حذارِ ثم حذارِ ثم حذارِ

أسفرت حالة العبث والانفلات المتعمدة عن حوادث عديدة من السطو على اراضي واغتصاب منشآت والاعتداء على أفراد وجماعات وانتهاك حرمات ووصل الأمر إلى حالات قتل، وهناك من يحاول إلصاق كل هذه الأفعال بمناق او قبائل بعينها أو ببعض الوحدات والأجهزة الأمنية، التي قد لا يكون بعض أفراد ها بريئين كليا من سلوكيات من هذا النوع، لكن نسب هذه المظاهر إلى قبيلة أو منطقة كاملة أو إلى المؤسسات الأمنية الجديدة قد يأخذ شكل الحق الذي يراد به باطل.
لنتفق على البديهيات التالية:
١. إدانة كل عمل إجرامي خارج عن القانون مهما كانت هوية ومهنة ومكانة مرتكبه.
٢. تقديم كل من ارتكب فعلا من هذا النوع، سطواً كان او اعتداءً أوقتلاً للقضاء العادل وإنزال أقصى العقوبات به.
٣. وإذا ما كان مرتكب هذا العمل من أفراد الأمن أو الجيش أو موظف حكومي فإن العقوبة يجب أن تكون مضاعفة لأن مرتكبه أضاف جريمة جديدة وهي حيانة الأمانة والإساءة إلى الجهة التي ينتمي إليها.
٤. ندعو وزير العدل ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية إلى الإسراع في تفعيل جهازي الادعاء العام والمحاكم بمختلف مستوياتهم وتخصصاتها للتمكن من قطع دابر الجريمة قبل تحولها إلى وباء مدمر.
٥ ندعو النشطاء السياسيين والمجتمعيين الذين ينظمون التجمعات والفعاليات الاحتجاجية باسم مناطق وقبلئل الضحايا إلى توسيع تلك الفعاليات لتكتسب طابعا جمعيا جنوبي ضد الجريمة والمجرمين وانتصار للعدل والحق وليس دفاعا عن قبائل الضحايا أو انتقاماً من قبائل الجنة. 
ولنتذكر أن تدمير الدول وهدم الحضارات يبدأ بالتستر على مجرم صغير أو ارتكاب ظلمٍ صغيرٍ بحق مواطن بريئ، وأن معطم الحروب والفتن والانقسامات المجتمعية تبدأ من مثل هذا السلوك الممقوت.
ولنتذكر ان المتربصين بالجنوب وقضيته كثر وأسعد أيامهم ستكون بمجرد شعورهم بأن الجنوبيين بدأوا في مواجهة بعض بعضا، حتى ولو من خلال شبكات التواصل الاجتماعي
لنردع العتاة والمارقين والمستهترين حفاظا على تماسك المجتمع وتمهيدا لبناء مستقبله المختلف عن ماضيه وليس كما قلنا انتصاراً لقبيلة او عشيرة المظلوم ومحاربةً قبيلة الظالم
والله من وراء القصد.