حزب الإصلاح حين يختبئ خلف لافتة جنوبية

نعم فأغلب ما وردَ في البيان الختامي الصادر عما يسمى بالائتلاف الجنوبي موجود ببرنامج وخطاب وتصريحات حزب الإصلاح -وغيره من الأحزاب اليمنية الأخرى-، مما يعني بالضرورة أن هذا المكون الذي نكن الاحترام لكل أعضائه هو يافطة حزبية إصلاحية محضة/ وبالتالي يكون تحفظنا على هذا الكيان وبيانه الختامي، ناتجاً عن تعمده إحداث ضبابية سياسية لدى الداخل والخارج عن طبيعة وجوهر القضية الجنوبية, واستهدافها بنيران حزبية باسم جنوبية أعضاء هذا الائتلاف وبمحاولة فرض عليها مشاريع سياسية قديمة تجاوزتها الأحداث وداستها جنازير الدبابات. فلو أن هؤلاء اعلنوا بوضوح انهم مقتنعون بمشروع الإصلاح لكان كاتب هذه السطور أول من يدافع عن قناعتهم طالما وفيها من الوضوح ما يكفيها بعيداً عن حركات التخفّـــي والفهلولة.

وسيكون كاتب هذه السطور كذلك كما ظل من قبل مدافعا عن الأحزاب والحزبية والتعددية السياسية وعن الحريات العامة حين تكون هذه الأحزاب واضحة بمشاريعها وسلوكها( بصرف النظر أن نتفق أو نختلف معها، ففي وضوحها ما يكفي لأن نحترمها ) وتعمل فوق الطاولة لا تحتها، ولا تتعمد أساليب الخديعة والمخاتلة، ولا الاختباء خلف مسميات أخرى لغرض الاحتيال وتزييف ارادة الناس ووعيهم وانتحال صفة شعبه بأسره من خلف ساتر معتم كما يعمل حزب الإصلاح مع هذا الائتلاف.!

فلطالما دافعنا مثلاً عن الأخ انصاف مايو "رئيس حزب الإصلاح بعدن" وهو يمارس عمله الحزبي بوضوح بالسينين الخوالي,ولكننا اليوم وهو أحد قيادات هذا الائتلاف نعيب عليه هذا الأسلوب الاحتيالي والمتخفي وتجيير هذا الائتلاف لمصلحة حزبه بشكل فاضح، -فمحاولة اقناع الناس ان بوسع الإصلاح وضع سيفين بغمدٍ واحد هو عبث بعقولهم-. فهل نصدّق أن انصاف مايو-كسائر- قيادات الإصلاح قد تخلى عن حزبيته اليوم بمجرد أن وضعوا على الجدار عبارة" الائتلاف الجنوبي"؟ مستحيل. وما الذي يمنعه أن ينفذ ما ورد في بيان هذا الائتلاف باسم حزبه سيما وأن هذا البيان هو نسخة من بيانات حزبه إن لم يكن له من هذا الائتلاف مآرب أخرى خصوصا وانه مثله مثل باقي قيادات الاصلاح وأعضاء البرلمان قد أكدوا قبل أيام من سيئون أنهم يحملون مشروع الدولة الاتحادية من ستة أقاليم وهو ذات المشروع الذي تبناه الائتلاف الجنوبي في قاعدة الاتحادية بمعاشيق؟.

لا نتجنى على هذا الكيان المسمى بالائتلاف ولا نرمي الكلام على عواهنه تجاهه اعضائه حين ننسب بيانه إلى حزب الإصلاح، فمعظم ما ورد في بنوده هي نسخة من قناعات حزب الإصلاح ومشروعه وتصريحات قادته من مأرب حتى الرياض واسطنبول وصولاً إلى قصر معاشيق. وحين نقول أن أعضاء هذا الائتلاف يأتمرون بأمر هذا الحزب وينفذون مشروعه فنحن نعزز ذلك بأدلة قاطعة مما يصدر من بعض أعضاء أنفسهم، فعلى سبيل المثال هناك كثير من أعضاء هذا الكيان ممن انسحبوا منه يؤكدون على رؤوس الأشهاد ما كنا نقوله منذ اليوم الأول لهذا المسمى وكان كل أعضاء هذا الكيان ينكرون ذلك ويعتبرونه تجنيا عليهم بمن فيهم أعضائه الذين تخلون عنه اليوم، فماذا بقي من دليل على صحة ما نقوله حين نسمع الأخ أديب العيسي وهو قريب رئيس هذا الائتلاف أحمد العيسي يؤكد أن هذا الائتلاف هو غطاء لحزب الاصلاح ويستهدف به الإصلاح القضية الجنوبية ومقاومته، ويحذر من أخونة القضية الجنوبية؟، وحين يقول نائب مدير أمن عدن" ابو مشعل الكازمي" الذي تخلّى هو الآخر عن هذا الائتلاف وقدّم بسبب عقد جلسته بمعاشيق استقالته لوزير الداخلية أحمد الميسري من منصبه كنائب لمدير أمن عدن بعد أن اكتشف أن هذا الائتلاف هو ظل الإصلاح بالجنوب قائلاً:

((أتقدم إليكم باستقالتي من منصبي كنائب اول لمدير أمن عدن وارجو من سيادتكم قبول هذه الاستقالة و إعفائي من منصبي لأمور كثيرة أنت تعلمها جيدا وليس للهروب من المسؤولية وأهمها ما جرى اليوم عندما قمنا بإيقاف مشروع حزب الاصلاح الائتلاف الاخواني ومن يقف خلفه ممن حاربوا شعبنا واذا قوة الحرمان ونهبوا مقدراته طيلة عقود وكما تعلم أننا حاربنا قبلهم كل المشاريع التي تنتقص من حق شعب الجنوب ودماء شهدائه الأبطال منذ فجر انطلاق الثورة الجنوبية الخالدة إلى نصر 2015 المجيد واليوم نتفاجأ ان هناك أحزاب تتسلق على ظهر القضية الجنوبية وهي من اجرمت بحقه طيلة سنوات الحرمان السابقة لقد وقفنا إلى جانب معاليكم والى جانب فخامة الرئيس هادي، واليوم نفذنا توجيهاتكم وتم سحب القوة التي منعت إقامة إشهار ائتلاف الإخوان المتسلق نفذنا توجيهات معاليكم لنثب للجميع اننا رجال دولة متى ما أسندت لنا مهام واجلالا واحتراما لمعاليكم ولكنني أقدم استقالتي هذه وفاء لدماء الشهداء الابطال الذي روت دمائهم الزكية تراب عدن الغالي واليوم نرى عودة حميد الاحمر ومن معه من الباب الكبير.)).

مرة أخرة نؤكد أنّ مَـــن حق الجميع أن يعبّــر عن أراءه ويقدم ما بيده من أفكار وحلول ولكن يتقدم بها بشكل واضح دون تخفي خلف الاقنعة، وسيكون من صميم واجبنا جميعا ليس فقط احترام هذه القناعات بل وحمايتها بقدر الممكن وحماية كل قناعات الافراد والكيانات الحزبية والسياسية، فلا تستقر وتترسخ الدول المدنية العصرية إلا بقواعد حرياتها العامة ومداميك الحقوق العامة للناس.