ارتفاع قياسي في الإعدامات بإيران وسط تفاقم الأزمات السياسية والاجتماعية

شهدت إيران خلال عام 2024 تنفيذ ما لا يقل عن 1000 عملية إعدام في 86 سجنًا موزعة على 31 محافظة، شملت 34 امرأة، و7 أطفال دون سن 18 عامًا عند ارتكاب الجرائم، و119 مواطنًا بلوشيًا، إضافة إلى 4 إعدامات علنية بأسلوب وحشي.

وفقًا للإحصائيات، ارتفعت الإعدامات بنسبة 16% مقارنة بعام 2023، حيث تم تسجيل 864 حالة إعدام في العام السابق. اللافت أن 47% من الإعدامات تم تنفيذها خلال الربع الأخير من العام، بالتزامن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية وهزائم النظام في المنطقة، ما يعكس محاولات النظام قمع الاحتجاجات الشعبية ومنع تصعيد الغضب الداخلي.

وتم تنفيذ نصف الإعدامات في 8 سجون رئيسية، على رأسها سجن قزلحصار بـ165 حالة من بين الضحايا، كان متوسط أعمار 491 شخصًا 36 عامًا 502 عملية إعدام تمت بتهم متعلقة بالمخدرات، رغم سيطرة حرس النظام وعصابات خامنئي على تجارة المخدرات.

وقامت السلطات الإيرانية بقطع أصابع سجناء في سجون أورمية وقم، في حين تستمر في التغاضي عن الفساد المالي لمسؤولي النظام  تضمنت الإعدامات نسبة كبيرة من المواطنين البلوش، الذين يشكلون النسبة الأكبر مقارنة بعدد السكان في مناطقهم، مما يعكس التمييز الطائفي والعرقي الذي يمارسه النظام.

وبدأ النظام الإيراني عام 2025 بموجة جديدة من الإعدامات، حيث تم تسجيل 12 حالة إعدام في أول أيام العام شملت سجون قزلحصار، بندرعباس، ياسوج، وملایر.

ونددت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، بموجة الإعدامات واعتبرتها محاولة يائسة من خامنئي لمنع الانتفاضة الشعبية التي تطالب بإسقاط النظام. وأكدت أن هذه الجرائم لن تزيد الشباب إلا إصرارًا على الإطاحة بالاستبداد الديني، مطالبة المجتمع الدولي بوقف الصمت تجاه هذه الجرائم ودعم مطالب الشعب الإيراني.

ودعت رجوي إلى طرد النظام الإيراني من المجتمع الدولي، واشتراط التعامل معه بوقف الإعدامات والتعذيب. كما طالبت بتقديم قادة النظام إلى العدالة بسبب الجرائم المرتكبة على مدى 45 عامًا، بما فيها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وتمثل الإعدامات في إيران عام 2024 أعلى حصيلة منذ ثلاثة عقود، في ظل محاولات النظام قمع الاحتجاجات الشعبية وتأخير سقوطه المحتوم. ويرى مراقبون أن استمرار هذه السياسة سيزيد من عزلة النظام دوليًا ويعجل بنهايته.