجمعة، تتوجس مصادر مصرية من تطورات المشهد السياسي في ليبيا مع تورط الجيش التركي بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، في دعم الميليشيات الإرهابية بالبلاد.
تشكيل مجلس سيادي
حملت الساعات الأخيرة تطورات سياسية دقيقة في السودان، وبعد يومين من المفاوضات المباشرة، توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وهي الهيئة التي يفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، ليكون هذا الاتفاق بمثابة ضوء أمل لتهدئة الوضع في السودان، وتحقيق مطالب المتظاهرين التي تتصاعد بصورة دورية.
واهتمت صحيفة "اندبندنت" عربية بتفاصيل هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه المرحلة فإن "المجلس السيادي" سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهراً على أن يحل مكانه لاحقاً أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، والذي طمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي احداً ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته". وقالت الصحيفة إن "هذا الاتفاق ثمرة الجهود الإفريقية والإثيوبية التي حاولت تهدئة الوضع في البلاد منذ فترة".
توافق سوداني
وأشادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بهذا الاتفاق، مستدلة ببعض من الخطوات المتخذة، والتي تدل على أن الأوضاع ستعود للهدوء من جديد، حيث تم الاتفاق على إطلاق المعتقلين وإعادة خدمة الإنترنت بالبلاد.
وأكدت مصادر تابعة لـ"قوى التغيير" وفق الصحيفة، أن المجلس العسكري استجاب لهذه المطالب، مشيرةً إلى وجود اتفاق مبدئي بهذا الخصوص. ولفتت مصادر في تحالف الحرية والتغيير إلى أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي، غير أن قادة التحالف يعتبرون أن رمز الدولة يجب أن يكون مدنياً، وهو ما تم الاتفاق عليه بالنهاية.
ومن جهتها، قالت كبيرة خبراء أفريقيا والشرق الأوسط في معهد السلام الأمريكي إليزابيت ميوري، في تصريحات خاصة للصحيفة إن "تشكيل حكومة مدنية انتقالية هو خطوة مهمة لوضع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، والتي لا يمكن إجراؤها في المناخ الحالي".
وأضافت "حتى يمكن إجراء هذه الانتخابات ذات المصداقية، فعلياً، يجب أن تكون الحكومة المدنية الانتقالية ذات مصداقية، وموثوق بها. ويجب أن يتم اختيارها بطريقة شفافة. ويجب أن تبقى في حدود مسؤولياتها المحددة، وفي الإطار الزمني المحدد لها".
فضح أردوغان
وإلى ليبيا، حيث وصفت مصادر سياسية مصرية هذا التدخل من قبل الجيش التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في ليبيا بالمشبوه. وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى تصريحات الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب المصري ،ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس الدكتور عبدالرحيم علي، والذي أشار إلى ما أعلنه المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي بأن قوات سلاح الجو الليبي دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة التي تديرها تركيا داخل قاعدة "معيتيقة" الجوية في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية بأنها صفعة قوية على وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وطالب علي المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم للجيش الوطني الليبي لمواجهة الإرهاب والإرهابيين بعد قيام نظامي الدوحة وأنقرة بتسليح وتمويل المليشيات الإرهابية داخل ليبيا، وذلك من خلال المستندات والصور والفيديوهات التى يبثها الجيش الليبي، وتؤكد ضلوع أردوغان والنظام القطري في الأعمال الإرهابية داخل ليبيا. الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي في ليبيا الآن.
غرفة عمليات تركية في ليبيا
غير أن تتبع استراتيجية التدخل التركي في ليبيا سيكشف عن إنشاء تركيا لما يمكن وصفه بغرفة العمليات العسكرية من قلب ليبيا، حيث ذكرت صحيفة الدستور المصرية أن القادة الأتراك كانوا يديرون من داخل العاصمة طرابلس غرفتي عمليات غير معروف مكانهما تحديداً.
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن الفريق العسكري التركي اتخذ من قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس مقراً لإدارة العمليات العسكرية. وأشارت الصحيفة، إلى أن الجنرال لفانت أرجون، كان من ضمن القادة الأتراك في ليبيا، وكان قد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً في "انقلاب المطرقة" عام 2003، ثم تمت تبرئته.
ويعتبر من أهم المشاركين في سحق عناصر حزب العمال الكردستاني في بلدة "نصيبيين" في ولاية ماردين. وشملت القائمة أيضاً اللواء جورسال تشايبينار، أحد المتهمين في قضية "انقلاب المطرقة" أيضاً وأفرج عنه. واللواء سلجوق يافوز، أحد أهم قادة عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.
تشكيل مجلس سيادي
حملت الساعات الأخيرة تطورات سياسية دقيقة في السودان، وبعد يومين من المفاوضات المباشرة، توصل المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وقادة حركة الاحتجاج إلى اتفاق بشأن تشكيلة المجلس السيادي في البلاد، وهي الهيئة التي يفترض أن تقود المرحلة الانتقاليّة المقبلة، ليكون هذا الاتفاق بمثابة ضوء أمل لتهدئة الوضع في السودان، وتحقيق مطالب المتظاهرين التي تتصاعد بصورة دورية.
واهتمت صحيفة "اندبندنت" عربية بتفاصيل هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه المرحلة فإن "المجلس السيادي" سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهراً على أن يحل مكانه لاحقاً أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
وأشارت الصحيفة، إلى تصريحات نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان دقلو، والذي طمئن كل القوى السياسية والحركات المسلحة وكل من شاركوا في التغيير، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق سيكون شاملاً لا يقصي احداً ويستوعب كل طموحات الشعب السوداني بثورته". وقالت الصحيفة إن "هذا الاتفاق ثمرة الجهود الإفريقية والإثيوبية التي حاولت تهدئة الوضع في البلاد منذ فترة".
توافق سوداني
وأشادت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية بهذا الاتفاق، مستدلة ببعض من الخطوات المتخذة، والتي تدل على أن الأوضاع ستعود للهدوء من جديد، حيث تم الاتفاق على إطلاق المعتقلين وإعادة خدمة الإنترنت بالبلاد.
وأكدت مصادر تابعة لـ"قوى التغيير" وفق الصحيفة، أن المجلس العسكري استجاب لهذه المطالب، مشيرةً إلى وجود اتفاق مبدئي بهذا الخصوص. ولفتت مصادر في تحالف الحرية والتغيير إلى أن العسكريين يودّون أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المجلس السيادي، غير أن قادة التحالف يعتبرون أن رمز الدولة يجب أن يكون مدنياً، وهو ما تم الاتفاق عليه بالنهاية.
ومن جهتها، قالت كبيرة خبراء أفريقيا والشرق الأوسط في معهد السلام الأمريكي إليزابيت ميوري، في تصريحات خاصة للصحيفة إن "تشكيل حكومة مدنية انتقالية هو خطوة مهمة لوضع الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات ذات مصداقية، والتي لا يمكن إجراؤها في المناخ الحالي".
وأضافت "حتى يمكن إجراء هذه الانتخابات ذات المصداقية، فعلياً، يجب أن تكون الحكومة المدنية الانتقالية ذات مصداقية، وموثوق بها. ويجب أن يتم اختيارها بطريقة شفافة. ويجب أن تبقى في حدود مسؤولياتها المحددة، وفي الإطار الزمني المحدد لها".
فضح أردوغان
وإلى ليبيا، حيث وصفت مصادر سياسية مصرية هذا التدخل من قبل الجيش التركي والرئيس رجب طيب أردوغان في ليبيا بالمشبوه. وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى تصريحات الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب المصري ،ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس الدكتور عبدالرحيم علي، والذي أشار إلى ما أعلنه المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي بأن قوات سلاح الجو الليبي دمرت غرفة التحكم الرئيسية بالطائرات المسيرة التي تديرها تركيا داخل قاعدة "معيتيقة" الجوية في العاصمة طرابلس الخاضعة لسيطرة المليشيات الإرهابية بأنها صفعة قوية على وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وطالب علي المجتمع الدولي بتقديم جميع أنواع الدعم للجيش الوطني الليبي لمواجهة الإرهاب والإرهابيين بعد قيام نظامي الدوحة وأنقرة بتسليح وتمويل المليشيات الإرهابية داخل ليبيا، وذلك من خلال المستندات والصور والفيديوهات التى يبثها الجيش الليبي، وتؤكد ضلوع أردوغان والنظام القطري في الأعمال الإرهابية داخل ليبيا. الأمر الذي يزيد من دقة المشهد السياسي في ليبيا الآن.
غرفة عمليات تركية في ليبيا
غير أن تتبع استراتيجية التدخل التركي في ليبيا سيكشف عن إنشاء تركيا لما يمكن وصفه بغرفة العمليات العسكرية من قلب ليبيا، حيث ذكرت صحيفة الدستور المصرية أن القادة الأتراك كانوا يديرون من داخل العاصمة طرابلس غرفتي عمليات غير معروف مكانهما تحديداً.
وتشير معلومات غير مؤكدة إلى أن الفريق العسكري التركي اتخذ من قاعدة معيتيقة الجوية في طرابلس مقراً لإدارة العمليات العسكرية. وأشارت الصحيفة، إلى أن الجنرال لفانت أرجون، كان من ضمن القادة الأتراك في ليبيا، وكان قد تم الحكم عليه بالسجن لمدة 13 عاماً في "انقلاب المطرقة" عام 2003، ثم تمت تبرئته.
ويعتبر من أهم المشاركين في سحق عناصر حزب العمال الكردستاني في بلدة "نصيبيين" في ولاية ماردين. وشملت القائمة أيضاً اللواء جورسال تشايبينار، أحد المتهمين في قضية "انقلاب المطرقة" أيضاً وأفرج عنه. واللواء سلجوق يافوز، أحد أهم قادة عملية "غصن الزيتون" في عفرين السورية.
