عبدالله جاحب يكتب لـ(اليوم الثامن):

غسيل "الجبواني" ولجنة " الحارثي"

 عندما تتعارض المصالح وتختلف الأدوات تطفى على السطح الخلافات وتنتهي العلاقات الحميمة وتصبح عدوات وخصومات وفجور وتنافر وتصادم وصراع ونزاع بين الأجندة والاطماع .

ذلك ماحصل بين طرفين صراع ونزاع ميناء " قناء " القشة التى كشفت المستور واظهرت بيان أحوال السادة الموقرين " الجبواني و الحارثي " وإظهار ماخلف الوجوه وتساقط الاقنعة بين الطرفين بين إتهام وفساد .

فقد كان حجر " قناء" السبب الذي دفع بالوزير صالح الجبواني بنشر غسيل المحافظ الحارثي أمام الرأي العام والعامة بعد فقدان صكوك الشراكة وشيك القسمة على منافع ومصالح الشعب التى ظلت تنهب في واضح النهار أمام مسامع وابصار الكل دون خجل .

ولم يكن الجبواني الا أحد الأبواق التى ضربت في مقتل من تنفيذ أجندتها الاستخباراتية الإخوانية الحمديه القطرية التى ظلت تنهق وتزعق وتنياح على شاشة " الجزيرة " وحولها " هادي " من زعيق الشاشات الى زعيق " الأرض " .

ما قام به الجبواني من نشر غسيل الحارثي واتهام المحافظ عبدالله بن راشد الحارثي محافظ محافظة شبوة بتهريب السلاح والمشتقات النفطية إلى الانقلابيون " الحوثيين " واتهام دولة الإمارات بتكوين جماعات ومليشيات مسلحة خارج القانون وانتشار القاعدة من شرق إلى غرب المناطق المحررة ينطوى تحت انقلاب صريح وواضح على حكومة " هادي " وتنفيذ مشروعات وتعليمات الأجندة التى يتبعها الوزير الجبواني ومهام استخباراتية عجز في تنفيذها في الثامن والعشرون من يناير من العام الحالي وتحويل الى تمريرها نحو حقول وابار وموانئ " شبوه " ولم يكن للولاء الوطني وشبوه ومصالحها نصيب لا من قريب ولا من بعيد !! ولا يختلف المحافظ الحارثي عن خصمه الجبواني فالمحافظ يقبع في مستنقع من الفساد وتعيش المحافظة في عهده في عتمه الفساد الإداري والمالي ولا يخرج دائرة الشك بين التهريب والعبث والفسوق وغياب الولاء الوطني والإخلاص لمحافظة يعج بها سوء الإداري والفساد الحكومي الشرعي بقيادة الحارثي .

فالحارثي سارع إلى إصدار بيان إلى رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة تحقيق في كل مانسب اليه من إتهام من قبل الوزير " الجبواني " . وكلاهما الحارثي والجبواني بعيدون عن المحافظة " شبوه" وعن مصالح العامة من حقوق ومنافع .

هي أدوات واجنده واطماع تعارضت واختلفت على تمرير مشروعات فنشر الغسيل الجبواني ولجنة التحقيق الحارثي وفي نهاية المطاف العودة بخفي " الشرعية " .