تقرير: 2.4 مليار دولار كل ما تحتاجه اليمن لتفادي كارثة إنسانية

تأمل الأمم المتحدة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية جمع نحو 2.4 مليار دولار لليمن لمساعدتها في الخروج من الأزمة الحالية بأخف الأضرار الممكنة ودعم جهودها لمكافحة فايروس كورونا المستجد.

ويأتي المؤتمر لدعم اليمن في وقت يهدد فيه نقص التمويل أكبر عملية للمساعدات على مستوى العالم.

وقالت ليز جراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن قبل أيام من موعد المؤتمر "كل ما هو دون 1.6 مليار دولار يعني أن العملية ستواجه انتكاسات كارثية".

وأضافت "لن نتمكن من توفير الغذاء الذي يحتاجه الناس للبقاء أو الرعاية الصحية التي يحتاجونها أو الماء أو الصرف الصحي أو التغذية التي تساعد على إنقاذ مليوني طفل مصابين بسوء التغذية من الموت".

وردا على سؤال عن مشاركة السعودية في استضافة الحدث، قال لوكوك إن الرياض من كبار المانحين.

ويعيش اليمن على وقع أسوأ أزمة إنسانية، حيث أن أغلب المساعدات الدولية تقع مصادرتها من قبل الحوثيين أو منع دخولها إلى الأراضي اليمنية.

وخفض المانحون التمويل للمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بسبب مخاوف من أن الجماعة التي تعرقل وصول المساعدات وهو اتهام نفاه الحوثيون.

وتلقت الخطة الإنسانية التي تجرى بتنسيق من الأمم المتحدة 3.2 مليار دولار العام الماضي لكنها لم تحصل إلا على 474 مليون دولار منذ بداية عام 2020 حسبما قال مارك لوكوك مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مضيفا أن معظم الوكالات ستفلس في غضون أسابيع.

وتعهدت السعودية بالفعل بدفع 525 مليون دولار. وقالت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنها ستقدم 225 مليون دولار في شكل مساعدات طارئة لتوفير الغذاء.

وحوالي 180 مليون دولار من التمويل المطلوب لازمة لمكافحة فيروس كورونا في بلد تحطمت فيه منظومة الصحة ويفتقر إلى قدرات الفحص الكافية.

وغلبت الحسابات السياسية الضيّقة على موقف جماعة الحوثي المسيطرة بقوّة السلاح على العاصمة اليمنية صنعاء وأجزاء أخرى من البلاد، من الجهد السعودي لجمع تمويلات لليمن.

وأعلنت الجماعة الموالية لإيران، رفضها استضافة السعودية مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

وقال الناطق باسم الحوثيين محمد عبدالسلام في تصريح نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة “اللجوء إلى تنظيم السعودية مؤتمرا للمانحين في ظل استمرار العدوان والحصار هروب من أصل المشكلة”.

واعتبرت مصادر سياسية أنّ هذا الموقف جاء بدفع من عامليْن أحدهما مادّي حيث لا يرغب الحوثيون في أن تمرّ المساعدات الدولية لليمن عبر القناة السعودية ما يحرمهم من حرية التصرّف فيها وتجييرها لخدمة مصالحهم وأهدافهم بما في ذلك تمويل مجهودهم الحربي، والثاني سياسي يتمثّل في منع الترويج لصورة إيجابية للمملكة لدى المجتمع الدولي كطرف أساسي في عملية تحسين الوضع الإنساني لليمنيين.

ولا يبدو الحوثيون في موقفهم هذا كثيري الاهتمام بدرء كارثة حقيقية تداهم اليمنيين وتتوالى التحذيرات الدولية من خطورتها. وكانت 17 وكالة ومنظمة دولية قد حذّرت الخميس الماضي من خطر موت كثير من اليمنيين في ظل تزايد المخاوف من إمكانية تعليق 30 من أصل 41 برنامجا للأمم المتحدة في البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة جراء نقص التمويل.