المشاركة المجتمعية في بناء القيم الاجتماعية.. (دراسة سوسيولوجية - المبادرات الشبابية في عدن – انموذجا)

 -       المقدمة: إن المشاركة المجتمعية ليست ظاهرة جديدة، فقد انتشرت قديمًا وكانت تعرف بالمشاركة الشعبية، ويقصد بها العمل التعاوني، ولفترة زمنية عانت المشاركة المجتمعية من مشكلات الإدارة المركزية وذلك لاحتكار أصحاب القرار في المناصب الحكومية وقيامهم بالتخطيط والتنفيذ لحل المشكلات وتطوير المجتمعات نيابة عن أفراد المجتمع ظنن منهم أنهم أصحاب الرؤى والتخطيط السليم، مما يؤدي إلى التعالي والنظرة الدونية لأفراد المجتمع، بينما الحقيقة أن أفراد المجتمع هم على دراية بواقع مجتمعهم وما يناسبه وأن إشراكهم لا يمكن الاستغناء عنه؛ لضمان سرعة التنفيذ ولتحقيق الهدف.

-       أهمية الدراسة:

تبرز أهمية هذه الدراسة في تفعيل المشاركة المجتمعية للشباب وضرورتها في بناء القيم الاجتماعية في شكل بنائي وهيكل وظيفي ثابتين، إذ تلقي الضوء على إحدى فئات المشاركة المجتمعية وهي فئة الشباب المنخرطين في العمل التنموي ضمن مؤسسات أو جمعيات أو مبادرات شبابية في العاصمة عدن، من حيث ووجودها وأهميتها ومجالات عملها وماهي الركائز التي تستند إليها.

مصطلحات ومفاهيم 

 المشاركةParticipation:

المشاركة في العلوم الاجتماعية مصطلح عام تحت مظلة مختلف العلوم أو المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الإدارية أو الاجتماعية وغيرها، سيكون لها الفصل في القرارات التي تناسبه بشكل مباشر إلى الدرجة التي تؤثر على قرار معين.([i])

وعليه فإن لفظ المشاركة Participation يعني الدور الإيجابي للقاعدة الشعبية العريضة في وضع خطط التنمية ومتابعة تنفيذها، وفي تصريف شؤون البلاد.([ii]) وغالبا ما يستخدم مصطلح المشاركة للدلالة فقط على الجهود الشعبية الناجحة التي تستهدف التأثير على القرارات وأفعال الحكومة أو عند اختيار القيادات الحكومية.([iii])

إن المشاركة هي جهود مشتركة يقوم بها أفراد من المجتمع تجمعهم رؤى وأهداف يرغبون في تحقيقها للوصول إلى غايات مشتركة.

مفهوم المشاركة المجتمعيةCommunity Participation :

يمكن القول إن المشاركة المجتمعية تعني كافة الجهود الطوعية التي تبذل من قبل المواطنين في المجتمع بوعي في سبيل رسم السياسة العامة والخاصة بهذا المجتمع، واتخاذ القرارات وتنفيذها بما يحقق حاجاتهم الاجتماعية.([iv])

كما تعرف بأنها أي جهد يبذل من جانب أفراد أو جماعات أو مؤسسات المجتمع، و هذا الجهد يبذل تطوعًا دون الحصول على عائد مادي، وقد يكون هذا الجهد (مادي – معنوي) وله تأثير على المشروعات المنفذة بالمجتمع، ويترتب على بذل هذا الجهد تغيير في سلوكيات وقيم الأفراد والجماعات والمجتمع؛ لتحقيق أهداف التنمية التي يسعى إليها المجتمع.([v])

وحديثًا تم تنظيم عملها من خلال منظمات المجتمع أو المبادرات أو النقابات، وتعمل على مواجهة المتطلبات الأساسية للمجتمعات التي تمارس فيها، وتوجد أينما وجد الإنسان، وتعد من أهم الإمكانيات التي يقدمها المجتمع المعاصر لمساعدة ومعاونة الناس كي يواجهوا حاجاتهم ويتحملوا أعباء الحياة اليومية ومهامها ليتوفر لهم قيامهم بأدائهم لوظائفهم الاجتماعية على أحسن وأفضل وجه ممكن، خصوصاً مع تعدد الاحتياجات وتجددها وذلك من خلال ما تعتمد عليه من إطار معرفي ومهاري وأخلاقي بالإضافة إلى ما تسعى إلى تحقيقه من أهداف بعضها يركز على الإنسان وأهمية تعديل سلوكه، والبعض الآخر على إشباع الاحتياجات الأساسية أو لإكساب مهارات جديدة لأفراد المجتمع.

ويميل البعض الآخر إلى التركيز على الشكل الجماعي للمشاركة بتعريفها بانها: تعبير عن أرادة شعبية إيجابية ديمقراطية، تقوم على أساس تعبئة الجماهير لمواجهة المشاكل والمعوقات الوثيقة الصلة بحياتهم، أو بأنها مشاركة جماعية، لا مجال للتسلط الفردي أو الراي المفروض من أعلى.([vi])

المبحث الأول:

أهمية المشاركة المجتمعية في بناء القيم الاجتماعية

يستمد موضوع المشاركة أهميته في التراث العلمي من تأثيره على فعالية برامج التنمية من ناحية، وظهور الآثار السلبية للتنمية المركزية، بالإضافة إلى صعوبة تفويض عملية التنمية لسكان الريف بمفردهم في إطار استراتيجية الاعتماد على الذات وحدها من ناحية أخرى، الأمر الذي يتطلب ضرورة بلورة استراتيجية تقوم على المزج بين الخبرة التنموية المركزية والموارد والقيم المحلية والتي يطلق عليها المشاركة المجتمعية.([vii])

فقد دلّت الأبحاث على مدى أهمية المشاركة الاجتماعيّة وتأثيرها على الجوانب الاجتماعيّة كتعزيز الشعور بالقدرة، الانتماء، تعزيز النظرة الذاتيّة وتثبيت الشعور بالانتماء، كما أنّ المشاركة الاجتماعيّة تمكّن الفرد من التعبير والاهتمام والانتباه لما يحيط به، وتمنحه فرصة خوض التجربة من أجل تحقيق قيم منشودة، مثل: المسؤوليّة، المثابرة، المبادرة، التكتّل الاجتماعيّ والعطاء.

لقد أقرّ الإسلام الممارسات الحميدة وسعت الشريعة لإتمامها كإطعام الفقراء والمساكين والعطف على المحتاجين والشجاعة والكرم الذي اشتهر بها حاتم الطائي، وقال تعالى " لن تنالوا البر حتى تنقوا مما تحبون وما تنفقو من شيء فإن الله به عليم".

فمنذ قديم الأزل والمجتمعات تتغير (تنمو وتنتظم) بنفسها دون أي تدخل خارجي مقصود... قد يكون هذا التغير سريعاً أو بطيئاً، متزناً أو غير متزن، واعياً أو غير واع، مرغوباً أو غير مرغوب، ولكنه تغير على أية حال.([viii])

(فموري رو) مثلا من مؤيدي هده الفكرة فهو يرى أن تنظيم المجتمع وسيلة لمساعدة الناس على حل مشكلاتهم، فالمشاركة إذن عبارة عن استراتيجية لتنمية الكوادر التي تقوم على مبدأ الطوعية في التنظيمات والجماعات وفي ظل هذا يمكن الاستفادة من الخبرات الطوعية في تنمية المجتمع.([ix])

كما تعد المشاركة استراتيجية فعالة لتعديل السلوك فشعور الفرد بالعمل الجماعي وانضمامه لجماعة يجعله يعمل على تغيير وتعديل سلوكه؛ ليتماشى وسلوك مجتمعة هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهناك من نظر للمشاركة بوصفها أفضل الطرق لتنمية وتطوير وسائل ملائمة تسهل نقل وتبادل الأفكار والآراء والاتجاهات، فهي تتطلب اندماج كل شخص في تحقيق أهداف المجتمع، ومنه فالمشاركة هنا تعني المساندة الشعبية للقيادات الحكومية، كما تعبر أيضا عن تلك الجهود الشعبية الناجحة التي تستهدف التأثير على قرارات وأفعال الحكوم، أو التأثير في السياسة القومية أو وضع الخطط وتنفيذ البرامج والمشروعات التي تتصل بحياتهم المباشرة.([x])

فالمشاركة المجتمعية تشير إلى عملية كيفية قيام أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية بعلاقات مستمرة ودائمة بهدف تطبيق الرؤية الجمعية لإفادة المجتمع، تلك الرؤية النابعة عن حاجة مجتمعية أو بعد وضع أصبح غير مرغوب.

 ويمكننا القول: إن تنظيم المجتمع ينطوي على عملية إقامة حركة أساسية تضم المجتمعات للوصول إلى تحقيق الأهداف وإقناع الحكومة بمدى أهميتها.. ومن خلال المبادرات والمؤسسات يصبح هذا النشاط منظما، إذ تتناول المشاركة المجتمعية أساسًا ممارسة تحريك المجتمعات المستهدفة نحو التغيير الإيجابي.

فالمشكلات التنموية الموجودة في وقتنا الحاضر لا يمكن حلها عن طريق الخبراء في التنمية والمخططين لها أو المسئولين عنها، ولكن الحل الأنجح هو إشراك المواطنين في المشاريع والبرامج؛ لأن المواطن هو أدرى بما يحتاجه، فالمسؤولون والخبراء يحسنون النظر ولديهم أساليب عمل، لكن لابد أن تكون نابعة من المواطنين أنفسهم وتحظى بترحيبهم.([xi])

مما سبق يمكن القول: إن المشاركة المجتمعية هي طريقة عمل وأسلوب حياة ومنهج مجتمعي من قبل بعض المواطنين بوعي للتأثير في رسم السياسات العامة والخاصة بهذا المجتمع واتخاذ القرارات وتنفيذها، بشرط إشراك أفراد المجتمع لتحقيق هدف معين، وهذا يتطلب تحمل المسؤولية الكاملة.

ويعد( أميل دوركايم) رائد نظريات الروابط الاجتماعية، إذ رأى هذا العالم أن السلوك الإنساني ينظم من خلال البناء المعياري للمجتمع والتضامن الاجتماعي الذي يدعم ذلك.([xii])وبما أن المشاركة المجتمعية تعد من أهم الروابط المجتمعية بين أفراد المجتمع التي تجعلهم يشعرون بتبادل المنفعة العامة، من خلال اشتراكهم في التخطيط والتنفيذ لتحقيق اهداف ومكاسب مجتمعية مشتركة، من خلال الأعمال والسلوكيات المتبادلة التي يقوم بها أفراد المجتمع في منظمات المجتمع المدني أو المبادرات الشبابية التي بدورها تنظم سلوك الأفراد وفق عمل مؤسسي منظم، فمثلاً المنظمات الاجتماعية التي تعمل مع الشباب مثل مراكز الشباب والأندية الاجتماعية، والثقافية، يمكنها من خلال عملها القيام بتأهيل الشباب من خلال اكتسابهم المعارف والاتجاهات والمهارات الحياتية اللازمة، وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في برامج ومشروعات مجتمعية، ويبدو واضحا أن هناك اهتمام من قبل رجال السياسة والدين والأكاديميين بموضوع الشباب، لما تمثله هذه الشريحة من أهمية، ذلك أن الشباب هم الجزء الأكثر حيوية في التركيبة المجتمعية. كما لم يعد بخاف على كل المهتمين بشؤون المجتمع أن العلاقات المتبادلة بين الناس تقوم على الاعتماد والتساند، وأن كلاً منهم يكمل الآخر، ويتمم ما يقوم به من مهام وأعمال، ومن ثم كان ضرورياً أن ينشئ نمط التبادل أينما كان هناك تجمع بشري، وهنا سنجد أن قضية التبادل السلوكي بين الأفراد تدور حول مجموعة من الظواهر الرئيسية مثل: القوة، المساومة، الانحراف. والعدالة والأنانية والإشباع، والكفاية، والمنافسة، والتعاون.([xiii])

وعلى ضوء هذا يمكننا اعتبار أن الأعمال التطوعية التي يقوم بها الشباب في مجتمعهم ناتجة من رغبتهم في مساندة بعضهم البعض، وأن انشاءهم للمبادرات والمنظمات المحلية ماهي إلا مصادقة لهذه النظرية؛ ليكونوا تجمعا بشريا قويا قادرا على إحداث التغيير والتنمية في المجتمع.

لذا تعد المشاركة المجتمعية مبدأ أساسي ورئيسي من مبادئ تنمية وتطوير المجتمع، فهي ضرورة مجتمعية لأنها وسيلة تساهم في تعاون أفراده للتفكير في مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها، كما تعد أحد معايير التنمية، لما تحمله من رقي في التعامل والتساند بين الأفراد، وتعكس مدى وعيهم بالبيئة المحيطة وتظهر قدرتهم على التفكير الإيجابي والمسؤول تجاه قضاياهم مما يجعلهم يحددون مستوى تدخلاتهم والإمكانات المتاحة.

 فالمشاركة تعد مطلبا اقتصاديا تنمويا، يعمل على جعل الأفراد يتفهمون الواقع ومن ثم لا يطالبون بالعائدات المادية السريعة، خاصة الاستهلاكية منها من خلال القيادات المحلية التي تعمل على توضيح وفهم المشروعات الاقتصادية المطروحة، ما يساعد على تفهم الجماهير للأمر.

أما (تالكوت بارسونز) فيركز على البناء في أدائه لوظائفه بفاعلية، فيرى أن المنظمات هي "كيانات أو وحدات اجتماعية تبنى ويعاد بناؤها لتحقيق أهداف معينة فيها الصالح العام للمجتمع ولأفراد المنظمة".([xiv])

تعني البنية الاجتماعية العلاقة المتداخلة بين المراكز والأدوار الاجتماعية، ويمكن التعبير عنه من خلال المراكز والأدوار الاجتماعية التي يشغلونها، لكن البنية الاجتماعية تتكون من المؤسسات البنيوية التي تتكون من تكامل الأدوار الاجتماعية لأعضائها ومنتسبيها.([xv])

لذلك فإن لاشتراك المواطنين في عمليات التنمية في جميع مراحلها دور داعم للبناء والتعمير، إذ يساعد الحكومة ويقلل النفقات، لأنهم يساهمون بالجهد أو المال ويمكنهم تحديد ما يصلح لمجتمعاتهم، وتكون المخرجات مهمة بالنسبة لهم مما يؤدي إلى حرصهم والاهتمام التي حققوها المنجزات ومؤازرتها، وهذا يجعلها أكثر ثباتا وأعم فائدة، وتجعلهم يحرصون على المال العام، ولكن للأسف هذا ما تفتقده الدول النامية.

للمشاركة المجتمعية ثلاث حلقات مترابطة ومتلاحقة:

-     المرحلة الأولى: المشاركة في تحديد الهدف فيها ينبغي هنا أن يستثار أفراد المجتمع ومؤسساته المعنية في وقت مبكر حتى يكون لها دورا في مراقبة التنفيذ ومتابعته.

-     المرحلة الثانية: المشاركة في التنفيذ واتخاذ القرار، ومن الضروري هنا أن تتم على اساس المعرفة والفهم والمهارات من دون الأخذ في الحسبان المستوى الاجتماعي والاقتصادي للمشاركين.

-       المرحلة الثالثة: المشاركة في العائد أو الثمرات، ويكون ذلك في ضوء الجهد المبذول، كما يدخل فيه المشاركة في المغارم والتضحيات وتوزيعها العادل وفق ما تتحمله كل شريحة من شرائح المجتمع.([xvi])

وفي ضوء ما سبق يتضح أن ثقافة المشاركة المجتمعية لا تقتصر على عملية التمويل كما هو الحال في اشتراك افراد قبيلة ما في دفع مغارم عن أحد المحكوم عليهم أو ما شابه، وإنما هي ثقافة تعكس شمولية المشاركة المجتمعية في عدة مراحل لأي حدث مجتمعي.

إذ ينفذ الشباب مجموعة من البرامج نظرا لاقتناعهم بأن لديهم قدرات تسمح لهم بأن يتولوا أمورهم بأنفسهم مهما كانت المشكلات، وإذا نظرنا إلى مجتمعنا سنجد أن المشاركة المجتمعية صفة  متأصلة نلاحظها في الممارسات اليومية لأفراده، فالعمل التعاوني والطوعي بين الحكومة والمجتمع المحلي يسهم في تحقيق مصالحه وإشباع حاجاته ورغباته، ويكون رديفا مساندا للدور الرسمي الحكومي دون أن يحل أحدهما محل الآخر، وفي المقابل ترعى الدولة هذا الجهد وتنظمه وتوجهه في خدمة التنمية وسد جوانب العجز التي لا تقدر على تغطيتها نظرا لصعوبة الطبيعة الجغرافية للأرض اليمنية والتشتت السكاني وشحة الموارد.

تلعب القيم والمعتقدات دورا مهما في أداء الفرد لدوره باختلاف مركزه وسنه وجنسه ومهنته، فالفرد يكتسب تراث بيئته الاجتماعية ويكتسب ثقافتها بواسطة عملية التنشئة الاجتماعية التي تستمر من بداية حياته حتى بلوغه مرحلة متقدمة من العمر، والشباب ا لديه فهم بمجتمعهم المحيط وتراثه وتركيبته الاجتماعية، لذلك نجدهم مشاركين في مبادرات ومؤسسات مجتمعية بمجالات مختلفة، لأن لديهم إحساس بالمسؤولية، ولديهم وعي بأدوارهم المختلفة تجاه مجتمعهم، فكلما كان لدى افراد المجتمع الوعي الكافي بأهمية القيام بدوره تجاه مجتمعة زادت عملية البناء والتطوير للمجتمعات، تشخيص المشكلات والمفاهيم الخاطئة وإزالتها وتعديلها ناتج عن استخدام الفرد لأسلوب التفكير المعرفي وفوق المعرفي، ويقصد به مدى فهم الأفراد لاحتياجات مجتمعاتهم ليأتي دور المشاركة المجتمعية لتقوم بوظيفة شاقة تتمثل في الكشف والتحليل من أجل إعادة صياغة وتنظيم هذه القيم والاتجاهات والمفاهيم.

المبحث الثاني:

 النظريات المفسرة لأهمية المشاركة المجتمعية

-          النظرية البنائية الوظيفية

تعود جذور النظرية البنائية الوظيفية إلى الفكر الوضعي، ذلك الفكر الذي يؤرخ له مع بداية القرن التاسع عشر حين كانت النزعة الوضعية في مهدها تؤيد العلم وتقف موقفا معارضا من الأفكار اللاهوتية والميتافيزيقية، وإذا كانت الوضعية وفق هذا المعنى فإنها بمعنى آخر يشار إليها بأنها تؤيد المنطق التجريبي الذي يسعى إلى الوصول إلى القوانين التي تخضع لها الوقائع والظواهر الاجتماعية وينكر وجود معرفة نهائية.

لقد سعت البنائية الوظيفية إلى تفسير التوازن في المجتمع، اذ نظرت البنائية الوظيفية إلى المجتمع، كبناء مستقر وثابت نسبياً يتألف من مجموعة من عناصر متكاملة مع بعضها، وكل منها يؤدي بالضرورة وظيفة إيجابية يخدم من خلالها البناء العام، وجميع عناصر هذا البناء تعمل في إطار من الاتفاقات المشتركة والإجماع القيمي، ومن أبرز أعلامها، دوركايم و سبنسر و تالكوت بارسونز، وروبرت ميرتون، ومن ثم الوظيفية الجديدة عند جفري الكسندر.

وتعد معالجة "اميل دور كايم " أول محاولة منهجية لدراسة الوظيفية بطريقة علمية دقيقة ومن الأهمية بمكان أن نذكر في هذا الإطار أنه في بداية العملية الأولى التصق بالنظرية العلمية التي أخذها من "هربرت سبنسر" فقد رأى "دوركايم" أن المجتمع من حيث هو كائن حي فهو مجموعة من الأعضاء تتباين كل التباين عن أي ظاهرة أخرى في مجموعها، فإذا كنا نريد تفسير ظاهرة اجتماعية فلا بد ان نفتش جيدا عن علتها الفاعلة وعن الوظيفة التي تؤديها، فهو إذا يفرغ المماثلة العضوية من محتواها البيولوجي ويكسبها معنى اجتماعي، فهو يبني فكرة أن يكون الكل ناتجا من أجزاءه.

ويعد مفهوم النسق الأساس الفكري للوظيفية، ذلك الذي يتألف من مجموعة العناصر المترابطة مع بعضها البعض، ويسود بينها نوعا من التساند الوظيفي، ولقد شغل مفهوم النسق مكانة محورية في إطار هذه النظرية، فنجده نقطة البداية لكل تحليل وظيفي للبناء الاجتماعي بشكل عام ولعمليات التفاعل الاجتماعي لمكونات البناء بشكل خاص، إذ يتميز البناء الاجتماعي بوحدات مستقلة ولكنها مكملة لبعضها البعض، إلا أننا نجد في البنائية الوظيفية الحياة الاجتماعية تقوم على تكامل الوحدات المتميزة والمختلفة لكنها مترابطة، فالمبادرات والمؤسسات الشبابية تقوم على اساس علاقات اجتماعية متساندة ومتكاملة وتعمل وفق نظام مؤسسي ذلك النظام الذي يجعلها مستقرة وفاعلة التي تعتبر الوحدات الاجتماعية فيها متماسكة وفئة الشباب ذات مكانة اجتماعية متباينة ولكنها متكاملة ومتعاونة لإحداث أثر إيجابي.

وترتبط في نشأتها  بالنظرية التي ترى أن الإنسان يشبه المجتمع في مكوناته، وأنه يتصف بالنمو، وأن هناك نشاط في كل مكون من مكونات الجسم يرتبط ويتجانس مع بعضة البعض حتى يحدث التكامل في أداء الوظيفة، وطبقا لذلك نجد أن الحكومة كنظام سياسي تقع عليها مسؤولية تحديث القوانين والتشريعات بما يحفز دور قطاع منظمات المجتمع المدني والمبادرات للقيام بدورها في عملية النهوض بمكانة مجتمعها خاصة، بسبب اتساع الهوة بين موارد الحكومة وازدياد احتياجات المجتمع لذلك كان لابد من وجود جهة أخرى تساند الحكومة في تلبية الاحتياجات الاجتماعية، فهذا التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع منظمات المجتمع المدني والمبادرات مع بعضها البعض يعد شرطاً ضرورياً لإحداث التنمية الحقيقية، كما تقوم منظمات المجتمع  والمبادرات بمنح النظام السياسي الولاء والتأييد وعدم الخروج عليه وتتلقى منه القرارات والهوية التي تميزها عن غيرها من المجتمعات المختلفة، كما أن منظمات المجتمع المدني والمبادرات تدعم نسق القيم التي توجه الأفراد من الشباب في المجتمع إلى اختيار الأولويات وتشجيع الأعمال الخيرية في مختلف المجالات في سبيل تلبية احتياجات مجتمعهم لتحقيق التأثير المتبادل مع كافة النظم الاجتماعية الأخرى في المجتمع، وهذا لن يحدث إلا إذا كان هناك تنسيق لأنواع الأنشطة الاجتماعية التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والمبادرات، كي لا يحدث تضارب بغية إيجاد تنمية حقيقية من قبل العاملين في المجال التنموي الاجتماعي.

وبما ان هناك وظائف ظاهرة ووظائف كامنة لعناصر النسق الاجتماعي، فان تلك الوظائف التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والمبادرات بتقديم أنشطة مجتمعية مختلفة لرفع وعي المجتمع أو بناء قدراته بما يطبق فيهم أهمية القيام بدورهم في المشاركة المجتمعية ينتج عنها إدراك متزايد حول واقعهم الاجتماعي الذي تحتاج إلى حلول مشتركة والحد من ازدياد الظواهر المجتمعية السلبية مما يقوي الترابط المجتمعي.

يرى "سان سيمون" أن الأفكار أو القيم الأخلاقية هي العنصر الأساس الذي يحافظ على تماسك المجتمع، وهو أساسا مجتمع من الأفكار الذي يشكل تماسكها رابطة أخلاقية وإيجابية تعمل على توحيد البشر في المجتمع، هذه الأفكار والمعايير والقيم الأخلاقية هي التي تتجمع لتشكل فيما بعد نوعا من الضمير المجتمعي.

ويحدد "راد كيلف براون" ثلاثة جوانب اساسية في كل نسق:

1-  البناء الاجتماعي.

2-  مجموعة العادات الاجتماعية.

3-  الأساليب الخاصة في التفكير والمشاعر والعادات والعلاقات الاجتماعية التي تؤلف لبناء المجتمع.

إذا يمكننا القول: إن الأنساق لها ميزة امكانية التغيير الدائم داخل النسق، بحيث تكون نتيجة أي تغيير في أحد أجزائه يؤثر على باقي الأجزاء الأخرى وعلى النسق كله.

وعلى الرغم من أن نظرية الأنساق نشأت في إطار علم الأحياء إلا أنها انتشرت وانتشر استخدامها في مجالات عدة، وقد ساهمت السياسة الاجتماعية في لاستفادة منها في العمل الاجتماعي، فالنسق في إطار هذه النظرية يعرف بأنه: مركب شامل إذا كل أو مركب من أجزاء ويرتبط بعضها ببعض ويعتمد بعضها على بعض، إذ يعمل هذا المركب بطريقة كلية نتيجة للاعتماد المتبادل بين العناصر المكونة له، وهذه العناصر قد تكون خلايا أو افراد أو جماعات أو انظمة...الخ.

وبالنظر إلى المؤسسات أو المبادرات كنسق اجتماعي عام فإنه لا يمكن فهم هذا النسق إلا في ضوء تحليل العلاقات بين مكونات ذلك النسق (المؤسسة أو المبادرة) أي أن الأنساق الفرعية التي تتكون منها المؤسسة وكذلك العمليات المتكررة في النسق التي تكون في المؤسسة أو المبادرة كالآتي:

1-  الهيكل لتنظيمي للمؤسسة أو المبادرة – كأحد المحددات الإساسية كنسق اجتماعي.

2-  الخطط الاستراتيجية والدعم المادي الذي تستمده المؤسسات من خلال هيكلها التنظيمي.

3-  الشباب كأحد أهم العناصر الأساسية في النسق الاجتماعي.

4-  التنظيم الإداري للمؤسسة أو المبادرة وما يوثقه من نظم وقواعد وقوانين التي تحدد أدوار كل من يعمل في المؤسسة أو المبادرة وحقوق وواجبات كل فرد.

5-  المشاركة المجتمعية هي تناسق للأدوار التي يقوم بها الشباب لإشباع حاجاتهم في حل مشكلات المجتمع وتوفير خدمات اجتماعية.

وهنا نجد المشاركة المجتمعية تعد نسقا يؤدي دورا معينا لتحقيق أهداف عليا تستهدف المجتمع كونه نسقا.

ويصف مفهوم النسق حياة أفراد المجتمع وترابطهم وكيفية أداءهم لواجباتهم الحياتية على كل المستويات، هذا الترابط يشكل قيمة ويؤدي إلى بناء المجتمعات وتنميتها، وفي حال وجد خلل في أحد الأنساق تتأثر بقية الأنساق مما يؤدي بدوره الى التراجع والتخلف وظهور الخلل.

فالأنساق تعني شبكة العلاقات القائمة والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وما جعلنا نفكر في اختيار النظرية البنائية الوظيفية هو دور الشباب بوصفهم قادة أو ممثلين لغيرهم في تنمية مجتمعاتهم من خلال لعب دور وظيفي بنائي للنهوض بالمجتمع وإحداث نتائج إيجابية مقصودة شاملة، ومن ناحية اخرى مدى احترام وتقدير ذلك الدور من قبل المجتمع نفسة للتأكيد على أن الترابط واضح بين المجتمع و افراده سوأ كان هذا العمل فردي أم بشكل جماعات منظمة، فان لم يتمكن الشباب من لعب أدوارهم بشكل تبادلي في تسيير عملية التنمية سيكون هناك ضعف في النسق الاجتماعي.

وتعد المعوقات التي يتعرض لها الشباب من أهم الأسباب التي تخل بالقيام بالأدوار المناطة بهم، فالعلاقة قائمة على الواجبات والحقوق في المجتمع وتجعل مصلحة الفرد هي مصلحة الجماعة ومصلحة الجماعة هي مصلحة الفرد، ومن ثم وجب التعاون بين الفرد والجماعة في سبيل المصلحة الجمعية لإشباع الاحتياجات.

واذ يستطيع الفرد أن يشعر بمسؤولياته تجاه مجتمعه إذا كان هذا المجتمع متناسق ومتجانس يؤثر ايجابيا على الفرد الذي يعد أداة التغيير في المجتمع.

المبحث الثالث:

 ركائز نجاح المشاركة المجتمعية

تأخذ المشاركة المجتمعية أشكالا فردية أو جماعية منظمة تتمثل في التنظيمات والجمعيات الأهلية والأحزاب، وهذا يساعدنا على تصنيف المشاركة المجتمعية، فهناك المشاركة التلقائية وهدفها التغلب على المشكلات اليومية وتتمثل في الجهود التطوعية، مثل بناء المساجد، أو تقديم أراض، أو من خلال المساهمة بالجهد، أو توفير مواد البناء، أو المساهمة مع الجهة الداعمة أو الحكومية بنسبة معينة من تكاليف مشروع مجتمعي للشعور بالملكية لغرض المحافظة على ما سيتم إنجازه، وهناك المشاركة المنظمة التي تعمل وفق خطة معينة تستهدف تحقيق أهداف مخطط لها بشكل مسبق، أو تساهم في رفع الوعي المجتمعي، يظهر ذلك من خلال اشتراك الشباب في مبادرات شبابية وانضمامهم لمؤسسات مجتمع مدني يوضح مدى استيعابهم لأهمية التنظيم وأهمية العمل المؤسسي لإنجاح الجهود بأقل تكلفة واقصر وقت، والوصول إلى الغايات المرجوة، فالبشر بطبيعتهم يحتاجون للتنظيم وإشراك مجموعة من الأفراد للقيام بعمل معين، إذ أنهم يجتمعون تحت كيان اجتماعي هادف منظم مثل الأسرة، أو المدرسة أو الجامعة وأماكن العمل، فجميعها مؤسسات يتفاعل فيها الفرد مع الآخرين فينشئ الفرد ويتشكل انتمائه وولائه للجماعة.

الركيزة الأولى: الدين الإسلامي

لقد حث الإسلام على التعاون لكل ما فيه خير، ورغب المسلمين فيه حرصا على ترابطهم وتماسكهم قال تعالى "وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب)(*)، وقال رسول الله صلى الله علية وسلم "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" رواه البخاري" وهذه الأدلة من الكتاب والسنة تؤكد على أهمية التعاون والتشارك لكل ما هو خير للصالح العام، ويؤكد علماء الاجتماع أن المجتمع يشكل وحدة واحدة مترابطة تؤثر وتتأثر ببعضها البعض، فكلما كان هناك ترابط واهتمام بالآخر كانت هناك نتائج واضحة متكاملة.

ويرى العالم (بارسونز) أن تقسيم العمل في النظام الاجتماعي أدى إلى تعدد الأدوار وتباينها، وتكون كل مجموعة من هذه الأدوار مرتبطة ارتباطا وظيفيا وذات أهداف مشتركة، وأن التباين بين الأدوار شرط لوجود نظم الأدوار وتوافقها في نظام واحد معقد التكوين، وأن قام الفرد بعدة أدوار متباينة ومتخصصة ما هو في الواقع إلا نتيجة ارتباطه بعلاقات اجتماعية داخل نظم متعددة ويحدث نتيجة تنشئة الفرد على أداء الدور المطلوب في المواقف المختلفة.([xvii])

الركيزة الثانية: الدستور والقانون

الدستور هو الأساس الذي يقوم عليه التنظيم الاجتماعي السياسي للمجتمع، وهو المصدر الرئيسي للقوانين والتشريعات الاجتماعية، لذلك فإن كل دستور في العالم يجب أن يكون معبر عن القيم والعادات والأعراف النابع من الجذور التاريخية للمجتمع، ومعبر عن الآمال والتطلعات، لأن الدستور هو الوثيقة التي تحدد حقوق المواطنين وواجبتهم عن طريق تنظيم العلاقات المختلفة بين جهاز الدولة وبين المواطنين، هذا فضلا عن أن الدستور يجب أن يتضمن الاتجاهات والمبادئ العامة لسياسة الدولة، ويتناسب مع الأيديولوجية التي يأخذ بها المجتمع.([xviii])

وعند تتبعنا لمواد الدستور الوطني وجدنا بما لا يجعل مكاناً للشك حول مشروعية المشاركة المجتمعية ومكانتها المذكورة في نصوص الدستور، الذي يعد أرفع وأعلى درجات التشريع الوطني والذي ينبغي على كافة المنظومة القانونية احترامها وعدم التعارض معها، تنفيذاً لمبدأ سمو الدستور، الذي يجعل الدستور سامياً وعالياً يستلزم توافق كافة أجزاء المنظومة القانونية والإدارية معها، وبذلك يكون للرقابة المجتمعية مشروعية دستورية يلزم الجميع الوقوف عندها وعدم التعارض معها ونذكر بعض تلك المواد الوردة في الدستور المحلي.

فقد نصت المادة (58) على (للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سيـاسياً ومهنياً ونقابياً والحق فـي تكوين المنظمـات العلميـة والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنيـة بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جـميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسيـة والنقابيـة والثقافيـة والعلميـة والاجتماعيـة).([xix])

وقد أفردت اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية باباً كاملاً (الباب التاسع) تناول المشاركة الشعبية في التنمية المحلية، وتكون هذا الباب من فصلين: الأول يعنى بالمبادرات الذاتية والتعاونية، والثاني يعنى بإدارة وتسيير المشاريع الخدمية من قبل المجتمع.([xx])

وبهذا تكون المشاركة المجتمعية مشروعه لعدم وجود أي نص يحظرها، بل على العكس من ذلك نجد أن هناك نصوص صريحة في المنظومة القانونية التشريعية الوطنية والدولية تحث وتحفز المجتمع على المشاركة في الرقابة المجتمعية بوصفها حق للجميع.

الركيزة الثالثة: المواثيق العالمية والوطنية:

 بالإضافة إلى النصوص الدستورية الوطنية نجد أن المنظومة القانونية الدولية أيضاً نصت على الرقابة المجتمعية لها مشروعية كبيرة دون قيود أو حدود، لأنها رقابة نابعة من الشعب ويتبناها المجتمع بكافة أفراده وفئاته.

تصدر هذه المواثيق سواء العالمية أم الوطنية كي تحدد للدول الإطار العريض للسياسة التي يجب عليها أن تنتهجها، والاتجاهات المختلفة والأهداف البعيدة التي يجب أن تتضمنها السياسة العامة والسياسة الاجتماعية للمجتمع.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لقد أكدت الأمم المتحدة، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في ذلك الإعلان من دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع اخر.([xxi])

فقد نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 58/4 المؤرخ 31تشرين الأول/أكتوبر/2003م بخصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في مشروعية الرقابة المجتمعية الشعبية على الآتي:

1-  أوضحت ديباجة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ما يلي:

 إن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، وأنه يجب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، إذا كان يراد لجهودها في هذا المجال أن تكون فعالة

2-  نصت المادة (5) من الاتفاقية فيما يخص سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية على:

-       تقوم كل دولة، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة.

3-  بخصوص مشاركة المجتمع نصت المادة(13) من الاتفاقية على:

تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة.

وبرز دور هذه المؤسسات على الصعيد الدولي بشكله الرسمي حينما دعت الأمم المتحدة إلى دمج منظمات المجتمع المدني في عملية القضاء على الإرهاب، فبموجب قرار الجمعية العامة المرقم (288/60) (8 أيلول/سبتمبر 2006) الذي وقعت فيه الحكومات على الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب، وأورد نصاً في القرار يدعو إلى إشتراك الدول للمؤسسات الاجتماعية والمجتمع المدني ومنظماته في تعزيز جهودها لمحاربة الإرهاب.([xxii])

ويكون دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الإرهاب العمل على إزالة أسبابه أو الدوافع المؤدية إلى الالتحاق بهذه الظاهرة عبر إزالة (القهر، والتعسف، والفقر) وترسيخ سياسة العدالة الاجتماعية والمساواة من جهة، ووضع القوانين الوقائية الرادعة والعلاجية لظواهر الإرهاب.([xxiii])

وبهذا نستنتج أن المشاركة المجتمعية لها مشروعية وطنية وعالمية بحسب ما جاء في الدستور والاتفاقيات الدولية، فمشروعية المشاركة المجتمعية ووفقا للدستور الوطني والمنظومة القانونية الدولية وبحسب ما أوضحناه من أحقية أفراد المجتمع في ممارسة رقابته على مرافق الدولة لتحقيق نتيجة كبيرة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، هي حق أساسي يجد حماية من الجهات الحكومية التي تدعمه بقوة وفاعلية، لكي يكون عمل منظم وفق آليات وأسس صحيحة لضمان عدم حصول تجاوزات.

 فكما شرعتها مواد الدستور أيضاً تقوم الدول بمتابعتها حتى لا تنحدر في دورها وتصبح مشاركة سلبية وخطيرة على المجتمع، ويجب أن ينتقل الجميع إلى مربع إشراك المجتمع وتحفيزه للمشاركة الإيجابية في التنمية، كي يكون لدينا ملايين من أفراد المجتمع مكافحين للفساد عبر الرقابة المجتمعية ومخططين وإداريين تنمويين وعدم إيكال ذلك على الأجهزة الرسمية فقط، والذي لن تستطيع إدارة عجلة التنمية ومكافحة الفساد مهما امتلكت من إمكانيات من الحد منه، بل ينبغي توحيد الجهود والاصطفاف صفاً واحداً وتوضيح أن ذلك ليس امتياز وإنما حق لجميع أفراد المجتمع وأن الجميع مسلم بمشروعية الرقابة والمشاركة المجتمعية.

المبحث الرابع:

 الدراسة الميدانية

خصائص عينة الدراسة: تمثل العينة المبحوثة إلى حد كبير مجموعة الخصائص الاجتماعية والديموغرافية التي تعكس طبيعة وخصائص المجتمع الذي سحبت منه في العاصمة عدن.

ويمكن استعراض تلك الخصائص التي تمتاز بها عينة الدراسة وبصورة تفصيلية كما يلي:

جدول (2)

 يوضح توزيع وحدات العينة الإجمالية حسب النوع والموقع الجغرافي

يتبين من الجدول أعلاه أن غالبية وحدات العينة الإجمالية هم من الذكور، إذ يمثلون نسبة 39% من مجموع العينة المكونة من (120) وحدة، بينما نجد أن نسبة الإناث تصل إلى 28%،

نتائج الدراسة: مفهوم المشاركة المجتمعية لدى الشباب ودورها في تنمية المجتمع:

في هذا السياق نلاحظ تباين آراء ومواقف العينة المبحوثة في تحديد مفهوم المشاركة المجتمعية ويمكن توضيح ذلك حسب الآتي:

جدول (11)

 يوضح مواقف العينة بشأن تحديد مفهوم المشاركة المجتمعية. (موضوعة على مقياس ليكرد )

شكل بياني(1)

يوضح اهم المحددات لمفهوم المشاركة المجتمعية وفقا لمنظور العينة الإجمالية

(موضوعة على مقياس ليكرد)

-       (التسلسل المرتبي )

-      ويتضح من النتيجة السابقة تباين آراء المبحوثين بشأن تحديد مفهوم المشاركة المجتمعية لدى الشباب ودورها في تنمية المجتمع، ويمكن استخلاص أهم المحددات لهذا المفهوم وفقا للنتائج الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد حسب الآتي:

1-  أدراك الفرد لحقيقة قضايا المجتمع واشتراكه في البحث عن حلول لها:

-      ويعد هذا التحديد أهم المحددات وأكثرها تفسيرا لمفهوم المشاركة المجتمعية لدى الشباب وفقا لمنظور وحدات العينة المبحوثة، وقد احتل هذا التحديد المرتبة الأولى وبلغ وزنه الرياضي (75) درجة حسب مقياس ليكرد.

2-  إسهام الأفراد تطوعا في أعمال التنمية:

ونلاحظ هنا أن أغلبية وحدات العينة يظنون ان المشاركة المجتمعية للشباب تعني إسهام الأفراد تطوعا في أعمال التنمية، لذلك فإن هذا التحديد يعد من أهم المحددات قبولا لمفهوم المشاركة المجتمعية وقد جاء في المرتبة الثانية وفقا لمقياس ليكرد، وبلغ وزنه الرياضي (74) درجة.

3-  تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع

وفقا لمنظور المبحوثين فإن تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع من أهم المحددات لمفهوم المشاركة المجتمعية، ومن ثم فقد جاء هذا التحديد في المرتبة الثالثة بحسب النتائج الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد، وقد وبلغ وزنه الرياضي ( 72) درجة.

4-  العمل دوما لتحقيق الصالح العام:

-      ويعد هذا التحديد من أهم وأكثر المحددات قبولا وفقا لمواقف العينة المبحوثة وقد جاء في المرتبة الرابعة، وبلغ وزنة الرياضي (70) درج وفقا لمقياس ليكرد.

-      ومن ناحية أخرى تؤكد النتائج أن غالبية وحدات العينة ترفض الفكرة الافتراضية التي تشير إلى أن المشاركة المجتمعية للشباب تعني تضييع للوقت التي وردت ضمن الفقرة (10) وبلغ وزنها الرياضي (74) درجة.

وللتأكد من صواب موقف العينة بشأن تلك الفكرة يمكن إجراء اختبار كا2 1×5 ك ما يلي:

جدول (12)

نتيجة اختبار كا2 1×5 لمعرفة مدى صواب موقف العينة

-      وبعد إجراء اختبار كا2 1×5 نلاحظ عدم وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين مواقف العينة، كما أن القيمة المحسوسة وهي (2،8) أقل من القيم الاحتمالية الجدولية عند كافة مستويات الثقة الإحصائية، الأمر الذي يدل على صواب موقف العينة الرافض لتلك الفكرة، إذ يمكن القول أن المشاركة المجتمعية للشباب لا تعني إطلاقا تضييع الوقت، وهذه المشاركة مفيدة ومطلوبة وتضطلع بدور مهم في تنمية المجتمع.

-      وفي هذا السياق نجد كذلك أن غالبية العنيه ترفض الفكرة الافتراضية التي تشير إلى أن المشاركة المجتمعية للشباب غير مهمة طالما الحكومة لا تؤدي واجبها، وقد جاءت هذه الفكرة في المرتبة الثامنة وبلغ وزنها الرياضي (51) درجة

وللتأكد من صواب موقف العينة بهذا الشأن يمكن إجراء اختبار كا2 1×5 حسب الآتي:

جدول(13)

نتيجة اختبار كا2 1×5 لمعرفة مدى صواب موقف العينة

-      وبعد اجراء اختبار كا2 1×5 تبين أنه لا توجد فروق معنوية ذات دلاله إحصائية، كما ان القيمة المحسوسة (2،2) أقل من القيم الاحتمالية عند كافة مستويات الثقة الإحصائية وبدرجة حرية (4).

وعليه فإن تلك الفكرة القائلة بأن المشاركة المجتمعية للشباب غير مهمة أنما هي فكرة غير صائبة، والصواب وفقا لهذه النتيجة هو أن المشاركة المجتمعية للشباب مهمة وضرورية لخدمة المجتمع والإسهام في مواجهة المشكلات التي تعترض نهوضه وتقدمه، ومن ثم فإن موقف العينة الرافض لمفهوم المشاركة المجتمعية بوصفها غير مهمة يصبح موقفا صائبا وفقا لنتائج الاختبار.

المحور الثالث: مجالات العمل التشاركي للشباب

-       يتضمن هذا المحور عدد من مجالات العمل التشاركي التي يتولاها الشباب من خلال المشاركة المجتمعية في العديد من المؤسسات والمبادرات أو المنظمات والجمعيات الخيرية والأهلية القائمة في إطار المجتمع المحلي، وذلك بغية التوصل إلى معرفة أهم مجالات العمل التشاركي وأكثرها حيوية في سياق المشاركة المجتمعية للشباب في تنمية المجتمع.

-       ويمكن توضيح أهم النتائج الميدانية للعينة الاجمالية حسب الآتي:

‌أ-    في المجال الاجتماعي:

جدول ( 17)

يوضح العينة الإجمالية بشأن تحديد أهم المجالات الاجتماعية للعمل التشاركي

 ( موضوعة على مقياس ليكرد )

شكل (5)

يوضح أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي في الجانب الاجتماعي

 (موضوعة على مقياس ليكرد )

التسلسل المرتبي )

-       ويتبين من النتيجة السابقة ووفقا لمواقف وحدات العينة الإجمالية الموضوعة على مقياس ليكرد بأن من أهم وأكثر المجالات حيوية للعمل التشاركي للشباب يمكن استخلاصه حسب الآتي:

1-   تعد المشاركة المجتمعية لمساعدة الاسر الفقيرة من أهم وأكثر المجالات الحيوية التي ترتبط بالمشاركة المجتمعية للشباب، وقد احتل هذا المجال المرتبة الأولى من بين مجموع مجالات العمل التشاركي وفقا للمبحوثين والنتائج الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد وقد بلغ وزنه الرياضي (77) درجة.

2-  المشاركة المجتمعية في حماية الطفولة:

-       تعد مسألة حماية الطفولة من أهم المجالات الاجتماعية ضمن مجالات العمل التشاركي التي يضطلع بها الشباب في إطار المشاركة المجتمعية.

-       ووفقا للنتائج الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد فقد جاء هذا المجال في المرتبة الثانية وبلغ وزنه الرياضي (74) درجة.

3-  المشاركة المجتمعية في مجال الارشاد والدعم النفسي:

-       لقد أظهرت النتائج الميدانية أن مجال الإرشاد والدعم النفسي يعد من بين اهم المجالات الاجتماعية التي يضطلع بها الشباب في إطار المشاركة المجتمعية، وقد احتل هذا المجال المرتبة الثالثة وبلغ وزنه الرياضي ( 72) درجة بحسب مقياس ليكرد.

-       وقد أظهرت النتائج أن تلك المجالات الثلاثة تعد من أهم وأكثر المجالات الاجتماعية التي تتصدر مجالات العمل التشاركي للشباب في كل من محافظتي عدن وأبين.

‌ب- المجال البيئي:

-       إن أهم وأكثر جوانب العمل التشاركي في المجال البيئي وفقا لمنظور المبحوثين يتمثل في الرغبة في المحافظة على البيئة في الأحياء السكنية، وهذا ما أظهرته النتائج الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد وذلك حسب الآتي:

جدول ( 18)

 يوضح مواقف العينة الإجمالية بشأن أهم جوانب العمل التشاركي في المجال البيئي

 ( موضوعة على مقياس ليكرد )

شكل (6)

 يوضح أهم مجالات العمل التشاركي في الجانب البيئي.

 (موضوعة على مقياس ليكرد )

 ( التسلسل المرتبي )

-       ويتضح من النتيجة أعلاه أن أغلبية وحدات العينة يرغبون في المحافظة على البيئة في الأحياء السكنية، إذ يعد هذا الجانب من أهم وأكبر المجالات التي يرغب الشباب في تحقيقها ضمن إطار مشاركتهم المجتمعية في المجال البيئي، وقد احتل هذا المجال المرتبة الأولى وفقا لمواقف المبحوثين وبلغ وزنه الرياضي (73) درجة حسب مقياس ليكرد.

‌ج- مجال حقوق الإنسان:

-       يعد المجال الحقوقي من أهم مجالات المشاركة المجتمعية للشباب ضمن إطار المؤسسات والمبادرات والمنظمات والجمعيات الخيرية والأهلية، وللتعرف على أهم الأدوار التي يضطلع بها الشباب في مجال حقوق الانسان وفقا للنتائج الميدانية الموضوعة على مقاييس ليكرد يمكن توضيح ذلك حسب الآتي:

جدول (19)

 يوضح مواقف العينة الإجمالية بشأن أهم جوانب المشاركة المجتمعية في المجال الحقوقي

(موضوعة على مقياس ليكرد)

شكل (7)

 يوضح أهم مجالات العمل التشاركي للشباب في مجال حقوق الانسان )

(موضوعة على مقياس ليكرد )

التسلسل المرتبي

ومن خلال ما ورد أعلاه يمكن تحديد أهم وأكبر الجوانب الحيوية للمشاركة المجتمعية للشباب في المجال الحقوقي وذلك بناء على مواقف العينة الإجمالية الموضوعة على مقياس ليكرد حسب الآتي:

1-  المشاركة في التوعية بمبادئ وحقوق الإنسان:

ويعد هذا المجال من أهم وأكثر المجالات الحيوية التي يشارك فيها الشباب في مجال حقوق الإنسان، وقد احتل المرتبة الأولى من بين مجموع مجالات المشاركة في هذا السياق وقد بلغ وزنه الرياضي (76) درجة حسب مقياس ليكرد.

2-   المشاركة في التوعية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي:

وقد جاء هذا المجال في المرتبة الثانية من حيث الأهمية وفقا لمنظور العينة وبلغ وزنه الرياضي (73) درجة وفقا لمقاييس ليكرد.

3-    المشاركة في الدعم القانوني للنساء المعنفات:

ويعد هذا المجال من بين أهم وأكثر المجالات التي يشارك فيها الشباب في إطار مشاركتهم المجتمعية في المجال الحقوقي، وبحسب النتائج الموضوعة على مقياس ليكرد فقد جاء هذا المجال في المرتبة الثالثة وبلغ وزنه الرياضي (71) درجة.

جدول( 20)

يوضح أهم جوانب المشاركة المجتمعية في مجال حقوق الانسان وفقا لمواقف العينة

محافظة / عدن (موضوعة على مقياس ليكرد)

-       ونلاحظ هنا بأن هذه النتيجة تتطابق مع النتيجة الإجمالية من حيث تحديد أهم وأكثر المجالات الحيوية من مجالات المشاركة المجتمعية للشباب في المجال الحقوقي من حيث التسلسل المرتبي.

المجال الصحي:

يعد المجال الصحي من أهم المجالات المرتبطة بالمشاركة المجتمعية للشباب، وقد أظهرت النتائج الموضوعة على مقياس ليكرد أهم وأكثر جوانب المشاركة الفعالة في هذا المجال، ويمكن توضيح ذلك حسب الآتي:

جدول ( 22)

 يوضح أهم جوانب المشاركة المجتمعية للشباب:

-       لقد ظهرت النتائج الميدانية أن أهم وأكثر المجالات الحيوية التي يشارك فيها الشباب في المجال الصحي تكمن في :

1-  مساعدة المرضى ذوي الاحتياجات الخاصة: إذ احتل هذا الجانب المرتبة الأولى من بين أهم مجالات المشاركة المجتمعية للشباب في المجال الصحي وفقا لمنظور وحدات العينة المبحوثة، وقد بلغ وزنه الرياضي (75)درجة حسب مقياس ليكرد.

2-  مساعدة المرضى بصورة عامة في المستشفيات:

وقد جاء هذا المجال في المرتبة الثانية من حيث الأهمية ضمن جوانب المشاركة المجتمعية للشباب في المجال الصحي وبلغ وزنه الرياضي (73) درجة وفق مقياس ليكرد.

3-   تقديم الإرشاد النفسي للمرضى.

ويعد هذا الجانب من أهم جوانب المشاركة المجتمعية للشباب في المجال الصحي، وقد جاء في المرتبة الثالثة وفقا للنتائج الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد وبلغ وزنه الرياضي (69) درجة.

وفي الوقت نفسه يمكن مقارنة تلك النتيجة الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد وفقا لمواقف المبحوثين في كل من محافظتي عدن وأبين

جدول (23)

( أ ) يوضح أهم جوانب المشاركة المجتمعية للشباب في المجال الصحي فيالعاصمةعدن

 (موضوعة على مقياس ليكرد )

شكل (8)

 يوضح أهم مجالات العمل التشاركي للشباب في المجال الصحي.

(موضوعة على مقياس ليكرد )

التسلسل المرتبي

ونستخلص من النتيجة السابقة بأن وحدات العينة في العاصمة عدن تتوافق تماما من حيث النظر إلى تلك المجالات الثلاثة بوصفها من أهم جوانب المشاركة المجتمعية للشباب في المجال الصحي، وقد احتل المرتبة الأولى مجال مساعدة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة كما هو واضح في الجدول 23: أ-24: ب. وتتباين مواقف المبحوثين فيما يتعلق بالتسلسل المرتبي لأهم المجالات المتعلق بالمشاركة المجتمعية للشباب في المجال الصحي.

ه - مجال الأمن والدفاع المدني:

يعد مجال الامن والدفاع المدني من أهم مجالات المشاركة المجتمعية للشباب. ووفقا لمواقف وحدات العينة الاجمالية يمكن تحديد أهم وأكثر المجالات الحيوية ضمن جوانب المشاركة المجتمعية للشباب في مجال الأمن والدفاع المدني بحسب النتائج على مقياس ليكرد وذلك حسب الآتي:

جدول (25)

 يوضح مواقف وحدات العينة الإجمالية أهم جوانب المشاركة المجتمعية في مجال الأمن والدفاع المدني. (موضوعة على مقياس ليكرد)

شكل (9)

 يوضح أهم وأبرز مجالات العمل التشاركي للشباب في مجال الأمن والدفاع المدني.

(موضوعة على مقياس ليكرد )

التسلسل المرتبي

لقد أظهرت النتائج الميدانية الموضوعة على مقياس ليكرد أن أهم وأكثر الجوانب الحيوية للمشاركة المجتمعية للشباب في مجال الأمن والدفاع المدني تكمن في:

1-  المشاركة في التخفيف من ظروف الكوارث الطبيعية:

حيث يعد هذا الجانب من أهم وأكثر الجوانب الحيوية التي يشارك فيها الشباب في مجال الامن والدفاع المدني وفقا لمواقف وحدات العينة الإجمالية، وهذا ما تبين بوضوح في أثناء وقوع كارثة الأمطار والسيول التي اجتاحت محافظتي عدن وأبين. إذ أظهر الشباب حضور متميز في عملية المشاركة للتخفيف من آثار هذه الكارثة، وقد احتل هذا المجال المرتبة الأولى من حيث الأهمية وبلغ وزنه الرياضي (80) درجة حسب مقياس ليكرد.

2-   العمل على ازالة مخلفات الحرب الخطرة:

ويعد هذا المجال من أهم جوانب المشاركة المجتمعية للشباب في مجال الأمن والدفاع المدني، وبحسب النتائج الموضوعة على مقياس ليكرد فقد جاء هذا المجال في المرتبة الثانية وبلغ وزنه الرياضي (72) درجة.

قائمة الهوامش:  

 (1) ttp://ohioline.osv.edu/-fact/1700.html.

([ii]) إسماعيل صبري عبدالله, نحو نظام اقتصادي عالمي جديد, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة 1976, ص 229.

([iii]) أحمد عبدالعال الدردير, الشباب والمشاركة السياسية, رسالة دكتوراه غير منشورة جامعة أسيوط 1992م ص68.

([iv]) أحمد علي حجازي, منظمات المجتمع المدني والتنمية مصر العربية للنشر والتوزيع, مصر 2013م, ص34.

([v]) توفيق عبدالجبار توفيق, العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة في مشاركة الشباب في التنمية البيئية, رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس,2011, ص 9.

[vi]( يحيى درويش, ماهية المشاركة, أساليبها وأنماطها ومستوياتها, الحلقة الدراسية الثالثة للمشاركة الشعبية في التنمية الريفية, جامعة الدول العربية 1975م, ص 43.

([vii]) محمود مصباح عبد الرحمن, العوامل المرتبطة والمحددة للمشاركة الشعبية لشباب الخريجين في بعض المناطق الزراعية الجديدة بمحافظة كفر الشيخ, الجمعية المصرية لعلم الاجتماع الريفي, مؤتمر دور التقنيات والبحوث الاجتماعية في التنمية البيئية, المجلد الثاني, 2001, ص125.

([viii]) عبدالمنعم شوقي، تنمية المجتمع وتنظيمه، دار النهضة العربية، بيروت، 1992، ص11.

([ix]) سيد احمد غريب، علم الاجتماع الريفي، دار المعارف الجامعية، الإسكندرية،1984، ص .385

([x]) إبراهيم جمعة سعد، الشباب والمشاركة السياسية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 1984، ص32.

([xi]) JUON RAMOND GUIMENZ”Nicaraguan participation Populaire  qui fait des miracles” in horizon, 4, 5avril 1977, p2(56)

[xii]عائد عواد الوريكات, نظريات علم الجريمة, دار الشروق للنشر والتوزيع, ط 1، عمان- الأردن, 2004, ص 214.

[xiii]عائد عواد الوريكات, مرجع سابق, ص485.

([xiv]) المرجع نفسه, ص232.

[xv] إحسان محمد الحسن، دراسات تحليلية في المجتمع المعاصر، بغداد, 1962م, ص51.

[xvi]- حامد عمار، التنمية البشرية في الوطن العربي المفاهيم والمؤشرات والأوضاع، الجزء الأول، دار سيناء للنشر, القاهرة, 1996م, ص 210-211.

([xvii]) صالح محمد علي أبو جادو، مرجع سابق، ص58.

[xviii]أحمد كمال أحمد، التخطيط الاجتماعي، الجهاز المركزي للكتب الجامعية ,القاهرة, 1976م ص 323-333.

([xix]) https://yemen-nic.info/yemen/dostor.php

( ([xx]وزارة الإدارة المحلية, مشروع الاستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2015م، أغسطس 2008م، ص114.

([xxi]) منى عويس, عبلة الأفندي, التخطيط الاجتماعي والسياسة الاجتماعية, دار الفكر العربي, مدينة نصر, القاهرة, 1994م, ص 23.

(([xxii] “قرار الجمعية العامة رقم ( 288/60) (الدورة 27)، السجلات الرسمية للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 60، الجلسة العامة 99 ،ص 8 و ص 6، وثيقة الأمم المتحدة ذات العدد (A/60/L.62).

(([xxiii] علي جميل حرب، دور مؤسسات المجتمع المدني القانونية في التوعية في مجال مكافحة الإرهاب، دار المنهل اللبناني للطباعة والنشر, بيروت ,ط1، 2010,ص653.