رئاسيات وتعديلات دستورية

سؤال كان دائماً يحيرني في السابق أثناء فترة الدراسة في باريس لماذا الانقلابات تقع دائماً في الدول النامية ولا تشهد الدول الصناعية المتقدمة الشيء نفسه؟ هل اختلاف مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي بين المجموعتين هو الذي يفسر ذلك الفارق بينهما، أم ما قاله مرة لنا في الفصل الدراسي عميد معهد العلوم السياسية إن مشكلتكم في العالم الثالث أنكم لا تحاولون ابتكار أنظمة سياسية وقواعد قانونية خاصة بكم بدلاً من استنساخ التجارب الغربية من دون إحداث تغييرات تلائم أوضاع بلدانكم؟

فما أن تنتهي بعض الدول العربية من إعداد دستور جديد وطرحه للاستفتاء الشعبي العام وإلا بفترة قصيرة بعدها يتم التفكير في إجراء تعديلات دستورية على الدستور الجديد وغالباً ما يتم ذلك في اتجاه قد يبدو معاكساً للتوجه العام.

في عام 2000 بمبادرة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك تقدم بتعديل دستوري خفضت فرنسا بموجبه الولاية الرئاسية من 7 سنوات إلى 5 سنوات لتتماشى مع ما هو سائد في بقية دول الاتحاد الأوروبي وبدأ العمل بذلك من الانتخابات التالية في 2002 وقامت السنغال الدولة الفرنكوفونية بدورها بتخفيض المدة نفسها.

في الفترة ذاتها انتخب الرئيس السابق علي عبد الله صالح في سبتمبر (أيلول) 1999 وفق الدستور اليمني لمدة 5 سنوات وفاجأ الجميع بطلب تمديد مدة ولاية البرلمان سنتين إضافيتين من 4 سنوات إلى 6 سنوات وقام أعضاء البرلمان من كتلة حزب الرئيس صالح حزب المؤتمر الشعبي العام باقتراح تغيير مدة ولاية الرئيس من 5 إلى 7 سنوات كي لا يبدو أنهم أقل كرماً من كرم الرئيس نحوهم.

وفعلاً تم التصويت على التعديلين في عام 2001 في اتجاه معاكس، ولعل أحد أسباب تعديل مدة الولاية الرئاسية أن صالح تنبه أنه إذا أراد توريث الرئاسة لابنه أحمد كما حدث في سوريا بالنسبة لتولي بشار الأسد خلفاً لوالده عليه تغيير مدة ولاية الرئاسة من 5 سنوات إلى 7 سنوات من دونها وفق نظام السنوات الخمس لن يكون ابنه قد بلغ سن الأربعين سنة المطلوبة دستورياً للترشح للرئاسة.

وأدخل تعديلاً دستورياً آخر فيما يتعلق باحتساب عدد الدورات التي يحق للرئيس عدم تجاوزها، وهي محددة في الدستور الجديد لعام 1994 بدورتين فقط وفق النموذج الأميركي.

وكان من المفترض أن تحتسب بداية الدورة الأولى بعد تبني دستور 1994 نظام الدورتين أي من 1994 - 1999 وللالتفاف على ذلك القيد الدستوري فسر له القانونيون أن الدورة الأولى لن تحتسب من تاريخ الانتخابات الرئاسية المنتهية في 1999 وإنما بدءاً من انتخابات 1999 على أساس أنه هذه المرة جرى انتخابه عبر الاقتراع المباشر بينما في الدورة التي قبلها انتخب عبر مجلس النواب.

وبطريقة ونهج مختلف عما حدث في تجربة روسيا الاتحادية حيث مدة الرئاسة هي 4 سنوات فعندما خلف فلاديمير بوتين الرئاسة بعد بوريس يلتسين وانتخب مرتين في عام 2000 وفي 2004 وانتهت فترة الولايتين وطرح السؤال حينها كيف بإمكان بوتين الاستمرار في الرئاسة باستنفاده مدة الولايتين الرئاسيتين؟

وكان خيار بوتين أن تقلد منصب رئيس الوزراء وانتخب رئيس وزرائه ديمتري ميدفيديف أثناء توليه الرئاسة رئيساً لروسيا الاتحادية الذي بادر بإدخال تعديل دستوري في عام 2008 تمهيداً لبوتين بتمديد مدة الولاية الرئاسية من 4 - 6 سنوات مما سمح لبوتين العودة إلى منصب الرئاسة والترشح لها وانتخابه في عام 2012 لمدة 6 سنوات.

وفي التجربة المصرية الحالية لتعديل الدستور المصري الذي أقر العام 2014 لتعديل سنوات الحكم للرئيس إلى فترتين كل منها 6 بدلاً من 4 سنوات والسماح للرئيس السيسي بالترشح لفترتين جديدتين والبقاء في منصبه إذا قرر الترشح حتى عام 2034. وسيلاحظ هنا اختلاف النموذج الفرنسي والنموذجين الأخيرين الروسي والمصري عن تجربة علي عبد الله صالح في اليمن.

في تجربة صالح ذهب الناخب اليمني للاقتراع في سبتمبر 1999 لرئيس حددت مدة ولايته في الدستور لفترة 5 سنوات وإذا به يرى أن ولايته أضيفت له بتعديل دستوري سنتين إضافيتين لم يصوت من أجلها.

أما في التجارب الأخرى فعند طرح الرئيس شيراك مقترح تخفيض مدة الولاية من 7 إلى 5 سنوات لم يطبقها كالرئيس صالح بأثر رجعي المحظور قانوناً.

وفي التجربة الروسية بانتهاء مدة الولايتين جيء برئيس الوزراء ليتم انتخابه ثم يقدم طلب تعديل الدستور ليستفيد منه خلفه بوتين، والتجربة المصرية استباقية في التعديل حيث الرئيس السيسي لا يزال في السنة الثانية من الدورة الثانية الدستورية والتعديل المقترح سيتيح له إن قرر الترشح لدورتين جديدتين من 6 سنوات تمتد حتى عام 2034.

وبالطبع انفردت أيضاً تجربة صالح عن تلك التجارب بأن التعديلات الدستورية التي أجراها في فبراير (شباط) عام 2001 لم تقتصر على مدة رئاسته بل شملت أيضاً ولاية مجلس النواب التي كانت تنتهي ولايته الأصلية في أبريل (نيسان) 2001 تم تمديدها قبل نهايتها بشهرين لعامين إضافيين؟

والسؤال المطروح الآن كيف ستتصرف الشرعية الدستورية الممثلة بالرئيس هادي الذي انتخب في فبراير 2012 والذي تنتهي ولايته هذا العام.. هل بسبب ظروف الحرب التي يمر بها اليمن سيتم التعامل مع تمديد مدة الولاية الرئاسية حتى انتهاء الحرب والتي من غير الواضح متى ستنتهي؟ وهل توجد فعلاً رغبة لدى الحوثيين في إنهائها؟

مقالة الدكتور محمد علي السقاف