مجلس الأمن: انتهاكات ميليشيا الحوثي تهدد اليمنيين في قوتهم

عادت الأزمة الإنسانية في اليمن إلى الواجهة من جديد على خلفية تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي وعرقلة عملية توزيع المساعدات الإنسانية من قبل المانحين الدوليين شمال البلاد.

وحذّر مسؤول أميركي من عزم الجهات الدولية المانحة وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بسبب العراقيل التي تضعها الميليشيات.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن الجهات المانحة وجماعات المعونة تعتزم وقف المساعدات الإنسانية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن خلال الأشهر المقبلة إذا لم يتوقفوا عن عرقلة وصول المساعدات.

وكانت مصادر في وكالات إغاثة قالت إن السلطات الحوثية في شمال اليمن تعرقل الجهود الرامية إلى توصيل المساعدات الغذائية وغيرها للمحتاجين، إلى حد لم يعد بالإمكان قبوله وإنه قد يجري تقليص العمليات.

وأكد المسؤول الكبير في وزارة الخارجية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن شخصيته، تلك الخطط.

وقال "ترسم كل جهة مانحة ومنفذة خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض، ومن بين الخطط تعليق الكثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضي وما شابه".

وأعربت الدول المانحة كالولايات المتحدة عن قلقها حيال تصاعد انتهاكات جماعة الحوثي وعرقلتها لعملية توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق الخاضعة لسيطرتها شمال البلاد.

وتصف الأمم المتحدة أزمة اليمن بأنها أكبر أزمة إنسانية في العالم وتقول إن الملايين على حافة المجاعة. ولم ترد المنظمة الدولية على طلب للتعليق على ما إذا كانت تعتزم وقف بعض العمليات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي من ظروف العمل الآخذة في التدهور ومن عدم صدور تصاريح السفر ومن قيود أخرى على توصيل المعونات.

وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية "لم يعد من الممكن التغاضي عن هذا".

من جانبها، أكدت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء موقف الحوثيين الذي فاقم من أثر الأزمة بالتدخل في عمليات المساعدات.

وقالت بوجا جونجونوالا القائمة بأعمال المتحدث باسم الوكالة "نعمل بدأب على إيجاد أسلوب يتيح استمرار تقديم المعونة الأميركية بلا توقف، لكن نتخذ خطوات للتخطيط للقادم مع شركائنا بحيث يمكنهم تعديل برامجهم بشكل آمن ومسؤول في حال اضطررنا لخفض المعونة".

وفي سياق متصل بالملف اليمني، وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار تمديد العقوبات الموجهة وعلى حظر إرسال أسلحة للحوثيين لعام آخر. وأيدت 13 دولة القرار فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت وقالتا إن صياغة القرار غير متوازنة.

وعبر المجلس في نص القرار عن "قلقه البالغ من الوضع الإنساني المدمر في اليمن ومن جميع حالات التعويق غير المبررة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات الإغاثة بمناطق يسيطر عليها الحوثيون".

وطالما اتهمت الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إيران بتزويد الحوثيين بالأسلحة، حيث قال الدبلوماسي الأميركي رودني هنتر أمام مجلس الأمن الدولي "لا تكتفي إيران بمواصلة تزويد الحوثيين بالأسلحة وحسب وإنما تزيد أيضا من تطور تلك الأسلحة".