تقرير: خفايا واسرار تهريب العملة المحلية (فئة ألف ريال كبير) إلى صنعاء

كشفت مصادر وثيقة الاطلاع عن دور لعبته بنوك محلية في انتكاسة العملة المحلية اليمنية في مدن الجنوب، والحفاظ عليها في مناطق سيطرة الحوثيين.

واتهمت مصادر حكومية يمنية "شركتي العامري والكريمي للصرافة، بتجريف العملة اليمنية القديمة من السوق المحلية ونقلها عبر شاحنات الى العاصمة اليمنية صنعاء ومدينة البيضاء، بالتواطؤ مع قيادات حوثية بينهم المكلف بمحافظ البنك المركزي في صنعاء.

وأكدت المصادر ان الشركتين ومصارف أخرى قامت بنقل كميات كبيرة من الأموال "فئة ألف ريال حجم كبير"، إلى صنعاء والبيضاء"..

وعبر مصدر حكومي عن استغرابه من تواطؤ الأجهزة الأمنية مع عملية نقل الأموال التي تمت خلال الثلاثة الأعوام الماضية، وهو ما تسبب بانتكاسة كبيرة لسعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، في حين ان سعر الصرف في محافظات اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين لا يزال مستقرا.

وكشف موظف في شركة العامري للصرافة في الشيخ عثمان عن تهريب أموال "فئة ألف ريال يمني"، من عدن إلى صنعاء.

وقال المصدر ان نقل الأموال تم بواسطة شحنها في سيارات خاصة من عدن إلى صنعاء، دون ان يدلي باي معلومات إضافية.

وأكد الخبير الاقتصادي ماجد الداعري، ان شركات الصرافة المحلية لعبت دورا كبيرا في انهيار العملة المحلية.

وأوضح الداعري في تصريح لصحيفة اليوم الثامن "ان شركات الصرافة المحلية لعبت دورا كبيرا في المضاربة بالعملة وتجريفها نحو مناطق الحوثي، وكثير من مراكز الصرافة في عدن لديها تصريحات عمل من مركزي صنعاء وتعمل لصالح قوى وهوامير شماليين اغلبهم على صلة بالحوثيين الذين يمتلكوا أكثر من خمسة مليارات مخصصة للمضاربة بالعملة بالسوق السوداء وبيع وشراء العملة بمناطق خاضعة للشرعية وافشال اي خطوة إصلاح يمكن القيام بها".

وقال "توظف عدة شركات صرافة بالمناطق المحررة لشراء اي عملة أجنبية بالسوق يقوم البنك المركزي اليمني بعدن بضخها للحفاظ على سعر الصرف وبعد ذلك تقوم بإعادة ضخها بفارق صرف يصل للمليارات وهكذا تعيش الجماعة الحوثية وتمول مجهودها الحربي إلى جانب الجبايات والضرائب والجمارك المضاعفة وغسيل الأموال وتهريب وتبييض الأموال وتجارة الممنوعات وتهريب المخدرات وغيرها من الأنشطة غير المشروعة التي تجعلها جماعة إرهابية بامتياز".