أرقام تثبت إستحالة وجود الخجل لدى النظام الايراني

إعلان الارقام الکبيرة وغير العادية التي تدل على الفساد أو على الرفض الشعبي للحکومة أو للجرائم والانتهاکات التي تقوم بها أية حکومة في العالم، ليست مجرد ظاهرة عادية يمکن أن تمر بسلام ولايکون لها آثار وتداعيات على أرض الواقع، بل إن هکذا أرقام تلعب دورا أساسيا في النظم السياسية الديمقراطية أو حتى التي لها حد أو مقدار ما من الحرية والديمقراطية، في تغيير الحکومات وإسقاطها وإقالة مسٶولين کبار في مستوى رئيس جمهورية ورئيس وزراء وإستدعائهم من أجل المثول أمام المحاکم لمحاسبتهم.

في إيران، حيث تعودنا على سماع أرقام کبيرة جدا عن المبالغ المختلسة من المال العام وعن الفساد السائد في معظم أرکان النظام وعن أعداد المعتقلين والذين خضعوا لعمليات تعذيب أودت بحياتهم وووو قائمة طويلة جدا من الارقام التي تعتبر ليست کبيرة فقط بل وحتى مفزعة، ولکن الملفت للنظر لم يبق وإن رأينا محاکمة ومحاسبة أي مسٶول کبير في هذا النظام، غير إن الذي يلفت النظر أکثر هو عندما يبادر النظام لإعلان أرقام کبيرة جدا لأعداد المعتقلين تعسفيا لکونهم قد تظاهروا ضد فساد وإجرام هذا النظام والانکى من ذلك عندما يعلنون العفو عن عشرات الالوف من المتظاهرين ضد النظام ولامطالبين بحقوقهم المشروعة، بحيث يبدو وکأن هذا النظام لاينتمي لهذا العصر ولقوانينه وقيمه مبادئه وأنظمته المرعية.

جريا على القاعدة المعروفة "من فمك أدينك"، فإننا نورد هنا تصريحا لرئيس السلطة القضائية في إيران، غلام محسن إيجەئي، والذي کشف فيه أن 22 ألف شخص تم اعتقالهم خلال الاحتجاجات الشعبية والعفو عنهم. وأضاف وهو يميط اللثام عن المزيد من الارقام"المفزعة" عندما أضاف:" إن 22 ألفا ممن شملهم العفو الأخير كانوا من المتظاهرين، فيما كان 60 ألفا آخرين ممن ارتكبوا جرائم مختلفة، 25 ألفا تم إطلاق سراحهم أو توقف تنفيذ أحكامهم القطعية!

وإستطرد إيجەئي وهو يتحدث وکأنه من على منصة نظام يعود للعصور الوسطى قائلا:" حتى الآن تم إصدار عفو بحق 82 ألف وقد ترتفع هذه النسبة" وتابع"كما شمل العفو تخفيف العقوبات بحق 34 ألفا آخرين"، هذه الارقام الکبيرة والمفزعة تثير السخط والغضب أکثر عندما نعلم بأن من يعلنها هو رئيس السلطة القضائية التي من المفروض أن تکون مستقلة عن السلطة التنفيذية ومن صلب واجباتها الدفاع عن حقوق الشعب ورفع المظلومية عنهم، لکن الذي يجب ملاحظته وأخذه بنظر الاعتبار والاهمية إن السلطة القضائية في النظام الايراني قد أصبح تابعا ذليلا للولي الفقيه الذي هو کما صار يعرف العالم جميعا، دکتاتور إيران الاوحد والاهم من ذلك إنه صار يد النظام وسوطه ومشنقته التي يقوم من خلاله بمعاقبة رافضيه ومنتقديه، وخلاصة القول إن هذه الارقام وغيرها من التي تم إعلانها سابقا تثبت حقيقة إستحالة وجود الخجل لدى النظام الايراني.