الإصلاح وتدخلات دولة الإمارات في عدن

نشَـرَ موقعَــيّ مأرب برس- الموالي لحزب الاصلاح اليمني – والخليج الجديد, الإلكترونييَـن يوم الجمعة 10 مارس آذار الجاري تقريرا عن الأوضاع بمدينة عدن, ركّـــز فيه على موضوع تغيير بعض خطباء المساجد الذين قام مكتب الأوقاف بعدن خلال الأسابيع الماضية باستبدالهم بآخرين مقربين فكريا من مدير عام الأوقاف (محمد الوالي),بحسب تعبير التقرير, والتدخلات الإماراتية بعدن, والاخفاقات والانتهاكات الأمنية والإدارية بحسب تعبير التقرير, واشياء أخرى. نقتبس منه ما يلي:

(( …واصلت الإمارات العربية المتحدة تدخلاتها بمجريات الأحداث في مدينة عدن اليمنية، مستخدمة بعض رجالاتها في المدينة، لتبدأ معركة جديدة للسيطرة على مساجد الأوقاف، عبر إبعاد عدد من الخطباء من مساجدهم، وتعيين موالين لها..).وأضاف التقرير هذه الفقرة المطولة: (((..ويسعى « بن بريك» الذي يقود قوات «الحزام الأمني» التي توصف بـ«الذراع الأمني والعسكري للإمارات في الجنوب»، وفقا لمراقبين، من خلال اللعب على هذا الوتر بعد كل حادثة تفجير في عدن، لـ«تكريس خط الهيمنة الذي ينتهجه الرجل على دور العبادة وإبعاد المناوئين له فكريا من منابرها… ويعد لواء «الحزم الأمني» الذي يقوده «بن بريك» مسؤول عن ترحيل المواطنين الشماليين من عدن، حيث يعتبر البعض إن بن بريك هو رجل الإمارات ويدها الطولى في الجنوب.. وتنعكس مجمل الإخفاقات الأمنية والإدارية فوراً على أداء الشرعية وصورتها العامة لدى المواطنين، في حين تبدو المدينة عاجزة عن أن تتحول إلى حاضنة فعلية لكل اليمنيين، مع وجود ممارسات انفصالية تعززها تيارات ومجموعات مسلحة على علاقة بالإمارات العربية المتحدة, وفي قرار لـ«الوالي» قبل أيام، أبعد أكثر من 30 خطيبا وإماما من مختلف التيارات السلفية والصوفية وغيرها، من عدد دور العبادة، في الوقت الذي فرض موالين له داخل المساجد بقوة السلاح، واعتقال بعض الأئمة الرافضين لقراراته )).

وأضاف التقرير على لسان الداعية جمال السقاف : (( أن مدينة عدن تعيش بعد تحريرها من الانقلابيين، حالة من القلق والترقب والحذر، نظرا لاستمرار الممارسات الخاطئة في إدارة عدد من المرافق فيها، وعدم الجدية لاستعادة المؤسسات الحكومية وتمكينها من العمل)). أنتهى الاقتباس.

فلو اقتصر نشر هذا التقرير على موقع مأرب برس الموالي لحزب الاصلاح, لما كُنا علقنا عليه بهذه التناولة ,كون الموقف السياسي للإصلاح من السلطات المحلية بعدن وعموم الجنوب معروفا للجميع, فهو –أي هذا الموقف- ينبع من هواجس وتخوفات سياسية اصلاحية تجاه الجنوب ترتقي بأحايين كثيرة الى مرتبة الفجور بالخصومة وتزييف الحقائق بأحايين أخرى.

وعطفاً على ما تقــدّم فلا غرو أن يصدر عن حزب الإصلاح مثل هذه التقارير التي عادة ما نتجاهلها لكثرتها وانكشافها أمام المتّـلقي. ولكن ما دعانا الى ذلك هو نشره بموقع خليجي معروف(الخليج الجديد) ,ما يعني أن نشر مثل هذه التقارير بوسائل ‘إعلامية خليجية إلكترونية وورقة ومتلفزة بين الفينة والأخرى, والتي تحـوي في كثير منها -أي التقارير- مغالطات وتدلسيات خطيرة تثير لدى المجتمع الدولي والاقليمي حالة من التشويش والقلق سياسيا وانسانيا عن طبيعة وحقائق الوضع السياسي والأمني والحقوقي بعدن, ناهيك عن انها تقارير تشكك بكفاءة الكادر الجنوبي السياسي والأمني والمدني بإدارة مؤسسات الدولة بالمناطق التي يديرها الحراك الجنوبية(الثورة الجنوبية),مما ستلقي بالأخير بظلالها على مستقبل القضية وعلى الهدف التحرري الجنوبي.

وبالعودة الى ما ورد بالتقرير آنف الذكر, فلا مجال للجدال أن ثمة أخطاء وتجاوزات ترتكب بعدن وبكثير من مناطق الجنوب, ولكن ما يتضح لنا أن بعض الجهات الحزبية والسياسية حين تتعرض لهذه التجاوزات لا تتعرض لها بموضوعية وبتجرد ,بل على طريقة التضخيم تارة, والتزييف تارة أخرى, واختلاق الوقائع تارات متعددة لاستهداف رأس القضية الجنوبية أولاً وأخيراً.

فمسألة إقصاء خطباء المساجد بعدن, وبرغم صحة هذا الخبر من الناحية الشكلية وإنكارنا لمثل هكذا تصرفات إلا أن التقرير لم يتطرق لهذه المسالة بإنصاف ولم يتعرض لكل المستبعدين , وعمَـدَ الى التطرق لها بنـفَـــس حزبي بحتة ومذهبي أيضاً.

فخطوة استبعاد عدد من هؤلاء الخطباء لم يقتصر على الخطباء الموالين فكريا وسياسيا لحزب الاصلاح ذات المويل الاخوانية بل لقد سبقها استبعاد خطباء محسوبين فكريا على طائفة الاسماعيلية والبهائية كما جرى في مدينة كريتر حين تم تهجير عدد من مواطني المدينة بتهمة التشيع وممارسة البدع, ووصل الأمر الى تدمير أحد أهم مساجدهم وتحويله الى مسجد لمذهب آخر, فضلاً عن طرد القائمين عليها خارج البلاد. وحينها لم ينبس حزب الاصلاح ببنت شفة حيال هذا وهو يتحدث اليوم عن الهيمنة على المساجد, بعد أن طال التغيير خطباء موالين له فكريا وسياسياً(مع رفضنا لكل اشكال الاستهداف ضد أي طرف كان).

بل ولم يتطرق اليوم الى عملية استبعاد الخطباء السلفيين إلا حين طال هذا الاستبعاد خطباء مواليين له حزبيا وسياسيا بثوب السلفية.

وحين أصدر مدير عام الاوقاف محمد الوالي تعميماَ يدعو فيه الى عدم تنظيم أي رحلات بين الشباب بعدن بعد يوم واحد من تنظيم مئات من الشباب رحلة الى جبل شمسان بعدن كون مثل هذه الرحلات -وفقا لذلك التعميم- مدعاة لانتشار الرذيلة والفسوق. لم يتطرق حينها حزب الاصلاح الى ذلك أبداً وهو ينتحب أمام حائط الحقوق والحريات المهدورة , كونه تعميما يصادف قناعات فكرية متشددة لكثير من رموز وقياداته.

بالمجمل نقول ان هذا التقرير وبرغم الوتر الحقوقي الحساس الذي عزف عليه إلا انه ينضح حزبية وسياسية ويجحظ بعينَــي اصحابه باتجاه القضية الجنوبية. فهو لا يخفي في طيه الغرض السياسي الذي يبدو جليا باستهداف القيادات الجنوبية بمواقعها المحلية والأمنية للنيل بالتالي من القضية التي يمثلونها( القضية الجنوبية).

فبرغم معرفة القائمين على ذلك التقرير ان مدير عام الأوقاف محمد الوالي لا ينتمي للحراك الجنوبي ومعروف لديهم توجهاته الفكرية التي لا علاقة لها بجوهر القضية الجنوبية وثورتها (الحراك الجنوبي) ولم يتحدث يوما بلسان جنوبي أبداً إلا ان التقرير أصر على أن ينسب الوالي الى قيادات الحراك الجنوبي ويتخذ التقرير من خطوة الوالي الاقصائية لهؤلاء الخطباء فرصة للتشهير بالحراك الجنوبي, ويحسبها على ذلك الحراك . يأتي هذا متزامناَ مع حملة حقوقية شرسة يقوم بها حزب الاصلاح هذه الأيام لدى المنظمات الحقوقية بالخارج وفي جنيف تحديدا التي قدم فيها نشطاء اصلاحيون تقارير هي في معظمها كيدية تدين ما أسماه بالانتهاكات الحقوقية الجسيمة بعدن وحضرموت غيرها من المناطق الجنوبية, مجمل تلك التقارير تشير الى حالات الاعتقال التي تطال مشبوهين بالقيام ب عدة هجمات ارهابية دامية تحاشى حزب الإصلاح وقياداته ادانة معظمها.

أمّا حكاية تدخلات دولة الإمارات العربية المتحدة بمجريات الاحداث بعدن التي تحـدّثَ عنها التقرير, فلا تعليق لنا على ذلك ,خصوصا أن من يتحدث هنا عن التدخلات الخارجية وعن السيادة الوطنية لليمن هو حزب غارق حتى اذنيه بانتهاك السيادة الوطنية, بل هو رأس الحربة باستدعاء جيوش العرب والعجم للتدخل في مجريات الاحداث بلاده لتستعيد له مُــلكُه المسلوب وسلطته المفقودة.