رحيم الخالدي يكتب:
المرجعية والإستهداف المتكرر!
تعتمد الدول على النظام الدستوري بإدأرة الدولة، يساندها القانون وأدواته من القوات العسكرية، التي تأتمر وترتبط إرتباط مباشر برئيس الوزراء، كونه القائد العام، ولا دخل لرجال الدين مطلقاً إلاّ في حالات النصح، بغرض حماية المجتمع من الأخطاء التي تقع، وغالباً تكون تصرفات شخصية، وهذا لا يحسب على النظام نفسه، ولا يمكن أن يكون متلائما مع المجتمع و يتم التعديل الحين والآخر على بعض الفقرات، وهذا يختلف عن النصوص القرآنية، لأنها مُلزِمَة ولا يمكن الإجتهاد أمام النصوص .
طوال الفترة الماضية ومنذ عام الفين وثلاثة وليومنا، كانت المرجعية السند القوى، وتبين رأيها في بعض الحالات التي تغفل عنها الحكومة، مبديةً النصح ووصل الأمر بإشارة منها وعلى منبر الجمعة، حيث قالت “بُحَتْ أصواتنا”، يعني عدم رضاها ولا تأخذ بالنصح! من جانب آخر قامت العتبتين ومن خلال المورد الذي يأتيها من الزائرين والتبرعات، بإستثمار تلك الأموال وأحد تلك المنجزات هو تطوير الحرمين، والتوسعة الكبيرة إضافة للخدمة المقدمة للزائرين تسر النفس، ناهيك عن تأمين محيط الحضرتين المقدستين من الإرهاب .
كل متحرك مرصود، وهذا يجعل كل ذي حركة مُتابَعْ، والمرجعية بطبيعتها العقائدية والمسؤولية، ترسل رسائلها للحكومة بغية تعديل المسار، والإنتباه لنواحي مهملة سواءً عمداً أو سهواً، بيد أن هذا لم يرق لمتحمل المسؤولية! وبدل الأخذ بالنصائح راح صوب نصب العداء لها، من خلال (الذباب الأليكتروني) وشن حملات تسقيط! بغية تشتيت الأنظار والتغطية على الفساد المستشري، مما جعل إتهام المرجعية شيء عادي، بل هنالك تشجيع بالسر! وكان من المفترض الدفاع عنها، وليس المساعدة لأولئك المتضررين من تلك النصائح .
توسعت هذه الدائرة التي أسسها ورعاها كبيرهم، لتصبح عرفية وتنتقل لتيار آخر، يُعْرَف بالتيار المدني مضاف له شاربي الخمور ومن هم على شاكلته، ومن ثم إنتقلت وبشكل واسع بالفترة الأخيرة على صفحات ممولة على شبكات التواصل الإجتماعي (الفيس بوك)، وهذا يقودنا لنتيجة واحدة، أنها رداً على الإنتصارات التي حققها الحشد الشعبي، ضد تنظيمات داعش الإرهابي، الذي ترعاه وتدربه وتموله أمريكا! وتوابعها من عربان الخليج، ساعين لتفكيك هذا الجيش، الذي تحققت على يديه الإنتصار تلو الإنتصار، بأسرع مما كان يتصوره أعداء العراق .
كلمة نقولها لكل المعادين، المرجعية ليست مؤسسة تابعة للحكومة، كما أنها ليست وزارة، وميزانيتها تعتمد على الحقوق الشرعية، التي يأتي بها دافعيها بشكل طوعي، لتخليض ذممهم من حساب الباري، وهذا الأموال تضاف اليه أموال العتبتين المقدستين، تعتاش عليها عوائل أيتام ومعوزين، تكفلتهم المرجعية لمساعدتهم في الإعتياش، لمواجهة مصاعب الحياة التي أوصلتهم حد الفقر، وهؤلاء أهملتهم الحكومة! كذلك الإستثمار الذي إنتهجته العتبتين، بغية إستثمار تلك العائدات لتدر أرباحاً لمساعدة أكبر شريحة ممكنة .
مهما كثُرَ عدد الذين يستهدفون المرجعية، عليكم الإنتباه، لأنه ما أن تنتهي تلك الأموال المغدقة عليكم، سينتهي أمركم! ويتم رميكم كما ترمى الكلاب، وعندها ستخسرون الدنيا والآخرة .