"الاتحاد الأوروبي".. هل يُدرج الحرس الثوري الايراني على قوائم الإرهاب العالمية؟

يواجه النظام الإيراني أزمة جديدة، في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي إدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، ما يمثل قيودًا جديدة على ذراع النظام النافذ داخليًّا وخارجيًّا، وذلك بعد سنوات من إدراج الإدارة الأمريكية السابقة للحرس الثوري على قوائم الإرهاب، وحاولت طهران مساومة الإدارة الأمريكية الحالية على رفعه من قوائم المنظمات الإرهابية، وربط هذا الشرط بإتمام الاتفاق النووي، إلا أنها لم تفلح في ذلك.

وكشفت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن الاتجاه الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قوائم الإرهاب، حيث قالت إن الأمر قيد الدراسة وبحث كيفية اتخاذ الخطوة التي تمثل إخفاقًا جديدا لإيران، في ظل اضطرابات واحتجاجات داخلية مستمرة.

وأوضحت "بيربوك" في تصريحات للإذاعة الألمانية أن هناك اتجاهًا أيضًا إلى فرض حزمة عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الأوروبي، تتمثل في تشديد قيود دخول الإيرانيين، إضافة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، المعلن عنها بالفعل.

ويبدو أن تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية تأتي كرد فعل على حملات القمع التي يشنها الحرس الثوري ضد المتظاهرين، خاصة بعد تحذير رئيس "الحرس الثوري" للمتظاهرين من استمرار الاحتجاجات ومنعها بالقوة، والتلويح بلجوء قوات الأمن إلى زيادة حدة قمع الاضطرابات المنتشرة في أنحاء البلاد.

تأتي الإجراءات التي أعلنتها وزيرة الخارجية الألمانية بعد أيام من تأكيد البيت الأبيض، بأن واشنطن لا تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي، وأن واشنطن لا تسعى ولم نطلب جولة جديدة من المفاوضات أو مناقشات جديدة فيما يتعلق بالاتفاق النووي حاليًّا، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تركز اهتمامها على تلك القضية في الوقت الحالي.

وفي تصعيد للهجة الأمريكية ضد إيران، قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران، روبرت مالي، إن أمريكا ستدرس استخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا فشلت المحادثات لاستعادة الاتفاق النووي معها، مشيرًا إلى أن هناك أدوات أخرى تتمثل في العقوبات، لكن الرئيس قال إنه إذا لم تنجح جميع الوسائل الأخرى، فعندئذ كملاذ أخير، فإنه سيفكر بوضوح في الخيار العسكري".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في اجتماع مع قيادة البنتاجون، إن الجيش الأمريكي يساعد واشنطن في إدارة دبلوماسيتها في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" رد طهران على التصريحات الأمريكية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "المواقف السياسية التي تتخذها واشنطن تختلف عن الرسائل التي ترسلها إلينا، لكن بشكل عام هناك نشاط فعال فيما يتعلق بالاتفاق النووي ولا يوجد جمود سياسي في نقل الآراء".

وأضاف: "نعتقد أن الإرادة السياسية الأمريكية هي التي بإمكانها أن تساعد في توقيع الاتفاق، كما أننا لن ننتظر التوصل إلى اتفاق لتأمين مصالحنا، ولن نربط سياستنا الخارجية وعلاقاتنا بالاتفاق النووي".

وكانت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، التي شهدتها العاصمة النمساوية فيينا، قد توقفت بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي، حيث طالبت إيران بإغلاق ملف اتهامات "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.

وتشير مواقف الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي مؤخرًا إلى انهيار المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق النووي، بسبب المطالب الإيرانية التي وصفت بأنها خارج إطار الاتفاق النووي، ووصفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمواقف السياسية التي لن تقبلها، إلا أن إيران مازالت تتمسك بمطلبها.

وأعلنت الحكومة النيوزيلندية الاثنين تعليق حوارها الثنائي الرسمي بشأن حقوق الإنسان مع إيران، قائلة إن المناهج الثنائية "لم تعد قابلة للاستمرار" مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان إن قرار تعليق الحوار يبعث برسالة قوية مفادها أنه لا يمكن الدفاع عن المناهج الثنائية بشأن حقوق الإنسان، مع إنكار إيران لحقوق الإنسان الأساسية والقمع العنيف للاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما، بعد اعتقال شرطة الأخلاق لها بسبب ملابس اعتبرتها غير لائقة.

وقالت ماهوتا إن "العنف ضد النساء والفتيات أو أي أفراد آخرين في المجتمع الإيراني لمنع ممارستهم لحقوق الإنسان العالمية أمر غير مقبول، ولا بد أن ينتهي. من الواضح أن هذا وقت صعب بالنسبة لشعب إيران".

وبدأت نيوزيلندا وإيران الحوار في عام 2018 بهدف معلن وهو تعزيز قضايا حقوق الإنسان. وعُقدت أول جولة من المحادثات في عام 2021، وكان من المقرر عقد الجولة التالية في وقت لاحق في عام 2022.

وأكد مسؤولون نيوزيلنديون الأسبوع الماضي، أنه تم الإفراج عن مواطنين نيوزيلنديين كانا محتجزين في إيران منذ عدة أشهر، وأنهما في أمان. وقامت الحكومة النيوزيلندية أيضا الأربعاء الماضي بتحديث تحذيرات السفر لإيران، وحثت النيوزيلنديين الموجودين هناك حاليا على المغادرة.

وتتواصل الاحتجاجات في إيران على الرغم من تحذيرات قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي السبت، وتأكيده ضرورة "إنهاء أعمال الشغب"، إذ شهدت جامعات إيرانية عدة الأحد تجمّعات احتجاجية.