السودان: اختيار "مدني ذي خلفية عسكرية" رئيساً للمرحلة الانتقالية

تواصل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الضغط على قادة الانقلاب العسكري في مالي من أجل العودة إلى ثكناتهم، وتسليم السلطة للمدنيين، واستعادة ما تسميه «الشرعية»، وذلك من خلال وفد «رفيع المستوى»، يقوده رئيس نيجيريا السابق غودلوك جوناثان، من المنتظر أن يلتقي خلال زيارته الرئيس إبراهيم ببكر كيتا الذي أعلن استقالته بعد ساعات من الانقلاب، وهو المعتقل من طرف الانقلابيين منذ يوم الثلاثاء الماضي.

وفي غضون ذلك، واصل قادة الانقلاب في مالي العمل على تهدئة الأجواء العامة في البلاد، وتهيئة الأرضية لمرحلة انتقالية يشارك المدنيون في تسييرها، وسط مظاهرة نظمتها المعارضة لدعم تحرك العسكريين، رغم الضغط الدولي والإقليمي الرافض لتغيير نظام الحكم بالقوة، والمطالب بعودة «الشرعية».

وخرج الآلاف من الماليين بعد صلاة أول من أمس (الجمعة) إلى ساحة الاستقلال، وسط العاصمة باماكو، للاحتفال بتحقيق أكبر مطلب رفعته المعارضة خلال أكثر من شهرين من الاحتجاج، وهو استقالة الرئيس كيتا، وحضر المظاهرة بعض قادة الانقلاب، كما رفعت شعارات مؤيدة للتحرك العسكري الأخير، ورحب قادة الحراك المعارض بما أعلن عنه الجيش حتى الآن.

واستقبلت حشود المعارضة كلاً من «مالك دياو» الرجل الثاني في «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، والناطق باسم الانقلابيين الكولونيل «إسماعيل واغي»، فيما قال الأخير أمام الحشود: «جئنا لنشكر الشعب المالي على دعمه، ولم نقم سوى باستكمال العمل الذي بدأتموه».

وكان قادة الانقلاب قد أعلنوا تشكيل «لجنة وطنية لإنقاذ الشعب»، تضم عدداً من قادة مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية. كما أكدوا عزمهم على اختيار رئيس يتولى تسيير مرحلة انتقالية يكون «مدنياً أو عسكرياً»، والراجح أنه سيكون «مدنياً ذا خلفية عسكرية». وأعلنوا كذلك عزمهم على تشكيل حكومة انتقالية تضم مختلف الطيف السياسي في البلاد، بما في ذلك الأحزاب المساندة للرئيس كيتا.

وعقد قادة الانقلاب لقاءات مع المعارضة، ممثلة في الإمام محمود ديكو الرجل القوي الذي قاد الاحتجاجات خلال الشهرين الأخيرين المطالبة باستقالة الرئيس، وقد أعلن الإمام محمود ديكو أنه بعد أن اجتمع بقادة الجيش، قرر الانسحاب من المشهد السياسي، والعودة إلى مسجده ومنبره، مشيراً إلى أن ما كان يسعى إليه قد تحقق، وفي ذلك إشارة إلى ثقته في قدرة الجيش على ما كان يسميه «إعادة تأسيس مالي».

واتخذ الانقلابيون جملة من الإجراءات لتهدئة الوضع الداخلي، من أبرزها دعوة الموظفين والمواطنين للعودة إلى أعمالهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى فتح الحدود البرية والجوية للبلاد، مؤكدين في الوقت ذاته تمسكهم بجميع الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحرب على الإرهاب، في شمال ووسط البلاد، إلا أنهم في المقابل يواجهون ضغطاً إقليمياً ودولياً متصاعداً للتخلي عن السلطة.

وعبر قادة الانقلاب عن ترحيبهم بجميع الجهود التي تقوم بها دول الجوار، وأكدوا أنهم سيستقبلون «بكل سرور» بعثة مجموعة دول غرب أفريقيا، مشيرين إلى أن ما حدث «ليس انقلاباً عسكرياً، وليست هناك مجموعة عسكرية حاكمة؛ هناك فقط ماليون تولوا مسؤولياتهم».

وبدا واضحاً أن عودة الرئيس كيتا إلى سدة الحكم لم تعد مطروحة بالنسبة لقادة الانقلاب، وبالنسبة للشارع في مالي، وهو الموجود قيد الاعتقال في ثكنة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، وهي الثكنة التي انطلق منها الانقلابيون، والتي تشكل مركز قوتهم.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في مالي أن وفداً منها التقى الرئيس كيتا في مكان اعتقاله، واصفة الظروف التي يوجد فيها بـ«المعقولة»، هو وأكثر من 17 مسؤولاً يوجدون قيد الاعتقال، بعد أن أفرج الانقلابيون عن اثنين منهم، هما وزير الاقتصاد والمالية ومسؤول رفيع في رئاسة الجمهورية.

وتشير بعض المصادر إلى أن قادة الانقلاب يفاوضون من أجل نفي الرئيس كيتا إلى خارج البلاد، وتُطرح دولة السنغال المجاورة بصفتها خياراً مناسباً، وهي التي سبق أن نفي إليها كثير من رؤساء مالي السابقين الذين أطيح بهم في انقلابات عسكرية، ولكن لم تتحدث أي مصادر رسمية عن هذه المفاوضات.

من جهة أخرى، تباينت قوة المواقف الدولية تجاه الانقلاب الذي وقع في مالي، إذ أعلنت الولايات المتحدة الأميركية تعليق أشكال الدعم العسكري لدولة مالي كافة بعد الانقلاب، وبررت ذلك بما جاء على لسان مبعوثها إلى الساحل، بيتر فام، حين قال إنه «ما زال من المجهول المعلومات المرتبطة بالقوى العسكرية المشاركة في التمرد في مالي، ولمن ولاؤها»، متحدثاً عن اتصالات بين الأميركيين وقادة الانقلاب، مشدداً على أن ذلك «لا يعني اعترافاً بالمجموعة العسكرية».

أما فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لدولة مالي، فقد أعلنت منذ البداية رفضها للانقلاب، وأكدت أنها تدعم الموقف والجهود التي تقوم بها مجموعة دول غرب أفريقيا، ولكنها في الوقت ذاته أعلنت استمرار الحرب على الإرهاب، بالتعاون مع الجيش المالي.

ولكن اللافت في التطورات الأخيرة التي شهدتها مالي هو دخول روسيا بصفتها قوة مؤثرة، إذ كان السفير الروسي في باماكو أول سفير يلتقي به الانقلابيون. كما رفعت الأعلام الروسية في ساحة الاستقلال خلال المظاهرة المؤيدة للانقلاب، وعبرت كثير من الشخصيات خلال المظاهرة عن دعمهم لتعزيز التعاون العسكري مع روسيا، وهو ما يتزامن مع إحساس بالنقمة في الشارع المالي ضد فرنسا التي تنشر في البلاد أكثر من 5 آلاف جندي منذ 2013 للحرب على الإرهاب. ويرى الماليون أنها لم تنجح في ذلك، ويحملونها مسؤولية حماية الرئيس كيتا. وفي غضون ذلك، ظهرت أصوات جديدة لدى بعض الدول الأفريقية، على غرار السنغال، تدعو إلى ضرورة التريث في التعامل مع الأزمة في مالي، وعدم الدفع بها نحو مزيد من التأزم.

وتعيش مالي منذ 2012 أوضاعاً أمنية صعبة، في ظل انتشار جماعات إرهابية تابعة لـ«القاعدة» و«داعش» في شمال البلاد، وتطورت الأمور إلى حرب عرقية في وسط البلاد، مع فقدان الجيش للسيطرة على مناطق واسعة من البلاد، وعجز الدولة عن توفير الخدمات الأساسية وتأمين السكان المحليين.

ومع ذلك، تنتشر في مالي قوة «برخان» الفرنسية (5100 جندي)، وبعثة أممية لحفظ السلام (15 ألف جندي)، وقوة عسكرية مشتركة لدول الساحل الخمس (5 آلاف جندي)، مع مئات الجنود الأوروبيين، إلا أن كل هذه القوات العسكرية لم تنجح في استعادة الأمن في هذا البلد الذي يعد من أفقر بلدان العالم.