الاتفاقيات السياسية السعودية تحرم الجنوبيين من إدارة المصارف الحكومية في عدن

لم يستفد الجنوبيون من الاتفاقيات السياسية التي رعتها المملكة العربية السعودية، بل على العكس، خسروا الكثير، جراء التنازلات السياسية التي قدموها في سبيل، إعادة توحيد الجهود في مواجهة الأذرع الإيرانية اليمنية، فالحرب التي خاضها الجنوبيون ضد الحوثيين، توجت بتحرير كامل مدن الجنوب، خاضوها بشعار "الاستقلال ودفع الاحتلال العسكري اليمني بعيدا عن بلادهم"، غير ان الاتفاقيات ألقت بظلالها على المشهد السياسي واعادت رسم خارطة سياسية تشبه اشركت على اثرها اليمنيين في إدارة الجنوب، ان لم تكن الإدارة قد ذهبت بشكل كامل لليمنيين. 

اتفاقيات الرياض الثلاثة، التي وقع او شارك في التوقيع عليها "المجلس الانتقالي الجنوبي" – السلطة السياسية الحاصلة على تفويض شعبي، منحت اليمنيين الشماليين فرص عديدة، لإدارة المؤسسات السيادية ومنها البنك المركزي اليمني، ومصرف كاك بنك، وهما بنكان حكوميان، تحت إدارة يمنية شمالية ولكن هذه المرة في عاصمة الجنوب.

يجمع يمنيون وجنوبيون على ان الانفصال قد رسخه الحوثيون في صنعاء، وهناك اجماع أيضا على ان اتفاقيات الرياض، رسخت سلطة يمنية شمالية في الجنوب الذي يسعى منذ نحو ثلاثة عقود لاستعادة الدولة الجنوبية السابقة التي دخلت في وحدة هشة، انقلب عليها نظام علي عبدالله صالح، وحلفاء النظام "جماعة الإخوان وتنظيم قاعدة الجهاد"؛ التي شاركت في الحرب على الجنوب صيف العام 1994م.

 لم تكن تداعيات الحرب الأولى (21 أبريل نيسان – 7 يوليو تموز 1994م، وحدها من دعت الجنوبيين الى مواجهة النظام اليمني، بل كان للحكم الجهوي اليمني أحد ابرز الأسباب، فالمؤسسات الحكومية وقادة القواعد العسكرية ومراكز الشرطة، سلمت لإدارة يمنية شمالية، لكن الواقع الذي رسمه الجنوبيون على وقع الحرب الثانية مارس/ آذار – 17 يوليو تموز 2015م، كانت هناك توقعات ان سلطة النظام اليمني السابق قد ذهبت، لكن المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي منح سلطة سياسية بتفويض شعبي، قدم تنازلات متتالية، اعادت اليمنيين إلى عدن، باسم "حكومة يمنية شرعية"، وبشراكة "هامشية"، في مجلس قيادة رئاسي، تمنح السعودية "رئيسه رشاد العليمي"، سلطة وقدرة على إدارة المدن الجنوبية المحررة، بمعزل عن ثلاثة من أعضاء المجلس  وهم "عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، ونائبيه اللواء عبدالرحمن المحرمي، قائد فرقة العمالقة الجنوبية،  واللواء فرج سالمين البحسني، محافظ حضرموت وقائد المنطقة العسكرية الثانية، الذي عزل من منصبه لاحقا، تلبية لرغبة سعودية.

بنك التسليف التعاوني الزراعي، ثاني أكبر مصرف حكومي بعد البنك المركزي، يدار من قبل إدارة يمنية شمالية لها ارتباطات وثيقة بالأذرع الإيرانية في صنعاء، ولكنها تحظى برضى سعودي، وهو ما أكدته مصادر مصرفية وتسجيلات موثقة منشورة على شبكة الانترنت.

وقال الخبير الصحفي صالح البيضاني في تدوينة على إكس "إن بنكا مفقودا في سجلات "الشرعية" ولا تعلم عنه شيئا، ولا كيف يدار ومن يعين من فيه، على الرغم من انه نظريًا ثاني أكبر بنك حكومي"؛ ويتحدث البيضاني عن مصرف كاك بنك، والمعروف ببنك التعاوني الزراعي..

وأضاف البيضاني "أن الأغرب والأكثر دهشة، هو أن أحد أعضاء مجلس إدارة البنك، ناشط حقوقي يدافع عن الحوثيين في المحافل الدولية"؛ وهو ما أوضحه الأستاذ الجامعي د. عبدالقادر الخراز، وقد نشر تسجيل صوتي يوثق مداخلة بالإنجليزية لعضو مجلس ادارة كاك بنك الحكومي في عدن، هشام العميسي، وهو يمتدح الحوثيين، ويصفهم بفئة تعرضت للتهميش، على الرغم من زعمه التعرض للاعتقال من قبل الاذرع الإيرانية.

وقال مصدر مصرفي لصحيفة اليوم الثامن ان هشام العميسي، يعد الذراع الطولى لرئيس مجلس إدارة كاك بنك "حافظ معياد"، الذي لا يزال يتحكم في إدارة البنك على الرغم من عزله.

وأكدت المصادر ان كاك بنك يعتبر بنكا حكوميا، وإدارة تخضع لتعيين بالكفاءة، لكن تضع في الاعتبار "الواقع على الأرض"، لكن البنك لا أحد يعلم كيف ومن يدير هذا البنك الحكومي.

وأكدت المصادر أن الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" حاشد الهمداني، يعمل منذ شهور على شراء ذمم بعض الصحافيين الجنوبيين، في محاولة لتجنب أي انتقاد قد يعترض له الهمداني.

 ولفتت المصادر الى ان الهمداني يصرف أموال طائلة على صحافيين جنوبيين، عن طريق رئيس تحرير صحفية محلية تربطه علاقة وثيقة بحافظ معياد، الذي ادار أيضا البنك المركزي لسنوات قليلة، الا انه كان يدير في نفس الوقت "بنكين حكوميين"..

ويغض المجلس الانتقالي الجنوبي، الطرف حيال انتشار مراكز الصرافة بشكل جنوني، على الرغم من أن هذه المصارف متسببة بشكل أو بأخر في انهيار العملة اليمنية.