تحقيق الاستدامة البيئية..
استراتيجية سعودية جديدة لتحويل البحر الأحمر إلى نموذج للاقتصاد الأزرق المستدام
تركز الاستراتيجية على تمكين المجتمع المحلي والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، مع تحقيق استدامة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.
أطلق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الاستراتيجية الوطنية لاستدامة البحر الأحمر، التي تهدف إلى حماية النظام البيئي للبحر الأحمر وتعزيز التعاون لاستدامته. كما تركز الاستراتيجية على تمكين المجتمع المحلي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام، بما يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي ويتماشى مع مستهدفات "رؤية المملكة 2030" والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، خصوصًا في مجالات استدامة البيئة والاحتياجات الأساسية.
وفي هذا الصدد، صرح ولي العهد بأن المملكة مستمرة في تعزيز إمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية، بالإضافة إلى جهودها الرائدة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة. وأكد أن الاستراتيجية تعزز مكانة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن المملكة تسعى لأن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا لأفضل ممارسات الاقتصاد الأزرق، وأن تسهم في ريادة العالم في مجالات البحث والتطوير في هذا المجال.
وتعتبر منطقة البحر الأحمر واحدة من أكثر المناطق تنوعًا بيولوجيًا في المملكة، إذ تمتد مساحتها إلى 186 ألف كيلومتر مربع، مع خط ساحلي يبلغ طوله 1800 كيلومتر. كما تضم المنطقة رابع أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، بالإضافة إلى أرخبيل يضم مئات الجزر.
وتنص الاستراتيجية على وضع إطار شامل للحفاظ على الكنوز الطبيعية للبحر الأحمر وإعادة إحيائها، لضمان استدامتها للأجيال القادمة، وتساهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص استثمارية في القطاعات البحرية مثل السياحة البيئية، ومصايد الأسماك، والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والشحن البحري، والصناعة.
وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، بالإضافة إلى دعم مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة السعودي لتصل إلى 50%، ما سيسهم في توفير الآلاف من الفرص الوظيفية وتعزيز النمو الاقتصادي في المجالات ذات الصلة.
وتعتمد الاستراتيجية على خمسة أهداف رئيسية هي: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون، كما تضم 48 مبادرة نوعية لتحقيق هذه الأهداف. ويعكس الإعلان عن هذه الاستراتيجية الدور الريادي الذي تقوم به المملكة في حماية الموارد الطبيعية، وسط التحديات البيئية والمناخية التي يواجهها العالم اليوم.