هبوط غير مسبوق في إيرادات قناة السويس: التوترات البحرية تضعف الشريان الاقتصادي لمصر

أظهرت بيانات رسمية حديثة تضاعف العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر أربع مرات، حيث بلغ 20.8 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقارنةً بـ 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق. وعزا البنك المركزي المصري هذا التفاقم بشكل رئيسي إلى ارتفاع العجز التجاري وتراجع إيرادات رسوم المرور عبر قناة السويس.

وبحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، انخفضت إيرادات قناة السويس إلى حوالي 6.6 مليار دولار مقارنةً بـ 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق، مع تركُّز التراجع في النصف الثاني من العام المالي الماضي، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 61.7% لتصل إلى 1.8 مليار دولار فقط. وتعتبر قناة السويس إحدى أهم القنوات البحرية في العالم وأحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.

وأرجع البنك المركزي هذا التراجع إلى التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر، والتي دفعت العديد من شركات الشحن لتحويل مسار سفنها. وفي تصريحات للرئيس عبدالفتاح السيسي، أوضح أن مصر فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات القناة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ما أسفر عن خسارة القناة ما بين 50 و60% من إيراداتها.

وتواجه منطقة البحر الأحمر تهديدات متزايدة من الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر كثافة سكانية في اليمن. وقد هاجم الحوثيون سفنًا في المنطقة، في إطار ما وصفوه بالتضامن مع الفلسطينيين في الصراع بين إسرائيل وحماس. وهددت الجماعة مؤخراً بتوسيع هجماتها لتشمل السفن المارة عبر المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح.

ورغم التحديات التي تواجه قناة السويس، حققت القناة في السنة المالية 2022-2023 إيرادات قياسية بلغت 9.4 مليار دولار، مستفيدةً من ارتفاع رسوم العبور وتوسعة الممر الملاحي الجنوبي. ويهدف المشروع الجديد لتطوير محور قناة السويس إلى تحقيق إيرادات تصل إلى 55 مليار دولار بحلول عام 2035، ما سيوفر نحو مليون فرصة عمل.

وفي إطار هذه التطورات، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 14.4 مليار دولار في السنة المالية الماضية، بينما تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل طفيف لتصل إلى 21.9 مليار دولار. وعلى الرغم من تراجع بعض المؤشرات، شهدت الاستثمارات الأجنبية تدفقاً كبيراً، حيث بلغ صافي التدفقات 46.1 مليار دولار، ما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وفي ظل هذه التحديات، تسعى مصر إلى تعزيز إيراداتها من القناة من خلال زيادة الرسوم المفروضة على السفن المارة، وخاصة ناقلات الغاز والمواد الكيميائية.