عن العقود (النفطية) في الجنوب

في كل مفاهيم العالم بشان عقود المشتريات بمختلف أنواعها يكون مضمون العقد شريعة المتعاقدين ملزم لطرفين المشتري والبائع وهناك نص في العقد يلزم المتعهد بتوريد بتقديم ظمان حسن تنفيذ بنسبة (10%) من قيمة العقد وفي حالة إخلال طرف يحق لطرف الاخر المثول أمام القضاء لمقاضاة الطرف المخل بشروط العقد..

ولطالما ان العاصمة السياسية المؤقتة عدن تعاني من أزمة خانقة في المجال النفطي,, فلابد ان نبحث عن الاسباب الرئيسية المسببة لأزمة المشتقات النفطية من ناحية القانونية للعقود المبرمة بين الشركة الملزمة بتوريد مادتي البنزين والديزل لمصافي عدن وبين المصافي وشركة النفط التي تقوم بعملية البيع للمحروقات في السوق المحلية بالعاصمة عدن.

فاذا كانت مصافي عدن متعاقده مع شركة عرب جولف التابعة ( للعيسي) على توريد مادتي البنزين والديزل فمن الطبيعي ان مصافي عدن تصبح ملزمة بدفع قيمة السعر المحدد لكل صنف من المادتين وبأي عملة تكون عملية الدفع بالمحلية او الأجنبية ومحددة ايضا آلية الدفع مقدما او مؤخرا ,, وفي المقابل تصبح شركة عرب جولف ملزمة بتوريد المواد المطلوبة في المدة الزمنية المحددة بشكل دفعات او دفعة واحدة عند استلامها للمواد الوارده إليها تقوم بعملية الفحص لنوع الجودة المطابقة للمواصفات وجرد الكمية قبل إدخالها وبعد التأكد من الجودة والكمية ومطابقتها مع الوثائق المقدمة من الشركة المتعهده بتوريد تقوم بعملية الخزن في خزاناتها للمواد المصفاة والمتاحه لتسويق..

فلو افترضنا بان شركة عرب جولف اخلت في نوعية المواصفات والجودة للمواد المطلوب توريدها او اخلت في عدد الكمية المطلوب توريدها او خلت في مدة التوريد المحددة وفق البرنامج الزمني لعملية الاستلام ,, فيحق لمصافي عدن إتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة عرب جولف بمصادرة ضمان حسن التنفيذ وإلغاء العقد وابرام عقد مع متعهد اخر بحسب قانون المناقصات .

اما اذا كانت مصافي عدن هيه المخلة بشروط العقد بافتراض أنها استلمت المواد المطابقة للمواصفات والكميه المطلوبة ولم تقم بالدفع لشركة عرب جولف او ان المصافي تريد ان تدفع بالعملة المحلية بينما العقد محدد بالعملة الأجنبية ,, يحق لشركة عرب جولف ان تقاضي المصافي باعتبارها الطرف المخل بشروط العقد ويحق لها الامتناع عن توريد الدفعات اللاحقة ,, ولكننا لم نسمع يومآ عن أي اجراء قانوني بشريعة المتعاقدين بل في كل أزمة نسمع بان شركة عرب جولف تفرض زيادة في الاسعار وكأنه ليس هناك عقد مبرم بينها وبين المصافي التي تضع نفسها خارج دائرة احد اطراف الأزمة.

وفي ذات الصياغ أيضا يجب ان نتناول طبيعة العقد وشريعة التعاقد بين مصافي عدن وشركة النفط فمن طبيعي ان المشتريات للمادتي الديزل والبنزين التي تقوم المصافي بشرائها وتحفظها في خزاناتها ان تضيف على سعر تكلفتها هامش ربح اثناء بيعها على شركة النفط فليس من المعقول ان تبيعها بسعر تكلفة وفي المقابل أيضا شركة النفط تضيف هامش ربح على الكميات المشتراه من المصافي اثناء بيعها للمحروقات في السوق المحلية فاذا كانت المصافي تستلم من شركة النفط راسمال زايد الفائدة المضافة وايضا شركة النفط تبيع في الاسواق المحلية وتحصل راسمال زايد الفائدة المضافة ,, فمن هنا هناك سؤال يفرض نفسه على المصافي وشركة النفط ( إين يذهب راسمال دون الفوائد ؟) فان كان موجود فما هي مسببت الأزمة اذن ,, ربما يبررون بان مادة الديزل تستهلك في محطات الكهرباء والمواطن لا يسدد طيب أين رأسمال مادة البنزين ولماذا شملتها الأزمة والمستهلك يدفع قيمتها نقدا ,, ام ان راسمالها يذهب ايضا الى جيوب النافذين مع الفوائد..