حاكم نيويورك يواجه إجراء إقالة محتمل على خلفية الاتهامات بالتحرش

بات حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش بنساء يواجه إجراء إقالة محتملاً جداً في حقه، بعدما أعطى زعيم الديموقراطيين في برلمان هذه الولاية، الذي كان حليفه حتى الآن، موافقته أمس (الخميس) على بدء الخطوة الأولى في هذا المسار.

تفاقمت الصعوبات التي يواجهها حاكم نيويورك النافذ، الذي يمن عتبره كثيرون بطلاً في مواجهة أزمة «كوفيد – 19» في السنة الماضية في الولاية، اعتباراً من أول من أمس (الأربعاء) حين كشفت صحيفة نيويوركية «تايمز يونيون» التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك أن إحدى موظفاته اتهمته بإدخال يده تحت قميصها ولمسها بطريقة «عدائية» في نهاية 2020 في مقره الرسمي، بحسب مانقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقاً للصحيفة فإنّ الموظفة التي تصغر كومو بكثير استدعيت إلى مقرّ إقامة الحاكم في آلباني العام الماضي «بذريعة ظاهرية» هي مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه الجوال. وكتبت الصحيفة: «لقد كانا لوحدهما في المقرّ الخاص بكومو في الطابق الثاني عندما أغلق (الحاكم) الباب وأدخل، كما تزعم، يده تحت قميصها، وبدأ بمداعبتها، وفقاً للمصدر».

منذ نهاية فبراير (شباط)، أصبح حاكم نيويورك (63 عاماً) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2022، في وضع حرج بعد اتهامات متتالية من ست نساء بالتحرش الجنسي أو التصرف بشكل ينطوي على إيحاءات جنسية غير مرغوبة. لكن الاتهامات التي نُشرت الأربعاء هي الأخطر، ويمكن أن تترتب عليها ملاحقات جنائية، حيث اضطر مكتب الحاكم «لإبلاغ الشرطة» المحلية، كما قال أحد الناطقين باسمه.

وفي حين أن هذا الإبلاغ لا يؤدي تلقائيا إلى تحقيق جنائي، فإن الادعاءات الجديدة دفعت 59 نائباً ديمقراطياً في برلمان نيويورك الذي يبلغ عدد اعضائه الإجمالي 213، غالبيتهم ديمقراطيون، مثل الحاكم، إلى الانضمام لعشرات الجمهوريين الذين كانوا يطالبون أساساً علناً باستقالة كومو.

وأعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي الخميس بعد استقبال هؤلاء أنه «سمح للجنة القضائية في المجلس بفتح تحقيق ضمن إجراء إقالة»، وهي الخطوة الأولى نحو احتمال بدء إجراءات عزل الحاكم.

وأضاف هيستي في بيان أن «الاتهامات الموجهة ضد الحاكم خطرة، واللجنة ستتمكن من استجواب شهود وطلب وثائق وتقييم الأدلة». وهذا التحقيق سيجري في موازاة تحقيق قضائي سبق أن أعلنت عنه مدعية نيويورك العامة ليتيسيا جيمس. ولم يعلق حاكم الولاية على الفور على هذا الإعلان. ومع أنه اعتذر في الآونة الأخيرة عن تسببه «بجرح مشاعر» النساء اللواتي وجهن الاتهامات إليه، أكد في الوقت نفسه أنه «لم يلمس قط أي شخص بشكل غير لائق»، واستبعد الاستقالة.

وتتطلب الإقالة من قبل برلمان نيويورك غالبية بسيطة في مجلس النواب وثلثي مجلس الشيوخ. ويعود آخر إجراء من هذا النوع إلى عام 1913.

وتأتي هذه الاتّهامات في وقت حرج بالنسبة إلى كومو، حاكم نيويورك منذ 10 سنوات، إذ تنتهي ولايته في نهاية عام 2022. وحظي كومو بشعبية كبيرة في بداية انتشار الوباء، لكنّه الآن يتعرض لانتقادات من جميع الأطراف. وهو متّهم بخفض أو حتى التستر على حصيلة الوفيات بالوباء في دور المسنين في هذه الولاية التي يبلغ عدد سكانها نحو 20 مليون نسمة. وقد فتح مدّعون فيدراليون في الولاية تحقيقاً أولياً بذلك.