حكومة الشعب أم شعب الحكومة

بالرغم من ان أجهزة الامن الأردنية حاولت الإيحاء بأن هناك جهات خارجية تقف وراء التظاهرات التي شهدتها العاصمة عمان ومدن أخرى من خلال الإعلان عن القاء القبض على ثمانية اشخاص يحملون جنسيات عربية كانوا ضمن المتظاهرين، فإن بيانا رسميا من الحكومة الأردنية لم يصدر بذلك المضمون ولا بما يوحي به.

كانت إشارة رجل الامن في مؤتمره الصحفي عابرة ولم يلتفت إليها أحد.

الحكومة التي أقيلت اعترفت بعجزها عن حل الأزمة. اما حكومة عمر الرزاز البديلة فإنها سحبت قانون الضرائب فعطلت انفجار القنبلة.

الثابت في الامر أن الأردن باعتباره بلد بموارد قليلة معرض في استمرار للاضطراب بسبب أزماته الاقتصادية التي لن تحل بشكل جذري من خلال إطلاق قوانين ومن ثم سحبها. المشكلة هي أبعد وأكثر عمقا من ذلك.

حين سحب الرزاز قانون الضرائب تم الاعتراف بأن الحكومة السابقة كانت على خطأ حين أقرت ذلك القانون.

غالبا ما تخطئ الحكومات حين تسعى إلى حل المشكلات الاقتصادية على حساب الفقراء، وهم يشكلون الجزء الأكبر من الشعب الأردني.

وأنا على يقين هنا من أن مترفي الأردن لن يعترفوا بتلك الحقيقة. بالرغم من أن كل الأرقام والاحصائيات تؤكدها. أقصد هنا الناتج والدخل القوميين. ميزان الصادرات والواردات. حجم الدين العام. العجز السنوي في الموازنة التي هي فقيرة أصلا. وأخيرا حجم المساعدات التي يتلقاها الأردن لأسباب كثيرة من بينها تكفله الكريم باستضافة أعداد هائلة من اللاجئين عبر الثلاثة عقود الماضية.

كل تلك الارقام والاحصائيات يمكن أن تضع الأردن في مصاف الدول الفقيرة.

غير أن تلك الصفة إن قيلت من قبل كاتب عربي ستغضب بعض الأردنيين. لا بسبب أنها تحرجهم حين تضعهم في مواجهة الحقيقة التي هي بيت الداء بل لأنها تجرح مشاعرهم. وهو ما لا تفعله الشعوب التي تتمتع بحس ديمقراطي يرتقي بها الدافع وطني إلى مستوى الاعتراف بالظاهرة الواقعية من غير أن يدخل ذلك الاعتراف في نطاق الخصومات والتأويلات الشخصية.

لقد كتبت في مقال سابق أن الأردن تسود فيه ثقافة استهلاكية خطأ، لأنها لا تتناسب مع وضعه الاقتصادي الحقيقي. شعوب كثيرة انتصرت على أزماتها من خلال شد البطون والتقشف والاكتفاء بالضروري والاستغناء عن الكماليات. وهو ما يجب أن تفعله أية حكومة تخطط لإنقاذ الأردن من أزماته المستديمة.

أغضبت كلماتي البعض من الأردنيين. اما لأن ذلك البعض فهم الامر بطريقة سيئة أو لأنه ينتمي إلى الطبقات الطفيلية التي تعيش على هامش الحياة، متخيلة أن الأردن هو مجرد فنادف فارهة ومجمعات تجارية وسيارات فاخرة وهواتف ذكية ومطاعم يكلف ارتيادها لمرة واحدة راتبا شهريا يتقاضاه الموظف الاردني. وهو أمر لا يحتاج إلى برهان بالعودة إلى متوسط دخل الأردني الذي يكون سعيد الحظ إن حظي بدخل شهري ثابت.

ما كشفت عنه ردود الفعل الغاضبة تلك أن هناك شعبا بعمل في خدمة الحكومة (اية حكومة) لكي تمضي في تنفيذ مشاريعها التي تستند أصلا على نظرة استعلائية على الواقع. ذلك الشعب الذي تنتمي إليه الحكومة لا يمثل الشعب الذي خرجت شرائح كثيرة منه ذات مرة من أجل الخبز.

أعرف أن أردنيا شريفا ونزيها لا يقبل أن يكون الخبز موضوع مساومة بين الحكومة والشعب. غير أن ذلك البعض المعترض على كلام من هذا النوع لم يعد بسبب انفصاله عن الواقع قادرا على التفكير في ما يمثله الخبز من ضرورة على موائد الفقراء.

لقد دهشت بشعب يدافع عن حكومة اعترفت بعجزها عن الإصلاح إلا عن طريق اعلان الحرب على الفقراء فصرت أفكر في شعب الحكومة بدلا من أن أفكر بالحكومة التي يجب أن تضع نفسها في خدمة الشعب.

أعتقد أن الكثيرين من العرب يدافعون عن حكومات دولهم وهم يظنون أنهم في ذلك يدافعون عن أوطانهم. تلك معادلة قادت بلدانا عربية عديدة إلى الحضيض. ولا أظن أن الأردنيين في حاجة إلى مَن يذكرهم بأحوال جاريهم الكبيرين، العراق وسوريا.

علينا أن نتذكر دائما أن الأوطان شيء والحكومات شيء آخر.