تقرير حقوقي: الحوثيون يجندون 10300 طفل على نحو إجباري باليمن

قال تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة ”سام“ للحقوق والحريات، إن ميليشيا الحوثي جندت نحو 10300 طفل على نحو إجباري في اليمن، منذ عام 2014.

وحذر التقرير الذي أطلقته المنظمتان في اليوم الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال، والذي يوافق 12 فبراير/شباط من كل عام، من عواقب خطيرة في حال استمرار الفشل الأممي بالتصدي لهذه الظاهرة، مضيفا أن الأطفال يتعرضون للتعبئة بخطاب الكراهية والعنف والأفكار المتطرفة.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان ”عسكرة الطفولة“، أن ميليشيا الحوثي تستخدم أنماطا معقدة لتجنيد الأطفال قسريا والزجّ بهم في الأعمال الحربية في مختلف المناطق التي تسيطر عليها في اليمن؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات منهم، إذ وثّق التقرير أسماء 111 طفلا قُتلوا أثناء المعارك، بين شهري يوليو/ تموز وأغسطس/ آب 2020 فقط.

وأشار التقرير إلى استخدام ميليشيا الحوثي المدارس والمرافق التعليمية لاستقطاب الأطفال إلى التجنيد الإجباري، من خلال نظام تعليم يحرّض على العنف، بالإضافة إلى تلقين الطلاب العقيدة الأيديولوجية الخاصة بالجماعة عبر محاضرات خاصة داخل المرافق التعليمية لتعبئتهم بالأفكار المتطرفة، وترغيبهم بالانضمام إلى القتال لدعم الأعمال العسكرية للجماعة.

وقال التقرير إن ميليشيا الحوثي بدأت في السنوات الثلاث الماضية، حملة مفتوحة وإجبارية لتجنيد الأطفال، إذ افتتحت 52 معسكر تدريب لآلاف المراهقين والأطفال، وانتشرت حملات التجنيد الإجباري في مناطق: صعدة وصنعاء والمحويت والحديدة وتهامة وحجة وذمار، واستهدفت الأطفال من عمر 10 سنوات، ليتم بعدها الزج بهم في جبهات القتال.

تجنيد تحت التهديد

ووفقا للتقرير، تلجأ ميليشيا الحوثي إلى تهديد العائلات اليمنية في القرى والمناطق التي تسيطر عليها من أجل تجنيد أطفالها من 10 – 17 عاما، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في مخيمات النازحين، ودور الأيتام.

وفي بعض الحالات، جنّدت الجماعة أطفالا من عائلات فقيرة مقابل مكافآت مالية، 150 دولارا شهريا.

وقال التقرير، إن مسلحي ميليشيا الحوثي يفرضون عقوبات مختلفة على الأطفال المجندين في حال عدم تنفيذ الأوامر أو التقاعس عن أداء المهمات، وتشمل تلك العقوبات الحرمان من الأكل، والسجن والاعتداء الجسدي، والاعتداء الجنسي، والتهديد بالقتل.

وذكّر التقرير الحقوقي أن تجنيد الأطفال يندرج ضمن جرائم الحرب وفقا لنظام روما الأساسي الناظم للمحكمة الجنائية الدولية، إذ إنّ ”تجنيد الأطفال دون الـ 15 من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليا في الأعمال الحربية“، يدخل ضمن تعريفات المحكمة لجرائم الحرب التي تحرّك المسؤولية الجنائية الدولية بحق مرتكبيها.

وطالبت المنظمتان مجلس الأمن بإحالة قضية تجنيد الأطفال في اليمن إلى المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جريمة حرب.