مساندة القضايا العربية والدولية العادلة.. ماهي الرسائل المهمة لدولة الإمارات في 2023م؟

صُنّفت شركتا طيران إماراتيتان ضمن أفضل الشركات العالمية من حيث انخفاض المخاطر والسلامة العالمية، وأصبحت الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً لصناعة اليخوت، لتتفوق في المجالين الجوي والبحري.

وأظهر تحليل أجراه مركز تقييم حوادث الطيران في هامبورج "JACDEC" أنّ شركتي "طيران الإمارات" و"الاتحاد للطيران" كانتا منخفضتي المخاطر للغاية مجدداً في عام 2022. واحتلت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية المرتبة (14) في تصنيف السلامة العالمي لأكبر (25) شركة طيران، بحسب التحليل الذي نشرته دورية "إيرو إنترناشونال" المتخصصة، وفق ما نقلت صحيفة البيان.

ويعتمد مؤشر مخاطر " JACDEC" على تاريخ حوادث كل شركة طيران على مدار الـ (30) عاماً الماضية، والبيئة الخاصة بالبلد الذي تعمل فيه، وعوامل الخطر الخاصة بشركات الطيران. ومن الناحية النظرية يمكن تحقيق قيمة مؤشر تبلغ (100) نقطة، ولكن حتى أفضل الشركات تخفق في الوصول إلى هذه القيمة.

ويأخذ التقييم أيضاً في الاعتبار الكيلومترات التي تقطعها طائرات كل شركة: فكلما زاد عدد الكيلومترات التي تقطعها شركة الطيران دون وقوع حوادث، انخفضت المخاطر وبالتالي كانت أكثر أماناً في هذا الترتيب.

أمّا في القطاع البحري، فتعدّ الإمارات لاعباً حاضراً بقوة في صناعة القوارب عالمياً عبر شركة "جلف كرافت"، حيث برزت كمركز رئيسي لصناعة اليخوت باعتبارها سوقاً مزدهرة، وهو ما جعلها تتوسع في صناعة القوارب في أوروبا وأستراليا وأخيراً في جزر المالديف، وتقوم الشركة حالياً ببناء منشأة تصنيع جديدة ستكون قادرة على العمل والإنتاج بقدرة مضاعفة.

وقال محمد حسين الشعالي رئيس مجلس إدارة الشركة: تقدّم الإمارات لعشاق البحار من جميع أنحاء العالم تجربة وأسلوب حياة لا مثيل لها، فمع الموانئ الرئيسية، مثل مرسى ياس، وميناء دبي وميناء راشد التي تقع في مكان مثالي في قلب المدن، مع القدرة والمرافق لتلبية احتياجات القوارب واليخوت من جميع الأحجام، نجد أنّ الدولة لديها الكثير لتقدّمه في هذا القطاع الحيوي.

وأردف: إنّ "جلف كرافت" تعمل عن كثب مع حكومة الإمارات منذ أعوام للمساعدة في دعم صناعة اليخوت المتنامية في الدولة، ويشرفنا أنّها قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز سمعة قطاع اليخوت الإقليمي. وسنواصل البناء على إرثنا لتعزيز سمعة الدولة كوجهة دولية متميزة لصناعة اليخوت من خلال مجموعة منتجاتنا المبتكرة الفريدة ومركز الخبرة لدينا، بالإضافة إلى مراكز الصيانة المجهزة جيداً وتجديد الخدمة التي تلبي احتياجات العملاء الدوليين. وحول عدد المصانع الموجودة خارج الإمارات، قال: لدينا منشأة تصنيع خاصة بنا تبلغ مساحتها (100) ألف قدم مربع في جزر المالديف.

وتابع: لأكثر من (20) عاماً، قمنا بإنتاج قوارب ترفيهية عالية الجودة وسفن نقل سريع، واليوم نقدّم ما يقرب من 85% من خدمات النقل المائي في جزر المالديف، والتي تشمل النقل العام وخفر السواحل وخدمات الطوارئ والإسعاف والمنتجعات والقوارب الترفيهية. لقد شهدنا زيادة كبيرة في الطلب ولتلبية متطلبات عملائنا، ونقوم ببناء منشأة تصنيع جديدة ستكون قادرة على العمل والإنتاج بقدرة مضاعفة. وفيما يخص عدد عملاء الشركة، قال: منذ تأسيس الشركة في عام 1982، رسخت "جلف كرافت" مكانتها كواحدة من الشركات العالمية الرائدة في تصنيع القوارب واليخوت المتكاملة بالكامل، حيث تقوم بتصميم وتقديم سفن عالية الجودة وفائقة الأداء تحدد نمط الحياة البحرية المعاصرة.

وأكد أنّ "جلف كرافت" شركة رائدة عالمياً في إنتاج الهياكل المعدنية المركبة، وقد تصدرت عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم بإنتاج وتسليم اليخت "ماجستي 175"، وهو أكبر يخت فاخر في العالم.

وتدخل الإمارات عام 2023 وهي تترقب تحقيق إنجازات هامة وتاريخية على مختلف الأصعدة، تعزز ريادتها وتتوج تعاظم مكانتها في المنطقة والعالم.

إنجازات تتواصل تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وتقود الإمارات لتحقيق هدفها في "مئوية 2071" بأن تكون أفضل دولة في العالم، وأكثرها تقدماً.

إلى الفضاء

من أبرز الإنجازات المرتقبة في قطاع الفضاء، ينتظر وصول المستكشف راشد إلى سطح القمر، لتكون دولة الإمارات أول دولة عربية، والرابعة على مستوى العالم، التي تحقق هذا الإنجاز.

كما يرتقب بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة النووية، لتواصل دولة الإمارات مسيرة إنجازاتها في محطات براكة للطاقة النووية التي تعد أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

رئاسة مجلس الأمن

على الصعيد السياسي، ستترأس الإمارات للمرة الثانية مجلس الأمن الدولي في يونيو/حزيران القادم، لتستكمل جهودها الرائدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، التي بدأتها منذ بدء عضويتها في المنظمة الدولية عام 2022 وترؤسها لها في مارس/آذار من العام نفسه.

قمة المناخ

ويرتقب أن تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، في خطوة جديدة تؤكد ريادة دولة الإمارات، وتقدير العالم لجهودها في استدامة المناخ.

الوصول للقمر.. إنجاز تاريخي مرتقب

تستقبل دولة الإمارات عام 2023 فيما تترقب تحقيق إنجاز تاريخي في قطاع الفضاء، بوصول المستكشف "راشد" إلى سطح القمر، لتكون الإمارات أول دولة عربية، والرابعة على مستوى العالم، التي تحقق هذا الإنجاز.

وكانت الإمارات أطلقت  في 11 ديسمبر/كانون الأول  الماضي "المستكشف راشد" نحو سطح القمر بنجاح من قاعدة "كيب كانافيرال" الفضائية في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية على متن الصاروخ "فالكون9" لشركة "سبيس إكس"، في رحلة من المتوقع أن تستغرق 5 شهور  ليصل في أبريل/نيسان 2023.

وستسهم الاختبارات العلمية التي يجريها المستكشف راشد خلال مهمته في إحداث تطورات نوعية في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتقنيات الاتصال والروبوتات.

ثالث محطات براكة.. إنجازات تتواصل

ومن إنجازات الفضاء إلى إنجازات الأرض، حيث تواصل دولة الإمارات مسيرة إنجازاتها في محطات براكة للطاقة النووية أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

ويرتقب خلال العام الجديد بدء التشغيل التجاري لثالث محطات براكة النووية.

وكانت المحطة الثالثة ضمن المحطات الأربع في براكة قد دخلت في 22 سبتمبر/أيلول الماضي مرحلة بداية التشغيل، قبل أن يتم ربطها في 8 أكتوبر/تشرين الأول بشبكة كهرباء دولة الإمارات، وإنتاج المحطة لأول ميغاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة.

ومع بدء التشغيل التجاري للمحطة خلال الفترة القليلة القادمة، ستضيف المحطة 1400 ميغاواط أخرى من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية للشبكة، في خطوة تعد غاية في الأهمية لضمان أمن الطاقة واستدامتها في الدولة ومواجهة التغير المناخي، وهما من أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم.

ومع التشغيل التجاري للمحطة الأولى في أبريل/نيسان 2021 والثانية مارس/آذار 2022، ومع اقتراب المحطة الثالثة أكثر من التشغيل التجاري خلال الفترة المقبلة، فإن محطات براكة تشكل ركيزة أساسية لاستراتيجية الدولة الخاصة بالحياد المناخي، من خلال قيام المحطات بدور ريادي في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة.

وفور تشغيلها بالكامل ستساهم محطات براكة الأربع بما نسبته 25% من التزامات دولة الإمارات الخاصة بالوصول للحياد المناخي، ولا سيما أنها تُعد أكبر مصدر للكهرباء الصديقة للبيئة التي يمكن توزيعها عبر الشبكة، حيث ستحد محطات براكة الأربع سنوياً من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية، السبب الرئيسي لظاهرة التغير المناخي.

مجلس الأمن.. ثقة دولية

على الصعيد السياسي، تواصل الإمارات في 2023 جهودها الرائدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، من خلال عضويتها بمجلس الأمن الدولي الذي سترأسه في يونيو/حزيران القادم للمرة الثانية، بعد أن ترأسته للمرة الأولى مارس/آذار الماضي.

ومع استمرار عضويتها في المجلس، الذي يعتبر أعلى هيئة دولية معنية بصون الأمن والسلم الدوليين، ستواصل الإمارات جهودها كشريك بنّاء في المجتمع الدولي للتعامل مع التحديات الراهنة مثل الحفاظ على السلام، وتعزيز التسامح، والتغير المناخي، وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية، ولمعالجة الأزمات الصحية العالمية، والابتكار في التنمية.

تلك الجهود ستتواصل لترك بصمة إماراتية-عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها، كما أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للدولة الـ51 مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأبرز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمته جهود الإمارات الرائدة في المجلس خلال عام 2022، وخططها لعام 2023.

وقال في هذا الصدد: "منذ تسلمت الإمارات موقعها في مجلس الأمن الدولي بداية 2022، جسدت الدولة بمواقفها ومبادراتها تطلعات الشعوب في العالم كله نحو التعاون والسلام والتنمية".

وأردف: "ستواصل الإمارات دورها الإيجابي خلال الفترة المتبقية في عضوية المجلس حتى تترك بصمة إماراتية-عربية بارزة في إحدى أهم مؤسسات العمل الجماعي الدولي، في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها البشرية عبر تاريخها".

وبين أن الإمارات ستواصل دورها المستدام من أجل ترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، والعمل على حل النزاعات والصراعات، أياً كان نوعها ومكانها ودرجة تعقيدها، من خلال السبل الدبلوماسية، والتحرك في كل اتجاه لتعزيز فرص التفاهم والحوار على الساحتين الإقليمية والدولية، والدعوة إلى التسامح والاعتدال ونبذ التطرف والتعصب.

وبدأت عضوية دولة الإمارات في مجلس الأمن الدولي مع مطلع عام 2022 بعد انتخابها من قبل أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11 يونيو/حزيران من عام 2021 لعضوية مجلس الأمن للفترة 2022-2023، في خطوة تعكس المكانة المميزة لدبلوماسية قائمة على نشر السلام والمحبة بين جميع شعوب الأرض، والتقدير الدولي لها.

وخلال وجودها بمجلس الأمن الدولي على مدار العام الماضي، حققت الإمارات إنجازات بارزة، سواء كرئيس لمجلس الأمن الدولي أو عضو غير دائم به.

وسجلت من خلال رئاستها وعضويتها بالمجلس مواقف ورسائل مهمة مساندة للقضايا العربية والدولية العادلة، تستهدف في مجملها تعزيز وتأمين السلام الإقليمي وصون السلم والأمن الدوليين الذي يعد نهجاً متأصلاً في سياسة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد.

ومنحت الأولوية في عملها لأجندة المرأة والسلام والأمن العالمي، والأمن المناخي، والتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى معالجة التطورات الأخيرة بشأن القضايا الأمنية في جميع أنحاء العالم.

واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس/آذار الماضي، 4 قرارات وأصدر 6 بيانات، منها بيانان رئاسيان و4 بيانات صحفية.

وبصفتها الرئاسية لمجلس الأمن عقدت دولة الإمارات 3 اجتماعات رئيسية في شهر مارس/آذار، تناولت الإدماج الاقتصادي للمرأة، والتمويل المناخي لصون السلم والأمن الدوليين، والتعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

كوب 28.. مواجهة أكبر تحديات البشرية

تستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، في خطوة جديدة تؤكد ريادة دولة الإمارات، وتقدير العالم لجهودها في استدامة المناخ.

وخلال مشاركته في قمة "كوب 27" بشرم الشيخ في مصر العام الماضي، أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن التزامات وتعهدات ستلتزم بلاده بتنفيذها خلال قمة "كوب 28" التي ستستضيفها الإمارات في "مدينة إكسبو دبي" خلال عام 2023، من شأنها تعزيز العمل المناخي وتوسيع نطاقه، وتتضمن تلك الالتزامات:

مشاركة واحتواء الجميع بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة.
بدوره، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تصريح سابق أن استضافة دولة الإمارات "COP28" سيكون الحدث الأبرز للدولة في 2023، وأعرب عن ثقته بأن الإمارات ستقوم بتنظيم أنجح مؤتمر بيئي عالمي.

تمتلك دولة الإمارات مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها على يد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل أكثر من 50 عاما.

وتتواصل تلك الجهود الرائدة في ظل القيادة الحكيمة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وتتمتع دولة الإمارات بسجل حافل من الإنجازات في مجال العمل المناخي الفاعل والدبلوماسية المناخية والتعاون متعدد الأطراف، كونها أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس، وأول دولة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وأول دولة تعلن مبادرتها الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وأكد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تبدأ العام الجديد بطموح لا حدود له لتحقيق المزيد من الإنجازات الهادفة إلى مصلحة الوطن والمواطن، استكمالاً لمسيرة التنمية التي تشهدها الإمارات في القطاعات والمجالات كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس أول اجتماعات مجلس الوزراء خلال العام الميلادي الجديد 2023، في قصر الوطن في أبوظبي بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: ترأست اليوم الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في العام الجديد... استعرضنا خلاله حصيلة 2022... أكثر من 900 قرار أصدره مجلس الوزراء خلال العام... 22 سياسة حكومية تم تطويرها وإقرارها... 68 قانوناً اتحادياً تم تحديثها وإصدارها... و113 لائحة تنظيمية وطنية تم صياغتها وإقرارها وتنفيذها. وخلال 2022 تم توقيع واعتماد 71 اتفاقية دولية… ونبدأ اليوم عاماً جديداً أصبحت معه قطاعاتنا الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية والرقمية أكثر استعداداً للمرحلة المقبلة.

وقال: شكلت الحكومة في 2022 أكثر من 120 فريقاً من 110 جهات اتحادية ومحلية و50 جهة من القطاع الخاص للعمل على تحديث أكثر من 100 قانون اتحادي اجتماعي واقتصادي وتعليمي وتنظيمي لمواكبة متغيرات كثيرة مرت علينا وعلى العالم... واليوم نحن الحكومة الأكثر قدرة على التكيف عالمياً بفضل جهود فرق عملنا.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: دولتنا في 2022 كانت ضمن أفضل خمس دول عالمياً في 339 مؤشراً تنموياً واقتصادياً واجتماعياً بفضل جهود منظومة حكومية متكاملة وجهود منسقة وطاقات شابة واصلت ليلها بنهارها. واليوم نبدأ رحلة جديدة في 2023 ننافس فيها أنفسنا ونسابق فيها الزمن لتكون دولتنا الأول والأفضل بإذن الله.

وأضاف: لدينا 5 أولويات حكومية خلال 2023 اعتمدناها اليوم في مجلس الوزراء، الأولى: الهوية الوطنية وترسيخها، والثانية: البيئة وتعزيز استدامتها، والثالثة: المنظومة التعليمية وتطوير رؤيتها ومؤشراتها ومخرجاتها، والرابعة: عملية التوطين وتسريعها، والخامسة: شراكاتنا الاقتصادية الدولية وتوسيعها.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: مجلس الوزراء هو المحرك الرئيسي في تنسيق الجهود وتوحيد الطاقات وتطوير السياسات والاستراتيجيات لتحقيق رؤية أخي رئيس الدولة حفظه الله وتطلعات شعبنا في بناء أفضل بيئة اقتصادية واجتماعية وتنموية... متفائلون بالعام الجديد، ومتفائلون بفرق عملنا، ومتفائلون بمستقبل أفضل لوطننا بإذن الله.

وبعد استعراض أهم إنجازات العام الماضي وأبرز محطات العمل الحكومي، باشر المجلس برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة الاجتماع الأول خلال العام 2023، والذي تطمح خلاله الدولة إلى مواصلة مسيرة النمو ودعمها بالشكل الذي يضمن استدامتها وقدرتها على التعامل من المستجدات والمتغيرات.

الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر ... مستهدفات واعدة

وتفصيلاً، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للتصحر والتي تتضمن (33) ﻣﺒﺎدرة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻗﺼﻴﺮة وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻤﺪى، وأﺟﻨﺪة ﻋﻤﻞ وطنية لغاية العام 2030، عبر ﺧﻤﺲ ﻣﺤﺎور بهدف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ واﻟﺠﺎﻓﺔ، واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ آﺛﺎر اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﺮ.

آليات لحماية ودعم المنتج الوطني

اعتمد مجلس الوزراء مجموعة من الآليات لحماية ودعم المنتج الوطني ودعم الاستثمارات الإماراتية وذلك من خلال تشكيل فريق متخصص ولجان من الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات والحلول اللازمة لتعزيز وجود المنتج الوطني على المستوى الدولي.

حزمة متكاملة لدعم القطاع الفضائي

وفي قطاع الفضاء، اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لتصاريح الأنشطة الفضائية والأنشطة ذات الصلة بالفضاء، وذلك في إطار تعزيز البيئة الداعمة لقطاع الفضاء في الدولة وتحفيز الاستثمار فيه وجذب المستثمرين من كافة أرجاء العالم.

وفي ذات السياق، اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، والذي يأتي في إطار مصادقة الدولة على معاهدة الفضاء الخارجي (1967)، واتفاقية المسؤولية (1972).

كما اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء لتنظيم أنشطة الموارد الفضائية بما يتماشى مع أهداف سياسة الفضاء الوطنية، وتأتي أهمية القرار في ظل نمو القطاع عالمياً بمعدل (8%) سنوياً، وبالتالي ارتفاع عدد الأنشطة الفضائية التي تتطلب بدورها متابعة وتنظيم مع قبل الجهات المعنية بتنظيم قطاع الفضاء في الدولة، وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لحماية حقوق والتزامات الأطراف المشاركة.

نظام متكامل لتمويل مؤسسات التعليم العالي الاتحادية

واعتمد مجلس الوزراء نظام تمويل مؤسسات التعليم الحالي الاتحادية كمرجعية أساسية لتمويل هذه المؤسسات، وتكليف وزارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار الأدلة الاسترشادية لتنفيذ النظام، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

رصد وقياس رضا المتعاملين وفاعلية الخدمات الحكومية

وأعتمد مجلس الوزراء مرصد الخدمات الحكومية الذي يشكّل منصة رقمية تفاعلية تستعرض رضا المتعاملين بشكل لحظي عن الخدمات الحكومية وانطباعاتهم بكل شفافية عن مختلف القنوات المتاحة كالمواقع الإلكترونية والتطبيقات الذكية ومراكز تقديم الخدمة، كما تتيح المنصة آلية لعرض تصنيف الجهات والقنوات والخدمات بحسب الأفضل والأسوأ من وجهة نظر المتعامل، إضافة إلى ذلك تتيح المنصة استعراض انطباعات المتعامل عن رحلته في التقديم على الخدمة من حيث توفر المعلومات لدى الجهة وسهولة الوصول للخدمات ومدى تفاعل الجهة مع المتعامل.

وتتضمن المنصة العديد من الخصائص والميزات التي تشمل قياس نتائج أثر أكثر من (1330) خدمة حكومية، و(53) موقع إلكتروني وتطبيق ذكي، ومجموعة من مراكز الخدمة، حيث تستطيع رصد مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات والقنوات، ومتابعة الإقبال الرقمي على الخدمات الحكومية، علاوة على متابعة حالة الخدمات بشكل يومي والاستجابة الفورية للملاحظات وانطباعات المتعاملين.

الشؤون الحكومية والتنظيمية

وفي الشؤون الحكومية والتنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد، إعادة تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي برئاسة معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعضوية ممثل عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الاقتصاد، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، ومؤسسة الإمارات للتعليم المؤسسي، علاوة على ممثل عن فئة الشباب وممثل عن كل إمارة من إمارات الدولة.

كما اعتمد المجلس دليل الإجراءات المالية الموحد للتبرعات والحوالات المالية إلى خارج الدولة والذي يأتي بهدف تنسيق عملية التحويلات المالية للجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية الإماراتية بالدول المستفيدة، ومنع أي حالات تتعارض مع أهداف وجهود الدولة ومؤسساتها الإنسانية والخيرية في هذا المجال، والعمل على رفع كفاءة التشغيل، وضمان إيصال هذه المساعدات لمستحقيها بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية. ويحتوي الدليل على الضوابط العامة للإدارة المالية للمكاتب التنسيقية، والضوابط العامة للإجراءات المالية، والخطوات الإجرائية لآلية التعامل مع التحويلات المالية للمساعدات الخارجية، وآلية تنفيذ التحويلات المالية للمساعدات الخارجية، وإجراءات تحويل الأموال، والتدقيق المالي والمحاسبي.

ووافق المجلس على إصدار قرار بشأن إنشاء وتنظيم منظومة المطالبات المالية لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتعد منظومة المطالبات المالية آلية الكترونية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمطالبات المالية الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها المنشآت الصحية المرخصة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة في نظام الضمان الصحي وتوفير أفضل الخدمات التأمينية من حيث توفير الوقت والجهد وتسريع إجراءات الحصول عليها وبأسعار وتغطيات مناسبة، إضافة إلى حماية حقوق المستفيدين من خدمات مقدمي الضمان الصحي، ومراقبة كفاءة مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

وفي نفس السياق، اعتمد مجلس الوزراء الموافقة على الاكتتاب في مبلغ الزيادة العامة الثالثة لرأس مال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، واعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021، كما اعتمد المجلس إصدار مرسوم اتحادي بتعيين قاضيين في المحاكم الاتحادية ومحامِ عام في النيابة العامة الاتحادية.

المنتدى العالمي "المرأة والسلام والأمن"

وأطلع مجلس الوزراء على نتائج المشاركة في المنتدى العالمي "المرأة والسلام والأمن" حيث تم استعراض جهود دولة الإمارات بشكل عام، وجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام - رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في مجال تمكين المرأة.

اتفاقيات دولية

وفي العلاقات الدولية وتعزيز سبل التعاون والتنسيق الدولي، اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة ساموا المستقلة في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، وكذلك إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية النقل الجوي الموقعة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كوت ديفوار في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، ومن شأن التصديق على الاتفاقيات تعزيز حقوق النقل الجوي الممنوحة لناقلاتنا الوطنية.

واعتمد المجلس إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022، وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022، وإصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل المدنية والتجارية بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022، علاوة على إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية تسليم المجرمين بين الدولة وجمهورية صربيا الموقعة بتاريخ 11 سبتمبر 2022.

كما اعتمد مجلس الوزراء إصدار مرسوم اتحادي بالتصديق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية الإيطالية الموقعة بتاريخ 8 مارس 2022.