تقرير: "حضرموت" تقرر إيقاف دخول باخرة نفط إلى ميناء الضبة

أعلن محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن إيقاف دخول باخرة النفط إلى ميناء الضبة حتى تنفيذ المطالب الأساسية للمحافظة، فيما كشف كاتب سياسي عن كمية الأموال المنهوبة من إيرادات العاصمة عدن.

واطلعت صحيفة اليوم الثامن على وثائق صادرة عن محافظ حضرموت، مخاطبا فيها رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك حملت مفردات شديدة اللهجة متضمنة مطالب الشعبية لأبناء حضرموت.

وأكد البحسني وقوفه إلى جانب مطالب حضرموت و شرائح مكونات المجتمع الحضرمي الذي عقد معها خلال الأيام الماضية عدة لقاءات واجتماعات افضت إلى تحديد مطالب وحقوق المحافظة.

وتضمنت المطالب الأساسية لتخفيف الاحتقان في حضرموت والسماح بدخول الباخرة إلى ميناء الضبة وتشغيل شركة كالفالي (قطاع ٩)".. مشيرا إلى أنه "بعد الدراسة الدقيقة لأبرز المعوقات والظواهر التي أدت إلى الاحتقان في الشارع بمحافظة حضرموت، وبناء على لقاءاتنا المستمرة مع مختلف شرائح ونخب وقيادات المجتمع فإننا قد خلصنا إلى بعض المطالب الأساسية التي بتحقيقها ستتفرج الأمور وستخف حدة الاحتقان والضغط المجتمعي، ونوجزها في الآتي : رفع نسبة حصة حضرموت من مبيعات النفط الخام من ٢٠٪ إلى 30% ابتداء من شهر يناير ۲۰۲۲م . ۲) سرعة التوجيه بتنفيذ العمل بمشروع محطة الكهرباء الـ 100 ميجا حسب توجيهات الرئيس هادي، وصرف مبلغ ثلاثين مليون دولار من مستحقات شركات الطاقة المشتراة بنظام (BOT) ليتسنى لنا استلام المحطات وتعود ملكيتها للسلطة المحلية في حال استلام مستحقاتهم".

وطالب البحسني بسرعة استكمال إجراءات صيانة وتأهيل محطة كهرباء الريان استعداداً للصيف القادم، وضرورة اعتماد (650,000) ستمائة وخمسون ألف لتر ديزل يوميا بصورة إضافية لدعم كهرباء الساحل من قبل شركة بترومسيلة ابتداء من يناير ۲۰۲۲م. 6) سرعة سداد مديونية شركات الطاقة المشتراة، وسداد مديونية وقود الكهرباء".

وشدد محافظ حضرموت على سرعة صرف مبلغ ثلاثة مليار ريال يمني المعتمدة للأضرار التي خلفها إعصار شاهين والتي قمنا بتكليف مجموعة من المقاولين لتنفيذ كافة الأعمال لإعادة الخدمات الأساسية لوضعها حضرموت للأشهر الماضية وانتظام صرفها شهرياً . 10) سرعة إصدار قرار باعتماد مرتبات وتغذية وميزانيات تشغيلية لتجنيد (۱۰,۰۰۰) عشرة ألف جندي مستجد تابعين للمنطقة العسكرية الثانية التي وجه بها الرئيس هادي".

وطالب باعتماد مبلغ مالي لشراء سيارات ومعدات وأسلحة للقوة العسكرية التي سيتم تجنيدها وقوامها عشرة ألف جندي تابعة للمنطقة العسكرية الثانية، وسرعة صرف مبلغ الاثنان مليار ريال يمني المخصصة لكلية الشرطة والتي مر عليها سنوات وعدة توجيهات ولم تنفذ إلى تاريخه".

 وقال إن مطالب المجتمع كثيرة ولكن لخصنا بعض المطالب المحلة والمجمع عليها في ما ذكر أعلاه، ونتمنى تلبيتها من الحكومة بأسرع وقت ممكن لأنه من الصعوبة بمكان حل مشكلة دخول الباخرة لتصدير النفط وتشغيل شركة كالفالي قطاعة إلا بتحقيق هذه المطالب .

من ناحية أخرى، كشف الكاتب السياسي أحمد سعيد كرامة، عن مبلغ وقدره 231 مليار ريال يمني هي عائدات الرسوم الجمركية والضرائب في ميناء الزيت الخاص بناقلات الوقود البحرية في عدن لعام 2021 م فقط ، العام الذي سبقه كانت العائدات 37 مليار ريال يمني ، علما بأن تحريك الدولار الجمركي من 250 ريال يمني للدولار الجمركي الواحد إلى 500 ريال يمني للدولار الجمركي لم يتم الا في الربع الأخير من العام 2021 , وبالتالي سنشهد في العام 2022 تضاعف الإيرادات إلى 231 ×2 = 462 مليار ريال يمني ، حصة محافظة عدن من تلك المئات من المليارات اليمنية 20% عدا ونقدا".. متسائلا "أين ذهبت وتذهب وستذهب يا محافظ عدن".

وقال "إن 571 مليار ستتحول بعد تحريك الدولار الجمركي إلى 1 تريليون و 142 مليار ريال يمني ، من عدن 74,71 %, حضرموت 18,70 % , المهرة 6,58 % , علما بأن نسب حضرموت والمهرة رقمية إسمية فقط على الورق ، فعليا لا تورد تلك المحافظات أي موارد مالية مركزية إلى بنك عدن المركزي حتى اللحظة ، ويسير في فلكهما شبوة ومارب وباقي المحافظات المحررة الأخرى".

ولفت إلى أن "المبلغ التراكمي لصندوق صيانة الطرق والجسور الذي مقره حاليآ في عمارة مستأجرة في مدينة إنماء العدنية بلغ 80 مليار ريال يمني ، منها 40 مليار ريال دخلت في حساب الصندوق عام 2021 م فقط ، بصريح العبارة موارد الصندوق من موارد عدن المالية فقط لا غير كون باقي المحافظات المحررة لا تورد نهائيا أي مبالغ إلى البنك المركزي في عدن ، ومع هذا طرقات وشوارع عدن تشكو من ظلم صندوق الماس لها".

وقال كرامة إنه "تم تسليم مشروع إعادة تأهيل طريق الوهط طور الباحة للمقاولين بتمويل من صندوق الظلم والحفر بمبلغ يفوق 10 مليار ريال يمني من موارد عدن المالية ، الوهط ولحج مناطق جنوبية تستحق أكثر من هذا ، ولكن لولا أنه طريق حرير تعز ما كنا لنرى أي إهتمام من قبل رئيس الوزراء ووزير الأشغال وصندوق الظلم ، علما بأن طريق أبين شبوة المكلا يشهد يوميا حوادث مأساوية مؤسفة جراء تهالك شبكة الطرق هناك".

وأكد أن 13 مليار ريال يمني تمويل مشروع طريق تربة تعز بتمويل من صندوق الظلم ، ناهيك عن تمويل مشروع هيجة العبد من قبل صندوق الطرق منذ العام 2019 م من موارد عدن المالية ، وحاليا تم تسليم ما تبقى من المشروع للبرنامج السعودي

80 مليار ريال يمني إيرادات ضرائب كبار المكلفين في عدن للعام 2021 فقط من مصانع وبنوك وشركات وغيرها ( 20% حصة عدن ) ، 30 مليار ريال يمني ( 20% حصة عدن ) إيرادات مكتب ضرائب عدن ، ناهيك عن وجود مصارف ضرائب مهولة لا تورد إلى مكتب ضرائب عدن".

ولفت إلى أن مكتب واجبات عدن المسؤول المباشر عنه محافظ المحافظة كونه إيراد محلي لا تقل إيراداته عن إيرادات مكتب ضرائب عدن إن لم تكن أكثر ، نهب وإختلاس منظم للموارد المالية في عدن تحت سمع وبصر جهات الاختصاص الرقابية الحكومية وغير الحكومية".