الحاجة إلى عدالة انتقالية

شبوة وظلم بعض أبنائها

شبوه من أكثر مناطق الجنوب تعرض النسيج الاجتماعي فيها للتمزيق في ظل الوحدة المشؤمة دون شك.

لكن السؤال لماذا هذه المحافظة؟

الإجابة في جزء منها تكمن فيما تعرضت له هذه المحافظة خلال فترة السبعينات من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قتل خارج القانون تحت شعارات ثورجية وإخفاء لأشخاص حتى اليوم لم يعرف مصيرهم واعتقالات و مصادرات وسطو على أملاك باسم الدولة أدت كلها إلى نزوح آلاف بل عشرات آلاف من سكانها إلى مأرب اليمنية (مركز الثارات القبلية) والبقية إلى دول الجوار .

وولد هناك بعض الأجيال المتشبعة بأفكار حادة شحنت بحقد على كل ما له صلة بنظام ما قبل الوحدة أدت إلى إحياء ثارات مالبث ان استغلها نظام صنعاء وشجعها و هو ما خلق حالة من الفوضى و القتل أيضا خارج القانون نتيجة تراخي السلطة و القانون .

 

وكذلك لعدم تدارك الأمر والذهاب إلى نوع من العدالة الانتقالية تتوقف أمام ما جرى و التي كان من الممكن أن تسهم في تخفيف التوترات الناجمة عن مرحلة السبعينات.

اليوم شبوه تعيش حالة من التمزيق السياسي الموجه و المدفوع له لأجل خلق توازنات تحكمها مصالح وارتباطات لفئات مع نظام صنعاء بنظامها القديم والجديد الهارب وحتى القائم على سلطة الأمر الواقع التي يحكمها الحوثي وهو ما يعقد الوضع أكثر.

 

ان لم تطهر شبوة من رجس أفعال بعض أبناءها بها وتخرج من عباءة هذه القوى المرتبطة بمراكز الصراع والبحث عن مصلحة أبنائها فإنها ستصبح مسرح لتصفية الصراع القائم اليوم بل ويمكن ان تذهب أجزاء منها كترضيات لبعض القوى النافذة في صنعاء. ان شبوة خصوصا والجنوب عموما يحتاج إلى عدالة انتقالية جادة لتتخلص من أرثين إرث الجبهة القومية والاشتراكي و إرث حكم المخلوع وحليفه حزب الإصلاح.