وخزة للرئيس هادي

قال الرئيس هادي أثناء لقائه بالأخ فتحي بن لزرق :( دخلنا مؤتمر الحوار وخرجنا بتوافق على أن تكون نصف مناصب الدولة للجنوبيين مع الفارق الكبير والهائل في عدد السكان بين الشمال والجنوب).

   وبعيدا عن الخوض العقيم عن كُثرة السكان في الشمال وكُــبر المساحة الجغرافية  بالجنوب، فمؤتمر الحوار لم يتم إشراك الجنوب بمخرجاته أبداً حتى يتم الاستشهاد بأنجازاته الباهرة للجنوب، وبالذات في أهم بند بهذه المخرجات وهو شكل الدولة من ستة اقاليم الذي تم إقراره وفق  منطق الوحدة أو الموت: الستة الإقليم أو الموت . فبرغم المشاركة الجنوبية المحدودة بهذا الحوار عبر فصيل مؤتمر شعب الجنوب،وبرغم المشروع السياسي المرن الذي قدمه هذا الفصيل إلا أن مؤتمر الحوار الذي سيطرت عليه قوى حرب 94م لم يأخذ بحرف واحد من ذلك المشروع, وبالتالي يكون الحديث عن أي توافق أو انجاز مجرد مغالطات فاضحة . فالحقيقة هي أن الطرف المنتصر  بحرب 94م هو من فرض شروط الحل من طرف واحد بحوار فندق موفنبيك.

      ليس هذا فحسب بل أن هذا المؤتمر بكل ما حفل فيه من قيود وشروط جائرة في برنامجه الداخلي"  التي تم وضعها خلف الكواليس المظلمة قبل المؤتمر بعام ونصف لاستهداف القضية الجنوبية مثل شرط أن لا يتم اعتماد أي مقترح  إلا بموافقة 80% من جملة الحضور لم يتم التقيد بها وبالذات حين تعلق الأمر بعدد الاقاليم ،الذي لم يحدد عددهم مؤتمر الحوار برغم ما في هذا المؤتمر من علل واحتيال على الجنوب واكتفى بأن اقترح ان تكون من اقليمين الى ستة أقاليم يتم التوافق عليهم لا حقا، ولكن وبطريقة مخادعة تم تشكيل لجنة من خارج مؤتمر الحوار برئاسة الرئيس هادي وبتحريض إصلاحي واضح جدا، أعطت هذه اللجنة لنفسها تحديد عدد الأقاليم" لتكون من ستة أقاليم" في مخالفة صريحة لمؤتمر الحوار الذي هو المخول الوحيد بالبت بهذا الأمر.

         فتشكيل تلك اللجنة بقيادة  الرئيس هادي تمت بصورة خاطفة الى درجة أن تفاجأ بها معظم المشاركون بالحوار  وتم معها سلق مسودة الدستور عبر عرّابها" أحمد بن مبارك", والغرض واضح جدا وهو قطع الطريق أمام أية أفكار أو ضغوطات قد تحدث لفرض مقترح الدولة من إقليمين التي تقدم بها مؤتمر شعب الجنوب- كما أسلفنا- والحزب الاشتراكي وحركة الحوثين" انصار الله" من إقليمين الذين تم رفضهما أيضاً ، وعارض فكرة الإقليمين حزبي الاصلاح والمؤتمر.مع أن مؤتمر الحوار كان قد اشار بطريقة شبه واضحة بأن شكل الدولة سيكون من اقليمين بدليل أن المذكرات التي تم إقرارها بجلسات الحوار كانت تحدثت عن مبدأ المناصفة بالمناصب والوظائف بين الشمال والجنوب ,وهو المبدأ الذي انقلبت عليه اللجنة الرئاسية التي استعاضت عنه بمشروع الستة الأقاليم ليكون بالتالي الحديث والتقاسم  على ستة بعيدا عن ثنائية شمال وجنوب لتتبخر معها فكرة المناصفة التي يتحدث عنها اليوم الرئيس هادي. وحتى لو افترضنا جدلا ان المناصفة تمت فهذا لن يتم وفق المشاريع السياسية شمالية كانت أو جنوبية بل سيتم احتساب النصف الجنوبي وفق انتمائه لأحزاب معروفة بمواقفها السلبية تجاه الجنوب، وهذا ما نشاهده اليوم عيناناً بياناَ.

     وبهذا تم اسدال الستار على أبشع مؤامرة يتعرض لها الجنوب بتاريخه الحديث، بعد أن استطاع هذا الحوار وأصحابه  ومن تحكم بهم من خلف الحدود ان يشطبوا القضية الجنوبية شطبا كاملاً كما قال الدكتور ياسين سعيد نعمان غداة التوقيع على مشروع الستة الأقاليم, بمهزلة  سياسية لئيمة – أو هكذا اعتقدوا ـان الأمر سيمضي- و تم استدعاء بعض المتطوعين من العناصر المتساقطة من كياناتها السياسية للتوقيع ،ومنهم ممثل منتحل وشاهد زور باسم  الحزب الاشتراكي(...) شاهد زور آخر منتحل (....) باسم مؤتمر شعبي الجنوب.

إذاُ عن أي انجاز يتحدث  الرئيس هادي أحرزه للجنوب  وعن أي مناصب يبشرنا بمناصفتها؟ ثم كيف للجنوبيين أن يقبلوا بمشروع الستة الأقاليم وقد استبعدوا من صياغته؟ وكيف لهم أن يوافقوا على دولة اتحادية كالتي يتحدث عنها هادي من ستة اقاليم قبل أن يعرف الجنوبيون شكل الدستور ومواده وضمانات عدم شطبه بشخطة قلم؟ ثم كيف لهم أن يقبلوا أصلا بدستور قد تم التوافق عليه مسبقاً بمعزل عن الطرف الجنوبي؟ .وقبل هذا كله كيف لهم أن يقبلوا بمشروع سياسي تم صياغته قبل حرب مدمرة كهذه الحرب (2015م) وبعد أن تشكلت خارطة سياسية جديدة؟؟ لماذا مكتوب على الجنوب في كل مرحلة أن يضع العربة قبل الحصان، ويتم استشارته بأثر رجعي وبصورة هزلية كما جرى عام 90م حين تم التصويت على دستور الوحدة بعد قيامها بعامين. ؟