السيسي يلتقي مُمثلي الصندوق الإستثماري

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفداً ضم ممثلين عن 27 صندوقاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار، يزورون مصر للتعرف على مستجدات المشهد الاقتصادي والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف إن وزير المالية عمرو الجارحي استهل اللقاء بالترحيب بممثلي صناديق الاستثمار، مستعرضاً ما يشهده الوضع الاقتصادي من مؤشرات إيجابية تتمثل في ارتفاع حجم التداول في البورصة بشكل ملحوظ وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في شهر نوفمبر الماضي، والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأشاد الجارحي بالدور الذي تقوم به صناديق الاستثمار في زيادة التدفقات الاستثمارية لمصر، سواء المباشرة أو غير المباشرة، منوهاً إلى أن عددا من صناديق الاستثمار المشاركة في الوفد لديها استثمارات في مصر بالفعل، إلا أن كثيرا منها يدرس زيادة استثماراته بالمرحلة المقبلة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حاليًا.
وأكد الرئيس المصري حرصه على الالتقاء بممثلي صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية لتأكيد السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى ما تتمتع به مصر من مقومات استثمارية كبيرة وفرص واعدة بمختلف القطاعات، فضلًا عما تشهده من استقرار سياسي رغم الظروف الإقليمية المضطربة التي تعاني منها المنطقة.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي اتخذتها الحكومة خلال الأشهر الماضية تعكس جدية حقيقية في مواجهة المشاكل المزمنة التي عانى منها الاقتصاد المصري لعقود، والتي تفاقمت نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيداً في هذا الإطار بتفهم الشعب المصري لأهمية إجراء هذه الإصلاحات وتحمله لتبعاتها رغم تأثيرها المباشر عليه.
واستعرض الرئيس المصري المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها في زمن قياسي بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتوفير الطاقة اللازمة لعملية التنمية، معرباً عن تطلعه لأن تساهم صناديق الاستثمار في الدفع قدماً بجهود التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة أخذًا في الاعتبار ما توفره مصر من أعلى نسب العائد على الاستثمار في العالم.
وأكد السيسي تطلع مصر لتعزيز تعاونها مع صناديق الاستثمار الإقليمية والعالمية، مؤكداً حرص الدولة على مواصلة جهودها من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتلبية تطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل.