عدن نت

 

 شركة عدن نت التي ستدشن عملها رسميا مع نهاية يوليو القادم تمثل وبكل المقايسس منجزاً وطنيا حقيقيا، سينتقل بقطاع الاتصالات والانترنت في الجنوب ، خطوات مهمة و متقدمة وغير مسبوقة إلى الأمام وستكون لها آثارها الايجابية على مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الناس ناهيك عن أهميتها في اطار بناء مؤسسات الدولة الجنوبية المنشودة.

 

       وفق مايتوافر لدينا من معلومات ،فإن كل ماقيل عن مزايا الشركة صحيح ولا مبالغة فيه ،وهي في الأصل ليست من مشاريع حكومة الفساد بل ان جزءاً من المشروع الذي يسمى الكابل البحري AAE-1 وضع حجر الاساس له رئيس الوزراء الاسبق محمد باسندوة وكان آنذاك وزير الاتصالات احمد عبيد بن دغر ، بمبلغ ٤٤ مليون دولار واصبح جزءا مهما من هذا المشروع ،

لكن المشروع لم يجد طريقة للتنفيذ بجدية الاّ مؤخرا و بتوجيهات واسناد ودعم من الرئيس عبدربه منصور وجهود كبيره بدلها وزير الاتصالات م لطفي وباسناد ودعم من الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة ودعمها للمشروع من الناحية المادية عبر تقديم lte وكذا من حيث تدخل وزير اتصالاتها بكل بثقله لاقناع بعض الشركات الدولية للتعامل مع الجانب اليمني وتحديدا شركة هواوي الصينية. وكذا جهوده في استخراج التراخيص الدوليه التي سهلت اعتماد الشركه في الاتحاد الدولي للاتصالات لاعتماد المفتاح الدولي 967 من عدن وكذلك اعتماد منظمة الراب لل Ip المعتمد لعدن نت .

 

    قد يُفهم الهجوم الحوثي أو الشمالي عموماً ، على الشركة باعتبارهم ينظرون اليها من المنظور السياسي كمشروع استراتيجي جنوبي ، سيما مايتعلق بنقل البوابة الدولية (الصفر الدولي)،الذي سيدر مبالغ طائلة على قطاع الانصالات في الجنوب ،لكن لا نستطيع ان نفهم لماذا ينبري اعلاميون وناشطون جنوبيون لمهاجمة المشروع دون مبرر.

    ما لا يدركه كثيرون ان نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق خالد بحاح بذل في عهده جهدا في اتجاه انجاح هذا المشروع ،لكن لوبي وزراء الشمال افشله ،واستمر هذا الرفض حتى اللحظات الأخيرة لولا تدخل الرئيس هادي وفرضه للمشروع بالقوة على الجميع.

 

مانحتاجه هو المنطق والحيادية في النقد والاشادة لكل ماينفع او يضر وليس ان نستل سيوف النقد لمجرد الرغبة في النقد

 

وما نحتاجه ايضا وينبغي تتضافر جهودنا جميعا في سبيله هو المضي في تأسيس البنية التحتية في الجنوب ،والاشادة بها وبمن يقف خلفها ،لا مهاجمتها دون سند لمجرد استفزازانا من قبل إعلام الحكومة الذي يحاول استثمار مثل هذه المشاريع في تحقيق غايات سياسية تسعى اليها حكومة الفساد لتمرير مشاريع ضارة بالجنوب وقضيته.

للتوضيح إلى الآن لم يتم اقرار اي تسعيرة لخدمات هذه الشركة التي ستبدأ بالرقم (٧٩) لكن قبادة مؤسسة الاتصالات بعدن برئاسة المهندس عبدالباسط الفقية ووزير المواصلات م.لطفي باشريف يبذلون جهدا جبارا في اتجاه وضع تعرفه تراعي دخل الفرد وظروف المواطنين كافة حتى يمكن للجميع الاستفادة الفعلية من هذه الخدمة .