"الهجمات الإرهابية".. تقوض الأمن والسلم الإقليمي والدولي باليمن

دعا اليمن المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات فعالة من شأنها حماية المدنيين في المدن ومخيمات النزوح من الهجمات التي يتعرضون لها، جراء الهجمات الإرهابية التي ترتكبها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران بحق المدنيين والأعيان المدنية في اليمن، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتهديداً حقيقياً على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي وتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وقالت اليمن في بيانها الذي ألقاه مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة - نيويورك عبد الله السعدي، خلال الجلسة المفتوحة للنقاش رفيع المستوى لمجلس الأمن تحت بند «حماية المدنيين في الصراع المسلح»: «إن إمداد النظام الإيراني للحوثيين بالأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين 2216 و2231. واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي لحفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وبالتالي، فإن جهود هذا المجلس لإنهاء الصراع وحماية المدنيين لا بد أن تُترجم من خلال تنفيذ قراراته، واتخاذ موقف حاسم لردع ومحاسبة منتهكي هذه القرارات ومنع تهريب الأسلحة التي تستخدم لإطالة أمد الحرب ومفاقمة الأزمة الإنسانية في اليمن، وتعرقل إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتحقيق السلام العادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها».

وأضاف البيان: «رغم استمرار سريان الهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة في اليمن، والتي هدفت بشكل رئيسي لتخفيف المعاناة الإنسانية عن اليمنيين، فإن خرق الهدنة والاستهداف المتكرر من قبل الميليشيات الحوثية على مدنية مأرب، التي تأوي 4 ملايين نسمة منهم أكثر من 2 مليون نازح، وعلى محافظات الحديدة والضالع وحجة وغيرها من المحافظات يمثل أحد أبرز الأمثلة على الخطر الذي يهدد حياة وسلامة المدنيين في حالات الصراع، كما تواصل هذه الميليشيات استهداف المدنيين والأعيان المدنية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وغيرها من الأسلحة الثقيلة التي خلفت عشرات القتلى، ومئات الجرحى أغلبهم من النساء والأطفال، ودمرت المدارس والمستشفيات ودور العبادة، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال، فيما يسمى بالمخيمات الصيفية وغسل عقولهم بأفكار الكراهية والتطرف والزج بهم في جبهات القتال، كل ذلك في انتهاكٍ صارخٍ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والأعراف الدولية»

وأكد السعدي في البيان، امتداد الجرائم الحوثية بحق المدنيين إلى اتخاذ السكان كرهائن في مدن وقرى كاملة، واستخدامهم كدروع بشرية، واستخدام المدارس كمخازن للأسلحة، وممارسة القنص الممنهج للمدنيين، ومواصلة هذه الميليشيات حصار المدن وحرمان السكان من حرية التنقل أو الوصول إلى الماء والغذاء واستخدام التجويع كوسيلة حرب.

وشدد مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، على حماية المدنيين في تعز من القصف والحصار الحوثي المستمر منذ سبعة سنوات، كون ذلك يعتبر أولوية إنسانية، مؤكداً أن الحكومة اليمنية عملت على تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم الذي تم فيه الاتفاق على بدء مشاورات رفع هذا الحصار، إلا أن الميليشيات الحوثية واصلت حملتها الشرسة ضد سكان المدنية، واليوم وبعد قرابة الشهرين على بدء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة، والتي تضمنت مجدداً الانخراط في مشاورات لرفع الحصار، تستمر هذه الميليشيات بالتنصل عن التزاماتها واستخدام المعاناة الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية.

وجدد التأكيد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن مسؤولياته والتحرك لرفع الحصار عن تعز وفتح المعابر وإنهاء القيود المفروضة على حرية تنقل الأفراد والبضائع بشكل عاجل ودون شروط، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، ووقف عرقلة الميليشيات الحوثية وتدخلها في عمل المنظمات الدولية وتحويل مجرى المساعدات بعيداً عن مستحقيها، وأهمية الإبلاغ بشفافية عن تلك الانتهاكات.

ونوه السعدي في كلمته بأن الألغام تمثل أحد أشد المخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق الصراع، كونه في اليمن، التي وقعت على معاهدة أوتاوا لحظر الألغام في عام 1997. وتخلصت من مخزونها من هذا السلاح اللعين، عادت الميليشيات الحوثية لتصنع وتزرع قرابة مليوني لغم وعبوة ناسفة في كثير من مناطق سيطرتها، وتلك التي كانت تسيطر عليها، الأمر الذي أدى وما يزال يؤدي إلى مقتل وإصابة آلاف الضحايا من المدنيين، لا سيما الأطفال والنساء.