إدانات دولية: قمع متزايد ضد النساء في إيران وتشديد العقوبات على الناشطات

اتهم خبراء في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية، الجمعة، بتصعيد قمعها ضد النساء، وذلك بعد عامين من وفاة الشابة مهسا أميني، والتي أدت إلى موجة احتجاجات واسعة في إيران. الخبراء أشاروا إلى أن السلطات الإيرانية لجأت إلى إصدار أحكام بالإعدام بحق الناشطات وتكثيف إجراءات القمع.

مهسا أميني، الشابة الإيرانية الكردية التي كانت تبلغ من العمر 22 عاماً، توفيت في سبتمبر 2022 بعد ثلاثة أيام من احتجازها في طهران بسبب مزاعم انتهاك قواعد اللباس الإلزامية للنساء في إيران، والتي تتطلب ارتداء الحجاب. حادثة وفاتها أشعلت احتجاجات شعبية غير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد.

وفي بيان صدر عن بعثة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتحقيق في الحملة الأمنية ضد المحتجين في إيران، جاء فيه: "بعد مرور عامين، كثّفت السلطات الإيرانية جهودها لقمع حقوق النساء والفتيات وسحق النشاط النسوي المتبقي". الخبراء الذين عيّنهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذروا من أن قمع النظام الإيراني تفاقم منذ أبريل الماضي.

الخبراء أكدوا أن السلطات الإيرانية عززت سياساتها القمعية عبر ما يعرف بـ"خطة نور"، التي تشجع على انتهاك حقوق النساء والفتيات اللواتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب، بالإضافة إلى تصاعد العنف الجسدي ضد النساء، بما في ذلك الضرب والركل، من قبل قوات الأمن.

كما أشار التقرير إلى زيادة الرقابة على الامتثال لقواعد الحجاب الإلزامي حتى في الأماكن الخاصة مثل السيارات، باستخدام وسائل مراقبة متعددة بما فيها الطائرات المسيّرة. ويدخل في المراحل الأخيرة مشروع قانون جديد بشأن "الحجاب والعفة"، يقترح تشديد العقوبات على النساء غير الملتزمات، بما في ذلك فرض غرامات كبيرة، أحكام بالسجن لفترات طويلة، وحظر السفر.

وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء إصدار أحكام سجن على الناشطات بتهم مرتبطة بالأمن القومي، مؤكدين أن "عقوبة الإعدام استخدمت كأداة لترهيب الإيرانيين وردعهم عن التظاهر والتعبير بحرية" خلال العامين الماضيين.