"الإمارات".. استراتيجية تشريعية وفكرية وإعلامية وعسكرية تجفف منابع الإرهاب

الملخص: تستعرض هذه الورقة البحثية مفهوم الإرهاب في الهيئات التشريعية الدولية وكذلك أهم الجهود لدولة الإمارات العربية في مكافحة الإرهاب الدولي وقد توصلت الورقة إلى إن دولة الإمارات لعربية المتحدة حرصت منذ بدايتها نهضتها في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي سواء داخل بنية تركيبتها والمحيط العربي والعالم ومع تفاشي ظاهرة الارهاب في العالم كانت من أول أوائل الدول التي ابدت قلقها الدائم والعميق من ازدياد اعمال الارهاب التي تهدد ارواح  بشرية بريئة عديدة أو تعرض حرياتهم للخطر وأن القيادة السياسية لدولة الامارات فتحث الدول العربية على تكريس عنايتها على ايجاد الاسباب التي تؤدي الى العنف والعدوان وقدمت عدد من الجهود التي تكبح ظاهرة الارهاب بعدد من الطرق وأبرز تلك الجهود تلخصت في الاتي:  

• مكافحة الارهاب تشريعا
• مكافحة الارهاب فكريا وثقافيا
• مكافحة الارهاب إعلاميا واجتماعيا
• مكافحة الارهاب أمنيا وعسكريا:

المقدمة: لقد عرفت البشرية الإرهاب وكان ظهوره منذ عهد بعيد حيث كان شائع أن يقوم الفرد أو مجموعة من الأفراد بارتكاب أعمال العنف والعدوان ضد جماعة معينة لبث روح الخوف والفزع في نفوسهم لتحقيق أهداف محدده وقد تطور هذا النمط من الإرهاب مع تطور استخدام البشرية للتكنلوجية المتقدمة حيث قام الارهابيون باستغلال هذه التكنلوجية لتحقيق أهدافهم  وقد شهد القرن العشرين العديد من الجرائم الخطيرة التي خلفت ورائها خسائر فادحة في الارواح والممتلكات وأن الإرهاب لم يعد مقتصرا على الافراد والجماعات وإنما أصبح وسيلة تستخدمه الدول فيما بينها بدلا من الحروب التقليدية حيث أصبح السلاح لدى هذه الدول, ويعتبر الإهاب الدولي من أخطر صور الارهاب نظرا لما يترتب عليه من اضرار فادحة من الأرواح وإخلال بالنظام الدولي العام والاضرار بمصالح الشعوب وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

ويعد مصدرا من مصادر تهديد للأمن والسلم الدوليين وقد تزايدت العمليات الارهابية في القرن الواحد والعشرون في المنطقة المعروفة باسم الشرق الاوسط من قبل الولايات المتحدة حيث تم فيها احتلال العراق وقبلها افغانستان بالإضافة الى التهديد المستمر لعدد من الدول في هذه المنطقة وتتجلى أهمية هذا البحث باختياري لاختيارنا حد اهم الظواهر الاجتماعية والقضايا السياسية وحتى الفكرية التي يجري الحديث عنها او تحليلها في كل انحاء العالم فضلا عن الخطورة التي ينطوي عليها الارهاب واثاره على الفرد والجماعة والمؤسسات والمنظمات والمجتمع الدولي وقد لاحظنا من خلال الاطلاع على الابحاث والدراسات سواء في المكتبات العامة او الخاصة او على شبكات الانترنت تراجع عدد الدراسات والابحاث في موضوع الإرهابب, إننا اذ نتحدث عن الارهاب ودماره وتجرد انسانيته فمن الا وجب ان نستعرض احصائية بسيطة,أذ تشير الارقام التالية الى كمية ما خلفه الارهاب من ضحايا,منذ عام2002 بلغت عدد الاعتداءات اكثر من 4900 اعتداء واوقعت اكثر من 33 الف قتيل في العالم وفق دراسة اجرتها جامعة مريلاند الامريكية وان هذا يمثل 13% من الاعمال الإرهابية في العالم خلال تلك الفترة و26%من القتلى بالإضافة لذلك بلغ عدد الجرحى نحو 41 الف جريح,وبين مايو 2013 ونهاية 2013 نفذ تنظيم داعش في المعدل 46 اعتداء في الشهر لكن العدد ارتفع عام 2014 الى 106 اعتداء شهريا, والاعتداء الذي خلف العدد الاكبر من الضحايا هو الذي شهده العراق في عام 2014 عندما اختطف 1600 من مجندي الجيش العراقي وتمت تصفيتهم جميعا تقريبا([1]).

تعد ظاهرة الارهاب من اخطر الظواهر التي اصابت الوطن العربي وتتضح هذه الخطورة في عدد ضحايا الارهاب وفي الخسائر الناجمة عنه الاقتصادية والاجتماعية والمادية ولا يقتصر الارهاب على افعال يرتكبها الافراد او الجماعات انما يمثل الحملات الواسعة الي تشنها الدول في التدخل في سياسات الدول الاخرى وذلك للأغراض سياسية داخلية او دولية,ولعل اكثر ما يلفت الانتباه اليوم فيما يتعلق بالإرهاب هو التساؤل الاتي: ما هو الارهاب الدولي؟ وما هو الارهاب على مستوى التشريعات العربية؟ وما هو هدفه؟ وماهي انواعه؟ وماهي الوسائل والجهود المبذولة لمكافحته.

المطلب الأول :

مفهوم الإرهاب في التشريعات الدولية

إن الإرهاب من المواضيع المهمة والحساسة على صعيد الدول والأفراد,حيث نال اهتمام الباحثين في القانون الدولي نظرا لخطورة هذه الظاهرة الغير عادية على الدول والمجتمعات الانسانية وما يشكله من انتهاك صارخ لحقوق الانسان, وسنحاول في هذا المبحث تسليط الضوء على تعريف الارهاب دوليا .

تعريف الارهاب دوليا

أصبح تعريف الارهاب في جميع المجالات سواء كان إرهابا سياسيا أو اجتماعيا او وثائقيا ...الخ,مصطلحا مألوف عن كل ظاهرة اجرامية تهدف الى القتل وهو ظاهرة خطيرة,

وقد تعددت محاولات تعريف الارهاب او تحديد مفهومه على المستوى الدولي وقد اخفقت العديد منها في التوصل لاتفاق حول تعريف او تحديد مفهوم الارهاب ويوجد حاليا العديد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وسنحاول ان نبين ذلك في الفرع الاول حيث نتناول الجمعية العامة للأمم المتحدة اما في الفرع الثاني نبين فيه دور مجلس الامن في تعريف الارهاب.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

تعريف الارهاب وفقا لما قد جاء في قرارات عديدة للأمم المتحدة هو جميع الاعمال والافعال الاجرامية التي تسعى الى تحقيق اهدفها واينما وجدت وأي كان مرتكبها التي تعرض ارواحا عديدة للخطر او تؤدي بها وتهدد حرياتهم الاساسية وتنهتك حياتهم الخاصة وكرامة الانسان وتجعل من الارهاب الدولي بلاءا اجراميا

لقد كانت للجمعية العامة دور مهم في تعريف الارهاب وقد كان ذلك واضحاً في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب عام  1999 اتفاقية التمويل، تتكون هذه الاتفاقية من 28  مادة ولم تأت بشيء جديد عما جاءت به غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بالإرهاب واعتمدت على اتفاقية قمع الهجمات الارهابية بالقنابل حتى انها نقلت حرفيا بعض نصوصها.  

ولقد نصت هذه الاتفاقية في المادة(2/1)على الجرائم التي تشملها الاتفاقية فنصت على انه 1-يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة ،وبشكل غير مشروع وبإدارته بتقديم او جمع اموال لغرض استخدامها او هو يعلم انها ستستخدم كليأ او جزئياً للقيام :

أ‌- من يعمل عملا يشكل جريمة في نطاق احدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات

ب‌-      أي عمل اخر يهدف الى التسبب في موت شخص مدني او أي شخص اخر او اصابته بجروح بدنية جسمية ،عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في اعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح عندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته او سياقه موجهاً لترويع السكان ،او لإرغام حكومة او منظومة دولية على القيام بأي عمل او الامتناع عن القيام به ([2])

مجلس الامن الدولي:

لمجلس الامن اختصاصات تعد الاكثر اتساعاً وانتشاراً وشمولاً بالمقارنة بالاختصاصات المخولة للأجهزة الاخرى التابعة للأمم المتحدة وان وثائق مجلس الامن من نشأة منظمة الامم المتحدة تخلو من تعريف محدد للإرهاب كان ذلك نتاجاً للحروب الباردة التي كانت تحدث في ذلك الوقت حتى نهاية عقد الثمانينات من القرن العشرين بينما كان الخلاف الحاد بين الدول حول تعريف الارهاب،

وقد يبرز بين جملة القرارات التي حددت عقب احداث سبتمبر 2001م، بالنسبة لقضية تعريف لإرهاب قرار مجلس الامن رقم 8566  الصادر في 8/10/2004   وقد تضمنت الفقرة الثالثة من القرار  إن الاعمال الاجرامية بما في ذلك التي ترتكب ضد المدنيين بقصد القتل او الحاق اصابات جسمانية خطيرة او اخذ الرهائن لغرض اشاعة حالة من الرعب بين عامة الجمهور او جماعة من الاشخاص او اشخاص معينين او لتخويف جماعات من السكان او ارغام حكومة او منظمة دولية على القيام بعمل ما او عدم القيام به والتي تشكل جرائم في نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب وفقا للتعريف الوارد فيها لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف تبريرها بأي اعتبارات ذات طابع سياسي او فلسفي او عقائدي او عنصري او عرقي او ديني او أي طابع اخر من هذا القبيل .  

الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب

فقد عرفته انه:- كل فعل من افعال العنف والتهديد او العدوان الذي تقوم به دولة معينة او فرد معين او مجموعه من الافراد اياً كان اهدافه واغراضه ودوافعه ويقع تنفيذه لمشروع اجرامي فردي او اجتماعي ويهدف الى القاء  الرعب والخوف والفزع في نفوس الناس او ترويعهم بإيذائهم او تعريض حياتهم للخطر او حرياتهم او امنهم وسلامهم او الحاق الضرر بالبيئة او بأحد المرافق او الممتلكات العامة او الخاصة او احتلالها او الاستيلاء او السيطرة عليها او تعريض احد الموارد الوطنية للخطر([3])

المطلب الثاني:

الإمارات العربية المتحدة في مكافحة الإرهاب دولياً

لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة تحولًا سريعًا منذ تأسيسها واضحت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول العشر الأولى من حيث احتياطيات النفط المؤكدة وإنتاج النفط اليومي. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الذي كان أقل من 1.5 مليار دولار في عام 1971 إلى أكثر من 350 مليار دولار.

 وهذا يعني أن اقتصاد دولة الإمارات شهد نموًا يُقدّر بنحو 230 مرة- ليس نسبة مئوية- في الوقت الحالي مما كان عليه قبل نصف قرن. ورغم المخصصات المرصودة للزيادة الهائلة في عدد السكان- من ربع مليون شخص في عام 1971 إلى زهاء عشرة ملايين نسمة الآن- ، ويبلغ عدد مواطني الإمارات الحاملين لجنسيتها قرابة مليون نسمة، وقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 5,000 دولار إلى ما يقرب من 38,500 دولار، أي قرابة ثمانية أضعاف.

لقد حافظت دولة الإمارات على روابطها الوثيقة مع الغرب كشريك في الأمن والتجارة، كما يتضح من زيارة دوق كامبريدج، الأمير ويليام، إلى الإمارات بعد فترة وجيزة من وفاة الشيخ خليفة لنقل تعازي الملكة. في عصر يعاني فيه الشرق الأوسط من التعصب والطائفية الدينية، كانت الإمارات رائدة في إيجاد بديل. ففي عام 2019، على سبيل المثال، افتتحت الإمارات بيت العائلة الإبراهيمية، كنيس يهودي وكنيسة ومسجد تحت سقف واحد. واتخذت خطوات أخرى على الصعيد المحلي ضد التطرف، لا سيما حظر جماعة الإخوان المسلمين وتطوير استراتيجيات إعادة تأهيل المتطرفين، خاصة في المؤسسات السجنية. وفي عام 2020، قادت الإمارات، مع البحرين، الطريق للسلام الإقليمي من خلال الاعتراف بدولة إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم، ووسعت العلاقات مع الدولة اليهودية منذ ذلك الحين على جبهات متعددة من السياحة إلى التكنولوجيا السيبرانية.

 وقد انعكس هذا أيضًا في التعازي التي أُرسلت إلى أبو ظبي بعد وفاة الشيخ خليفة: فقد نعى بابا الروم الكاثوليك فقدان زعيم أظهر “قيادة متميزة وبعيدة النظر” و “التزامًا بقيم الحوار والتفاهم والتضامن بين الشعوب والتقاليد الدينية”([4]) .

تعمل الإمارات علي مكافحة تمويل الإرهاب دوليا ً عن طريق رصد شبكات تمويل الإرهاب وإيقافها بالتعاون مع وحدات الاستخبارات المالية الأخرى والمنظمات الدولية كمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط والبرامج الخاصة بجمع وتحليل المعلومات المالية. استضافت الإمارات في مايو عام 2017 مؤتمراً دولياً صدر عنه “إعلان أبوظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني”.

مجلس الأمن:

 جددت الإمارات، في يناير 2021 ، التزامها بالقضاء على الإرهاب، بما في ذلك عند انتخابها كعضو في مجلس الأمن للفترة 2022 – 2023، مشددة على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. حيث نوهت إلي أن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم (القاعدة، وداعش، وبوكو حرام) ، تظل نشطة، لافتة إلى أن بعض هذه الجماعات “لا تزال تمتلك شبكات عالمية، مما يشكل تهديدا للأمن الجماعي”.

وأوصت مجلس الأمن بتعزيز آلياته الرامية إلى مساءلة الدول الأعضاء التي تنتهك القرارات ذات الصلة والتزاماتها بموجب القانون الدولي، حتى لا تتمكن التنظيمات الإرهابية من استغلال الثغرات الحالية في النظام. وأكدت علي أهمية التزام الدول الأعضاء بتجريم تمويل الإرهاب. بالإضافة إلى النظر في كيفية استخدام الابتكار التكنولوجي لتحسين جهود مكافحة الإرهاب، وإجراء دراسات تحليلية حول تداعيات الإرهاب مع مراعاة الفوارق بين الجنسين.

الأمم المتحدة :

تعمل الإمارات مع الأمم المتحدة لتمكين النساء والشباب من تولي أدوار قيادية لمكافحة التطرف. عرضت تجربة الإمارات التي تعتمد علي الخطوات الاستباقية، الاهتمام بتطوير العقول وثقافة العقل كمشروع موحد في الأمم المتحدة لتكون دليلاً استرشاديا لدول العالم في قطع جذور الإرهاب من كل أنحاء العالم، وفق رؤية إستراتيجية بعيدة المدى.

التحالف الدولي:

عملت دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على تأسيس مركز “صواب” الذي انطلقت أعماله في مارس 2015، وهي مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب، ويتطلع المركز الى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون ويقفون ضد الممارسات الإرهابية والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم، كما يعمل مركز صواب على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الانترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح.

الاتحاد الأوروبي:

 انعقدت الدورة الثالثة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في يوليو 2021 . حيث تناولت المناقشات تفعيل مختلف منصات التعاون الدولي ومبادرات تبادل المعلومات بين الجهات الفنية في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إلى جانب تقييم المخاطر في دولة الإمارات والتقدم المحرز فيما يتعلق بتطبيق نهج قائم على المخاطر. بالإضافة لجهود بناء القدرات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي من خلال الدورات التدريبية المستمرة التي يقدمها المرفق العالمي للاتحاد الأوروبي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدد من الجهات الرئيسية في دولة الإمارات. وتطرق النقاش أيضاً إلى إمكانية تبادل الزيارات بين الجانبين في المستقبل القريب.

ألمانيا: أصدرت الإمارات وألمانيا في يونيو 2019، بيانا مشتركا أكدا فيه على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما، وتقارب المواقف بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، والالتزام المشترك بمكافحة التطرف والإرهاب.

الولايات المتحدة: ترأست الإمارات بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجموعة العمل المعنية بالتواصل الاستراتيجي التابعة للتحالف ضد تنظيم “داعش” ، لذا أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية الصادر في أبريل عام 2017 بالجهود الإماراتية في مكافحة الإرهاب.

النمسا: أكد “سيباستيان كورتس” مستشار النمسا، خلال استقباله الشيخ” محمد بن زايد آل نهيان”، في يوليو 2021 على أهمية الدور الإماراتي في محاربة الأفكار المتطرفة والإرهاب.

وقال: “أود أن أرحب بكم وأود أيضا أن أشكركم على التعاون الوثيق بين دولتينا، نشكركم بشدة على قتالكم المستمر ضد الأفكار المتطرفة وضد الإرهاب”.

 وشهد بن زايد و كورتس، على توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الإمارات والنمسا.

الصين: قالت وحدة المعلومات المالية بمصرف الإمارات المركزي في أغسطس 2021 إن الإمارات والصين اتفقتا على تقاسم معلومات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المطلب الثالث:

استراتيجية الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الارهاب إقليميا

إن دولة الإمارات لعربية المتحدة حرصت منذ بدايتها نهضتها في ترسيخ الأمن والسلم الاجتماعي سواء داخل بنية تركيبتها والمحيط العربي والعالم ومع تفاشي ظاهرة الارهاب في العالم كانت من أول أوائل الدول التي ابدت قلقها الدائم والعميق من ازدياد اعمال الارهاب التي تهدد ارواح بشرية بريئة عديدة او تعرض حرياتهم للخطر وان الجمعية العامة تحث الدول على تكريس عنايتها على ايجاد الاسباب التي تؤدي الى العنف والعدوان وقدمت عدد من الجهود التي تكبح ظاهرة الارهاب بعدد من الطرق نحو:

• مكافحة الارهاب تشريعا
• مكافحة الارهاب فكريا وثقافيا
• مكافحة الارهاب إعلاميا واجتماعيا
• مكافحة الارهاب أمنيا وعسكريا:
• مكافحة الارهاب في المجال التشريعي والقانوي

تعتبر الإمارات الإرهاب والتطرف تهديدا لأمن واستقرار محيطها الإقليمي والدولي وليس فقط تهديدا داخليا. وتشجب بأشد العبارات الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتجدد التزامها على الدوام ليس بمواجهة والتصدي للإرهاب فحسب، بل بمحاربة الأيديولوجيات المتطرفة التي تغذي العنف الذي تمارسه الجماعات المتطرفة. فالإرهاب خطر يستهدف استقرار الإمارات وأمن مواطنيها والمقيمين فيها ويهدد نظامهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. الحرب على الإرهاب ليست حرباً عسكرية فقط، لأن الإرهاب ظاهرة معقدة ومتعددة الأوجه، تستلزم استراتيجيات جديدة ، ولهذا فإن الجهود المبذولة لتحدي التطرف والإرهاب تعتمد علي نثر بذور الوسطية والتسامح والاعتدال. وتشارك الإمارات بالقمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب في 9 سبتمبر2021 لمناقشة كيفية معالجة حقوق ضحايا الإرهاب واحتياجاتهم، وكيف يمكن للبرلمانيين المساعدة في إعادة إدماج الضحايا، ومناقشةً دور البرلمانات في منع التطرف وخطاب الكراهية.

لقد أسهمت دولة الإمارات بإصدار قوانين وتشريعات لتجريم أي عناصر ترتبط بالتنظيمات الإرهابية ومن هذه القوانين:

-  مرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية العلوم

- القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية: حدد القانون الغرض الإرهابي بأنه اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو الامتناع عن فعل بشكل غير قانوني، وذلك بقصد إحداث نتيجة إرهابية مباشرة أو غير مباشرة أو علم الجاني بأن من شأن الفعل أو الامتناع عن الفعل، تحقيق نتيجة إرهابية.

- إصدار قائمة محلية بالكيانات الإرهابية وجاء ذلك تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب.

- مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن مكافحة التمييز والكراهية: يتعرض كل من يخالف القانون ويقوم بالتميز بين أفراد أو جماعات لعقوبات تشمل الغرامة والسجن أو إحداهما.

- المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.

- قررت الإمارات في فبراير 2021 إنشاء “المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وحققت الإمارات إنجازا كبيرا في تسجيل البيانات المتعلقة  بـ ”المستفيد الحقيقي”، في أغسطس 2021 وهو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال امتلاكه أكثر من (25 % ) من حقوق ملكية الشركة وامتلاك( 25% )أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة. ويتم ذلك تحت إشراف الأجهزة الأمنية والشرطة. وأعلنت ”صفية الصافي” مديرة إدارة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد الإماراتية أن (88%) من الشركات سجلت معلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بها في قاعدة بيانات موحدة تشرف عليها وزارة الاقتصاد.." ([5])

2- مكافحة الارهاب في المجال الفكري الديني والثقافي

عملت قيادة الامارات العربية المتحدة على ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش مراكز محاربة التطرف الارهابية، وقد أسهمت عدد من مؤسسات دولة الامارات الوطنية، بعدد وسائل التعاون الدولي، لبناء القدرات ومنع العنف ومكافحة الإرهاب والجريمة. وابز تلك المراكز.

المعهد الدولي للتسامح

يهدف المعهد الدولي للتسامح الذي أطلقته دولة الإمارات – حكومة دبي بموجب القانون المحلي رقم 9 لسنة 2017 إلى بث روح التسامح في المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات إقليمياً ودولياً كنموذج في التسامح، وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار الحضاري، ونبذ التعصب والتطرف والانغلاق الفكري، وكل مظاهر التمييز بين الناس بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة.

ويتضمن قانون إنشاء المعهد الدولي للتسامح إطلاق جائزة تسمى "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للتسامح" يتم من خلالها تكريم الفئات والجهات التي لها إسهامات متميزة في ترسيخ قيم التسامح على المستويين الوطني والدولي، وتشجيع الحوار بين الأديان وإبراز الصورة الحقيقية للإسلام باعتباره دين تسامح وسلام.

وسيتولى كذلك اقتراح السياسات والتشريعات، وعقد المؤتمرات الدولية، وإعداد البحوث، والدخول في شراكات مع المؤسسات الثقافية المعنية في العالم لنشر مبادئ الوئام وقيم التسامح بين الأجيال، وإطلاق المبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعايش المشترك بين كافة أفراد ومكونات المجتمع، وتهيئة بيئة تحفز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي، وتحد من السلوكيات الإقصائية.

مركز "هداية "لمكافحة التطرف العنيف

في ديسمبر 2012 ، افتتح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف المعروف بـ هداية (الموقع باللغة الإنجليزية)، وهو الاسم الجديد لمركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف، وذلك خلال الاجتماع الوزاري الثالث للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي عقد  في أبوظبي.

وتعتبر استضافة حكومة الإمارات لهذا المركز تجسيداً لمبدأ التسامح الذي تتبناه الدولة، والذي ينبذ التطرف. يعمل المركز على بناء الشراكات مع مؤسسات عدة تعمل في مجال مكافحة التطرف العنيف، ويركز على مجالات مهمة مثل : الدبلوماسية الرياضية والثقافية، ومكافحة التطرف العنيف عبر المناهج التربوية، ونبذ الراديكالية في السجون، ودعم ضحايا الإرهاب.

مركز صواب

في يوليو 2015، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية "مركز صواب"، وهو مبادرة تفاعلية للتراسل الإلكتروني، تهدف إلى دعم جهود التحالف الدولي في حربه ضد التطرف والإرهاب. يتطلع المركز إلى إيصال أصوات الملايين من المسلمين وغير المسلمين في جميع أنحاء العالم ممن يرفضون، ويقفون ضد الممارسات الإرهابية، والأفكار الكاذبة والمضللة التي يروجها أفراد التنظيم.

كما يعمل "مركز صواب" على تسخير وسائل الاتصال والإعلام الاجتماعي على شبكة الإنترنت من أجل تصويب الأفكار الخاطئة ووضعها في منظورها الصحيح، وإتاحة مجال أوسع لإسماع الأصوات المعتدلة التي غالباً ما تضيع وسط ضجيج الأفكار المغلوطة التي يروجها أصحاب الفكر المتطرف.

من خلال تواصله مع عامة الجمهور عبر الإنترنت يتصدى المركز لمواجهة وتفنيد الادعاءات الكاذبة، والتفسيرات الدينية الخاطئة التي ينشرها المتطرفون، كما يتواصل المركز مع مجتمعات الإنترنت التي غالباً ما تكون فريسة لدعاة هذا الفكر.

يتعاون المركز مع حكومات دول المنطقة والعالم بما في ذلك حكومات 63 بلداً مشاركاً في التحالف الدولي ضد التطرف، كما يعمل مع عامة الناس، والمؤسسات، والشركات والشباب من أجل دحض الكراهية والتعصب، وإبراز ونشر القيم الحقيقية لدين الإسلام، والتي تقوم على الاعتدال، وتدعو إلى التسامح والانفتاح.

دور الامارات في مكافحة الإرهاب إعلاميا واجتماعيا

شكلت وسائل الإعلام الإماراتية حاجزاً امام الإعلام المضاد والخاص بالقنوات الإخوانية والمنصات الإعلامية التابعة لداعش والقاعدة، وفضحت الأساليب التي تتخذها التنظيمات للتجنيد وبث الاخبار، في مختلف الدول العربية التي تعاني من الإرهاب.

وقد شكل اعلام الامارات أنموذجاً في مواجهة التطرف بشتى انواعه، وهو ما جعل الإعلاميين والصحافيين الذين عملوا لوسائل إعلام إماراتية هدفا رئيسا لتلك التنظيمات بما فيها جماعة الحوثي الإرهابية وتنظيما القاعدة وداعش في اليمن.

ويمكن الإشارة الى المصور الصحافي نبيل القعيطي والصحافي أحمد بوصالح، والصحافي طارق مصطفى واحمد الخليفي، والصحافية رشا عبدالله وغيرهم الذين قتلوا في عمليات إرهابية، كما تلقى أكثر من عشرة صحافيين تهديدات من قيادات إرهابية ابرزها الأمير في تنظيم القاعدة عادل موفجة الحسني الذي هدد الصحافيين العاملين في وسائل إعلام إماراتية كرد على تغطياتهم الصحافية لوسائل اعلام إماراتية وأخرى محلية، وتوعد الحسني المقيم في قطر، الصحافيين بانه سيكون مصيرهم مصير المصور العالمي نبيل القعيطي.

وفي المجال الاجتماعي مولت الامارات العربية المتحدة برنامجا توعويا لإعادة تهيل من تم تجنيدهم لصالح تلك التنظيمات، خاصة من الأطفال، حيث تم تنفيذ برنامجا توعويا في سجون عدن المركزية بهدف إعادة ادماج الكثير من الشباب والأطفال، حيث تم تأهيل أكثر من 350 شابا وطفلا في عدن وحدها، واعادتهم الى اسرهم ودمجهم في المجتمع.

وكذلك برنامج دعم الأسرة وعلاج الجرحى والمتضررين من الهجمات الإرهابية التي ضربت عدن ومدن الجنوب الأخرى.

دور الامارات في مكافحة الإرهاب أمنيا وعسكريا

في أعقاب الربيع العربي، حيث شهدت العديد من الدول الإطاحة بحكامها الذين ظلوا في الحكم لفترات طويلة وتولي جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من الإسلاميين، تصدرت الإمارات جهود احتواء هذا التطرف، خاصة من خلال الانضمام إلى البحرين والمملكة العربية السعودية ومصر لتجريم تنظيم الاخوان المسلمين وعزل الانظمة العربية الداعمة للإسلاميين. علاوة على ذلك، برزت الإمارات كلاعب قوي في التحرك المباشر ضد الإرهابيين الإسلاميين، سواء كانت جهات فاعلة غير حكومية مثل تنظيم القاعدة وداعش، أو جمهورية إيران الإسلامية الثورية، ما جعل الأمريكيين يطلقون عليها “إسبرطة الصغيرة” نظرًا لجهودها الضخمة على هذه الجبهات.

أولا: تصنيف الاخوان المسلمين تنظيما إرهابيا:

من ضمن الإجراءات الامنية والقانونية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة تصنف “الإخوان المسلمين” تنظيماً إرهابياً وذلك بعد أن اكتشفت الاستخبارات الامارتية بعض الانشطة المشبوهة الذي يقودها ذلك التنظيم حيث بدأ نشاط الإخوان في الإمارات من مقر البعثة التعليمية القطرية عام 1962. حاول “الإخوان المسلمين” الإطاحة بحكومة دولة الإمارات، مستغلين أحداث الربيع العربي في 2011 ولكن الإمارات تصدت لهم، حيث كان يوجد علاقات وثيقة بين تنظيم “الإخوان” المصري وقيادات التنظيم السري في الإمارات. وقامت الإمارات في نوفمبر 2014 بإدراج جماعة “الإخوان ” وجماعات محلية تابعة لها رسميا على لائحة المنظمات الإرهابية. وأدرجت كذلك “جمعية الإصلاح” وهي جماعة إسلامية محلية محظورة على لائحة المنظمات الإرهابية بسبب صلة مزعومة بجماعة الإخوان المسلمين المصرية. وأصدرت أحكاما بالسجن على عشرات الأشخاص الذين أدينوا بتشكيل فرع لجماعة الإخوان المسلمين في الإمارات كما أنهم جمعوا معلومات سرية حول أسرار الدفاع الخاصة بالدولة.

وأكدت الإمارات في نوفمبر 2020 تصنيف “الإخوان” ضمن التنظيمات الإرهابية وتجريم عملها، لكن هذه المرة على المستوى الشرعي، لأنه صدر من “مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي”. حيث دعا المجلس جميع المسلمين إلى نبذ تنظيم “الإخوان” والابتعاد عن الانتساب أو التعاطف مع مثل هذه الجماعات، التي تعمل على شق الصف وإشعال الفتنة وسفك الدماء. ومن المحتمل أن يكون سبب تصنيف “الإخوان” مرة أخرى كتنظيم إرهابي هو وجود تحركات لأفراد الجماعة ومؤيديها داخل الدولة استدعت هذا التحذير مجددا.[6]

ثانيا: تصنيف حركة الحوثيين في اليمن حركة إرهابية

لعبت دولة الإمارات العربية المتحدة، دورا محوريا منفردا في قتال الحوثيين والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بداعش والقاعدة، في اليمن والجنوب، فقدت عملت ابوظبي على تدريب وانشاء قوات أمنية وعسكرية حديثة في الجنوب عرفت لاحقا بقوات الحزام الأمني والعمالقة والنخبة، وحققت تلك القوات مكاسبة عسكرية دون غيرها من القوات في مواجهة الحوثيين الموالين لإيران، لكن الجهد الإماراتي لم يقتصر على العمل العسكري، فقد عملت أبوظبي على ادراج الحوثيين على قوائم الإرهاب، على اعتبار انهم جماعة إرهابية مثلها مثل تنظيمي القاعدة وداعش.

ووضعت الإمارات كيانات وافراد على قوائم الإرهاب الإقليمية، كما عملت على اصدار قرار أممي بوضع الحوثيين على قوائم الإرهاب.

ثالثا: الدعم والمساندة والتدريب الامني والعسكري

أولا: الجنوب

عملت الإمارات على تقديم الدعم والمساندة والتدريب للأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في جنوب اليمن من أجل تأمين مختلف المناطق والتصدي لخطر التنظيمات المتطرفة. أسهمت في التصدي لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” اللذين كانا يتمددان في المحافظات الجنوبية المحررة ، لمحاولة السيطرة على مدن رئيسية.

فقد قدمت الإمارات كل المتطلبات لتأسيس قوات في عدن ولحج وشبوة وابين وسقطرى وحضرموت مدربة وقوية من خلال تقديم الدعم العسكري والمالي واللوجستي وحتى التمويني، وأشرفت على كافة العمليات الأمنية التي استهدفت أماكن سيطرت تنظيم “القاعدة”. لذلك تمكنت القوات الجنوبية المدربة في 2020، من استهداف العشرات من أمراء وقيادات التنظيمات الإرهابية، وتفكيك العديد من معامل صناعة المفخخات والأسلحة ، فضلاً عن ضبط خلايا مهامها تنفذ عمليات الاغتيالات، ما أسهم بدرجة كبيرة في تعزيز الأمن ودحر الإرهاب، وهروب التنظيمات إلي ملاذات أخرى في محافظة مارب والبيضاء وتعز[7] .

ثانيا : مصر:

تحرص مصر والإمارات على محاربة الجماعات المتطرفة ومكافحة أفكارها الهدامة. حيث تحركت (القاهرة وأبوظبي) خلال زيارة الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي في إبريل 2021 نحو التركيز على تجديد الخطاب الديني، والفهم الحقيقي للدين بعيدا عن عوامل المغالاة والتشدد التي تنتهي غالبا بالطريق المؤدي نحو الكراهية والعنف، وأهمية دور التعليم وتعزيز التسامح والسعادة بجانب مشاركة الشباب والدور الإيجابي للأسرة والمرأة والثقافة والوسطية الدينية.

 بالإضافة إلي وجود تدريبات بحرية مشتركة في البحرين المتوسط والأحمر مثل تدريبات “خليفة” من أجل حماية المياه الإقليمية خصوصا بعد تعرض (4) سفن قبالة سواحل الإمارات لهجوم إرهابي. ووجود تدريبات عسكرية مشتركة مثل تدريبات “صقور الليل” للتدريب على مكافحة الإرهاب.

ثالثا: تونس:

دعمت الإمارات في أغسطس 2021 موقف الرئيس التونسي” قيس سعيّد” في قراراته التاريخية بشأن الحفاظ على الدولة التونسية، والحيلولة دون اختطافها من قبل تنظيم الإخوان الإرهابي. وشددت علي أهمية القضاء على تيار الإسلام السياسي بكل انتماءاته لمكافحة التطرف والإرهاب.

رابعا: ليبيا

تدعم الإمارات ليبيا في مكافحة الإرهاب، حيث صرح “أنور قرقاش” وزير الشؤون الخارجية الإماراتي ،” إن الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار وحل الأزمة الليبية التي طال أمدها.[8]

خامسا: العراق:

بعد ان عانى العراق كثير من الإرهاب والتطرف، كان الإمارات العربية المتحدة أحد ابرز الداعمين لبغداد للخروج من الأزمة الكبير والصراع المتشعب.

والتقى “جمعة عناد” وزير الدفاع العراقي مع “محمد بن أحمد البواردي” وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي في يناير 2021، ليبحثا جهود البلدين في مكافحة الإرهاب.

وفي أغسطس/ أب 2021م، استضافت بغداد قمة إقليمية بمشاركة دول جوار العراق، وعدد من الدول الخليجية والعربية والغربية الفاعلة على رأسها الإمارات، لبحث سبل دعم استقرار العراق وتعزيز أمنه، على رأسها تعزيز التعاون الاقتصادي ومكافحة الإرهاب.[9]

وحملت المشاركة الإماراتية في القمة حينها عدة دلالات:

• أن تلك المشاركة تعد دعما وتأييدا لأهداف القمة في مجملها الساعية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
• أن المشاركة اعتبرت دعما لاستعادة العراق دوره العربي والإقليمي والحفاظ على سيادته.
• تؤمن الإمارات بأن العراق، الذي ظل على مدى العصور الماضية منارة للعلم وموطنا خصبا للإبداع وبيئة للتقدم والازدهار، يستحق اليوم بأن يستعيد تلك الأمجاد بالعودة إلى
• تتمثل في كونها رسالة من الدولة المضيفة (العراق) للعالم، تؤكد فيه على أهمية وثقل الدور الإماراتي في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وهو ما سبق أن أكد عليه قادة العراق أيضا في أكثر من مناسبة.

وهو ما يؤكد عليه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد بأن الإمارات حكومة وشعبا ستكون سندا لدولة العراق الشقيقة حتى تعود إلى لعب دورها الطبيعي على الساحة العربية وتستعيد أمنها واستقرارها.[10]

النتائج:

• ظاهرة الإرهاب وما ارتبط بها من احداث دولية هددت السلم والأمن الدوليين، جعلت من دولة الإمارات العربية، مبادرا ساعيا مكافحا للحد من هذه الظاهرة.
• تجلت جهود الإمارات في محاربة الإرهاب عالميا وتمثل في المواقف والتشريعات والقوانيين التي تتواكب مع التشريعات الدولية لمكافحة الإرهاب ومنها (مجلس الأمن الدولي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والاتفاقية الإقليمية للدول العربية في مكافحة الإرهاب.
• ان الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة نفذت بطريقة صحيحة ابتدأ من التشريع لمكافحة الارهاب قانونيا وفكريا وثقافيا واجتماعيا واعلاميا وأمنيا وعسكريا، وهذه الاستراتيجية تحققت خلال الـ5 السنوات الماضية.
• رغم القدرة العسكرية للقوات المسلحة الإماراتية، الا ان ابوظبي تبرز بشكل أكثر العمل الإنساني والتوعوي للحد من توسع خطر الإرهاب.
• ساهمت الامارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية في توجيه ضربات قوية لتنظيم القاعدة خاصة في محافظة البيضاء اليمنية، التي تعد الوكر الأبرز للتنظيم المتطرف في اليمن والذي يحظى بحماية من الحوثيين الموالين لإيران، على اعتبار وجود مصالح مشتركة بعد ان تقاطعت مصالح تلك التنظيمات مع الحوثيين في العداء للجنوب ولدول التحالف العربي.

التوصيات:

• توصي الورقة البحثية بالعمل على سن تشريع يحظر ويجرم العمل الحزبي الذي يجعل من الدين الإسلامي وسيلة للوصول إلى السلطة، عبر انهار من الدماء.
• توصي الورقة البحثية بضرورة استكمال استراتيجية الامارات تجاه الإرهاب، خاصة تلك الدول المتضررة من الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، والعمل على تشكيل تحالف إقليمي ودولي لمواجهة التطرف وتجفيف منابع الإرهاب، من خلال وقف أي تمويل يصل المنظمات التي ثبت تورطها في تمويل أنشطة إرهابية.
• تعزيز الموقف الإقليمي من الدول الداعم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، والتي عملت خلال السنوات الماضية على تمويل أنشطة إرهابية، ومنها تلك الدول التي تم مقاطعتها خلال الأعوام الخمسة الماضية.
• وضع استراتيجية ترتكز على وضع قوانيين وعقوبات تجرم الدعوة إلى العنف والإرهاب لفرض مشاريع سياسية، او البحث عن مصالح خاصة بأفراد او جماعات، من خلال العنف والتطرف والحديث باسم الدين الإسلامي نيابة عن الشعوب العربية المسلمة.
• تجريم وحظر أي جماعة تسعى الى تقديم الدين الإسلامي على انه دين عنف وقتل وسفك دماء، والعمل على تقديم رسالة الإسلام الحقيقية، التي تحض على السلام والتعايش.
• وضع استراتيجية عامة تركز على عدم المساس للأفكار والعقيدة الإسلامية كشريعة  الصارمة ..

المصادر والمراجع :

• تعريف الارهاب في الوطن العربي، عوض محي الدين بحث منشور في مجلة اكاديمية للعلوم الامنية ، العدد 164 ، 1998 م .
• النظرية العامة لتعريف الارهاب[1].عبد الفتاح سعد منصور، بدون دار نشر، مصر،2012م، ص272-27
• الارهاب الدولي للعدالة الجنائية المحامي نزيه نعيم شلالا ،ط1،منشورات الحلبي الحقوقية للنشر ،لبنان ،بيروت ،2002م ،ص22
• دراسة حول تشريعات مكافحة الارهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات الامم المتحدة / فينا 2009

[1] ) التقرير الأمريكي السنوي لضحايا الارهاب

1) النظرية العامة لتعريف الارهاب[2].عبد الفتاح سعد منصور، بدون دار نشر، مصر،2012م، ص272-273

[3]) الارهاب الدولي للعدالة الجنائية المحامي نزيه نعيم شلالا ،ط1،منشورات الحلبي الحقوقية للنشر ،لبنان ،بيروت ،2002م ،ص22

[4] ) انعقاد الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

[5] ) دراسة حول تشريعات مكافحة الارهاب في دول الخليج العربية واليمن اصدارات الامم المتحدة / فينا 2009 

[6] ) الإمارات تصنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية

[7] ) باحثة بريطانية تشيد بدور الإمارات لمكافحة الإرهاب في اليمن

[8] الإمارات: الأولوية في ليبيا هي مكافحة التطرف والإرهاب ودعم الاستقرار.

[9] 1الإمارات والعراق بـ"قمة دول الجوار".. تعاون لدعم استقرار المنطقة- أحمد نصير – قناة سكاي نيوز عربية

[10]  البعثة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة - الإمارات تؤكد دعمها لأمن واستقرار ووحدة العراق وسلامة أراضيه ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية لمكافحة داعش السبت, 20 (أيلول (سبتمبر 2014.

-----------------------------------

• فهرس المحتويات
• الملخص..............................................................................1
• المقدمة :.........................................................................2- 3
• مفهوم الارهاب في التشريع الدولي.. ....................................4- 6
• دور الامارات في مكافحة الارهاب عالميا........................................7-8
• استراتيجية الامارات في مكافحة الإرهاب اقليميا .......................9- 13
• الجهود في المجال التشريعي والقانوني:......................................10
• الجهود في المجال الديني والتفافي............................................11
• الجهود في المجال الاعلامي والاجتماعي.....................................12
• الجهود في المجال الامني والعسكري ........................................13
• الاستنتاجات..................................................................14
• التوصيات ....................................................................15
• المراجع.........................................................................16