غريفيث والانتقالي الجنوبي: كسر المحرمات

كان لافتا أن يتعمد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث الإعلان المسبق للقائه برئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في إطار زيارته للعاصمة الإماراتية أبوظبي في بداية جديدة لجولة تمهد لجولة مشاورات أممية بعد فشل مشاورات جنيف في سبتمبر 2018. غريفيث أراد أن يرسل لطرفي النزاع، الشرعية والحوثيين، رسالة أنه يمتلك من الإرادة على أن يمضي بما يمتلك من أدوات في إنجاز مهمته بتحقيق السلام في اليمن والخروج من هذه الأزمة المعقدة.

كان بإمكان التحالف العربي بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن في 15 يوليو 2015 أن يستخدم تكتيكا سياسيا وعسكريا ويتحرك بمناورة ترتكز على استكمال تحرير المحافظات الجنوبية، خاصة وأن التكلفة لم تكن مرتفعة من خلال تشكل المقاومة الجنوبية التي تحولت لذراع قوي للتحالف العربي في مواجهة ميليشيات الحوثي والتنظيمات المتطرفة كالقاعدة وداعش وأنصار الشرعية، كما أن جغرافية الجنوب تمثل ثلثي مساحة اليمن، غير أن التحالف فضّل استكمال تحرير المحافظات الشمالية دون ابتزاز القوى اليمنية التقليدية بالمناورة في الجنوب.

حتى مع تلقي التحالف العربي ضربة غادرة في مأرب في سبتمبر 2015، لم تتغير الاستراتيجية السعودية الإماراتية، فقد ثبت أن تنظيم الإخوان في اليمن لديه استراتيجية تأكدت مرة أخرى عندما استهدف خالد بحاح بمحاولة اغتيال بعد شهر واحد من تفجير مأرب، عندما استهدف في فندق القصر بعملية مزدوجة عبر سيارة مفخخة وصاروخ توشكا وتبنى العملية الإرهابية تنظيم داعش، غير أن الحادثتين شكلتا صورة واقعية لترابط الجماعات الأصولية بعضها البعض.

التزام التحالف العربي باستراتيجيته قابلته القوى اليمنية بتعامل يتوافق مع أهدافها سواء الحزبية المتعلقة بالإخوان المسلمين أو بالقوى القبلية التقليدية، فكلا الطرفين يريان في الجنوب استعمارا لا يمكن التخلي عنه، وكان بالإمكان تحدي هذه القوى اليمنية بإطلاق مشاريع الإعمار وتأهيل البنية التحتية في المحافظات الجنوبية لكن التحالف العربي ظل واضحا في اتجاهاته.

كان الانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية بإسقاطها في أبريل 2016 تحولا انعكس على كافة المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، بل وحتى الاقتصادية في المحافظات الجنوبية التي وجدت نفسها في صراع مفتوح مع القوى الشمالية المتنفذة ما أدخل الجنوبيين في حالة تجويع وإفقار متعمد أدت لإعلان عدن التاريخي، ثم تشكيل المجلس الانتقالي الجنوبي، مايو 2017، ولم يجد التحالف العربي سوى الضغط على الجنوبيين بعدم التصعيد وهو ما تم الالتزام به حتى يناير 2018 عندما فرض المجلس الانتقالي الجنوبي قوته العسكرية على الأرض، وكاد أن يُسقط آخر معاقل المؤسسة الشرعية عندما حاصر قصر المعاشيق في عدن وأثبت قدرته على فرض الأمر الواقع.

“ما قبل يناير 2018 ليس كما بعده” هكذا قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي وهذا ما ثبت. فالشرعية لم تعد تمتلك على أرض الجنوب ما كانت تتمتع به من قبل، لذلك ظهر الدور القطري لدعم الفصيل الإخواني الذي يمتلك الحصة الأكبر في المؤسسة الشرعية، فافتعلت أزمة جزيرة سقطرى مع دولة الإمارات، ثم افتعلت أزمة المهرة مع السعودية، بينما أطبق إخوان اليمن سيطرتهم على مدينة تعز.

لم يفلح غريفيث في جمع الشرعية والحوثيين غير أنه تلقى إشارة إلى أن الطرفين يجتمعان في توافقهما على إقصاء المجلس الانتقالي الجنوبي عن أي مشاورات ما يضع تأكيدا على أن غريفيث وجد المسار الممكن للضغط على الشرعية والحوثيين عبر الانتقالي الجنوبي الذي أعلن بدوره فك ارتباطه كليا بالمؤسسة الشرعية وأصدر بيانا واضحا باتجاه التصعيد على الأرض، وهو ما جعل غريفيث يطلب من الجنوبيين التهدئة مقابل انتظار ما يمكن أن تُفضي إليه مساعيه المقبلة حيال إشراك الانتقالي الجنوبي كطرف ثالث في المشاورات السياسية ولو بعد إطلاق إجراءات بناء الثقة بين الشرعية والحوثيين.

يمكن الآن قراءة الاستراتيجية الأممية بأنها باتت أقرب لتتعامل مع مخرجات الحرب بواقعية على اعتبار أن القضية الجنوبية هي أساس حل الأزمة في اليمن. هذا الاعتبار يعيدنا إلى المربع الأول عندما أقرت المبادرة الخليجية في 2011 وتعمدت القوى التقليدية إقصاء الجنوبيين واستخدام الفصائل المنخرطة في الأحزاب اليمنية، والنتيجة أن مخرجات الحوار الوطني فشلت في معالجة القضية الجنوبية، بل إن المخرجات ذاتها تحولت إلى مدخل لانقلاب الحوثيين على العملية السياسية في سبتمبر 2014.