رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة يكشف عن خطة عمل للمرحلة القادمة ويؤكد: "لا مجال للتهاون أو التراخي"

 رسم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم الخميس الخطوط العريضة لخطة العمل في المرحلة القادمة على ضوء المتغيرات والتحولات الإقليمية والدولية وما يرافقها من تحديات، مشددا على أنه لا مجال للتهاون أو التراخي "لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر" كما وعد بتحقيق انطلاقة تنموية كبرى ونوعية في كل الجوانب.

وأشاد في كلمة بمناسبة العيد الوطني الــ51 لدولة الإمارات نشرت نصها وكالة الأنباء الإماراتية برحلة بلاده "الناجحة" من التأسيس" إلى "التمكين" خلال الخمسين عاما الماضية.

وشدد على ضرورة التركيز على مجالات العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستثمار الفرص التي تتيحها هذه المجالات لمصلحة الأجيال الحالية والمستقبلية داعيا إلى "أن يكون العنوان الأساسي للمرحلة المقبلة هو مضاعفة الجهد والعطاء وإعلاء قيمة العمل والكفاءة والتفاني في أداء الواجب".

وقال أن "المرحلة المقبلة مرحلة عمل ومثابرة وإنجاز وتنافس ولا مجال فيها للتهاون أو التراخي لأن الطموحات الكبيرة تحتاج إلى عزيمة أكبر" مؤكدا أن "لدى دولة الإمارات إدراكا كاملا لطبيعة التحولات من حولها وما بها من تحديات وفرص، ونعمل على استثمار هذه الفرص والتعامل مع التحديات بنهج واضح وفاعل وشامل".

وتحدث الشيخ محمد عن التعاون مع دول المنطقة لتحقيق الرفاه للشعب الإماراتي ولشعوب المنطقة ولكن كذلك بالتعويل على القدرات الذاتية قائلا "نعتمد على مواردنا وقدراتنا وسواعد أبنائنا وعقولهم، ونتعاون بصدق وإيجابية مع أصدقائنا وأشقائنا، ونتحرك في الإقليم والعالم بوعي لتعظيم مصالحنا الوطنية".

وأضاف "نعزز شراكاتنا الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الفاعلة مع مختلف دول العالم لخدمة أهدافنا التنموية، ونتبنى سياسات متزنة ومتوازنة ومسؤولة على الساحتين الإقليمية والدولية".

وقال إن "التحولات في العالم خلال السنوات الأخيرة أكدت أهمية تعزيز جميع مظاهر التعاون الإقليمي بين الدول التي تنتمي إلى منطقة واحدة أو نطاق جغرافي واحد كما هو الحال بالنسبة للدول العربية عامة أو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خاصة، حيث تمتلك هذه الدول من إمكانات التقارب والتكامل التي ربما لا تتوفر لغيرها في مناطق العالم الأخرى".

وشدد على تعزيز التعاون الإقليمي والعربي قائلا أن الإمارات "تعمل بالتعاون مع أشقائها على تعزيز التكامل العربي على أسس جديدة تتسم بالفاعلية والواقعية وتستند على المصالح المشتركة وتنطلق من التعاون الاقتصادي والتنموي، وتستهدف، في المقام الأول، رخاء الشعوب وتنميتها".

وكان الشيخ محمد أكد في أول خطاب له للشعب الإماراتي منذ توليه رئاسة البلاد في مايو/أيار خلفا لأخيه الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على البعد الاقتصادي وتحقيق رؤية استشرافية للبناء والتنمية المستدامة.

من جانبه قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ستمضي بقيادة الشيخ محمد في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والسياسات الموضوعة والمشروعات المقررة في كافة حقول التنمية الشاملة، مستبشرة بنجاحات جديدة تحققت وإنجازات أضيفت في السنة الأولى من الخمسين الثانية.

وأكد أن الإمارات تتابع عن كثب المتغيرات العالمية، "وترصد تطوراتها، وتتعامل مع آثارها بما يعزز أمننا واستقرارنا وإدامة التنمية، معتمدين على ذاتنا، ومعتصمين بمبادئنا وثوابتنا، ومتفاعلين مع شراكاتنا الخليجية والعربية وشبكة علاقاتنا وصداقاتنا الدولية، ومؤمنين أن سبيل البشرية الوحيد للتغلب على المعضلات الكبرى التي تواجهها يكمن في العمل المشترك والتعاون وتغليب الوسائل السليمة ونبذ العنف، ومحاربة الكراهية وقبول الآخر واحترام خياراته وثقافته وقيمه".

وتحدث حاكم دبي عن الانجازات المحققة قائلا "الحكومة تمضي قدماً في برنامج التحول الرقمي لتطوير وتعزيز المنظومة الرقمية الحكومية، ورفع كفاءة استخدام بنيتها التحتية وأصولها الرقمية".

وقال "أن ميزانية الدولة تؤكد على خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً مستقبلية جديدة وواعدة، وتضيف إلى الإنجازات، وترقي مستويات المعيشة ونوعية الحياة، ومثل الدورات السابقة، يتبوأ قطاع التنمية والمنافع الاجتماعية النسبة الأكبر من الميزانية".

وأضاف انه تم المضي قدما "في تمكين أبناء وبنات الإمارات بخطط ومشاريع تضمن استدامة التمكين وتعزيزه وشموليته، فتم استحداث مجلسا لترسيخ التنمية المتوازنة في أرجاء البلاد، وتطوير كافة المناطق والقرى تنموياً وسياحياً واعتماد سياسة جديدة لقروض الإسكان ببرنامج تمويل يبلغ 11.5 مليار ردهم، تستفيد منه 12 ألف أسرة للسنوات الخمس المقبلة، ويشارك فيه القطاع الخاص والمصارف الوطنية، ويتحمل برنامج الشيخ زايد للإسكان الأرباح المترتبة على القروض نيابة عن المستفيدين".

وشدد على أهمية التعليم قائلا "سيبقى التعليم أولوية وطنية برؤية رئيس الدولة، وبجهود فريق عمل حكومي متخصص، وبميدان تربوي فاعل، وبمجتمع وأولياء أمور مساهمين بتنشئة جيل يصل بنا إلى آفاق جديدة".

وتعمل الإمارات على إطلاق إستراتيجية اقتصادية جديدة واعدة حيث أفاد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي الأسبوع الماضي إن الإمارة تقترب من إعلان إستراتيجية اقتصادية شاملة جديدة في خضم جهود إماراتية لتطوير اقتصادها وتنويعه وبعد إشادة صندوق النقد الدولي بهذا النسق المتصاعد.

وستحدد الإستراتيجية الاقتصادية الجديدة أهداف أبوظبي لتنويع اقتصادها والتركيز على تطوير الابتكار والتحول الرقمي.

وعقدت الإمارات في السنوات الأخيرة الكثير من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع عدد من الاقتصاديات الرائدة كما سعت للتركيز على الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة خاصة مع الولايات المتحدة ومصر.

ويأتي حديث القيادة الإماراتية عن سياسة اقتصادية جديدة ودعم التطور والرخاء فيما أشاد صندوق النقد الدولي بالنمو القوي لاقتصاد الإمارات بفضل تعافي النشاط المحلي، بينما يدعم ارتفاع أسعار النفط تحقيق فوائض كبيرة في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي.

وأطلقت الإمارات في 2021 "مشروع 300 مليار" كخطوة نوعية تنفذها وزارة الصناعة على مدى 10 سنوات لتحفيز الاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي في الدولة وتوسيع نطاقه إقليميا وعالميا وإكسابه قدرات تنافسية على أعلى مستوى.