تكتيك "النار بالنار": خريطة المواجهة في المدن الإيرانية

تشهد الساحة الإيرانية تصاعداً ملحوظاً في التوترات الداخلية الناتجة عن اتساع الفجوة بين السلطة المركزية والشوارع الغاضبة، وهو ما يتجلى في نمو الأنشطة الاحتجاجية والتكتيكية عبر محافظات متعددة. تأتي هذه التحركات بالتزامن مع ذكرى الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في أعوام سابقة، لتسلط الضوء على تماسك الشبكات الميدانية المناهضة للنظام وتطور آلياتها في مواجهة الاستنفار الأمني المكثف. إن قراءة هذه التحركات لا تقتصر على كونها أحداثاً عابرة، بل تعكس تحولات هيكلية في آليات الرفض الشعبي ومؤشرات على ديناميات التغيير السياسي المستقبلي في البلاد.

الجغرافيا الاحتجاجية: اختراق الاستنفار والانتشار المتوازن

توضح المؤشرات الميدانية الأخيرة تنفيذ عشرات الفعاليات الميدانية المركزة التي شملت عواصم المحافظات والمناطق الإقليمية؛ بدءاً من العاصمة طهران ومراكز ثقلها في ألبرز وقزوين، مروراً بالإقليم الشمالي في خراسان وجيلان وكلستان، ووصولاً إلى المناطق الغربية والجنوبية في كرمانشاه وأصفهان وفارس.

يمثل هذا التوزيع الجغرافي دليلاً على وجود شبكات تنظيمية محددة وقادرة على الحركة تحت ظروف الرصد الأمني المشدد. وتظهر الفعاليات الموثقة عبر التقارير الميدانية المستقلة ومراكز الرصد الحرة أن قدرة هذه الوحدات على تنظيم الوقوف الميداني، ونشر الملصقات، وتثبيت الشعارات على الجدران في عشرات المدن في وقت متزامن تعتمد على عنصر المفاجأة والتحرك السريع، مما يربك الدوريات الأمنية ويعطل فاعلية تكتيكات الردع التقليدية التي تنفذها أجهزة الدولة.

البنية الأيديولوجية والشعارات: قطيعة مع الماضي والحاضر

على المستوى السياسي والأيديولوجي، تحمل رسائل الشارع المحتج دلالات استراتيجية بارزة. يتجلى ذلك في التمسك بشعارات ترفض بشكل قاطع خياري "نظام الشاه" و"نظام الملالي" على حد سواء. إن هذا الطرح المزدوج يعكس رغبة جزء واسع من الحراك الشعبي في تجاوز نموذج الحكم الديني الحالي دون الانزلاق نحو استعادة أنظمة الحكم الوراثي السابقة.

ترتكز الخطابات الميدانية المعروضة في مدن مثل كرج ومشهد وشيراز على تبني مفهوم "الثورة الديمقراطية" ومبدأ التغيير الجذري الداخلي، مع التأكيد على إسقاط خيارات التدخل الخارجي أو سياسات الاسترضاء الدولية. كما تشير استعادة الرموز التاريخية والسياسية، كاستحضار ضحايا المحاكمات الاستثنائية ومجازر الثمانينيات والتركيز على أطروحات قيادة المقاومة المتمثلة في مسعود رجوي ومريم رجوي وبرنامج المواد العشر، إلى محاولة تزويد الحركة الاحتجاجية بإطار عملي محدد يربط بين نقد الاستبداد وتوفير البديل السياسي المستقبلي.

الآثار الجيوسياسية والاقتصادية: حدود ضبط الشارع

على الصعيد المالي والاقتصادي، تُضاعِف التوترات الميدانية المتزايدة الضغوط على ميزانية الدولة الإيرانية، حيث تضطر الأجهزة الأمنية إلى استنزاف موارد مالية ولوجستية ضخمة لضمان انتشار الدوريات وحماية المنشآت الحساسة. كما أن تزايد حالة عدم الاستقرار الداخلي يؤثر سلباً على قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الخارجية وتمرير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية في ظل العقوبات الدولية المستمرة. 

جيوسياسياً، تُظهر هذه الفعاليات الميدانية المتصاعدة للجهات الفاعلة الإقليمية والدولية أن الرهان على استقرار السلطة المركزية المطلق قد يعتريه الخلل. فالقوة التنظيمية الميدانية للشبكات الاحتجاجية تشير إلى أن التغيير في إيران يظل حركية داخلية قائمة بذاتها، تزداد قوة بالاعتماد على المبادرات الذاتية للشبان الثوار داخل المدن، وليس عبر الصفقات السياسية الخارجية أو الحروب النيابية.

آفاق المستقبل: حتمية التغيير عبر الشارع

تؤكد التحركات الميدانية المستمرة في المحافظات الإيرانية أن سياسات الإعدامات والاستنفار الأمني المكثف لم تنجح في اجتثاث جذور الغضب الشعبي، بل دفعت التكتيكات الاحتجاجية نحو مزيد من التنظيم والسرية والانتشار. إن نجاح هذه الوحدات في تجاوز الحواجز الأمنية وإيصال رسائلها السياسية يعزز من فرضية أن مسار التحول في إيران سيتحدد بالأساس في شوارع المدن ومن خلال الإرادة الشعبية والمقاومة الميدانية المنظمة، ويتجه نحو إقامة نظام ديمقراطي يعبر عن تطلعات الشعب الإيراني بكافة مكوناته.

د. سامي خاطر آكاديمي وأستاذ جامعي