الدولار يتجاوز عتبة 580 ريالاً في محلات صرافة اليمن

قرر البنك المركزي اليمني بعدن مساء السبت 13 يوليو، حفض قيمة العملة الوطنية إلى 506 ريال للدولار، وأنحى باللائمة على ميليشيا الحوثي في انهيار سعر العملة المحلية وارتفاع مستوى معاناة المواطنين وإحداث الأزمات ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء.

وأعلن البنك المركزي اليمني بعدن،  توفير الدولار بالسعر الجديد 506 ريال لجميع التجار والمستوردين للسلع ما عدا - الكماليات - للسيطرة على تهاوي "الريال" في السوق الموازية، وفقاً لبيان له نقلته وكالة الانباء "سبأ" مساء السبت.  

وشهد "الريال" انخفاضاً جديداً في السوق المصرفية أمام العملات الأجنبية، بعد فترة استقرار نسبي، غير أن الانخفاض تواصل في الأيام الأخيرة، وسجل الدولار 585 ريالاً مساء السبت و152 ريال لقاء الريال السعودي، منذراً بانعكاسات على المستوى المعيشي للمواطنين.

وقال البنك المركزي أن هذا الإجراء جاء نتيجة للمضاربة المستمرة على العملة من قِبل الميليشيات الحوثية الانقلابية وفريق السوق السوداء والصرافين ولجان تدمير الاقتصاد التابعين لها، كونهم تسببوا في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق.

وتوقع البنك المركزي بعدن معارضة ميليشيا الحوثية  هذا الاجراء ومنع التجار في مناطقها من الاستفادة منه، لتعزيز السوق السوداء التي تديرها وتمول نشاطها منها.

 ومنذ يوليو 2018 غطاء البنك المركزي اليمني بعدن الاعتمادات البنكية لاستيراد السلع الغذائية الأساسية وهي (القمح، الرز، السكر، حليب الأطفال وزيت الطعام)، بسعر تفضيلي 440 ريالاً للدولار، وادرج قبل ثلاثة اشهر مادة الدقيق.

وكانت السعودية قد أودعت العام الماضي ملياري دولار أميركي لدى البنك المركزي اليمني، إلى جانب منحة قدرها 200 مليون دولار، من أجل السيطرة على سعر العملة المحلية "الريال"، وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار الكلي، وتجاوزت سحوبات البنك المركزي من الوديعة المليار دولار.

وترفض ميليشيا الحوثي الانقلابية إجراءات  البنك المركزي في عدن، والتعامل معه ، كما يهددون بإيقاف عمل البنوك المحلية التي ترضخ لتعليمات البنك المعترف به دولياً، وتنفذ حملات مداهمة واعتقالات لموظفي القطاع المصرفي في صنعاء ومناطق سيطرتها.

وبحسب مراقبين اقتصاديين، اتخذت ميليشيا الحوثي وكيل إيران في اليمن، من المضاربة بالعملة الوطنية "الريال" سلاحاً لضرب الاقتصاد، والانتقام من الشعب اليمني، وإفشال كل الجهود التي يتخذها البنك المركزي اليمني بعدن، للحفاظ على استقرار سعر الصرف والسلع الغذائية.

 ومنذ انقلاب الميليشيا على السلطة اواخر 2014، استولت على الاحتياطي من العملات الصعبة، والمقدر بنحو خمسة مليارات دولار، إلى جانب السيولة النقدية من العملة المحلية والبالغة نحو تريليوني ريال.