"رشاد العليمي".. "حليف السعودية" يضع نتائج "مشاورات الرياض" على المحك

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي – السطلة السياسية المفوضة شعبيا في الجنوب – رفضه المطلق لتصريحات كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، قد أدلى بها لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أظهر فيها الأخير تحامله على القضية الوطنية الجنوبية، وضع من خلالها نتائج مشاورات الرياض التي رعتها المملكة العربية السعودية على المحك، حيث وصفت تصريحاتها بانها انقلاب مكتمل الأركان على ما تم التوافق عليه برعاية الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي يوم الـ7 من ابريل/ نيسان العام 2022م.

وأطاح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء رشاد العليمي، ضمنيا بأهم ما تضمنته مخرجات مشاورات الرياض التي رعتها المملكة العربية السعودية في ابريل نيسان من العام الماضي، والتي توجت بتنحي الرئيس عبدربه منصور هادي، وتشكيل مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق، الذي عمل لسنوات مع السعودية في المجال الأمني.

وقال العليمي في تصريحات لوسائل إعلام سعودية: الحديث عن القضية الجنوبية في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب، ومعالجتها ستكون في إطار النظام السياسي، ومضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي"؛ الأمر الذي يمثل انقلابا واضحا على مخرجات مشاورات الرياض التي نصت بندها بشأن الجنوب، على وضع اطار خاص بقضية شعب الجنوب في مفاوضات الحل الشامل، لكن العلمي اعتبر ان حل قضية الجنوب سيكون في اطار دولة مركزية ومناقشتها سيكون بعد الاتفاق مع الاذرع الإيرانية في صنعاء، زاعما ان الحوار بين الممكلة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي، والاذرع الإيرانية في اليمن سيكون عامل استقرار لليمن.

في الـ7 من ابريل/ نيسان العام 2022م، أذيع في العاصمة السعودية الرياض، البيان الختامي للمشاورات اليمنية – اليمنية التي رفض الحوثيون المشاركة فيها رغم دعوتهم من السعودية، أكد البيان الختامي لمشاورات الرياض على أولوية الحل السياسي والاتفاق على سرعة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، واقر وضع إطار لقضية شعب الجنوب في مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

>  اقرأ المزيد من صحيفة اليوم الثامن : "رشاد العليمي" يطيح بأهم مخرجات مشاورات الرياض: "مناقشة قضية الجنوب بعد الاتفاق الشامل مع الحوثيين"

وعلى اثر تلك التصريحات، لوح المجلس الانتقالي الجنوبي بفض الشراكة، محملا رشاد العليمي مسؤولية ما قد يترتب عليه، معتبرا تلك التصريحات مؤشرا خطيرا يهدد الشراكة.

وتوعد رئيس وفد التفاوض الجنوبي د. ناصر الخبجي، بفض الشراكة في حال استمرار تجاهل القضية الجنوبية والشراكة السياسية، مؤكدا ان الجنوب ستكون له خيارات حاسمة في هذه المسألة.

وأكد د. ناصر الخبجي أن رشاد العليمي رفض تشكيل وفد التفاوض المشترك، متوعداً بفض الشراكة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي إلى فض الشراكة نهائياً"

من جهته، قال السيد علي عبدالله الكثيري  - المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو هيئة الرئاسة- "إن المجلس الانتقالي الجنوبي يؤكد على ان تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي لصحيفة الشرق الأوسط غير دقيقه، ولا تشير الى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات  مجلس التعاون الخليجي، ويؤكد  بان قضية الجنوب قضية  شعب ووطن وهوية ودولة  انتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية  والجمهورية العربية اليمنية وحرب احتلال الجنوب في صيف ١٩٩٤م ، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة".

وأضح الكثيري – في بيان صحفي حصلت اليوم الثامن على نسخة منه – أن المجلس الانتقالي الجنوبي يشدد على ان نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل ولن يكون كذلك أبداً، بل أنه محدد في مخرجات مشاورات الرياض بشكل واضح، حيث تم الاتفاق على إدراج قضية شعب الجنوب ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه "شكل الدولة" تفاوضيا.

وفي هذا الصدد، عبر المجلس الانتقالي الجنوبي عن استغرابه من عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة، ويؤكد بأن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات مجلس التعاون الخليجي تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها".

وقال الأستاذ أنيس الشرفي نائب رئيس الشؤون الخارجية في المجلس الانتقالي الجنوبي إن الشراكة لم تكن موجودة لا في الحكومة ولا في مجلس القيادة الرئاسي".. مشيرا في تصريحات تلفزيونية لقناة عدن المستقلة إن رشاد العليمي رفض تشكيل وفد التفاوض المشترك".

وقالت الناشطة الحقوقية المدافعة رشا جرهوم إن "قضية الجنوب لا تحتمل التأجيل. ويجب أن تكون أولوية اليوم في إطار الشرعية قبل الذهاب إلى مفاوضات السلام وأن يفرد لها مسار مفاوضات خاص بها في إطار مفاوضات السلام الشاملة. بدء حوار جاد لمناقشتها بين مكونات الشرعية اليوم هو أول خطوة تجاه بناء السلام".

وشددت جرهوم على انه "يجب عدم الاستهانة بمطالب الجنوب وأي تجاهل لهذه المطالب ستؤدي إلى دورات جديدة للصراع، ويجب عدم الاستهانة لدعوات الحوار والتفاوض السياسي حول القضية لأن اغلاق المساحة أمام السياسة يفتح أبواب العنف العسكري".

وقالت ان هناك خطوات لبناء الثقة منذ الحوار الوطني لم يتم تنفيذها وخطوات اضافية يجب أن تتم كمكافحة الفساد وضبط الموارد وتوطين الوظائف وتوفير الخدمات من كهرباء وماء واتصالات واصدار البطائق وتفعيل قانون الادارة المحلية وتعزيز الحكم المحلي.