تساؤلات حول تداعيات قضية خاشقجي علي أزمة اليمن

 تسارع الأحداث حول القضية المحورية الحالية أعلاميا ودوليا من قبل الدول الكبري بخصوص ما حدث لجمال خاشقجي تطرح تساؤلات كبيرة حول مدي احتمال تأثر الأزمة اليمنية بتلك الأحداث سواء علي مستوي الحرب اليمنية وتداعياتها علي الشرعية اليمنية المقيمة في الرياض
هل الحرب اليمنية قابلة في الاستمرار بنفس الزخم المرتفع احياناً والمنخفض أحيانا اخري علي ضوء تهديدات بعض الاوساط بعقوبات ضد المملكة فيما يتعلق بفرض حظر علي صادرات الأسلحة اليها
وهل أحتمال قيام المملكة حينها في التوجه الي دول أخري كروسيا للحصول علي الأسلحة او بالأصح تعويض ما قد تفقده من الأسلحة الغربية من مصادر بديلة وانعكاسات ذلك سياسيا من مواقف تلك الدول نحو الأزمة اليمنية لان السلاح والسياسة مترابطان وذات علاقة وثيقة بعضها ببعض وكيف سيكون مواقف الدول الغربية من الازمة اليمنية نفسها اذا تحقق تقارب أكبر بين المملكة مع روسيا وربما مع الصين ؟؟
وماذا عن تداعيات مآساة خاشقجي علي الشرعية اليمنية المقيمة في الرياض ؟؟ هل صناع القرار علي مستوي القمة في المملكة سيكون بمقدورهم في الظرف الحالي والتي يواجهون فيها أزمة خطيرة في علاقاتهم مع حلفائهم الغربيين سيكون في استطاعتهم أيلاء الازمة اليمنية والتشاور مع الشرعية بنفس المستوي والمتابعة كما كان الحال ماقبل أزمة خاشقجي ام سيختلف الأمر نسبيآً والي أي درجة ومستوي سيختلف ؟ هنا ستكشف هذه الأزمة مدي قدرة الشرعية وإمكانياتها او عدم قدرتها في أدارة الأزمة بشكل مستقل علي ضوء إنشغال المملكةالحليف الأكبر ا بملف خاشقجي
ملاحظة أخيرة تبين أختلاف طبيعة الشرعية عن الدولة السعودية من باب ماجاء في بيان ليلة الامس للملكة بأعفاء شخصيتين بارزتين العسيري نائب رئيس المخابرات وسعود القحطاني المستشار في الديوان الملكي بالنص علي إعفائهما من منصبيهما دون إشارة الي أسباب الأعفاء وإحالة خمسة عشرا شخصاً اخرين الي التحقيق
قارنوا الصياغة بين هذا البيان وبيان الشرعية بقرار إعفاء الدكتور احمد بن دغر واحالته الي التحقيق وذكر اسباب ذلك الإعفاء في قرار رسمي وهو بنفس صياغة إعفاء خالد بحاح من منصبه في وقت سابق وهما كانا يمثلان في الدولة مناصب رفيعة في قمة هيكل الدولة كرئيس وزراء بالنسبة لبن دغر ورئيس وزراء ونائب رئيس الجمهورية بالنسبة لخالد بحاح انه فارق كبير بين الحالتين في بيان الشرعية وبيان الديوان الملكي السعودي بل فارق كبير حتي ببيانات سلطة نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح عند استقالة المغفور له الدكتور فرج بن غانم للبيانات الرسمية للدول لها اعتبارات خاصة لانها ليست بينات صحفية وقد تكون الشرعية معذورة بانها في حالة حرب وتفتقد الي الكوادر والكفاءات المؤهلة ؟؟؟