تغييرات قوات الحرس مثال خوف وانكماش النظام الإيراني

في أعقاب تغيير قادة قوات الحرس في تاريخ ٢١ أبريل ٢٠١٩ من قبل خامنئي الولي الفقيه تم عزل وتغيير عدة قادة آخرين من أرفع قادة قوات الحرس في الأيام القليلة الماضية. وخلال الأيام الماضية تم الإعلان عن أن هيكل مخابرات قوات الحرس تغير أيضا وتم تنصيب قيادة جديدة لها من قبل سلامي قائد قوات الحرس.
وانطلاقا من أن قوات الحرس كانت أهم وأكثر الأدوات الأساسية المستخدمة من أجل حماية وحفظ نظام الملالي في العقود الأربعة الماضية وكان النظام يقوم بتنفيذ استراتيجيتيه المبنية على نشر الحروب والإرهاب في الخارج والقمع في الداخل من خلال قوات الحرس، لذلك فإن التغييرات الواسعة التي حصلت لقادة قوات الحرس وفي بنية مخابراتها أحد أهم الأجهزة الداخلية التابعة لها تحظى بأهمية كبيرة جدا.
وقد حدثت هذه التغييرات في استمرارية السياسية المتبعة التي بدأت بتغيير القيادة العامة لقوات الحرس أي الحرسي اللواء محمد علي جعفري لأن خامنئي أجبر على إعمال تغييرات داخل بنية قوات الحرس لمواجهة الظروف السياسية والدولية الجديدة وبالأخص الوضع الانفجاري في داخل إيران والتواجد العسكري الأمريكي الجديد في المنطقة وكذلك وضع أشخاص في مناصب حساسة لعله يستطيع كما يتخيل السيطرة على الأوضاع في آخر مراحل حياة نظامه.
وفي ظل الظروف الدولية والداخلية الجديدة نجد انهيارا غير مسبوق لقوات قوات الحرس والتقارير تتحدث عن فرار أو اعتقال بعض قادة وأعضاء قوات الحرس بتهمة التجسس.
وأحد الأهداف الجدية للتغييرات الأخيرة هو منع حدوث انهيارات في صفوف أعضاء قوات الحرس وكذلك بالنظر لتوسع الاحتجاجات والانتفاضات الشعبية في جميع أنحاء إيران وإجراءات معاقل الانتفاضة من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في داخل البلاد أجبر خامنئي خوفا من الانتفاضة الوطنية العارمة على الاعتماد مرة أخرى على أداته القمعية الأساسية أي قوات الحرس وقام بجلب أشخاص مثل محمد رضا نقدي وحسين طائب اللذين يملكان تاريخا وسوابق إجرامية في قمع انتفاضات عام ١٩٩٦ و ٢٠٠٩ و انتفاضات عام ٢٠١٧ في إيران لكي يستطيع منع حدوث الانتفاضات الشعبية في ظل الظروف الحالية الملتبهة.
خامنئي عين العميد علي فدوي بمنصب نائب قائد قوات الحرس الذي كان أحد قادة قوات الحرس الذين تولوا مسؤولية حجز ١٠جنود من مشاة البحرية الأمريكية في عام ٢٠١٥ وتسلم من خامنئي وسام الفتح. إن جلب هذا الشخص شخصيا كان بسبب الخوف من الإجراءات الأمريكية الأخيرة في المنطقة.

وعلي خامنئي عيّن العميد محمد رضا نقدي في منصب نائب قوات الحرس لشؤون التنسيق. نيابة أو مديرية التنسيق لقوات الحرس تحولت لما يسمى بالهيئة المشتركة لقوات الحرس في عام ٢٠٠٧ ولديه تاريخ طويل في قمع الشعب الإيراني في طهران في عام ١٩٩٩ وأيضا ٢٠٠٩ و تشكيل مجموعات الحراس.
وكان له دور مباشر في قمع العديد من الطلاب في عام ١٩٩٩. محمد رضا نقدي كان يتولى قيادة مقر بدر التابع لقوات الحرس( قوة متشكلة من السجناء العراقيين) ولديه الآن علاقات مقربة مع مجموعات الحشد الشعبي.
في مارس 2008، وضع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محمد رضا نقدي على قائمة العقوبات بقرار المجلس 1803 واتهمه بانتهاك العقوبات الدولية ضد إيران.

علي خامنئي قام عن طريق تنصيب الملا حسين كائب في قيادة منظمة استخبارات الحرس وتنصيب العميد حسن محقق كنائب له ومع دمج هذين الجهازين الاستخباريين "منظمة استخبارات قوات الحرس:" و "الاستخبارات الاستراتيجية لقوات الحرس برفع سلطات وصلاحيات الملا المجرم حسين طائب من أجل زيادة عمليات القمع في الداخل. ووفقا للتقارير القادمة فإن منظمة استخبارات الحرس على ارتباط مباشر مع علي خامنئي.
محمد علي جعفري بعد تسلمه قيادة قوات الحرس في عام ٢٠٠٨ رقّى مديرية قوات الحرس إلى منظمة مخابرات الحرس.
ومنذ ذاك الحين تولى رئاستها الملا حسين طائب. وبالتزامن مع تشكيل منظمة استخبارات الحرس تم تشكيل مديريات استخبارات استراتيجية أخرى داخل قوات الحرس وتولى مسؤوليتها العميد حسن محقق.
إن جميع هذه الإجراءات تشير للإنكماش الكبير الحاصل داخل نظام خامنئي أمام الأزمات الداخلية والخارجية. هذا هو نفس الأمر الذي يقوم به كل الدكتاتوريين في المراحل النهائية من حياتهم والمراحل النهائية من حياة هتلر هي أفضل مثال ودرس بالنسبة لخامنئي بعدم جدوى هذه الأعمال والإجراءات.
*عضو المجلس الوطني للمقاومة الايرانية