مستقرون وصاعدون

التفاؤل غير الوهم. الأول حدس إيجابي، والثاني خديعة. أكتب ذلك بعد مقالين الأسبوع الماضي عن استعادة العقار المحلي عافيته، وعبوره إلى عام مبشّر ومستقر، بعدما أنجزت الدولة كثيراً من عوامل التحفيز، ودشّنت مشروعات ضخمة في سبيل ذلك.
البنك الدولي يؤكد بأن التفاؤل بالاقتصاد الإماراتي له أسبابه الموجبة والوجيهة، وأن الأرقام لا تخدع مَن أراد أن يقرأ فعلاً كيف تتعلم الدول الناجحة من خسائر الآخرين، وتحولها إلى مكاسب واقعية، في وقت تشهد فيه الاقتصادات الكبرى تباطؤاً وركوداً شديدين. 
لقد تأثرنا، مثل غيرنا، بالأزمات العالمية، إلا أن مناعة البيئة الجاذبة للعيش وللأعمال والاستثمار أكسبتنا مزيداً من القوة والثبات في وجه تقلبات الأسواق، مع نجاعة السياسات الاقتصادية العامة في ابتكار الحلول المناسبة، وتهيئة الأسواق أمام التدفقات الاستثمارية من مناخ آمن، تكفله الدولة بالتشريعات، ومرونة الإجراءات.

البنك الدولي توقع الأربعاء الماضي أن تسجل الإمارات أعلى معدل للنمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون في العام 2020، بنسبة تصل إلى 3.2%، متجاوزاً المتوسط المتوقع لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتويجاً لنمو يصل إلى 2% هذه السنة، و3% العام المقبل، الذي يراه الخبراء واعداً جداً في الاستقرار، في ظل ترجيحات بتواصل الطلب على النفط.

أي أننا مقبلون على انتعاش قطاعات عدة، كالعقار والإنشاءات، وتجارة التجزئة، والسياحة، والضيافة، وكذلك الصناعات المختلفة، ونملك بنية تحتية متطورة في هذا المجال، وسينعكس النمو في هذه المجالات على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي، الذي تتوفر له حواضن استثنائية، ويحقق عوائد منافسة على الرساميل، لا تتوفر في كثير من دول العالم. 
التفاؤل مدعوم بالأرقام، وبالخبرة. ضريبة القيمة المضافة لا تتجاوز 5%، وهي ثابتة لخمس سنوات، ولا ضريبة على الدخل، وكذلك على أرباح الشركات، باستثناء العاملة في قطاع النفط، وفروع المصارف الأجنبية، ولدينا مناطق حرة في مختلف إمارات الدولة، أزالت كل العقبات أمام الشركات الأجنبية في التملك الكامل للاستثمارات، إلى جانب الدعم اللوجستي في هذا الاتجاه.
خلاصة القول إننا مستقرون وصاعدون في منطقة تعاني من الاضطراب والتراجع. اقتصادنا محصّن ضد الهزات العنيفة. وقدراتنا مثل معنوياتنا.. عالية جداً.