"الاقتصاد الخليجي".. تضرر عائدات النفط وتوقعات بتباطؤ عالمي معتدل

أظهر مسح حديث نُشرت نتائجه الثلاثاء أن اقتصادات دول الخليج العربي الست ستنمو هذا العام بنصف معدل عام 2022 مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.

وانخفضت أسعار الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي. ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.

وخلص استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين في وقت سابق هذا الشهر إلى أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول الخليج 3.3 في المئة هذا العام و2.8 في المئة العام المقبل، انخفاضا من 4.2 و3.3 في المئة في استطلاع سابق.

وكتبت خديجة حق رئيسة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني تقول إن “التوقعات لعام 2023 أكثر حذرا بالنظر إلى البيئة الخارجية الأضعف”.

لكنها أشارت إلى أن دول الخليج ستستمر على الأرجح في التفوق في أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي.

ولفتت إلى أنه في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام، فإن استمرار الاستثمار لتعزيز القدرة الإنتاجية في المنطقة من شأنه أن يجعل القطاع يقدم مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي مرة أخرى هذا العام.

وأظهر استطلاع منفصل لرويترز أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولار للبرميل في 2023، أي أقل بنحو 4.6 في المئة من متوسط 93.65 دولار، وأقل من متوسط 99 دولارا للبرميل العام الماضي.

وتفصيلا، من المتوقع أن تشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد بالمنطقة وأكبر مُصدر للنفط الخام، نموا بنسبة 3.4 في المئة هذا العام و3.1 في المئة في 2024، متجاوزة بصورة طفيفة الأداء العام في المنطقة ككل.

وسبق أن سجل الاقتصاد السعودي نموا بوتيرة قياسية بلغت 8.8 في المئة في العام الماضي بفضل انتعاش مبيعاتها من النفط.

وفي الإمارات، من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام 3.3 في المئة انخفاضا من 6.4 في المئة العام الماضي.

وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات قطر وعُمان والبحرين ستنمو بمعدلات تتراوح بين نحو 2.4 و2.7 في المئة هذا العام، بينما الكويت 1.7 في المئة.

وكانت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية قد توقعت الأسبوع الماضي تباطؤ نمو الناتج الإجمالي لدول المنطقة العام الجاري إلى 2.3 في المئة من 5.7 في المئة العام الماضي، إذا ما ظلّت سياسة أوبك+ الخاصة بخفض الإنتاج سارية.

واستجابة لتوقُعات النمو العالمي الضعيفة وافق تحالف أوبك+ على خفض إنتاجها بمليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر الماضي.

وقال خبراء موديز في تقرير إنه “بافتراض عدم وجود تخفيضات أخرى في الإنتاج حتى نهاية 2023، فمن المرجح أن ينكمش إنتاج القطاع الهيدروكربوني في دول الخليج بنحو واحد في المئة”.

وأوضحوا أنه في الوقت الذي سيحد انخفاض المعروض من أوبك+ من تراجع الأسعار، فإن تخفيضات إنتاج الخام ستؤثر بشكل كبير على نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة.

ويشير مسح رويترز إلى أنه على الرغم من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط، فإن من المتوقع أن يظهر النمو غير النفطي متانة في 2023.

وتوقع المحللون أن تواصل الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج العربي تسجيل فوائض في حسابات المعاملات الجارية بالنظر للارتفاع النسبي لأسعار النفط.

وأشاروا إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت ستسجل نموا في خانة العشرات في الفوائض المالية، بينما ستكون النسبة في خانة الآحاد في سلطنة عُمان والبحرين.

وفي ما يتعلق بتوقعات التضخم فقد جاءت متواضعة لكنها في الوقت نفسه متباينة، وجاءت التوقعات الأدنى لسلطنة عمان عند 1.9 في المئة والأعلى عند 3.1 في المئة في الإمارات.

ويعبر الاتحاد الجمركي بين مجموعة من الدول عن كونه منطقة تجارة حرّة تطبق نفس التعريفة الجمركية على واردات تلك الدول بغض النظر عن موقع المنفذ التي تدخل عبره تلك الواردات.

ويؤدي هذا الإجراء إلى توحيد سياسات التبادل التجارية بين دول الاتحاد الجمركي من جهة وبقية دول العالم من جهة أخرى.

ويعتبر الاتحاد الجمركي أحد أدوات سياسة التجارة الخارجية المطبقة بين الدول من أجل حماية تجارتها والاستفادة من التجارة البينية.

دول الخليج تناقش الاتحاد الجمركي

وتحاول دول مجلس التعاون الخليجي استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي فيما بينها قبل نهاية العام 2024.

وقد اتفقت دول المجلس على تكليف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة استكمال خطوات قيام الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024.

ما هو هدف الاتحاد

ويعتبر الاتحاد الجمركي الخليجي أحد وسائل توحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية في دول المجلس ومن أهم الأسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول الأعضاء على إنجازها منذ عدة سنوات.

ومن شأن التكتل الخليجي الجديد أن يولد اقتصاداً موحداً سيعد سادس أقوى اقتصاد في العالم بإجمالي إنتاج محلي مشترك يتجاوز 1.62 تريليون دولار.

سوق خليجية واسعة

ولدى دول مجلس التعاون لديها اليوم سوق خليجية مشتركة وتم توحيد وخفض رسوم الجمارك، ومن ضمنها رفع مستويات التجارة البينية إلى 115 مليار دولار في 2015 مقارنة بـ 15 مليار دولار في 2002.

وتتألف دول الخليج المنتجة للنفط من: السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والبحرين، وجميعها تعتمد على النفط، مصدراً لإيراداتها المالية.

تشريعات وأسس للاتحاد

وضع قادة دول مجلس التعاون للتكامل الاقتصادي الأسس لمواصلة تنسيق الجهود وتطوير التشريعات والتنظيمات المحفزة للأعمال والإسراع في تنويع الاقتصاد وزيادة حجم الصادرات، وتوحيد السياسات المالية والاستثمارات المشتركة.

تطوير البنية التحتية للاتحاد

وطالب القادة الخليجين بضرورة مواصلة تطوير البنية التحتية الخليجية ورفدها بكل ما
يؤهلها لمواكبة البنى التحتية ذات المعايير الحديثة لارتباطها الوثيق بزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي.

كما اتفق القادة على وجود التزام خليجي بتطوير البنية التحتية لدول المجلس والاستثمار فيها.. خاصة المشاريع المشتركة، ومن أبرزها مشروع سكة الحديد الخليجية، والربط المائي، والاستثمار في الطاقة المتجددة.

21 بالمئة من الإنتاج العالمي

ويشكل إنتاج دول الخليج العربي المنتجة للنفط (السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، سلطنة عمان، الكويت) من النفط، قرابة 21 بالمئة من الإنتاج العالمي.